درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیه دوم: خصوصیات تخییر /تنبیهات /تعارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر از اخبار تخییر، حجیت تخییریه ـ همان تخییر در مسأله اصولی ـ استفاده شود، حجیت تخییریه به چه معنا خواهد بود و تحلیل آن چیست؟

 

شبهه: غیر معقول بودن حجیت تخییریه

وجه طرح این بحث به خاطر پاسخ به شبهه‌ای می‌باشد که در مباحث سابق نیز مطرح بود. و آن شبهه این است که جعل حجیت تخییریه معقول نیست.

حاصل پاسخ: حجیت هر کدام از خبرین مشروط به اخذ

محققین با تصویر صوری برای حجیت تخییریه از این شبهه پاسخ داده‌اند و حاصل آن پاسخ این است که تصویر حجیت تخییریه در صورتی معقول است که هر کدام از خبرین مشروط به اخذ حجت باشند.

این تصویر را محقق خویی در مباحث سابق و در این بحث پذیرفته‌اند. و محقق صدر در تنبیه نخست به تفصیل وارد این بحث شده و مباحث استاد خود محقق خویی را تکمیل کرده‌اند.

محقق صدر ابتدا فرموده‌اند: «جعل حجیت برای جامع خبر از بین دو خبر معقول نیست»[1] سپس فرموده‌اند «جعل حجیت تخییریه بدین نحو است که حجیت هم برای این خبر جعل شده است و هم برای آن خبر، لکن آنچه مجعول می‌باشد حجیت مشروطه است نه حجیت مطلقه. زیرا حجیت مطلقه جمع بین تعبد به متنافیین بوده و محال می‌باشد. و شرط حجیت مشروطه نیز عبارت است از «اخذ»، خصوص این خبر حجت است مشروط به اخذ و خصوص آن خبر حجت است مشروط به اخذ»[2] .

این بیان مستلزم این اشکال است که مکلف می‌تواند هر دو خبر را رها کند.

محقق خویی و صدر در پاسخ به این اشکال فرموده‌اند: «در این بین اخذ یکی از خبرین واجب است، دو حجیت مشروطه جعل شده است اما بایست یکی از آنها اخذ شود».

ایشان حجیت تخییریه را به سه حکم تحلیل کرده‌اند:

1. وجوب اخذ یکی

2. حجیت مشروطه این خبر

3. حجیت مشروطه آن خبر.

با ضمیمه وجوب اخذ یکی از خبرین از دو اشکال جواب می‌دهند، هم اشکال نامعقول بودن حجیت تخییریه و هم اشکال ترک هر دو خبر از سوی مکلف.

در محل بحث دو مشکله دیگر نیز وجود دارد که ایشان آن دو مشکل را با همین «وجوب اخذ یکی از خبرین» حل کرده‌اند.

اشکال نخست:

«اخذ» در محل کلام به معنای التزام است، در نتیجه حجیت یکی از خبرین مشروط به التزام امر غریبی است. زیرا التزام به مؤدی در خبر بلامعارض لازم نیست تا چه برسد به خبر معارض‌دار. [شرائط] خبر معارض‌دار نمی‌تواند بیشتر از خبر بلامعارض باشد.

موافقت التزامی به معلوم واجب نیست تا چه برسد به التزام به مؤدی و تا چه برسد به التزام به مؤدای خبر معارض‌دار.

اشکال دوم:

به دست مکلف بودنِ حجت امر غریبی است. شارع مقدس خبر را حجت قرار می‌دهد تا مکلف را به سوی آن بعث کرده و طبق آن خبر با مکلف احتجاج کند حکم را در مواردی بر او منجز کند و در مواردی مکلف را معذور بدارد، براین اساس روح حجیت اقتضا میکند که مولا چیزی را حجت قرار دهد تا بتواند با آن عبد را مؤاخذه کند اما اگر حجیت به دست مکلف باشد با روح حجیت سازگاری ندارد.

حل هر دو مشکل با «وجوب اخذ»

وقتی مولا می‌فرماید «واجب است یکی از خبرین را اخذ کنی» التزام را واجب نکرده است، مولا نفرموده است که باید به مؤدی یکی از دو خبر ملتزم باشی! بلکه آن خبری را حجت قرار داده است که مکلف اختیار کند و التزام به خبر را واجب نکرده است.

همچنین وقتی می فرماید «واجب است یکی از خبرین را اخذ کنی» دیگر اختیار تام به دست مکلف نیست.

این وجوب اخذ از سوی مولا با روح حجیت سازگاری دارد، و «بایدی» بودن اختیار یکی از خبرین غرابت را از بین می‌برد و بعد از آن عبد اختیار دارد که خصوص این خبر یا خصوص آن خبر را انتخاب کند.

محقق صدر این دو غرابت را بعلاوه مشکل «ترک هر دو خبر از سوی مکلف» را با وجوب اخذ حل کرده است. و در نهایت امر قائل به حجیت مشروط به وجوب اخذ یکی از خبرین شده‌اند، و بعد از اخذ مکلف خبر منتخب حجت تعیینی می شود.

مناقشه: اخذ و حجیت در اخبار علاجیه همان مفاد ادله حجیت خبر واحد (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق هم سخن محقق خویی و هم سخن محقق صدر در تفسیر حجیت تخییریه ناتمام است و نیازی به آن تلاش‌ها و تکلفات نیست.

ما نمی‌پذریم که حجیت مشروطه متضمن سه حکم باشد، حجیت تخییریه عبارت است از جعل حجیت برای یکی از دو خبر.

مفاد اخبار علاجیه همان مفاد ادله حجیت خبر واحد می‌باشد با این فرق که دلیل حجیت خبر واحد که می‌گوید «اخذ کن» در جایی است که خبر معارض ندارد و اخبار علاجیه با دو لسان و دو بیان می‌گویند «اخذ کن»؛ در جایی که یکی از خبرین مرجح دارد دلیل می‌گوید «خصوص آن را اخذ کن» و در جایی که مرجحی وجود ندارد دلیل میگوید «یکی از خبرین را اخذ کن».

محقق صدر اعتراف داشتند که امر به «اخذ» امر به «عمل» نیست. و در نظر تحقیق نیز «اخذ» نه عمل است و نه التزام.

«اخذ» در فارسی مرادف «گرفتن» می‌باشد. فتوا را بگیر و عمل کن، دستور و قانون را بگیر و عمل کن.

مدعی آن است که «اخذ» در هر سه مرحله به یک معنا است، هم در مقام حجیت خبر واحد، هم در صورت وجود مرجح و هم در صورت نبود مرجح و اخذ یکی از خبرین. در دو مورد امر شده است به «اخذ خصوص خبر» و در یک مورد امر شده است به «اخذ یکی از خبرین».

ما موافق با محقق اصفهانی ادعا داریم که حجیت تخییریه عبارت است از جعل حجیت برای یکی از خبرین.

بیان محقق صدر در بیانات تکمیلیه مبین بر «جعل حجیت برای خبر جامع بین الخبرین معنا ندارد» بیان صحیحی است.

حجت قرار دادن خبر جامع بین الخبرین اثری ندارد و مبتلی به همان اشکالی است که ایشان فرمودند.

لکن ادعا آن است که متعلق حجیت نه «جامع الخبرین» است و نه «کلا الخبرین» بلکه ادعای ما شق سوم می باشد، متعلق حجیت عبارت است از «یکی از خبرینی که عبد اخذ می کند». جامع بین الخبرین حجت نیست، بلکه همان خبری که از بین این دو خبر اخذ می شود حجت است.

محقق صدر به جامع اشکال کرد که اگر شارع جامع را حجت قرار دهد، در خبرین الزامیین باید احتیاط کرد.

ما می‌گوییم جامع حجت قرار داده نشده است، شارع یکی را حجت قرار داده است، همان خبری را که عبد آن را انتخاب می‌کند. حکم عبارت است از «وسعک» و موضوع آن «بایهما اخذتَ» می‌باشد، خبری حجت قرار داده شده است که عبد آن را اخذ می‌کند و لازمه این بیان تنجیز هر دو خبر نیست. بلکه لازمه این بیان تنجیز و یا تعذیر همان خبری است که مکلف آن را انتخاب می کند.

اگر مکلف خبر الزامی را انتخاب کند شارع آن را حجت قرار داده و آن خبر منجز می شود و اگر مکلف خبر ترخیصی را انتخاب کند شارع همان را حجت قرار داده و آن خبر تعذیر جعل می‌کند.

وجود مشابه برای حجیت تخییریه در فقه

حجیت تخییریه در فقه مشابه دارد.

اگر کسی اختین را با یک عقد تزویج کند در حالی که خبر نداشته است که این دو خواهرند، در اینجا نص داریم که انتخاب به دست خودش می‌باشد و شارع همان را برای او امضا م یکند.

این مقدار انتخاب به دست مکلف باشد اشکال ندارد. تا او انتخاب نکند شارع هیچکدام را زوجه قرار نمی‌دهد، چون زوجه بودن هر دو غلط است و زوجه بودن یکی بدون دیگری ترجیح بلامرجح است، قبل از اخذ زوجیتی نیست و وقتی یکی را انتخاب کرد شارع همان را زوجه قرار می‌دهد.

در محل کلام نیز خبرین متعارضین هستند و تا مکلف یکی از خبرین را اخذ نکند هیچکدام حجت نیست و جامعی وجود ندارد و وقتی یکی را گرفت همان خبر حجت است.

نمونه بعدی در فقه طلاق می‌باشد، در مورد مردی که چند زن را با هم طلاق می‌دهد، امام علیه السلام می‌فرمایند: «می‌توانی یکی را انتخاب کنی».

در این دو مورد از شریعت انتخاب به دست مکلف است و اشکالی هم ندارد که حجیت به دست مکلف باشد.

ادله تخییر بیش از این دلالت ندارند که خبر منتخب مکلف را وسیله احتجاج قرار می دهد. مولا با اخبار تخییر می‌فرماید: آن خبری را تو انتخاب کنی من با آن با تو احتجاج می‌کنم و تو هم می‌توانی با آن با من احتجاج کنی.

لسان ادله حجیت خبر واحد با لسان اخبار علاجیه یکسان هستند با این فرق که در خبر واحد بلامعارض و خبر مع المعارض مرجح دار انتخاب به دست مکلف نیست، و در خبر واحد مع المعارض بدون مرجح انتخاب به دست مکلف است. [موضوع در دو مورد اول به دست مکلف نیست] و در مورد سوم به دست مکلف است و محمول‌ها در تمامی آنها یکی است و همه جعل حجیت می کنند و اینکه معنای حجیت چیست، هر کس طبق مبنای خودش مشی میکند.

حجیت نزد آخوند یعنی معذریت و منجزیت.

حجیت نزد مشهور یعنی: جعل حکم مماثل.

و حجیت نزد محقق نائینی یعنی تتمیم کشف.

در اینکه اخبار تخییر یک حجیت جعل کرده‌اند یا دو حجیت؟ نظر تحقیق آن است که یک حجیت جعل کرده‌اند.

و اینکه محقق خویی و صدر فرمودند: حکم سومی وجود دارد با عنوان «وجوب اخذ یکی»، در نظر تحقیق مورد قبول است، حجیت بعد از اخذ یکی از خبرین و طول آن می باشد.

اما اینکه محقق صدر «وجوب اخذ یکی» از کجا آورد؟

ممکن است کسی بگوید: «وجوب اخذ» دلیل ندارد! روایات تخییر می‌گویند هر کدام را اخذ کنی حجت است! اما آیا اخذ واجب است؟ اخبار که دلالت ندارند اخذ واجب است! «بایهما اخذت کان صوابا» دلالت بر وجوب اخذ ندارد!

ما در جواب می‌گوییم: وجوب اخذ صحیح است، اولا اخبار تخییر بالالتزام دلالت دارند بر وجوب اخذ.

متفاهم عرفی از بیان شارع وقتی می‌فرماید «هر کدام را اخذ کنی من آن را حجت قرار می‌دهم» آن است که باید یکی را اخذ کنی. چون انسان نمی‌تواند بدون حجت باشد، حجت امری لابدمنه است. ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة ٍ﴾[3] انسان در اعمال خود دارای حجت است. وقتی شارع میگوید هر کدام را تو انتخاب کنی من آن را حجت قرار می‌دهم، مفروغ عنه است که باید حجتی در بین باشد. از باب اینکه می‌خواهیم از عذاب نجات پیدا کنیم چاره‌ای جز انتخاب نیست.

وجوب اخذ نزد محقق خویی و صدر روشن بوده، و ما در بیان نخست به ملازمه عرفی میگوییم اخذ واجب است. هر کدام را اخذ کنی یعنی باید اخذ کنی. حجت امری «بایدی» است. عرفیت ندارد و امر غریبی است که شارع بفرماید «هر کدام را اخذ کنی من آن را حجت قرار می‌دهم» اما در کنار آن اخذ واجب نباشد.

ثانیاً؛ گذشت که اخبار علاجیه متمم اخبار حجیت خبر واحد بوده و ناظر به آن می‌باشد. ادله حجیت خبر واحد اخذ خبر را واجب کرده است. وجوب اخذ خبر ثقه از دلیل حجیت خبر واحد آمده است و وقتی خبرها تعارض کردند شارع فرمود: «خبر موافق قرآن را بگیر» و وقتی بعد از تعارض متساوی شدند فرمود «هر کدام را بگیری آن حجت است». «هر کدام را بگیری حجت است» یعنی آن خبری را که ادله حجیت خبر واحد می‌گوید اخذش واجب است، یکی از این خبرین می‌باشد.

اخبار علاجیه در نظر مختار مکمل ادله حجیت خبر واحد هستند، و مفاد ادله حجیت خبر واحد وجوب اخذ می‌باشد، جعل حجیت یعنی اخذ واجب است به وجوب طریقی نه وجوب نفسی. و اخبار علاجیه صادر شده‌اند تا همان وجوب را که در بیان نخست قصور داشت تکمیل کنند. وجوب اخذ مال خبر واحد است، و در هنگام تعارض مال خبر ذو المرجح است و هنگام فقد مرجح مال خبری است که اخذ کنی.

همه قائلین به تخییر، اخذ یکی از خبرین را واجب می دانند همانطور که اخذ خبربلامعارض واجب است.

محقق صدر فرمود: «وجوب التزام موجب غرابت حجیت تخییریه است در حالی که التزام واجب نیست بلکه اخذ واجب است».

ما در نظر تحقیق از اساس منکر شدیم که «خذ» به معنای وجوب التزام باشد. و ادعا داریم خبر معارض‌دار همانند خبر بلامعارض وجوب اخذ دارد، اگر مرجح داشته باشد متعینا وجوب اخذ دارد و اگر مرجح نداشته باشد یکی وجوب اخذ دارد به اختبار عبد.

التزام هیچ دخالتی در حکم و حجیت ندارد. و همین که شما خبر را گرفتی آن خبر حجت است.

و اخذ و گرفتن هر شیئی به حسب خود آن شیئ می‌باشد، گرفتن در چیزهایی به تناول [به دست گرفتن] آن است مثل پول، و در چیزهایی به عقد است مثل زن گرفتن، و در چیزهایی به سلطه است مانند خانه گرفتن، و در مواردی هم به تعلم است مانند اخذ خبر.

مکلف خبر را علم به واقع قرار می‌دهد، حجت خود قرار می‌دهد، مبنای کارش قرار می‌دهد.

شارع این خبر را حجت قرار داده است و فرموده دستور را بگیر و تو آن را گرفتی یعنی دستور را مبنای کارت قرار دادی، هرچند ممکن است نق نق کنی، اما در هر صورت گرفتی و چاره‌ای جز این نداری!

اخذ خبر انتخاب خبر است و التزامی در کار نیست.

حاصل دفع شبهه در بیان مختار

در حجیت تخییریه سه مشکل وجود دارد

    1. اگر اختیار به دست عبد باشد، عبد به راحتی می‌تواند هر دو را کنار بگذارد و وجوب اخذ در کار نیست!

    2. چگونه می‌شود انتخاب حجت به دست مکلف باشد؟

    3. چرا التزام واجب باشد؟

جواب از مشکله نخست آن شد که اخذ واجب است.

جواب مشکله دوم: وقتی اصل اخذ واجب است و از ناحیه مولا است، انتخاب خصوص یکی از خبرین اشکال ندارد و در فقه نیز مشابه دارد.

جواب از مشکله سوم: «التزام» در آیه و روایتی نیامده است و معنای عبارتی که در خبرین متعادلین آمده است به معنای همان عبارتی است که در حجیت خبر واحد آمده است، «خذ» در آنجا هر معنایی شود در باب متعادلین نیز به همان معناست.

اگر «خذ» در حجیت خبر واحد به معنای التزاام باشد، در اینجا هم می‌گوییم التزام واجب است.

در نظر تحقیق «خذ» در هر دو باب به یک معنا است. و سیان هستند، عنوان «اخذ» در «أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَة آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَم‌»[4] به معنای وجوب اخذ می باشد. و در محل کلام نیز به همان معناست.

جهت دوم: کیفیت بیان فتوا و حکم

محقق خراسانی متعرض این مطلب شده است که اگر دو خبر متعارض و متعادل هستند و مجتهد قائل به تخییر است چگونه فتوا بدهد؟

و همیشه در بحث فتوی دو قضیه وجود دارد:

1. قضیه مربوط به مفتی

2. قضیه مربوط به مقلد

از جهت مفتی

اگر تخییر در مسأله فقهی باشد، مجتهد می تواند فتوا بدهد که می‌توانی قصر بخوانی و می‌توانی تمام بخوانی. فرض آن است که در محل کلام دو خبر متعارض وجود دارد و جمع عرفی هم ندارند. نتیجه این تخییر تخییر ظاهری است و مجتهد می تواند به تخییر ظاهری فتوا دهد.

اگر تخییر در مسأله اصولی باشد ـ و رأی مختار هم همین شد و ظاهر از روایات امر به اخذ نیز تخییر در حجیت می باشد ـ محقق خراسانی می‌فرمایند: در این صورت مجتهد می‌تواند دو گونه فتوا دهد.

صورت نخست: مجتهد یکی از خبرین را انتخاب کند، و او با انتخابش دارای حجت می‌شود و میتواند فتوا دهد که نماز قصر واجب است. اگر مربوط به عمل خودش باشد به آن عمل می‌کند و اگر مربوط به عمل دیگران باشد فتوا داده است، و فتوایش بلاحجت نیست. شرط جواز فتوا دارای حجت بودن است، شرط آن است که بدون حجت فتوا ندهد و در صورت نخست با اخذ مجتهد شد حجت و طبق آن می تواند فتوا بدهد. و این فتوا در مسأله فقهی است.

صورت دوم: به مقلد بگوید: اینجا دو روایت داریم و من تحقیق کردم این دو روایت فی حد نفسه مشکلی ندارند و شارع مقدس در اینجا حکم به تخییر کرده است، و طبق بیان شارع مقدس تو مخیر هستی و می‌توانی هر کدام از خبرین را که خواستی اخذ کنی.

در این صورت ممکن است مقلد همانی را انتخاب کند که مجتهدش انتخاب کرده و ممکن است غیر از آن را انتخاب کند و هیچ عیبی هم ندارد. «نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي‌»[5]


[1] بحوث، سید محمود هاشمی شاهرودی، ج7، ص394.
[2] بحوث، سید محمود هاشمی شاهرودی، ج7، ص395.
[3] انفال/سوره8، آیه42.
[4] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج27، ص147، أبواب صفات القاضی، باب11، ح33، ط آل البيت.
[5] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص446.