موضوع: تنبیه دوم: خصوصیات تخییر /تنبیهات /تعارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه دوم: خصوصیات تخییر بود.

گذشت که باور برخی از محققین آن است که تخییر دلیل ندارد و از لحاظ عملی نیز پشتوانه عمل فقها را ندارد.

در مقابل برخی دیگر از محققین بر این باورند که روایاتی که دال بر تخییر باشد در دست هست و اگر روایات هم ضعیف باشند منجبر به عمل اصحاب هستند.

همچنین گذشت که در نظر تحقیق هیچکدام از عمل مشهور و اعراض ایشان قابل احراز نیست.

نکته نخست: رائج بودن تخییر در صدر اول

شاید تخییر در صدر اول امر رایجی بوده است. و روایات ذیلی شاهد بر آن مطلب می باشند، برخی از روات و فقها مثل سعد بن عبد الله، علی بن بابویه و مثل شیخ مفید و دیگر روات و فقها در پاره‌ای از ابواب روایات ذیلی نقل میکنند. البته افرادی همچون سعد بن عبد الله و عبید الله بن حلبی و فضل بن شاذان در تألیفات خود که روایات را جمع می‌کردند کتب فقهی‌شان نیز همان کتاب بوده است.

فقها و روات گاهی در فرع فقهی چندین روایت را نقل میکنند

ما اینگونه روایات ذیلی را در زمان سابق خیلی مطالعه کرده و از ثبت آن غافل شدیم و اکنون یک روایت را از سعد بن عبد الله پیدا کردیم که در کتاب اموات روایتی را از امام صادق نقل میکند«حَدُّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ[1] سپس نقل می کند «وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى الثَّدْيِ»[2] و باز روایت دیگری نقل می کند که روایت شده است حد آن سه زراع و مقداری می باشد.

فقها نیز در کتابشان روایات ذیلی نقل می کنند همانند شیخ صدوق که دو روایت را ذکر کرده سپس می فرماید عمل من طبق روایت اول است مثلاً؛ یا در بسیاری از موارد هم فقط روایت را نقل میکند و می‌فرماید در این مسأله چندین روایت وجود دارد.

و در اینگونه نقل بین واجبات و مستحبات هم فرقی نیست در هر دو بخش مسائلی پیدا می‌شود که چندین روایت را در آن مسأله نقل می کنند.

از اینگونه نقل روات و فقها به ذهن می‌رسد که ایشان می‌خواهند بفرمایند که مکلف در عمل بین این چند روایات مخیر است. زیرا ایشان هیچ روایتی را بر دیگری ترجیح نمی‌دهند و از طرف دیگر هم توقف در مسأله نیازمند مؤونه زائده می‌باشد. متفاهم عرفی نیز از تعدد نقل نیز همین می باشد چون وقتی از شما مسأله‌ای پرسیده شود و شما در پاسخ بگویی «اینجا دو روایت وجود دارد» یعنی تو مخیر هستی.

این نکته را به نکات گذشته ضمیمه کنید ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ﴾[3] و شاید شما در آینده به اطمینان برسید که تخییر حق است. و اکنون ما در حال تأمل می باشیم.

نکته دوم: پاسخ به توهم نبودِ «تخییر» در اجمع روایات باب

توهم: شما ادعا دارید تخییر در صدر اول بین روات امر رائجی بوده است لکن چرا در روایت عمر بن حنظله که ـ به تعبیر آخوند ـ اجمع روایات باب است عنوان نشده است؟ وقتی امام علیه السلام مرجحات را بیان می‌کند سائل در پایان می‌پرسد اگر این مرجح هم وجود نداشت وظیفه چیست؟ امام علیه السلام آنجا حکم به تخییر نمی‌کنند بلکه حکم به توقف می‌فرمایند « إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ»[4] [5] بنابراین عدم ذکر تخییر در روایت مقبوله شاهد صدق بر این مدعی است که تخییر نهایت کار نمی باشد.

پاسخ: محققین در پاسخ به این توهم فرموده‌اند خصوصیت مورد روایت عمر بن حنظله که حکمین است موجب شده است که تخییر آنجا کار ساز نباشد. مورد روایت خصومت است و با تخییر خصومت فیصله پیدا نمی‌کند.

با اینکه سائل از مستند حکم حکمین می‌پرسد و نسبت به آن پاسخ دریافت می کند اما وقتی مرجحات مستندین متعادلین شدند حکم به تخییر جا ندارد لذا امام علیه السلام می‌فرماید در این صورت حکمی نکنید تا امامتان را ملاقات نمایید.

با این پاسخ روشن شد که اگر کسی برای ردّ تخییر به مقبوله تمسک کند دلیل او نادرست خواهد بود.

البته دل ما به تخییر قرص نیست لکن آنگونه نیست که طبق بیان محقق خویی تخییر اساس نداشته و مورد عمل نبوده باشد. و آنگونه هم نیست که طبق بیان محقق خراسانی اجماعی بوده باشد. تا کنون تخییر در خبرین متعادلین اقرب به ذهن می‌باشد.

نکته سوم: تفسیر مفردات و هیأت روایات تخییر

تفسیر مفردات

کلمه «اخذ»

در مورد اخذ دو تعبیر وجود دارد، در اخذ هر کدام از خبرین در سعه هستی و یا اینکه هر کدام را اخذ کنی صواب است حال مراد از «اخذ» در «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»[6] و «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ‌»[7] چیست؟ آیا مراد عمل به روایت و تطبیق عمل طبق آن است؟ یا مراد اخذ علمی و بنای قلبی و التزام می‌باشد؟

اگر مراد از «اخذ» عمل باشد، با تخییر در مسأله فقهی مناسبت دارد. و معنای تخییر در «اخذ» یعنی در عمل مخیری به این روایت عمل کنی یا به آن روایت عمل کنی. و این تخییر تخییر ظاهری است، و فرق آن با تخییر واقعی در خصال کفارات آن است که آنجا واقعاً تخییر در عمل داری، و اینجا ظاهراً.

اگر مراد از «اخذ» التزام قلبی باشد با تخییر در مسأله اصولی مناسبت دارد، و معنای تخییر در «اخذ» یعنی اخذ مقدمه عمل است، یعنی بنا بگذاریم که این خبر طریق و کاشف باشد. و حجیت تخییریه را نیز اینگونه معنا کرده‌اند حجیت تخییریه یعنی وجوب التزام به یکی از خبرین؛ خبر با التزام عبد می‌شود حجیت تعیینیه.

در نظر تحقیق از آنجایی که اخذ به خبر نسبت داده شده است معنای ظاهر اخذ عبارت است از معنای دوم، اما نه با آن دقتی که بیان شده است. در معنای دوم اخذ به «التزام و بنای قلبی» معنا شد، لکن ما این معنا را نمی‌توانیم بفهمیم. بلکه وقتی امام علیه السلام می‌فرماید «شما در خبرین متعارضین از باب تسلیم در سعه هستی که هر کدام را اخذ کنی» یعنی همان اخذی که در باب حجیت خبر واحد و باب ترجیح عنوان شده است. بنابراین معنای اخذ در تخییر همان اخذ در باب حجیت خبر واحد و همان اخذ در باب ترجیح می باشد.

اخبار علاجیه در نظر تحقیق متمم ادله حجیت خبر واحد می‌باشند. بهترین دلیل در حجیت خبر واحد «أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَة آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَم‌‌»[8] می‌باشد. مفاد این دلیل حجیت اخذ خبر ثقه می‌باشد.

ادعا آن است که این ادله در متعارضین به فهم عرفی با اشکال مواجه می شوند، این دلیل در متعارضین می‌گوید «معالم دین را از ثقه بگیر» سائل می‌پرسد حجیت خبر ثقه در هر دو خبر موضوع دارد و هر دو خبر خبر ثقه هستند اما خبرین متخالفین می باشند و نمی دانم چه کنم!

ادله اولیه حجیت نسبت به شمول فرض تعارض قاصرند، در این صورت اخبار علاجیه ادله ثانویه متمم هستند و مولا با این اخبار می فرماید «کلامم که گفتم اخبر ثقه را اخذ کن قاصر است، آن را تکمیل می‌کنم با مرجحات، و اگر مرجحی وجود داشت آن خبر را اخذ کن و اگر مرجح ندارد می توانی یکی از خبرین را اخذ کنی».

مولا با وجود مرجح حجیت تعیینیه و با فقد مرجح حجیت تخییریه جعل کرده است. بنابراین «اخذ»ی که در روایات تخییر آمده است همان «اخذ» تعیینی است که در صدر مقبوله با تعبیر «مَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ»[9] [10] آمده است، و این دو اخذ همان «اخذی» است که در ادله حجیت خبر واجد آمده است.

ادعا آن است که همه این اخبار به دنبال یک معنا هستند و یکی مکمل معنای دیگری است. همانگونه که «خذ» در ادله حجیت خبر واحد ارشاد به حجیت است و می‌فرماید تصدیق عملی بکن، در اخبار ترجیح و تخییر نیز «خذ» به همین معنا است.

لسان و تعبیر «خذ» در تمامی روایات برای جعل حجیت و ارشاد به حجیت است، همه به یک معنا و همه به یک لسان است با این فرق که «خذ» در اخبار تخییر به یکی از خبرین اسناد داده شده است و در اخبار ترجیح به خصوص خبر موافق قرآن اسناد داده شده است.

در تفسیرِ ارشاد به حجیت بین برزگان اختلافی وجود دارد. محقق خراسانی آن را به ارشاد به منجزیت و معذریت معنا می کنند و محقق نائینی به ارشاد به جعل علمیت و مشهور به ارشاد جعل حکم مماثل معنا می کنند.

معنای «خُذ» بیان مسأله اصولی و جعل حجیت است ـ حال تفسیر جعل حجیت هر چه باشد ـ نه مسأله فقهی و مجرد تطبیق عمل.

محل کلام در تفسیر «خذ» در باب حجیت و مرجحات است و این تعبیر در همه به یک معنا است و نتوانستیم از آن تعبیر رسایی بیاوریم، و تعابییر همچون التزام، و بنای قلبی را نتوانستیم باور کنیم. همانا معنای خذ چیزی است قبل از عمل و ما برای آن معنا تعبیر منضبطی نتوانستیم بیابیم، «خذ» در فارسی به معنی «بگیر» است و گرفتن در هر چیز به حسب خودش می‌باشد. گرفتن در پول گرفتن به یک معنا است، و در زن گرفتن به معنایی و در گرفتن قول مجتهد به معنای اینکه قول او را مبدأ عمل قرار دادن. صرف مطابقت عمل با قول مجتهد، گرفتن قول مجتهد نیست، در باب تقلید می‌گویند تقلید «التزام» است، و این تفسیر نیز درست است اما محل کلام در تفسیر معنای تقلید نیست.

معنای «اخذ» در اخذ خبری که از احوال قیامت خبر می دهد اینگونه است که بگوییم «خبر درست است» «معارف را از خبر گرفتیم که قیامت به این شکل است». ملاحظه می‌کنید که اخذ در اینجا با عمل کاری ندارد.

با این حساب اگر مفاد خبر مورد عمل باشد، با اخذ خبر، خبر مورد عمل قرار می گیرد و اگر عمل در کار نباشد، از لحاظ معارفی خبر به عنوان خبر صادق پذیرفته می‌شود.

«خذ» در آیه شریفه﴿وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[11] به معنای «عمل کنید» نیست، بلکه به معنای آن است که بین خود و خدا حجت داشته باشید. بار معنایی «خُذُوا» بیش از «اعملوا» است، اخذ قول رسول خدا صلی الله علیه و آله گاهی با عمل است و گاهی با اسناد اخذ به همین آیه شریفه. بنابراین «فَخُذُوهُ» در غیر عمل ظهور دارد.

یکی از منبهاتی که وجود دارد بر اینکه اخذ در هر سه مقام حجیت، ترجیح، تخییر به یک معناست این است که اخذ در همه تکرار شده است.

در نهایت ما در معنای«فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ‌»[12] با اشکال مواجه نیستیم، و معنای روایت این است که هر کدام از خبرین را بین خود و خدایت حجت قرار بدهی در سعه هستی، هر چند بعد از اخذ در ضیق قرار می‌گیری.

یک روایت می‌گوید «نماز ظهر واجب است» و روایت دیگر می گوید «نماز جمعه واجب است» این دو روایت تعارض می‌کنند و تو در سعه هستی که هر کدام را بگیری، سعه در گرفتن است و قبل از گرفتن سعه وجود دارد اما به از گرفتن لزوم عمل می‌آید و ممکن است مدلول خبر ضیق آور باشد.

کلمه «من باب التسلیم»

تعبیر «مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ»[13] «مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ»[14] بر فرض صدور اشاره به نکته ای دارد و به معنای وجوب [قصد تعبد] نیست. تسلیم نوعی تعبد است و شاید بالاتر تعبد باشد «تسلیماً لرضاک»[15] .

نکته این است که گویا تعمدی در کار بوده تا به شبهه ای پاسخ داده شود، در ذهن مخاطب سؤال شکل میگیرد که «ای مولا من وقتی اخبار صادره از شما تعارض دارد واقع برای من روشن نیست، و زمانی که واقع برایم روشن نیست چگونه یکی از خبرین را اخذ کنم؟» امام علیه السلام در پاسخ به این سؤال می فرمایند «شما تسلیم امر ما باشید، به شبهه اعتنا نکنید. به خاطر شبهه عناد نورزید و ردّش نکنید».

علامه مجلسی در مرآة العقول فرموده است ما در کتاب کبیر شرح کردیم، لکن ما به آن دسترسی نداشتیم.[16]

آنچه به ذهن ما رسیده نکته‌ای است کهم در روایت میثمی نیز وجود دارد.

روایت میثمی «مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِكاً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»[17]

نکته عبارت است از اینکه قبول خبرین متعارضین از ائمه علیهم السلام سخت بوده است، مخاطب در ذهن دغدغه داشته است که نکند دروغ باشد و امام علیه السلام توصیه می‌کنند بر اینکه تعارض اشکالی [در تخییر در اخذ] به وجود نمی آورد شما تسلیم امر ما باشید. تسلیم در مقابل رد و عناد قرار گرفته است.

با تفسیر این قسمت از مفردات روشن شد که «من باب التسلیم» قید توضیحی نیست، بلکه شاید به خاطر نکته فوق باشد، شما نیز تلاش کرده و فکر کنید و اگر نکته بهتری ارائه کنید ما می‌پذیریم.

تفسیر هیأت

مدلول هیأت «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ»[18] چیست؟ محقق «اخذ» چیست؟ آیا التزام نیز از مصادیق «اخذ» می‌باشد؟

در نظر تحقیق باورمان نشده است که التزام از مصادیق اخذ باشد. بلکه مفاد هیأت عبارت است از جعل حجیت تخییریه. معنای «أَخَذْتَ» یعنی حجیت، و معنای «وَسِعَكَ» یعنی حجیت تخییریه.

ظاهر حجیت تخییریه «به هر کدام اخذ کنی حجت است» مشکلی ندارد اما تحلیل حجیت تخیریه چیست؟

در تحلیل حجیت تخییریه بین بزرگان اصول اختلاف وجود دارد و در مباحث سابق کلام محقق خویی و صدر را مطرح کردیم. نظر ایشان راجع به لبّ حجیت تخییریه و تحلیل آن گذشت.

محقق خویی و صدر بر این عقیده هستند که جعل حجیت تخییریه محال است جز به یک معنا. محقق صدر هفت تصویر برای آن تصویر کرده و فرمود یک تصویر از آن تصاویر ممکن است.

اکنون مطلبی را بر آن مطالب می‌افزاییم.

تحلیل حجیت تخییریه

معنای حجیت تخییریه چیست؟ معنای معقول آن چیست؟ و معنای قابل التزام آن چیست؟

...(محقق صدر)

محقق صدر در تنبیه نخست از تنبیهات تعادل و تراجیح این بحث را مطرح کرده و فرموده‌اند: «حجیت تخییریه همانند وجوب تخییری در مسأله فقهی نیست. در تخییر در مسأله فققیه گفته می‌شود وجوب روی جامع آمده است. مثلاً تخییر نماز بین قصر و اتمام در اماکن اربعه، تخییر فقهی است و وجوب روی جامع نماز آمده است، جامع بین قصر و تمام واجب است و تطبیق آن به دست مکلف می‌باشد».[19]

محقق خراسانی در جلد یکم کفایة الاصول بحث گسترده‌ای پیرامون حقیقت واجب تخییری انجام داده است و آنجا فرموده است در مسأله فرعی فقهی اشکال ندارد که بگوییم تحلیل واجب تخییری، وجوب جامع می‌باشد. چون غرض از واجب تخییری آن است که مکلف یکی از ابدال و مصادیق جامع را اتیان کند، و مولا با امر به جامع به غرضش می‌رسد. چون به جامع نماز بین قصر و اتمام امر می کند و هنگامی که مکلف می خواهد امتثال کند به سراغ یکی از اعدال و ابدال می‌رود و غرض مولا حاصل می‌شود».[20]

غرض در واجب تخییری بعث مکلف به یکی از ابدال و اعدال می‌باشد و مولا با جعل وجوب روی جامع این غرض می‌رسد، لذا در مسأله فرعی امکان آن هست که مولا وجوب را روی جامع جعل کند.

محقق خراسانی می‌فرمایند: «اما جعل حجیت در مسأله اصولی بر روی جامع معقول نیست. چون غرض از جعل حجیت، تنجیز و تعذیر واقع می‌باشد. اگر خبر الزامی است مولا می‌خواهد منجز جعل کند و اگر خبر ترخیصی است مولا می‌خواهد معذر جعل کند. مولا با جعل حجیت تخییریه یعنی منجزیت و معذریت یکی از خبرین به غرضش نمی رسد».[21]

توضیح و بیان

خبرین متعارضین دو قسمند. 1. یکی الزامی و دیگری ترخیصی 2. هر دو الزامی

قسم نخست مثل این که خبری بگوید «نماز جمعه واجب است» و خبر دیگر بگوید «نماز جمعه واجب نیست».

قسم دوم مثل اینکه خبری بگوید «نماز جمعه واجب است» و خبر دیگر بگوید «نماز ظهر واجب است».

در قسم نخست که یک خبر الزامی و دیگر ترخیصی اگر مولا جامع الخبر از بین دو خبر را جعل کرده و بفرماید جامع حجت است، این بیان مولا اثر ندارد، زیرا علم به جامع بین الزام و ترخیص الزام آور نیست. همانگونه که در شبهات بدویه علم اجمالی به وجوب و ترخیص وجود دارد؛ وقتی شما علم اجمالی دارید که شرب تتن یا حرام است یا حرام نیست، به جامع بین الزام و ترخیص علم دارید و این علم منجز نیست.

آنجایی علم اجمالی منجز است که دو طرف آن حکم الزامی باشد؛ و زمانی که یک طرف علم حکم تخریصی باشد علم اثر ندارد همچنین حجیت هم اثر ندارد.

جعل حجیت برای خبر جامع بین الزامی و تخریصی بالاتر از علم اجمالی جامع بین الزام و ترخیص نیست.

در قسم دوم نیز که دو خبر الزامی وجود دارد، مولا با جعل حجیت تخییریه به غرض خود نمی رسد. چون مولا اگر بفرماید «جامع بین این دو را بر عهده‌ات گذاشتم» متقضای جامع بین دو حکم الزامی احتیاط است نه تخییر. اگر مکلف علم پیدا کند به الزام مردد بین ظهر و جمعه بایست احتیاط کرده و هر دو را به جا بیاورد. مولا از طریق تخییر به غرض خود نمی‌رسد.

جعل حجیت تخییریه در قسم اول لغو است، چون با حجیت تخییریه به هیچ غرضی نمی‌رسد؛ و در قسم دوم نقض غرض است، چرا که غرض مولا توسعه بود اما نتیجه جعل حجیت خبر جامع بین دو خبر تضییق است.

حاصل آنکه مولا در مسأله فرعی فقهی با جعل حکم روی جامع به هدفش می رسد. اما در مسأله اصولی با جعل حجیت برای خبر جامع بین دو خبر به هدفش نمی رسد. هدف مولا منجزیت و معذریت است و اگر بخواهد به آن هدفش برسد باید برای خصوص هر دو خبر حجیت جعل کند، اما از آنجایی که جعل حجیت برای خصوص هر دو خبر به نحو مطلق است لذا باید حجیت را مشروط کرده و بفرماید «حجیت را برای این خبر جعل کردم اگر آن خبر را رها کنی» و «حجیت را برای آن خبر جعل کردم اگر این خبر را رها کنی».

در بحث فردا ان شاء الله تبیین می‌کنیم که جعل حجیت برای جامع ممکن است.