درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار/تنبیهات /تتمه تنبیه نخست و تنبیه دوم: خصوصیات تخییر

خلاصه مباحث گذشته:

در تنبیه نخست از خصوصیات مرجحات بحث شد و عمده مطالب این تنبیه تمام شد و کلمه ای باقی مانده است راجع به مخالفت عامه.

بیان شیخ انصاری در چگونگی ترجیح به مخالفت عامه

شیخ انصاری قدس سره در چگونگی ترجیح به مخالفت عامه بیان قویی دارند. ایشان در کیفیت و چگونگی ترجیح به مخالفت عامه چهار احتمال ذکر کرده اند.[1]

مجرد تعبد

اقربیت به واقع

حُسن و مطلوبیت نفسی

صدور تقیه ای خبر موافق عامه

ایشان احتمال یکم و سوم را تضعیف کرده اند، مرجحیت مخالفت عامه بعید است به خاطر تعبد محض یا به خاطر مطلوبیت نفسی باشد، امر دائر است بین احتمال دوم و چهارم.

در احتمال دوم، نکته ترجیح اقربیت به واقع است و در آن تعبد راه ندارد و شیخ اعظم برای این احتمال شواهدی را ذکر کرده اند.

در ذهن ما نیز همین نکته وجود دارد که ترجیح به مخالفت عامه در جوّی بود که در اخبار شبهه و ریب وجود داشته است و خبر مخالف عامه شبهه و ریب ندارد و اقرب به واقع است.

شاهد نخست: در ذیل مقبوله آمده بود که «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ »[2] [3] مخالف عامه حق است.

شاهد دوم: در برخی روایات وارد شده است که آنها می آمدند و از امیر المؤمنین علیه السلام سؤال می کردند و با توجه به پاسخ حضرت خلاف ایشان را در بین مردم القا می کردند و این عمل سبب شده است تا اقوال ایشان خلاف واقع باشد.

شاهد سوم: از مرجح قرار دادن مخالفت عامه این معنا به ذهن انسباق می کند که ائمه علیهم السلام در آن جو نمی توانستند حقیقت را بیان کنند و می فرمودند ما شبیه آنها سخن میگوییم و شما آن را را قبول نکنید. آنها اکثریت بوده و با شیعه دشمن بودند و وقتی امام می فرماید «مخالف سخن آنان را اخذ کنید و موافق را رها کنید» معلوم می شود که مخالف عامه طریق است برای حقیقت، خبر موافق عامه شبهه دارد که شاید به خاطر خوف از آنها صادر شده باشد اما خبر مخالف ایشان این شبهه را ندارد و برای حکم واقعی صادر شده است.

شیخ انصاری کلام را در محل کلام طول داده است ـ همانطور که محقق نائینی می فرمایند تطویل بلاطائل کرده اند ـ با تأیید احتمال دوم سپس مضعفاتی را برای آن نقل کرده است. لکن روشن است که ترجیح به مخالفت عامه به خاطر انسباق به ذهن و شواهد و قرائن آن است که موافقت با عامه دوری از حق است و خبر موافق ایشان به جهت تقیه صادر شده است و خبر مخالف عامه شبهه ندارد و اقرب به حق است.

اشکال در تعبیر «فإنّ الرشد في خلافهم»

شیخ اعظم انصاری در تعبیر «فإنّ الرشد في خلافهم»[4] با مشکل مواجه شده است، و مشکل این است که با توجه به اینکه عامه در بسیار از احکام با ما موافق هستند تعبیر «فإنّ الرشد في خلافهم» را چگونه باید معنا کرد!

پاسخ: اراده نشدن اطلاق از تعبیر

در روایت مطلق مخالفت اراده نشده است تا مشکل پیش آید که در بسیار از احکام عامه با ما موافقه هستند، بلکه در فرض تعارض این تعبیر صادر شده است و در تعبیر «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ» از مقبوله هم فرض تعارض شده است.

مولا در جوی صحبت می کند هک آنها بنای مخالفت دارند و به ابو حنیفه نسبت داده شده است که میگوید «من با هر گفتار جعفر مخالفت میکنم مگر اینکه نمی دانم در رکوع و سجود چشمانش را می بندد یا باز میکند»[5] ملا رحمة الله نوشته است که حکایت شده که یک چشمش را می بشت و چشم دیگرش را باز می گذاشت تا مخالفت کرده باشد.

بسیاری از آنها با ائمه علیهم السلام معاندت داشتند و در این جو وقتی می فرماید خبر مخالف ایشان را اخذ کن، به ذهن انسباق می کند که مخالف عامه اقرب به واقع است تا موافق ایشان، و خبر موافق تقیه ای است. «مَا سَمِعْتَهُ‌ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ»[6] .

تا اینجا معنای احتمال دوم بیان شد، و اما معنای احتمال چهارم آن است که طبق این احتمال در ترجیح به مخالفت عامه کاری به طریقیت به واقع نداریم، امام علیه السلام حکم کرده اند که ـ اگر دو خبر متعارض به دستتان رسید و یکی موافق عامه بود دیگری مخالف آنها بود ـ خبر موافق آنها تقیه ای صادر شده است و اصالة الجهة را در آن خبر الغاء کرده اند.

در احتمال اول به این جهت هم اشاره نشده است و فقط تعبد محض است، و تعبد «چرا» ندارد.

کیفیت امر به اخذ مخالف عامه به جهت تعبد باشد یا مطلوبیت نفسی باشد یا بیان الغاء اصالة الجهة باشد مردود است و احتمال دوم متعین است همانگونه که شیخ انصاری فرموده اند.

تبصره

چگونگی و کیفیت ترجیح اگر روشن نشود مضر به اصل ترجیح به مخالفت عامه نیست. و اصل ترجیح به مخالفت عامه جای بحث و شک و شبهه ندارد.

اما مرحوم شیخ انصاری که قائل به تعدی از مرجحات منصوصه هستند نیازمند بحث از کیفیت ترجیح می باشند.

لکن در نظر مختار اصل مرجحیت ثابت است و اگر امام علیه السلام به یک جهتی تقیه کرد و حکم را موافق مفتی یا قاضی یا حاکم سنی داد، ترجیح با خبری است که مخالف آنها می باشد. امام علیه السلام ممکن بوده مبتلی به مفتی سرشناسی بودند و موافق با او خبری را صادر کرده اند و موافقت خبر با او موجب مرجوح شدن خبر است.

تنبیه دوم: خصوصیات تخییر

تخییر از منظر ادله

در مباحث سابق هنگام بیان اخبار تخییر گذشت که اخبار تخییر یا سنداً ضعیف هستند یا دلالة یا هم سنداً و هم دلالة، و یک روایت تام السند و الدلالة که به طور مطلق یا هنگام تعادل متعارضین بر تخییر در مسأله اصولی دلالت کند وجود نداشت.

تخییر از منظر نقل اقوال

اعراض علما از تخییر (محقق خویی)

محقق خویی در مصباح الاصول ادعا کرده اند که علما از تخییر اعراض کرده اند، علما هنگام مواجهه با اخبار متعارضه قائل به تخییر نیستند.[7]

از آنجایی که مبنای ایشان در اعراض آن است که اعراض موهن خبر نیست، و لذا اینجا منبه دیگری ذکر می کنند که از آن جهت قول به تخییر معقول نیست و جای گفتن ندارد.

مناقشه: عدم اعراض فقها از تخییر (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق تخییر معرض عنه اصحاب نیست.

بلکه مختار محقق خویی یعنی تساقط معرض عنه اصحاب می باشد.

صاحب معالم ادعا کرده اند که اگر هیچکدام از خبرین متعارضین مزیتی بر یکدیگر نکرده اند بدون خلاف همه قائل به تخییر می باشند.[8] و این قول را به شهید اول و شهید ثانی و محقق در معارج الاصول نسبت می دهد.

شیخ طوسی در عدة الاصول بعد از فقدان مرجحات قائل به تخییر است و در مقدمه استبصار فرموده که تخییر «روی عنهم»، عبارت کلینی گذشت که فرموده « و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم»[9] محقق در معتبر در چندین جا فرموده اند در این مسأله خبرین متعارضین هستند و حکم تخییر است.

آخوند گفت تخییر بین اصحاب مسلم است و شاید شیخ انصاری هم بگوید و تا جایی که ما تتبع کردیم و برخی تتبع کرده اند در ازمنه سابقه احدی از فقها و اصولیون شیعه را پیدا نکردیم که قائل به حجیت خبر واحد باشند و در تعارض خبرین قائل به تساقط باشند، اگر کسی مثل سید مرتضی و ابن ادریس به خاطر مبنایشان در حجیت خبر واحد به هیچکدام از متعارضین عمل نکرده اند، مبنای ایشان آن است که خبر واحد بلاقرینه حجت نیست، اما کسی نیست که خبر واحد را حجت بداند و در متعارضین قائل به تساقط باشد. بلکه بر عکس بر قائلین به تخییر دست یافتیم و حتی در مورد تخییر ادعای لاخلاف و شهرت شده است و تساقط به اهل سنت نسبت داده شده است و با این حال نمی دانیم چگونه شده است که محقق خویی در مصباح الاصول فرموده است تخییر معرض عنه است!

شهرت قولی نظریه تخییر (برخی از محققین)

برخی از سوی دیگر افتاده اند و قائلند بر اینکه نظریه تخییر مشهور است و ضعف سند اخبار تخییر را جبران می کند.

خبری کلینی و شیخ طوسی و حسن بن جهم مرسله هستند و سند ندارند اما ضعفشان با عمل جبران می شود.

مناقشه یکم: عدم تحقق شهرت (نظر تحقیق)

شهرت با چند نفر محقق نمی شود، کلینی و شیخ طوسی و محقق و علامه از قائلن به تخییر هستند لکن این مقدار برای شهرت کافی نیست. ما خیلی تلاش کردیم و مزاحم دوستان هم شدیدم تا تتبع کرده و عده ی زیادی از فقها را پیدا کرد تا بتوان عنوان «مشهور» را بر این نظریه نهاد لکن به قائلین زیادی مواجه نشدیم.

مناقشه دوم: جبر ضعف سند با شهرت در فرض نامعلوم بودن مدرک مشهور

از طرفی جبر ضعف سند با شهرت در جایی است که مدرک مشهور نامعلوم باشد لکن قائین به تخییر به همان روایتی که مرحوم کلینی و شیخ طوسی و محقق ذکر کرده اند استدلال نموده اند و بعید است دلیل دیگری در بین باشد و به آن استدلال کنند.

اگر مدرک مشهور نامعلوم باشد می گوییم فقها جیلاً بعد جیل و صدراً عن صدر این حکم را از ائمه تلقی کرده اند و بدون مدرک فتوی نمی دهند و مدرک صحیحی در اختیار آنها بوده است و به ما نرسیده است، اما در محل کلام مدرکشان معلوم است و قائلین هم زیاد نیستند که تا با آن جبر ضعف سند شود.

نه اعراض و نه شهرت (نظر تحقیق)

نظریه تخییر نه مشهور است و نه معرض عنه، اعراض قطعا باطل است و شهرت هم صاف نیست.

اللهم الا ان یقال: تخییر هنگام تعادل خبرین

با نگاه به کتب قدما به دست می آید که نظریه تخییر بین فقهای صدر اول و بین روات قضیه ای واضح و مسلم بوده است، اگر دو تعارض کرده و هیچکدام بر دیگری مزیتی نداشته و متعادلین بودند قدما قائل به تخییر هستند.

ادعای وضوح تخییر بین اصحاب ائمه و فقهای صدر اول ادعای دور از ذهنی نیست، چون شخصی مثل کلینی در دیباجه کتاب کافی اساس را تخییر قرار داده است ایشان بعد از آنکه مرجحات را ذکر میکند و تخییر را به نحو قطعی با امام علیه السلام نسبت می دهد «بقوله علیه السلام بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم»[10] . در ذیل موثقه سماعه که راوی می پرسد «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ» مرحوم کلینی می فرماید «فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‌»[11] . شیخ طوسی در مقدمه استبصار می فرماید که تخییر از ائمه روایت شده است «روی عنهم»[12] یعنی تخییر را از همه ائمه روایت می کند.

و تخییر هم طبیعی است، چون در زمان امام باقر و امام صادق و امام رضا صلوات الله علیهم اجمعین روات اختلاط پیدا کرده بودند و برخی آدم های نادرست نقل روایت می کردند و برخی هم آدم درستی بودند اما جاهل بودند، در این زمان از ائمه در موضوع تعارض روایات زیاد پرسش مطرح می کردند و افرادی همچون یونس بن عبد الرحمن در تعارض ادله کتاب نوشته اند و سؤالات از امام صادق و امام رضا علیهما السلام زیاد است. و جمله «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» بعید نیست و دور از ذهن نیست که بین اصحاب ائمه علیهم السلام مشهور باشد. و همین جمله در روایت حسن بن جهم تکرار می شود، روایت او درست است که مرسله است اما حسن بن جهم از اجلا و خواص امام رضا علیه السلام است و دنبال مسأله بوده و می خواسته تعارض را حل کند از امام می پرسد و امام علیه السلام پاسخ می دهند « إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ‌»[13]

در فقه رضوی هم هست که بین روایت دهم و روایت هجدهم تخییر است و اینها از مؤیدات شهرت هستند.

در روایت نماز روی محمل از علی بن مهزیار این جمله آمده است «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ»[14] در گذشته به این روایت اشکال دلالی شد که این روایت حجیت تخییریه را بیان نمی کند. اما طبرسی و شیخ طوسی در باب سجود این روایت را ذکر کرده اند و لفظ روایت به این شکل است « وَ كَذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا»[15] [16] و این تعبیر ظهور دارد در حجیت تخییریه، هر چند سند ظاهرا گیر دارد اما تخییر تخییر در مسأله اصولی است.

عمل اصحاب نیز به همان مقداری که گذشت به دست آمد به مقدار جبر نیست اما به عنوان ضمیمه مورد قبول است، از این مقدار عمل اصحاب و روایات کسی اطمینان و وثوق پیدا کرد به تخییر فبها و الا اگر گفت روایات مرسله هستند و عمل مشهور هم ثابت نیست تخییر را می تواند انکار کند.

و هنگامی که تخییر انکار شد هنگام تعادل متعارضین مرجع اصل اولی تساقط است. همانگونه که محقق خویی تساقط را اختیار کرده اند.

این شما و این بیانات بزرگان در مقام.

نظر تحقیق: اطمینان نداشتن به تخییر و اقربیت آن در ذهن

در نظر تحقیق تخییر اقرب به ذهن است به آن اطمینان نداریم اما جرأت مخالفت با آن را هم نداریم. اگر مرجحی در بین بود ترجیح و اگر مرجح نبود اقرب به ذهن آن است که تساقط مرجع نیست، تساقط رأی بعض عامه است و در میان شیعه کسی قائل به تساقط نبوده است.

تا اینجا روشن شد که نظریه تخییر بدون ریشه نیست و بنابر انضمام اقوال علما به روایات و اختبار نظریه تخییر هنگام فقد مرجح از خصوصیات تخییر بحث می شود.

خصوصیات تخییر

جهت نخست: مراد از تخییر

مراد از تخییر «بایهما اخذت» چیست؟ آیا تخییر عملی است یا تخییر علمی؟

مخیر هستید که بر طبقش عمل کنید از باب تسلیم به امر خداوند و معصوم، یا مخیر هستید که به هر کدام متلزم بشوید، به معنای یاد گرفتن نظیر این روایت «عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي‌»[17] و « أَفَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَة آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي‌»[18] یعنی هر کدام را اخذ کند حجت باشد و طریق به واقع باشد، بنا بگذارید که طبق آن عمل کنیم یا فتوا داده و به مردم بگوییم.


[1] فرائد الأصول، شیخ مرتضی انصاری، ج4، ص121.
[2] الكافی، شیخ کلینی، ج‌1، ص68، ح10.
[3] وسائل الشيعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص107، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33334، ح1، ط آل البیت.
[4] الكافی، شیخ کلینی، ج1، ص8.
[5] فرائد الأصول، شیخ مرتضی انصاری، ج4، ص125.
[6] وسائل الشيعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص123، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33379، ح46، ط آل البیت.
[7] مصباح الأصول، السيد أبوالقاسم الخوئی، السيد محمد الواعظ الحسينی، ج2، ص426.
[8] معالم الأصول ( با حواشى سلطان العلماء )، ص: 345.
[9] الكافی، شیخ کلینی، ج1، ص9، ط اسلامیه.
[10] الكافی، شیخ کلینی، ج1، ص9، ط اسلامیه.
[11] الكافی، شیخ کلینی، ج1، ص66، ط اسلامیه.
[12] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، شیخ طائفه، ج1، ص5.
[13] الإحتجاج على أهل اللجاج، طبرسی، ج2، ص108.
[14] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 330 باب15 من ابواب القبلة ح8.
[15] الغيبه، شیخ طوسی، ج1، ص379.
[16] الإحتجاج على أهل اللجاج، طبرسی، ج2، ص304.
[17] وسائل الشيعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص151، ابواب صفات قاضی، باب11، شماره33460، ح45، ط آل البیت.
[18] وسائل الشيعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص147، ابواب صفات قاضی، باب11، شماره33448، ح33، ط آل البیت.