موضوع: تعارض/قاعده ثانوی مستفاد از اخبار/جمع بین اخبار /تلخیص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جمع بین اخبار علاجیه تمام شد و اکنون خلاصه مباحث ارائه می گردد.

تلخیص اقوال و ادله در قاعده ثانوی مستفاد از اخبار

آخوند فرمود: «در خبرین متعارضین اجماع قائم است بر عدم تساقط». و روش شد که مراد از اجماع آن است که علما یا قائل به تخییر مطلق هستند یا قائلند بر تخییر بعد از فقد مرجح پس در هر صورت عدم تساقط خبرین متعارضین اجماعی است.

گذشت که بهتر آن بود آخوند اخبار را هم به اجماع بیافزاید و بگوید «مستفاد از اخبار هم آن است که خبرین در تعارض تساقط نمی کنند».

برخی مطرح کرده اند که آخوند اخبار را هم افزوده است در آنجا می فرماید «كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار»[1] .

لکن این عبارت نسخه بدل دارد معلوم نیست که ایشان اخبار را هم افزوده باشد در بعضی نسخه ها به جای اخبار، اخیار آمده است «كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخیار» و مناسب سوق کلام و مناسب قافیه آن است که اخیار صحیح باشد.

ادعای اجماع بر عدم سقوط بعید نیست صحیح باشد، قدما و کسانی که قریب به زمان ایشان بودند تا می توانستند روایات متعارض را توجیه و جمع کرده و به هر دو عمل می کردند و اگر توجیه ممکن نبود یکی از خبرین را ترجیح می کردند و اگر ترجیح هم امکان نداشت قائل به تخییر بودند، و تساقط قطعاً امری شایع نبود، اصل وجود نظریه «تساقط» خیلی روشن نیست ما تتبع نکردیم و شاید حق با مرحوم آخوند باشد که می فرماید اجماع وجود دارد بر عدم تساقط.

لکن این اجماع تعبدی نیست و نمی تواند کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد که فرموده باشند «خبرین متعارضین تساقط نمی کنند».

و از آنجایی که نمی توان از رأی معصوم علیه السلام کشف کرد بحث علی القاعده اینگونه می شود که اگر اخبار تخییر و ترجیح سنداً و دلالةً تمام بودند میگوییم «قاعده ثانوی مستفاد از اخبار عدم تساقط است» و اگر مانند محقق نائینین و خویی و دیگران نتوانستیم همه اخبار را تمام کنیم [و فقط سند و دلالت اخبار ترجیح را توانستیم تمام کنیم] میگوییم «قاعده ترجیح است و اگر مرجحی در کار نبود متعارضین تساقط می کنند» و اگر اخبار ترجیح را هم انکار کردیم امر واویلا شده و در همه جا باید قائل به تساقط شد.

سپس مرحوم آخوند مقتضای قاعده اولی را در حال شک، جایی نتوان از اخبار چیزی استفاده کرد را بیان کردند.

سپس اخبار علاجیه را مطرح کردند و اخبار علاجیه چهار طائفه است. 1. تخییر مطلق 2. توقف مطلق 3. احتیاط 4. ترجیح.

ایشان فرمودند: اخبار طائفه دوم «توقف» و طائفه سوم «احتیاط» اساس ندارند و مهم اخبار تخییر و اخبار ترجیح است.

اخبار تخییر

مرحوم آخوند و امثال ایشان سند و دلالت اخبار تخییر را تمام دانستند و عمده اخبار تخییر عبارت بود از موثقه سماعه و روایت علی بن مهزیار و مکاتبه «وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»[2] .

در نظر تحقیق سند این طائفه درست است و اگر سند یک روایت هم تمام باشد برای استدلال کفایت می کند اما از لحاظ دلالت اشکال داشت و عمده اشکال عبارت بود از اینکه از امر به اخذ و بیان توسعه «موسع علیک بایهما اخذت» حجیت تخییریه استفاده نمی شود.

آخوند به این طائفه از اخبار اخذ کرد و ما آن را کنار گذاشتیم.

محقق خویی می فرمایند «اختیار نظریه تخییر معقول نیست».

لکن در نظر مختار چنان نیست که محقق خویی می فرمایند، بله نظریه تخییر مطلقاً معقول نیست اما در صورت تعادل متعارضین تخییر معقول است و نظریه تخییر هنگام تعادل متعارضین به مشهور نسبت داده شده است و در مقام عمل نیز برخی روات و فقهای سابق در جایی که هیچ مرحجی نبوده است به تخییر عمل کرده اند.

اخبار ترجیح

عمده روایات این طائفه دو روایت بود مقبوله عمر بن حنظله و روایت قطب راوندی،

و نسبت به این دو روایت چهار نظر وجود دارد:

برخی هر دو را قبول کردند

برخی هر دو را رد کردند

برخی مقبوله را قبول کرده و روایت قطب را رد کردند مثل ظاهر محقق نائینی که مقبوله را تشیید (تحکیم) کردند.

و برخی بر عکس قول سوم، مثل محقق خویی که روایت قطب راوندی را تأیید کردند. محقق خویی مقبوله را به خاطر دو مناقشه کنار گذاشت 1. ربما به خاطر ضعف سند 2. اختصاص این روایت به روایتین قطعیی الصدور و این مناقشه مهم بود. ایشان فرمود شهرت مرجح نیست و ما بقی مرجح هستند اما در دو روایت قطعیی الصدور به درد نمی خورند لذا ایشان مقبوله را کنار گذاشت و محکم تمسک کردند به روایت قطب راوندی.

محقق خراسانی از کسانی هستند که هر دو روایت ترجیح را کنار گذاشته اند ایشان مقبوله را به خاطر اختصاص به حکمین و اختصاص به زمان حضور امام علیه السلام کنار گذاشت و روایت قطب راوندی را به خاطر صدور در باب تمییز حجت از لاحجت. و برخی به خاطر مناقشه سندی آن را کنار گذاشتند.

در نظر تحقیق درست ترین نظریه نظریه نائینی ـ به تبع شیخ انصاری ـ است، مقبوله نه از لحاظ سند مشکل دارد و نه از لحاظ دلالت، عمده دلیل ترجیح نزد شیخ و نائینی مقبوله عمر بن حنظله است با اختلاف نظری که در تعداد مرجحات وجود دارد.

اختلاف نظر در تعداد مرجحات به شرح ذیل است.

قائلین به دو مرجح؛ امثال خویی فقط به دو مرجح قائلند.

قائلین به سه مرجح؛ امثال شیخ انصاری به سه مرجح قائلند.

قائلین به چهار مرجح؛ امثال نائینی به چهار مرجح قائلند.

شیخ انصاری بر این دیدگاه هستند که ترجیح به صفات را مختص به حکمین می دانند و مابقی مرجحات را مربوط به خبرین و دیدگاه نائنیی آن است که همه مرجحات مربوط به باب خبرین است.

در نظر مختار ترجیح اختیار شد و مقبوله اجمع و احسن روایات است و سایر روایات مؤید می باشند. اجماع نیز مؤید می باشد.

مرحوم آخوند ادعای اجماع را مجازفه دانست. لکن دیگران هم اجماع بین صحابه و تابعین را نقل کرده اند. لااقل شهرت قویه ای مبنی بر اخذ به مرجحات وجود دارد.

و روایات بسیاری هم در مسأله وجود دارد. و کسی در باب اختلاف روایات و ترجیح و تمییز آنها تحقیق می کرده و کتاب هم نوشته است یونس بن عبد الرحمن است و در مسأله چهار روایت هم از یونس نقل شده است.

با توجه به این ادله و قرائن اصل ترجیح جای تشکیک ندارد.

پایان خلاصه ی بحث از جمع بین اخبار علاجیه و مرجحات.

تنبیهات

محقق صدر ترتیب بین تنبیهات را به گونه ای منعقد کرده است و محقق دیگر به گونه دیگر و ترتیب بین تنبیهات طبق سیر بحث منعقد می شود.

تنبیه نخست: خصوصیت، لواحق و جهات مرجحات

مرجح نخست: ترجیح به صفات

این جهت از بحث به پذیرش و عدم پذیرش مرجح ارتباطی ندارد، و پذیرش و انکار مرجح مربوط بود به ابحاث سابقه، در اینجا از این جهت بحث می شود که با پذیرش ترجیح به صفات، خصوصیات این مرجح چیست؟

بر فرض پذیرش ترجیح به صفات ـ کما اینکه محقق نائینی پذیرفته اند ـ اما از نظر مصداق، مصداق و موارد این مرجح اندک است همانطور که مرحوم کلینی و آخوند فرموده اند.

با این فاصله زمانی که بین ما و روات واقع شده است ما نمی توانیم به صفات آنها آگاهی پیدا کنیم، نسبت به مجتهدینی که در زمان ما هستند و ما با ایشان معاصرت و معاشرت داریم نمی توانیم تشخیص دهیم که کدام افقه است حال چگونه می توان به صفات روات در چهارده قرن پیش آگاهی پیدا کرد؟

اصل عدالت با تکلف درست می شود حال از کجا به اعدل بودن پی برده شود؟!

و تنها صفت عدالت هم مطرح نیست، صفت صداقت هم مطرح است، ممکن است یک راوی فطحی باشد اما اصدق باشد از راوی شیعه دوازده امامی!

شاید یک روای اصدق باشد و راوی دیگر اورع یا افقه باشد!

در مواردی روای یک خبر عامی است و روای این خبر شیعی عادل است و در نهایت اعدل است اما ممکن است عامی اوثق یا اصدق باشد.

مصداق نداشتن ترجیح به صفات (آخوند)

مرحوم آخوند می فرمایند: ما نمی توانیم بفهمیم کدامیک از روای های خبرین متعارضین اعدل است و کدامیک افقه! ظاهر عبارت ایشان آن است که شناخت صفات ممکن نیست و مصداق ندارد نه آنکه مصادیقش اندک است.

مناقشه: اندک بودن مصداق

اینگونه نیست که به تندی گفته شود قابل احراز نیست، بلکه فی الجمله در برخی از اسناد که صفات راویان سلسله سند ترجیح دارد بر سند دیگر مثلاً در سلسه سند یک روایت جلیل از جلیل نقل روایت کرده است و در خبر طرف مقابل سلسه روات آن جلالت را ندارد یا به کل عامی هستند. گهگاهی می شود ترجیح به صفات را در جمیع سند احراز کرد هر چند به این نحو باشد در سند یک خبر سه صفت از صفات وجود دارد و در سند مقابل یک صفت وجود دارد.

مثلا در یک سند امثال ابن ابی عمیر، زراره، بزنطی هستند و سند طلایی و ذهبی است و جلیل از جلیل نقل روایت کرده است و در طرف مقابل این جلالت نیست.

در صدر اول واسطه تا امام یک نفر بوده است و حال و صفات روات روشن بوده است و امر اسهل بود و می توانستند تشخیص دهند که این روای تمام صفات ترجیح را دارد و آن راوی هیچ کدام از صفات را ندارد، یا اینکه این راوی صفات بیشتری را دارد و صفات او اندک است، لکن اگر سند زیادش شود کار مشکل می شود.

نکته: ترجیح به صفات از غیر راه اخبار ترجیح

در دوره سابق خارج اصول بیان شد که ترجیح به صفات را در مواردی می توان از راه دیگر غیر از راه اخبار ترجیح اثبات کرد.

اگر روای یکی از خبرین متعارضین شیعی باشد و روای خبر دیگر عامی باشد یعنی خبر صحیح و موثق با هم تعارض کنند می توان ترجیح خبر امامی را از راه دیگری اثبات کرد. البته در مورد تعارض خبر صحیح با حسن! خبر حسن بحث دیگری دارد و قدر متیقن آن است که در تعارض صحیح و موثق بعید نیست خبر صحیح مقدم باشد و فقهای سابق به خبر عامی عمل می کردند ما دامی که معارض نداشته باشد.

در مسائل علم اجمالی بحثی مطرح است با عنوان «اصل طولی و خطاب مختص» محقق خویی در آن بحث به تبع محقق نائینی میفرمایند: در اطراف علم اجمالی اگر خطاب مشترک باشد و یک خطاب مختص، خطاب های مشترک تعارض کرده و تساقط میکنند و خطاب مختص بلامعارض جاری است.

مثلا علم اجمالی داریم یا این قسمت از فرض نجس است یا این آب کاسه نجس است، قاعده طهارت «کل شیئ طاهر» خطاب مشترک در اطراف علم اجمالی است و دو تطبیق از این قاعده در اطراف تعارض کرده و تساقط میکنند، چون قاعده طهارت در هر دو جاری شود تعبد مخالف با علم اجمالی است و جریان آن در یکی بدون جریان در دیگری ترجیح بلامرجح است لذا قاعده طهارت که خطاب مشترک است ساقط می شود. اما خطاب «کل شیئ حلال» متخص به ظرف آب است، این خطاب در ناحیه فرض جاری نیست، فرش از خوردنی ها نیست تا در آن «کل شیئ طاهر» جاری باشد.

برخی از اصولیون در اینگونه علم اجمالی که شک داریم در اینکه یا فرش نجس است یا آب کاسه می فرمایند: خطاب مشترک «کل شیئ طاهر» به خاطر تعارض تساقط می کند و در ناحیه آب کاسه شک داریم که خوردن آن حلال است یا نه؟ خطاب «کل شیئ لک حلال» می گوید می توانی آب را بخوری، لذا از این آب نمی توان وضو ساخت اما می توان آن را خورد.

اصل طولی و خطاب مختص در آن بحث را ما به اینجا هم منطبق می کنیم.

خبر صحیح و ثقه تعارض کرده اند و تطبیق خطاب «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان‌»[3] در دو طرف تعارض کرده و تساقط میکند، چون تطبیق این دلیل در دو طرف تعبد به متنافیین است، و تطبیق آن در یکی بدون دیگری ترجیح بلامرجح است لذا خطاب مشترک تساقط پیدا می کند، اما خطاب مختص «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[4] بنابر نظر کسانی که دلیل حجیت خبر عادل است در اینجا مصداق دارد.

طبق نظر کسانی که می گویند مفهوم آیه نبأ دلیل بر حجیت خبر عادل است اینجا این دلیل مصداق دارد و خبر صحیح مصداق آیه است و لذا در تعارض خبر صحیح با موثق، خبر صحیح حجت است.

برخی از فقهای سابق در تعارض خبر صحیح و موثق فرموده اند خبر صحیح مقدم است و برخی فرموده اند خبر عادل محفوف به قرینه است.

و ما نظریه ایشان را با این مطلب از خطاب مختص در اصل طولی میتوانیم نظریه ایشان را مستدل و فنی کنیم.

بنابراین غالبا در متعارضین راهی برای ترجیح به صفات راوی وجود ندارد، اما در تعارض صحیح و موثق راهی برای ترجیح خبر عادل وجود دارد بنابر نظر کسانی که استدلال به آیه نبأ را تمام می دانند.

مرجح دوم: شهرت

همانا در فقه ثمرات مهمه ای بر این که کدام شهرت مراد است بار شده است. شهرت اقسامی دارد و مراد از شهرت کدام شهرت است؟

شهرت را به سه قسم تقسیم کرده اند

شهرت روایی

شهرت عملی

شهرت فتوایی

شهرت روایی در جایی است که حاکیان و ناقلان روایت بسیار هستند، روایت در خیلی از کتب و اصول آمده است و روایت بما هی روایت مشهور شده است.

شهرت عملی یعنی مشهور به این روایت استناد کرده اند ممکن است اسناد و راوی و ناقل روایت بیش از یک یا دو نفر نباشد اما فقهای بسیاری به آن روایت استناد کرده اند مثل مقبوله عمر بن حنظله که مثلا یک روایت است اما مشهور طبق آن فتوی داده اند و مقبوله شده است.

در شهرت فتوایی استناد وجود ندارد، مثلا مشهور فقها به نجاست خمر فتوی داده اند اما به روایت استدلال نکرده اند.

اینکه مراد از شهرت کدام شهرت است ابتداءً میگوییم شهرت عملی را کنار میگذاریم، همانگونه که محقق خویی فرموده اند شهرت عملی به لحاظ صغری نادر است، احراز استناد علما به روایت نادر الوجود است. آنجه می توان به آن دست یافت شهرت فتوایی است با نگاه به کتب و اصول علما می بینیم به مفاد روایت فتوا داده اند اما نمی توان احراز کرد که به آن استناد کرده اند، بنابراین احراز شهرت فتوایی ممکن است و شهرت عملی نادر الوجود است و ما بحث را مترکز می کنیم در شهرت فتوایی و شهرت روایی.

مقبوله عمر بن حنظله که شهرت را مرجح قرار داده است، کدام شهرت مراد است؟

رأی برخی از محققین آن است که ظاهر مقبوله شهرت روایی است، چون در مقبوله از این فرض سؤال شده است که روای هر دو خبر ثقه اند و از ائمه نقل روایت میکنند و امام علیه السلام نیز فرمودند «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ» عبارت امام علیه السلام اشاره است به همان فرض سؤال سائل، به قرینه سؤال مراد از مای موصول در «خذ بما اشتهر» [یُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ] خبری است که از ائمه نقل شده است، همچنین سؤال بعدی نیز قرینه بر همین است « قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا «3» مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ» و مراد حضرت در ادامه نیز خبر موافق کتاب می باشد که می فرمایند « فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ».

محقق نائینی در اینجا بحث خوی را مطرح کرده است و آن را ملاحظه بفرمایید که بر این بحث در فقه ثمرات مهمی را بار کرده اند.