موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات /اخبار ترجیح

خلاصه مباحث گذشته:

تا کنون سه طائفه از اخبار علاجیه بیان شد، اخبار تخییر، اخبار توقف و اخبار احتیاط.

مرحوم آخوند به اخبار تخییر اعتماد کرده است. لکن این طائفه از اخبار یا سندشان ضعیف است یا دلالتشان و برخی از آنها نیز هم سند و هم دلالتشان ضعفیف است.

اخبار توقف از لحاظ سند تمام اند لکن از لحاظ دلالت ناتمام اند.

اخبار احتیاط از لحاظ سند ناتمام و از لحاظ دلالت تمام اند.

طائفه سوم اخبار علاجیه مرفوعه زراره بود و در آن دو روایت متعارض فرض شده و در نهایت امر شده به اخذ طرف احتیاط از بین دو خبر متعارض و در فرضی که از این جهت هم مساوی بودند امر به تخییر شده است.

تنها مناقشه در مرفوعه مناقشه به سند آن است که مرفوعه می باشد و نمی توان به آن اخذ کرد.

طائفه چهارم: اخبار ترجیح

اخبار ترجیح خود چند دسته اند و عده ای از مرجحات در آن ذکر شده است. مرحوم آخوند مرجحات را از مخالفت عامه شروع کرده است و ترتیب بحث ما ترتیب مرحوم آخوند در کتاب کفایه است.[1]

مخالفت عامه

در ترجیح به مخالفت عامه چند روایت وارد شده است. و نخستین آن مقبوله عمر بن حنظله می باشد.

روایت نخست: مقبوله عمر بن حنظله

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم‌ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا «3» مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ».[2]

از لحاظ سندی گذشت که مشکلی ندارد و اگر مشکلی باشد از لحاظ دلالت است.

در ذیل مقبول دو روایت مختلف فرض شده است که یکی موافق عامه و دیگری مخالف عامه است و سؤال شده از اینکه به کدام اخذ شود «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ».

آنچه معیار است برای شناخت نظر ایشان نظر عموم می باشد. بنابراین خبری موافق عامه است که موافق با نظر عموم عامه است که در این صورت ممکن است شاذی از ایشان مخالف با عموم باشد. و خبری مخالف با عامه است که مخالف با عموم عامه باشد و در این صورت نیز ممکن است شاذی از ایشان همراه با عموم نباشد لذا لازم نیست خبر مخالف با همه عامه باشد.

سائل دوباره فرض می کند که یکی از دو خبر مختلف موافق با گروهی از عامه است و خبر دیگر موافق با گروه دیگر از عامه است در این صورت وظیفه چیست؟ «فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ» حضرت می فرمایند به نظر حکام و قضات نگاه کن، و خبری را که حکام و قضات عامه به آن مایل تر هستند را رها کرده و خبر دیگر را اخذ کن.

[نظریه پرازهای] جامعه به سه دسته تقسیم می شوند.

علما و مفتین

علما و مفتین کسانی هستند که مردم در مسائل شرعی به آنها مراجعه میکنند.

حاکمان

حاکمان فرمان روایان هستند و که دستور می دهند و بر مردم امارت میکنند.

قضات

قضات کسانی هستند که با فرمان روایان هم خط سیاسی بوده و با ایشان رابطه خوبی دارند مانند ابن ابی لیلا.

قضات بر طبق قوانین سابق که قوانین عقلایی هستند و مواردی از قوانین که اجتهاد خودشان است قضاوت می کنند. و به طور طبیعی در خصوماتی که طرف خصومت از دوستان حکّام بودند یا مسأله مسأله سیاسی بود، حکّام در قضاوت دخل و تصرف می کردند و قضات باید با احتیاط و دست به عصا راه می رفتند که مبادا موجبات غضب حکم را فراهم آورند. بلکه در مواردی مثل اینکه فرزند حاکم مرتکب خلاف شده بود قاضی نمی توانسته قضاوت کند و نوبت به حاکم میرسیده و او قضاوت می کرده و شعار قوه قضائیه مستقل از سخنان جدید است و آن زمان قضات استقلالی نداشتند. خصوصا که حکام خود را امام المسلمین و احیاگر سنت و خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله می دانستند و برخی فاضل بودند در قضاوت دخل و تصرف میکردند.

حضرت در چنین شرائطی می فرماید اگر دو خبر با هم تعارض کردند آن خبری که موافق با نظر علمای ایشان است را رها کن و خبر مخالف ایشان را اخذ کن و اگر هر دو خبر موافق با ایشان بوده خبری را که حکام و قضات به آن امیل هستند را رها کن و دیگری را اخذ نما. ما آن خبر را به خاطر حذر از حکام و قضات صادر کرده ایم. در روایت هست که امام علیه السلام می فرماید «من می ترسم که خلاف ابن ابی لیلی بگویم». در روایت دیگر هست که امام می فرماید عید آن روزی است که امام بگوید «ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا ... وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي‌»[3] ائمه علیهم السلام هم از حکام تقیه می کردند و هم از قضات.

دوباره سائل فرض میکند که اگر هر دو خبر به گونه ای بودند که حکام به آن مایل بودند وظیفه چیست؟ امام علیه السلام میفرمایند «إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ».

تقریب استدلال؛ ذیل این روایت در خبرین متعارضین وارد شده است و حضرت در خبرین متعارضین فرموده اند «خبر مخالف علمای عامه را بگیر» از ترجیح خبر مخالف علمای عامه فهمیده می شود که خبری که موافق با ایشان است به خاطر تقیه صادر شده است و اگر دیدی که علما حساسیت ندارد به آن خبری که مخالف با حکام و قضات عامه است را اخذ کن.

مناقشه: مورد روایت اختلاف حکمین (شیخ انصاری)

مرحوم شیخ انصاری قدس سره بر این روایت اشکال کرده اند که این روایت مربوط به اختلاف حکمین است. و مربوط به محل بحث دو خبر متعارض نزد مجتهد نمی باشد. سائل از اختلاف حکم دو قاضی سؤال کرده است «فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُم‌» حضرت هم فرموده مرجع حکم قاضی اعدل و افقه و اصدق می باشد « الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ».

درست است که بحث از روایت است ما ترجیح روایت برای حکم و ترجیح حکم است. «قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ». در ادامه نیز بحث راجع به ترجیح حکم می باشد.

ممکن است کسی بگوید از ترجیح حکمی یکی از حکمین به ترجیح روایت تعدی می کنیم!

لکن تعدی صحیح نیست چون احتمال خصوصیت مورد وجود دارد. روایت در مورد خصومت است و ترجیح در باب خصومت خصوصیت دارد و بایست خصومت فیصله پیدا کند لذا آنجا تخییر و توقف و احتیاط جا ندارد، شاید امام علیه السلام ترجیح را جعل کرده است تا خصومت فیصله پیدا کند و اگر سؤال از مورد دیگر بود شاید حضرت آنجا می فرمود توقف کنید، شاید می فرمود مخیر هستید.[4]

جواب: مورد ذیل، خبرین متعارضین ()

با اینکه صدر روایت مربوط به اختلاف حکمین است و امام در آن مورد ترجیح به مجمع علیه و ترک شاذ را بیان می فرمایند، اما ذیل روایت مربوط به اختلاف خبرین است. سؤال از اختلاف حکمین سبب شد تا امام علیه السلام مطلب جدیدی را تعلیم دهند. امام یاد می دهند که «وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ» طبق این مطلب ورق برمیگردد و برای زراره سؤال دیگری شکل می گرد و او از اختلاف خبرین سؤال می کند « قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ» و بعد از این سخنی از اختلاف حکمین نیست، و امام در جواب می فرماید: « قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ» بعد از آن زراره فرض میکند که هر دو خبر موافق عامه هستند که پیشتر مطرح شد.

اگر کسی در دلالت مقبوله مناقشه داشت و جواب برای او قانع کنند نبود و ادعا داشت کل روایت مربوط به اختلاف حکمین است ـ هر چند این ادعا ادعای خلاف ظاهری است ـ برای اثبات ترجیح راویت دوم روایت راوندی این مشکل را ندارد.

روایت دوم: روایت راوندی

کتاب جامع احادیث شیعه ج 1 ص 264 باب 6 ح 452

« سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي‌ رِسَالَتِهِ‌ الَّتِي‌ أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».[5]

بررسی دلالی

رواندی برای حل معارضه احادیث رساله ای نوشته است و این روایت را در آن ذکر کرده است. با مناقشه به مقبوله این روایت از اهمیت ویژه ای بر خوردار خواهد شد. این روایت هم اصل ترجیح را ثابت می کند و هم ترتیب بین آنها را. مرحوم خویی قائل به ترتیب بین مرجحات هستند ابتدا ترجیح به موافقت کتاب و بعد از آن ترجیح به مخالفت عامه.

با اینکه حکام از نقل حدیث و کتابت آن منع می کردند اما علما عامه دستور ایشان را جدی نگرفته و اخبار را نقل میکردند و معلوم می شود که همه نظریه آنها بر اساس قیاس و استحسان نبوده است، در زمان صدور این روایت هنوز زمان ابو حنیفه نرسیده است که قیاس و استحسان شایع شود و امام علیه السلام می فرمایند در تعارض خبرین خبر مخالف اخبار عامه را اخذ کرده و خبر موافق ایشان را رها کنید. و وجه اینکه بایست اخبار موافق ایشان را رها کرد آن استکه در آن اخبار شبهه تقیه وجود دارد، صدور آنها جهتی ندارد جز تقیه.

این روایت مشکل دلالی ندارد. و اگر سندش هم تمام باشد ترتیبی که مرحوم خویی مدعی آن است اثبات خواهد شد و الا آن ترتیب دلیل ندارد و اثبات ترجیح نیز علی المبنا خواهد بود.

بررسی سندی

صحت سند نزد شیخ انصاری

شیخ اعظم انصاری قدس سره سند را صحیح می داند.[6]

راوندی از اجلای اصحاب است، محمد و علی و پدرشان از علما هستند، شیخ حر ابی البرکات را از زهاد قرار داده است، سند بعد از شیخ صدوق روات از اجلا هستند و سند تمام است و شاید نظر شیخ انصاری به بعد از صدوق است و به آن لحاظ می گوید سند صحیح است.

دو مطلب در سند روایت قبل از شیخ صدوق وجود دارد.

مطلب نخست اینکه صاحب وسائل ادعا می کند که رواندی در کتابش این روایت را آورده است و ایشان بایست سند خود به کتاب را نقل کنند، و ادعای ایشان را مبنی بر اینکه این روایت در آن رساله هست را نمی توان پذیرفت. چون کتاب او جزو کتب مشهوره نیست. مثلا کتاب حلبی و احمد بن محمد بن عیسی از کتب مشهوره است همانند کتاب کافی کلینی و خصال صدوق نیاز به سند ندارند.

مناشئ اشتهار به این است که رجالیون در کتاب خود از عنوان کتاب گزارش کنند، فقها در لابلای مباحث فقهی به روایت کتاب را گزارش کنند، و هر دو منشأ در مورد کتاب راوندی منتفی است، رواندی از علمای قرن ششم است و علما رجال از کتاب او گزارش نکرده اند. حتی دو شاگرد او ابن شهر آشوب در معالم العلما و منتجب الدین در فهرست نامی از کتاب او نیاورده اند با اینکه شرح حال استادشان را نوشته اند و جزوه هایی از او گزارش کرده اند، جزوه ای در خمس، جزوه ای در غسل جنابت. این امور سبب می شود که قطع پیدا کنیم که این رساله مشهور نبوده است. و مثل اینکه به دست مرحوم مجلسی نرسیده است و ایشان آن کتاب را جزء منابع قرار نداده است.

شهادت صاحب وسائل به اینکه این رساله رساله راوندی است از روی حدس بوده است، ایشان قرائنی را به هم ضم کرده و حدس زده اند که این رساله رساله رواندی است و حدس او مفید قایده نیست.

اگر شیح حر از انسان های اهل دقت در نقل بود و در انتساب مطلب و کتاب شناسی دقت داشت و سراغ قرائن کثیره می رفت، برای انسان اطمینان حاصل نمی شود که نقل او از کتاب رواندی از روی حس بوده است. لکن محدث نوری ایشان را متهم به عدم دقت کرده است و ما هم به این نتیجه رسیده ایم، روشن نیست که چه سبب شده که ایشان اهل دقت نبوده اند آیا شغل قضاوت را داشته اند! [و فراغت نداشته اند!] یا چیز دیگری بوده است!

احتمال نقل حسی ایشان منتفی است و حدس ایشان هم به گونه ای نیست که مفید باشد.

محقق صدر در اینجا از اصول خارج شده و مباحث تاریخی مطرح نموده است آن مطالب را ببینید خوب است.