موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات /اخبار توقف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار علاجیه به ذکر طائفه دوم اخبار توقف رسید. دومین روایت، روایت مستطرفات سرائر بود و گفته شد از لحاظ سندی مرسل است.

معنای عبارت کفایه

مرحوم آخوند می فرمایند: «و منها ما دل على التوقف مطلقا. و منها ما دل على ما هو الحائط منها»[1] .

مراد ایشان از طائفه دوم اخبار علاجیه که دلالت بر توقف می کنند احتمال دارد روایات عامه آمره به توقف در مطلق شبهه باشد[2] چه در خبرین متعارضین و چه در غیر آنها، مؤید این احتمال تقریرات ایشان است، در آنجا برای توقف به روایات آمره به توقف در مطلق شبهه تمسک کرده است. و احتمال دارد مراد ایشان اخبار آمره به توقف در متعارضین باشد، اخباری که فقط امر به توقف کرده و ساکت است از اینکه چه باید کرد مانند مقبوله « فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[3] و روایات دیگر « ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردّوه الینا»[4] به خلاف طائفه سوم که امر می کنند به اخذ طرفی که در آن احتیاط در دین است. و احتمال دوم اقرب به ذهن است زیرا ایشان اخبار توقف را دو طائفه قرار می دهد 1. اخبار آمره به توقف مطلقا 2. اخبار آمره به حائطة دین و بعید است مرادش از طائفه نخست، اخبار آمره به توقف در مطلق شبهه باشد همچنین چون ایشان از روایات آمره به توقف در مطلق شبهه در بحث برائت جواب داده اند و بعید است اینجا دوباره آنها را مستمسک قرار دهد

مراد از طائفه سوم اخبار علاجیه که امر می کنند به اخذ طرف احتیاط در دین روایاتی است که در خصوص متعارضین وارد شده اند و لسان آنها یا توقف است یا ردّ و یا اخذ به طرف احتیاط.

طائفه سوم منحصر است در مرفوعه زراره و مراد آخوند از طائفه سوم همین مرفوعه است. امام علیه السلام بعد از ذکر مرجحات و فرض تعادل متعارضین می فرماید«إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِك‌»[5] و خواهد آمد که معنای «الْحَائِطَةُ لِدِينِك‌» چیست!

گزارشی گوتاه از بررسی مقبوله

در مورد مقبوله عمر بن حنظله بیان شده که سند آن مشکلی ندارد اما از لحاظ دلالی مبتلی به دو مناقشه است. اولا اخص از مدعا است، در این روایت بعد از فقد مرجحات به توقف امر شده است ثانیا این روایت مربوط به محل بحث که امکان فحص وجود ندارد نبوده و حکم موافق قاعده را بیان شده است.

برخی به این مقبوله اینگونه مناقشه نمودند که با روایات تخییر معارضه دارد. اما چون در نظرتحقیق اخبار تحقیق تمام نیستند لذا بین اخبار توقف و تخییر معارضه وجود ندارد.

بررسی روایت مستطرفات سرائر

ادامه بررسی سندی

روایت مستطرفات سرائر از لحاظ سندی مشکل دارد. در جامع احادیث الشیعه انتهای سند شیخ را به امام کاظم علیه السلام تفسیر کرده است. «کتبت الی الشیخ موسی الکاظم» لکن این تفسیر نادرست است. همانا مراد از شیخ به دو قرینه امام هادی علیه السلام می باشد 1. به قرینه روای 2. ابن ادریس در ابتدای فصل یاددآوری کرده است که در این فصل مکاتبات امام هادی علیه السلام را با واسطه این شخص نقل میکنم.

در برخی از کتب «الی الشیخ موسی الکاظم» داخل پرانتز آمده است. خیلی جاها مطلبی در تعلیقه میآید مستنسخ بعدی آن را داخل پرانتز داخل متن می آورد سپس آرام آرام داخل متن می شود.

محقق صدر و دیگران مناقشه سندی به روایت میکنند اما مشکل ضعف سند روایت مستطرفات مضر نیست چون روایت دیگری به همین مضمون وجود دارد و آن روایت معتبره بصائر الدرجات است که در کتاب جامع احادیث الشیعه آمده است و این کتاب بهترین مرجع در باب اخبار علاجیه می باشد و کتاب وسائل الشیعه به این جامعیت نیست.

کتاب جامع احادیث الشیعه ج1، ص 266 شماره 459 این روایت را بعد از نقل روایت مستطرفات نقل می کند.

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَقْرَأَنِي دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ الْفَارِسِيُّ كِتَابَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ: نَسْأَلُكَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَيْكَ فَقَد اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا»[6] .

محمد بن عیسی، محمد بن عیسی بن عبید است و داوود بن فرق از ثقات است و در این روایت امامی که مورد مکاتبه است را درست آورده است. آن امام امام هادی علیه السلام می باشد

بررسی دلالی

مناقشه دلالی یکم: فرض امکان فحص

اخبار توقف ناظر به جای است که امکان فحص وجود دارد. هر چند این روایات در زمان غیبت امام علیه السلام به لحاظ فحص از فتوای مجتهد مصداق دارند اما محل ابتلا جایی است که دو خبر مختلف و متعارض هستند و تأخیر و فحص و سؤال از امام علیه السلام امکان ندارد.

مناقشه دلالی دوم: توقف و کف در رأی

امر به ردّ در روایت ارتباطی با توقف ادعا شده در محل بحث ندارد، توقف مورد بحث یعنی توقف در مقابل ترجیح و تخییر؛ در تعارض خبرین بایستی هیچ کدام اخذ نشود و طبق هیچکدام فتوی داده نشود و به هیچ اصول عملیه مراجعه نشود. و اما اینکه در مقام عمل چه باید کرد؟ مورد به مورد فرق می کند، اگر دوران بین محذورین باشد مکلف مخیر است و اگر دوران بین محذورین نباشد و احتیاط جا داشته باشد لزوم احتیاط از اخبار توقف استفاده می شود و اگر عقل حکمی داشته باشد حکم به احتیاط میکند چون امکان فحص وجود دارد و معلوم نیست عقل حکم کند به لزوم احتیاط.

این روایت و روایات ردّ ظهور دارد در اینکه در مواردی که در فهم روایات با مشکل مواجه شدید یا به خاطر صعب بودن روایات ـ روایات صعب و مستصعب است ـ یا به خاطر اختلاف روایات، علم آن را به ما رد کنید و اجتهاد خود را به روایت تحمیل نکنید، از سوی نفس توجیهاتی نیاورید، در جاهای مشکل دخل و تصرف نکنید و علم آن را به ما واگزارید «اهل البیت ادری بما فی البیت».

روایت یا ظهور در این معنا دارد یا حداقل احتمال این معنا در روایت است لذا بر توقف مورد ادعا نمی شود به این روایت استدلال کرد.

مفاد روایت آن است که در مورد اختلاف دو روایت قضاوت نکن، اعمال نظر نکن، نتیجه آن مثل تساقط است.

مفاد اصل تساقط آن است که هر دو روایت ساقطند.

و مفاد اخبار رد آن است که هر دو روایت را باید کنار گذاشته شود و در معنای انها نباید سخن گفته شود،

طبق هر دو مفاد روایتین مختلفین حجت نیستند، اما اصل تساقط میگوید دو روایت ساقطند و اخبار توقف می فرمایند آن دو را کنار بگذارید، روایتن را با توجیه معنا نکنید، بگویید نمی دانیم. اگر انسان بخواهد سخن بگوید سخن غیر شرعی گفته و نسبت نا روا به ائمه علیهم السلام می دهد.

از اخبار توقف استفاده نمی شود که در مقام عمل چه باید کرد و ساکت هستند، و چیزی بیان نمی کنند! امر به احتیاط نمی کنند!

از شارع سؤال می شود تکلیف عملی چیست؟ می فرماید: در جای دیگر بیان کره ام «رفع ما لایعلمون». اخبار رد نهی از توجیه و اعمال نظر می کند و امر به رد علمش به اهل بیت می فرماید و از فتوی دادن طبق اصول شرعی نهی نمی کند.

حاصل مناقشه: از این روایت مدعای بزرگی همچون نهی از فتوا دادن و نهی از مراجعه به اصول است استفاده نمی شود. اگر مدلول و ظهورشان اجنبی از بحث نباشد لااقل اجمال دارد و معنای رد و توقف روشن نیست. و قدر متیقن از روایت آن است که به روایتین مختلفین نباید عمل شود، نه آنکه نهی شده باشد از مطلق فتوا دادن طبق آن دو و طبق اصول شرعی.

مؤید این معنا ذیل روایت میثمی است که در جامع احادیث الشیعه ح 1 ص 262 ذکر کرده است. دو خبر مختلف فرض شده است که بعد از فقد موافقت کتاب و منبهات و قرائنی که در این روایت آمده است، بعد از فرض تعادل دو روایت امر به رد آن به امام علیه السلام شده است «قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيُّ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ... وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا»[7]

علم اختلاف روایات را به ما برگردانید، ما آنها را گفتیم و معنای آن را ما بهتر میدانیم، ما اولی به آن هستیم و با رأی خود سخن نگویید و طلب کنید و بحث کنید تا اینکه بیان از ناحیه ما برسد.

مرحوم شیخ عبد الکریم حائری نیز روایت را به همین گونه معنا کرده است. و این معنا را به روایات توقف تسری داده است. معنای روایات، توقف در مقام عمل نیست و مراد توقف در رأی و نظر است. نظر دادن در معرض هلاکت قرار گرفتن است. روایات رد و توقف مربوط به علاج متعارضین نبوده و مفادشان آن است که نباید در مورد متعارضین اعمال نظر کرد بلکه باید منتظر حقیقت بود تا اینکه روشن شود.

نتیجه بحث: سند اخبار توقف تمام است اما از لحاظ دلالی مناقشات مذکور را دارند، نسبت به خبر «ردّ» در نظر تحقیق مناقشه اول اقرب به ذهن است. و مناقشه دوم تأیید می شود با روایت میثمی. روایت «فارجئه» یک مناقشه اضافه دارد و روایت «ردّوه» یک منبه اضافه دارد.

معنای اخبار توقف در کتب اصولی متقدم بحث نشده است و شرح و تفصیل داده نشده و محقق صدر هستند که آمده اند و اخبار توقف را تفصیل داده اند.

اخبار دیگری هم با لسان رد وجود دارد مثل مرسله احتجاج لکن بهترین ها همان بود که گذشت و نیاز به تعرض به دیگر روایت نیست.

طائفه سوم: اخبار اخذ به حائط

مرحوم آخوند درست فرموده اند که بخشی از اخبار علاجیه اخبار آمره به اخذ احتیاط است.

ظاهر نظر آخوند در این طائفه به مرفوعه زراره است و این روایت در مستدرک است و ایشان به مستدرک اعتماد داشته و هر مجلس استفتاء به آن عنایت داشته است و در بحث انسداد متمایل به مبنای وثوق خبری است. لذا به این مرفوعه نظر داشته است.

در طائفه چهار اخبار ترجیح همین روایت نیز مطرح خواهد شد «وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَة ... فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‌] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‌] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَر»[8] .

مناقشه سندی

این روایت مرفوعه است و سند ندارد و منتهی می شود به کتاب غوالی الئالی و در کتاب و مؤلف طعن وارد شده است و اگر هم کتاب خوب باشد و هم مؤلف باز روایت مرسل است و باید در نسبت دادن مطلبی به شارع باید حجت داشت و این مرسله حجت نیست.

بررسی دلالی

مناقشه اولی: فقدان ظهور در اخذ احتیاط در بین دو خبر

مراد از « الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ » چیست؟

دو احتمال در این تعبیر وجود دارد

هر کدام از خبرینی که مطابق با احتیاط باشد باید اخذ شود.

از مجموع خبرین و وجه احتیاط برای دین باید وجه احتیاط اخذ شود.

طبق احتمال نخست اگر مفاد یک روایت وجوب بود و مفاد دیگری مستحب، باید روایت وجوب را اخذ کرد. اگر مفاد روایتی وجوب و مفاد دیگری عدم وجوب است باز باید مفاد وجوب را اخذ کرد.

طبق احتمال دوم باید وجه مطابق احتیاط را اخذ کرد، نه اینکه از بین دو خبرین باید یکی را که موافق احتیاط است باید اخذ کرد بلکه وجه احتیاط باید مراعات شود مثلا اگر روایتی میگوید مستحب است و روایتی می گوید مکروه است و مکلف احتمال می دهد که واجب باشد باید جانب وجوب را اخذ کند. و طبق این احتمال امر به احتیاط در این روایت امری استحبابی است، و در بحث برائت گذشت که ادله برائت نص هستند در عدم وجوب احتیاط و ادله احتیاط و این خبر ـ اگر سند داشته باشد یا با اخبار من بلغ ـ ظهور دارند در استحباب احتیاط و نص بر ظاهر مقدم است.

در این روایت دو احتمال وجود دارد و وجود احتمال نمی توان به آن استدلال کرد.

[جواب: فرض احتیاط در بین دو خبر مختلف

به قرینه تکرار سؤال و تقریر امام نسبت به آن روشن می شود که احتیاط مطرح شده احتیاط در بین آن دو روایت مختلف است. نه احتیاط به وجهی که خارج از دو روایت است]

مناقشه دوم: معارض با اخبار تخییر

اگر کسی اخبار تخییر را قبول کند، این خبر معارض است با آن اخبار، این روایت طبق هر دو احتمال معارض است با اخبار تخییر.

اخبار تخییر میگویند علاج در متعارضین مطلقا تخییر است.

این خبر میگوید علاج ترجیح به طرف احتیاط است سپس تخییر.

عمده در اشکال آن است که گفته شود این روایت سند ندارد.

پایان بحث از طائفه سوم.

فردا ان شاء الله بحث از طائفه چهارم.