موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات/اخبار تخییر /روایت های سوم و بعدی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی سندی و دلالی مکاتبه حمیری بود. بحث سندی آن تمام شد و در مناقشه دلالی یکم گفته شد که محقق خویی می فرمایند مفاد دو حدیث در مستحبات است و امور مستحبه تعارض ندارند لذا مورد مکاتبه اجنبی از محل بحث ـ قاعده ثانوی مستفاد از روایات در تعارض حدیثین الزامیین ـ است.

مناقشه در سند مکاتبه: عدم توثیق احمد بن ابراهیم و عدم شهادت به خط (محقق صدر)

محقق صدر در مکاتبه و درج نخسین اشکال سندی دارند. ایشان از جهت احمد بن ابراهیم نوبختی مناقشه کرده اند. در نظر ایشان این شخص توثیق ندارد.[1] همچینین شهادت حمیری نسبت به خط روشن نیست. اگر احمد بن ابراهیم ثقه بود یا حمیری شهادت به خطر می داد اشکال سندی وجود نداشت چون با بر فرض وثاقت احمد، او از املا حسین بن نوح خبر می دهد و مشکل حل بود و اگر حمیری به خط شهادت داده بود باز مشکل حل بود.

جواب: تأیید درج اول و وجود اشکال در درج دوم (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق این جهت مشکل ساز نیست، و نسخه و درج نخستین معتبر است چون ظاهر کلام حمیری شهادت به خط احمد بن ابراهیم و املا حسین بن نوح است. مشکل سند در این جهت است که تأییده وارده در مورد مکاتبه نخستین است و محل شاهد و استدلال در مکاتبه و درج دیگر است و آن تأییدیه ندارد.

مناقشات دلالی

مناقشه یکم: استحباب مفاد حدیثین و عدم تعارض در استحباب (محقق خویی)

مرحوم محقق خویی مناقشه کردند که دو روایت تعارض ندارند.

جواب: ظهور جواب در تعارض (محقق صدر)

در مکاتبه از جواز تکبیر بعد از تشهد در حال قیام سؤال شده است و در جواب مطرح شده که در این باب دو حدیث وجود دارد. فرض وجود دو حدیث در باب عرفا ظهور دارد در تنافی و تعارض آن دو حدیث. و آن دو حدیث هم نقل به مضمون شده اند.

یک حدیث می گوید در انتقال از هر حالی به حال دیگر تکبیر وجود دارد

حدیث دیگر میگوید در حال انتقال از قعود به قیام تکبیر وجود ندارد.

«إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ‌ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»

مناقشه دوم: مورد مکاتبه حدیثین قطعیین (محقق صدر)

مورد روابت با محل بحث فرق میکند، فرض مکاتبه جایی است که دو حدیث قطعی الصدور هستند. حکم به تخییر حکم دو حدیث قطعی الصدور می باشد، در جایی که جمع بین دو حدیث قطعی ممکن نبود آنجا وظیفه تخییر است. اما محل بحث جایی است که دو حدیث ظنی الصدور هستند، یکی قطعی الصدور است و دیگری ظنی الصدور.[2]

جواب: عدم فرض حدیثین قطعیین (نظر تحقیق)

در مورد مکاتبه فرض نشده است که دو حدیث قطعی هستند بلکه جواب مناسبت دارد با اینکه حکم را در فرض دو حدیث ظنی الصدور بیان کند.[3]

مناقشه سوم: ابتناء جواب بر تخییر واقعی (محقق صدر)

تخییر در جواب تخییر واقعی است و بحث در حجیت تخییریه، تخییر ظاهری است.

تخییر واقعی یعنی جواز هر دو فعل در واقع مثل خصال کفارات که تمامی خصال جایز است و ممکن است یکی افضل از دیگری باشد.

تخییر ظاهری یعنی تخییر در فرض شک، ما دام که مکلف شک در حجت دارد در اخذ هر کدام از حدیثین ظاهرا مخیر است.

محقق صدر مناقشه را به این صورت بیان می کنند که روشن نیست که تخییر در جواب تخییر ظاهری باشد و امکان دارد مراد از تخییر تخییر واقعی باشد. جمله «و کَذَلِكَ‌ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى» احتمال دارد تتمه حدیث دوم باشد و احتمال دارد حدیث مستقل باشد.

با احتمال نخست؛ حدیث دوم عبارت است از این جمله «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ‌ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى» در این حدیث هر امامی که حکم تکبیر در حال انتقال از قعود به قیام را در رکعت اول بیان می کند سپس همان امام حکم تکبیر بعد از تشهد را نیز بیان می فرماید « وَ كَذَلِكَ‌ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى» و همچنین است قیام بعد از تشهد و در آن تکبیر نیست.

با احتمال دیگر، حدیث دوم عبارت است از جمله «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ» بعد از آن امام زمان علیه السلام بر فرض صدور آن حدیث را بر قیام بعد از تشهد اول تطبیق می کنند.

محقق صدر بنابر هر کدام از احتمال ها تفصیلی ذکر کرده اند که مهم نیست و از آن میگذریم.

محقق صدر ادعا دارند که طبق هر دو احتمال دو حدیث با هم تعارض ندارند، همان ادعای محقق خویی همراه با تبیین.

تبیین عدم تعارض؛ اگر ذیل حدیث دوم تتمه آن باشد، متعارض نبودن حدیثین به این جهت است که حدیث دوم حاکم است بر حدیث اول، و بالاتر از بیان اطلاق و تقیید در بیان محقق خویی و بالاتر از عام و خاص.

در بحث حکومت مطرح شده است که هر خبر ناظر به خبر دیگر حکومت دارد به آن خبر. ابتدا وجود آن خبر را مفروض گرفته سپس با فرض وجود او حکمی را از او نفی می کند یا حکمی را اثبات میکند. و محقق صدر در محل بحث ادعا دارند که حدیث دوم فرض کرده است که حدیث اول وجود دارد و "در هر انتقالی از حالی به حالی تکبیر وجود دارد" و با فرض وجود او میگوید «آن حکم تکبیر در حال بعد از تشهد در حال انتقال از قعود به قیام وجود ندارد».

و زمانی که این دو حدیث حاکم و محکوم شدند تعارضی بیشان نیست و تخییر بین آن دو تخییر واقعی است.[4]

جواب: نادرستی ادعای نظارت (نظر تحقیق)

وجود نظارت قابل فهم نیست، جمله «كَذَلِكَ‌ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى» نظارت ندارد چه تتمه حدیث دوم باشد و چه روایت مستقل باشد. نهایت آن است که حدیث دوم مقید است همان بیان که محقق خویی داشتند.

نظارت مانند «الطواف بالبیت صلاة» می باشد که ابتدا مفروض گرفته است که نماز جعل شده و احکامی دارد سپس میگوید «الطواف بالبیت صلاة».

حدیث دوم «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ» قاعده ی کلی است و نتیجه این قاعده در قیام بعد از تشهد تطبیق شده است «وَ كَذَلِكَ‌ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى»، اگر این تطبیق جزء حدیث دوم باشد امامی که قاعده را فرموده مستقیما و با نصوصیت در مورد قیام بعد از تشهد هم فرموده تکبیر وجود ندارد و اگر از حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه ـ بر فرض صدور ـ باشد آن قاعده را بر قیام بعد از تشهد تطبیق و تفریع کرده است و در هر صورت حکم جدیدی نیست.

تنصیص بودن جمله بر تطبیق و تفریع بودن آن مزیتی ندارد و بیشان فرقی نیست، حدیث دوم چه تتمه داشته باشد و چه نداشه باشد در هر صورت مقید حدیث نخست است. حکم جمله « كَذَلِكَ‌ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى » همان حکم حدیث دوم است چه تتمه حدیث دوم باشد و چه مستقل باشد، چون مستقل هم باشد باز در ضمن حدیث دوم بوده و سپس تفریع شده است.

حاصل جواب: آیا تخییر در «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» حکم ظاهری است و حجیت تخییریه است یا تخییر واقعی است؟ محقق خویی و صدر بر این باورند که دو حدیث با هم تعارض ندارند و مفاد این دو حدیث حکم واقعی است لذا تعارض نداشته و لذا تخییر تخییر واقعی است. لکن ظاهر از فرض وجود دو حدیث در باب آن است که دو خبر مشکل تعارض دارند و زمانی که در فرض تعارض می فرماید تخییر داری «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ ... کان صوابا» این تخییر تخییر ظاهری و تخییر در حجیت است.

تا کنون سه مناقشه به استدلال وارد شد و هر سه مناقشه قاصر بودند و مهم در مناقشه مناقشه چهارم است از محقق خویی در مصباح الاصول.

مناقشه چهارم: نبود ملازمه بین تخییر در مستحبات با تخییر در الزامیات (محقق خویی)

محقق خویی در روایت قبلی همین مناقشه را مطرح کرد لکن تبیین نکرد. لکن در این مکاتبه همان مناقشه را مطرح کرده و آن را تببین نموده است.

این مکاتبه تخییر در حجیت را در مستحبات ثابت میکند و تخییر در حجیت در مستحبات ملازمه ندارد با تخییر در حجیت در احکام الزامی. شاید در مستحبات توسعه ای وجود دارد لذا آنجا در اخباری که مفادشات استحباب است و با هم تعارض دارند تخییر جعل شده است. لذا از این رو در احکام استحبابی اخبار «من بلغ» صادر شده است و در الزامیات صادر نشده است.

در تعارض خبرینی که مفادشان استحباب است اگر این مکاتبه هم نبود به برکت اخبار «من بلغ» می توان حکم به تخییر کرد. و با نبود مشکل در ناحیه سند این مکاتبه نهایت دلالت آن این است که تخییر در حجیت در احکام استحبابی است.

لکن در نظر تحقیق در سند این مکاتبه با اشکال مواجه شدیم. گویا حسین بن روح دفتر استفاء داشته است و عده ای علما در آن جلسه استفاء تشکیل داده و همه سؤالات را به امام زمان علیه السلام ارجاع نمی دادند.

ما بقی روایات پنج روایت است که آخوند به برخی اشاره کرده است این روایات مرسله هستند و یا اشکال سند دارند.

روایت چهارم:

مرحوم آخوند این روایت را جزء اخبار تخییر ذکر کرده است.

«عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَيْهِ».[5]

معنای اینکه «اگر حدیثی شیندی از اصحاب که همه ثقه هستند» یعنی حدیث ها با هم تعارض دارند و معنای اینکه «در سعه هستی» یعنی در عمل به هر کدام مخیر هستی.

مناقشه سندی

این روایت مرسله است.

مناقشه دلالی: اجنبی از تعارض و مربوط به حجیت خبر ثقه

مرحوم خویی در مصباح الاصول اشکال دلالی هم کرده است. در این روایت تعارض فرض نشده است. و مفاد آن حجیت خبر ثقه است.

جواب: مربوط به باب تعارض

به ذهن می رسد فهم آخوند از روایت درست تر است، در این روایت تعارض فرض شده است. تعبیر « كُلُّهُمْ ثِقَةٌ » یعنی بییش از یک روای روایت کرده اند و روات با هم اختلاف دارند و همه ثقه هستند. اگر اختلاف روایات فرض نمی شد نیاز نبود حضرت تعبیر به «کل» آورد و بفرماید در سعه هستی، بلکه حضرت می فرمود وقتی ثقه خبر آورد شک نکن که حجت است. به همانگونه ادله حجیت بیان شده اند. لسان ادله حجیت به گونه «اطاعت کنید» «گوش کنید» وارد شده است «العمری و ابنه ثقتان .. فاطع لهما و اسمع لهما».

و حضرت فرموده در سعه هستی تا اینکه امامت را ببینی، اگر حضرت می خواست بفرماید خبر ثقه حجت است نیاز نبود بفرمایند تا زمانی که امامت را ببینی حجت است. این مطلب هم قرینه است که مراد از سعه حجیت تخییریه است تا زمانی که به ملاقات امام مشرف شده و از امام پرسیده شود.

روایت مربوط به باب تعارض است اما ذیل آن با حجیت تخییریه سازگاری ندارد، روایت اجمال داشته و معلوم نیست مراد روایت توسعه در مقام عمل است یا توسعه در مقام حجیت.

روایت پنجم: روایت حسن بن جهم

«مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ «1» عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ‌»[6]

این روایت شاید از بهترین روایات باشد به لحاظ دلالت چون عمومیت دارد هم احکام استحبابی و هم احکام الزامی را شامل است.

حضرت می فرمایند که وقتی نتوانستی بفهمی که حق کدام است توسعه در اخذ داری. و ظاهر توسعه در اخذ یعنی حجیت تخییریه.

مناقشه سندی: ارسال

این روایت سند ندارد.

روایت های دیگر هم مرسله هستند.

و بحث از اخبار تخییر در اینجا پایان می یابد.

إن شاء الله فردا وارد اخبار توقف می شویم.