درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات/اخبار تخییر /روایت سوم: مکاتبه حمیری

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار تخییر به روایت سوم، مکاتبه محمد بن عبد الله حمیری رسید.

مرحوم محقق خویی علیه الرحمة هشت روایت برای تخییر ذکر کرده است، در سه روایت نخستین اشکال سندی نکرده و در پنج روایت دیگر را به خاطر اشکال سندی رد کرده است. و برخی از روایات را هم به خاطر اشکال سندی و هم اشکال دلالی رد کرده است.

ایشان می فرمایند «و (منها)- مكاتبة محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان أرواحنا فداه على ما في احتجاج الطبرسي‌»[1] . محقق خویی سند اصل مکاتبه را قبول دارد لذا بحث نکرده از سند و اما اینکه به کتاب احجتاج نسبت می دهد در حالی که احتجاج مرسل نقل کرده است [نه خاطر پذیرش سند احتجاج باشد] بلکه به خاطر استناد کتاب احتجاج را ذکر کرده است. مرحوم خویی مرد میدان است و اسناد مرسلات را بحث کرده و اینجا که بحث نکرده از سند سند را قبول داشته است.

کتاب احتجاج مکاتبه را مرسل نقل کرده و از مکاتبات قرار داده و به حضرت حجت نسبت داده است.[2] لکن شیخ طوسی در کتاب الغیبة[3] این مکاتبه را ذکر کرده و به امام زمان علیه السلام نسبت نداده است. و از کلام ایشان استفاده نمی شود که مکاتبه با امام عصر سلام الله علیه باشد. انتساب و عدم انتساب آن به حضرت حجت جای بحث دارد.

مناقشه سندی: عدم صدور جواب از امام زمان علیه السلام

شبهه سند آن است که در این مکاتبه از حسین بن نوح خواسته شده است که از فقها سؤال کند و او یا از ایشان پرسیده و یا خود پاسخ را داده است.

مکاتبه در کتاب غیبت صفحه 228 طبق چاپ حاضر اینگونه است

«أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ظَهْرِ كِتَابٍ فِيهِ جَوَابَاتٌ وَ مَسَائِلُ أُنْفِذَتْ مِنْ قُمَّ يَسْأَلُ عَنْهَا هَلْ هِيَ جَوَابَاتُ الْفَقِيهِ ع أَوْ جَوَابَاتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيِّ لِأَنَّهُ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ أَنَا أَجَبْتُ عَنْهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ عَلَى ظَهْرِ كِتَابِهِمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ وَقَفْنَا عَلَى هَذِهِ الرُّقْعَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَجَمِيعُهُ جَوَابُنَا [عَنِ الْمَسَائِلِ‌] وَ لَا مَدْخَلَ لِلْمَخْذُولِ الضَّالِّ الْمُضِلِّ الْمَعْرُوفِ بِالْعَزَاقِرِيِّ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي حَرْفٍ مِنْهُ وَ قَدْ كَانَتْ أَشْيَاءُ خَرَجَتْ إِلَيْكُمْ عَلَى يَدَيْ أَحْمَدَ بْنِ بِلَالٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ نُظَرَائِه‌»[4]

بررسی سندی اینجا به خاطر مناقشه دلالی اثر ندارد اما چون این بررسی در جاهای دیگر اثر دارد لذا به آن می پردازیم.

شیخ طوسی از جماعتی نقل میکند و جماعت ثقات هستند چون در فهرست نام ایشان را برده است، علاوه بر اینکه تعدادی از مشایخ او قطعا ثقه هستند و تعبین «جماعة» مانند تعبیر «عدة من اصحابنا» است.

محمد بن احمد بن داوود از اجلا قم بوده است.

احمد بن ابراهیم نوبختی شؤونی داشته و یکی از شؤونش آن بوده که کاتب حسین بن نوح بوده است. و در شرح حال او نوشته اند «کاتب صاحب الزمان».

حسین بن نوح املا می کرده و احمد بن ابراهیم می نوشته است.

مسائلی از اهل قم برای ناحیه مقدسه مکاتبه شده و فرستاده شده و جواب های آمده است، سپس شبهه و شایعه شده که جواب را شلمغانی صاحب کتاب تکلیف نوشته است. ـ از شبهه معلوم می شود آن زمان که سؤال ها به حسین بن نوح فرستاده می شده چنان نبوده که امام علیه السلام جواب بنویستند، در مجلس و هیأت استفتاء گروهی به نامه ها جواب می دادند و شلمغانی هم در حال صحت مذهب عضو آن هیأت بوده است ـ دوباره پشت نامه هایی که سؤال و جواب ها را دربرداشته است، از اهل قم سؤال نوشته شده است که آیا جواب ها از شلمغانی است یا از فقیه و مراد از فقیه امام زمان علیه السلام است یا عالم عادل؟

سند مذکور از شیخ طوسی تا محمد بن احمد بن داوود قمی که خط احمد بن ابراهیم را در پشت نامه دیده است سندی است به جواب به سؤال پشت نامه.

به اهل قم جواب می آید با خط احمد ابراهییم که «بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ قَدْ وَقَفْنَا عَلَى هَذِهِ الرُّقْعَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَجَمِيعُهُ جَوَابُنَا [عَنِ الْمَسَائِلِ‌] وَ لَا مَدْخَلَ لِلْمَخْذُولِ الضَّالِّ الْمُضِلِّ الْمَعْرُوفِ بِالْعَزَاقِرِيِّ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي حَرْفٍ مِنْهُ»[5]

شیخ طوسی در ادامه آن مسائلی را که از قم به بغداد رفته و طبق این مقدمه تأیید شده از ابن نوح سیرافی ـ که از اجلای اصحاب است ـ ذکر می کند.

«وَ قَالَ ابْنُ نُوحٍ أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهَذَا التَّوْقِيعِ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامٍ‌ [وَ] ذَكَرَ أَنَّهُ كَتَبَهُ مِنْ ظَهْرِ الدَّرْجِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ دَاوُدَ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الدَّرْجَ بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِهِ‌ أَهْلُ قُمَّ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ فَأَجَابَهُمْ عَلَى ظَهْرِهِ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ حَصَلَ الدَّرْجُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ».[6]

و ابو الحسن بن داوود از اجلای قم است.

درج کاغذی است که سؤال ها و جواب ها در آن بوده است. به آن درجی می گفتند یا به این لحاظ که درج نامه ای بوده که آن را لوله کرده و می بستند و می فرستادند یا به این لحاظ که نامه را مهم و موم می کردند. سپس نسخه در درج را شروع کرده و گزارش می کند «نُسْخَةُ الدَّرْجِ: مَسَائِلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم‌ ... الخ»[7] محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری یک زمان کتاب صاحب الزمان علیه السلام بوده است. در این مکابته ابتدا مقدماتی ذکر کرده سپس سؤالات را و جواب را با «التوقیع ...» «التوقیع ... » «التوقیع ....» گزارش می کند تا اینکه آخرین توقیع در صفحه 232 کتاب غیبت طبق چاچ حاضر پایان می یابد و کتاب این مسائل به حسین بن روح این چنین می گوید و اینگونه ختم می کند « أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ‌ وَ أَدَامَ عِزَّكَ وَ تَأْيِيدَكَ وَ كَرَامَتَكَ وَ سَعَادَتَكَ‌ وَ سَلَامَتَكَ‌ وَ أَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ زَادَ فِي إِحْسَانِهِ إِلَيْكَ وَ جَمِيلِ مَوَاهِبِهِ لَدَيْكَ وَ فَضْلِهِ عِنْدَكَ وَ جَعَلَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ مَكْرُوهٍ فِدَاكَ وَ قَدَّمَنِي قِبَلَكَ‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ وَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِين‌».[8]

درج ظاهرا در اینجا پایان یافته است و سند این قسمت تمام است و مشکلی ندارد.

ممکن است کسی در احمد بن ابراهیم کاتب خدشه کند که توثیق ندارد.

برخی همچون سید محسن امین صاحب اعیان الشیعه بحث از توثیق احمد بن ابراهیم را تعقیب کرده اند.

لکن در نظر تحقیق نیازی به توثیق کاتب نیست و همین مقدار کفایت می کند که محمد بن احمد بن داوود قمی شهادت می دهد که این جواب ها املاء ابوالقاسم حسین بن نوح به خطر احمد بن ابراهیم است. و این مسائل مجدد به خدمت حسین بن نوح رفته و ایشان تأیید کرده اند که این جواب ها از ماست.

شیخ طوسی در کتاب غیبت نامه دیگری را نقل میکند که ظاهر آن است نامه دیگری است. و آن هم از حمیری است.

«مِنْ كِتَابٍ آخَرَ فَرَأْيُكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ فِي تَأَمُّلِ رُقْعِتي وَ التَّفَضُّلِ بِمَا يُسَهِّلُ لِأُضِيفَهُ إِلَى سَائِرِ أَيَادِيكَ عَلَيَّ وَ احْتَجْتُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ أَنْ تَسْأَلَ لِي‌ بَعْضَ‌ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ الْجَوَابُ:

قَالَ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ‌ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»[9] .

محل شاهد همین مکاتبه است که در آن از تکبیر بعد از تشهد در حال قیام می پرسد.

ابن نوح سیرافی نقل می کند که چنین سؤال و جوابی وجود دارد.

اما این مکاتبه مشکل سندی دارد. و مشکل آن است که ابن نوح مربوط است به زمان نجاشی و با حمیری فاصله زمانی دارد. و شاهد و سندی وجود ندارد که دلالت کند این جواب ها از امام زمان سلام الله علیه است. در مکاتبه پیشین محمد بن احمد بن داوود قمی شهادت داد که خط خط احمد بن ابراهیم و املای حسین بن نوح است.

مضاف به اینکه از ظاهر مکاتبه استفاده می شود که این جواب از ناحیه مقدسه نیست بلکه جواب فقها است. حسین بن نوح یا خودش جواب را داده است یا سؤال را به فرد دیگری داده تا جواب قمی ها را بنویسد. اینکه در جواب گفته شود در اینجا دو حدیث داریم و یکی اینگونه بیان میکند و دیگری طور دیگر؛ اینگونه جواب با نحوه جواب های ائمه علیهم السلام سازگاری ندارد. اگر در سؤال فرض شده بود که دو حدیث مختلف وجود دارد و حضرت آموزش می دادند که در اختلاف مخیرید اشکال وجود نداشت. لکن پاسخ به این نحو با پاسخ ائمه سازگاری ندارد و متن شناسی اقتضا دارد که این متن متن ائمه علیهم السلام نیست.

از جمله مؤیداتی که تأیید میکند این جواب از امام زمان سلام الله علیه نیست این است که در مقدمه سؤال از آراء فقها پرسیده است «وَ احْتَجْتُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ أَنْ تَسْأَلَ لِي بَعْضَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ» بغداد مرکز علم شیعی بوده است و در سؤال خواسته است که از فقها بپرسد. اگر می خواست از فقیه بپرسد جا داشت که گفته شود مرد از فقیه امام زمان علیه السلام است اما خواسته از فقها پرسیده شود.

و اگر در این نسخه «الجواب» «الجواب» ها ملاحظه شود و این «الجواب» ها با توقیع که در مکاتبه قبل بود مقایسه شود به دست می آید که در جواب ها تعابیری همچون تعابیر فقها به کار رفته است «لابأس بذلک و قد اجزأ عن صاحبه» «لابأس بالصلاة فیه».

در صدر خواسته است که از فقها بپرسد، متن هم با تعابیر فقها سازگار است و در نهایت نیز خواسته است که حسین بن نوح جواب بدهد و شرح و توضیح بیافزاید « فَإِنْ رَأَيْتَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ أَنْ تَسْأَلَ لِي عَنْ ذَلِكَ وَ تَشْرَحَهُ لِي وَ تُجِيبَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ بِمَا الْعَمَلُ بِهِ وَ تُقَلِّدَنِي الْمِنَّةَ فِي ذَلِكَ جَعَلَكَ اللَّهُ السَّبَبَ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَ أَجْرَاهُ عَلَى يَدِكَ فَعَلْتَ مُثَابا».[10]

برخی ادعا کرده اند که در کلمات شیخ طوسی این مطلب وجود دارد که در مکاتبه با حسین بن نوح اگر جواب زود آمد معلوم می شده که حسین بن نوح جواب داده است و اگر دیر جواب آمد معلوم می شده که جواب از ناحیه مقدسه است. شما صحت و سقم این ادعا را تتبع کند.

سؤال ها هم زیاد بوده و همه به دست ناحیه مقدسه نمیرسیده است و گروهی بودند متشکل از حسین بن نوح و دیگران که جواب می دادند.

مؤید دیگر بر اینکه این دو مکاتبه دو مکاتبه جدا است این است که ابن نوح میگویند استنساخ من از روی دو مدرج قدیمی است «قَالَ ابْنُ نُوحٍ نَسَخْتُ هَذِهِ النُّسْخَةَ مِنَ الْمُدْرَجَيْنِ الْقَدِيمَيْنِ الَّذَيْنِ فِيهِمَا الْخَطُّ وَ التَّوْقِيعَاتُ».[11] و ابن نوح شهادت هم نمی دهد که خط مبارک امام علیه السلام است و اگر بپذیریم خط خط ابراهیم کاتب دلیلی که دلالت کند توقیع از ناحیه مقدسه است وجود ندارد.

حاصل: این مکاتبه، مکاتبه دیگری است و دلیلی بر تأیید ندارد مضاف بر اینکه در ظاهر متن آن است که جواب ها از ناحیه مقدسه نیست. لذا روایت سوم مکاتبه محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری از لحاظ سند تمام نیست. طبرسی در احتجاج نسبت داده به امام زمان علیه السلام لکن آن هم سند ندارد.

مناقشه دلالی: مستحب بودن متعارضین (محقق خویی)

دو حدیث در محل کلام در امور مستحب هستند و با اینکه طبق فن علم اصول بین این دو روایت مطلق و مقید جمع عرفی وجود دارد اما بر فرض صدور امام علیه السلام جمع عرفی نکرده اند چون جمع عرفی حمل مطلق بر مقید در الزامیات است و در مستحبات جاری نیست.

در محل سؤال جواز تکبیر بعد از تشهد اول در حال حیام، دو حدیث وجود دارد «إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ‌ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً». و ما باشیم و فن اصول این دو حدیث جمع عرف دارند حدیث اول اطلاق دارد «إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ» در هر انتقالی تکبیر مستحب است و روایت دیگر خاص است در مورد خصوص تکبیر بعد از تشهد می فرماید تکبیر لازم نیست و بحول الله و قوته اقوم و اقعد کافی است.

جواب: فرض تعارض در مکاتبه (محقق صدر)

در مکاتبه تعارض مفروض کلام است. و در فرض تعارض فرموده به هر کدام می توانی اخذ کنی.

فرض جواب آن است که در مورد سؤال دو حدیث متخالف وجود دارد و آن حدیث ها را نقل به معنا کرده است و روایتی که میگوید «در انتقال از هر حالتی به حالت دیگر تکبیر بگو» قطعا به نحو نصوصیت شامل محل کلام است و روایت دیگر هم میگوید در خصوص قیام بعد از تشهد «بحول الله و قوته اقوم و اقعد» کافی است. اینکه روایت اول به چه بیان نصوصیت داشته ما نمی دانیم چون نقل به معنا شده و اصل روایت در دست مانیست. اهل سنت روایتی را از پیامبر نقل میکنند که «بعد کل رفض و خفض» تکبیر وجود دارد، اهل سنت آن روایت را دارند اما شیعه ندارد.

بنابراین در جواب تخالف و تعارض حدیثین فرض گرفته شده است و اینکه گفته شود یکی مطلق است و دیگری مقید و حمل مطلق بر مقید در مستحبات جا ندارد مناقشه واردی نیست. معنا ندارد بگوید «دو حدیث وجود دارد و یکی مطلق و یکی مقید است و به هر کدام خواستی عمل کن».

حاصل: معلوم نیست تخالف حدیثین به شکل بوده است.

 


[1] مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري )، ج‌2، ص: 425.
[2] الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‌2، ص: 483.
[3] الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 378 و 379.
[4] الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 373.
[5] الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 373.
[6] الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 374.
[7] الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 374.
[8] الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 378.
[9] الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 378 و 379.
[10] الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 384.
[11] الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 384.