درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقتضای قاعده/مقتضای قاعده ثانوی مستفاد از روایات /نظر محقق صدر

خلاصه مباحث گذشته:

کلام در تأسیس اصل عملی بود هنگامی که شک شود قاعده ثانوی مستفاد از روایات تعیین است یا تخییر. مرحوم آخوند و مشهور مرجع را در زمان شک تعیین دانستند و محقق صدر اطلاق کلام را قبول ندارند. در نظر ایشان مفاد دو خبر متعارض یا یکی الزامی و یکی ترخیصی است یا هر دو الزامی اند. در صورت نخست، احتمال تعیین یا در خبر ترخیصی است یا در خبر الزامی و یا در هر دو. مثل اینکه احتمال اعلمیت یا در این مجتهد است یا در آن مجهتد و یا در هر دو.

اگر احتمال تعیین در خبر الزامی باشد از حجت تعیینیه و تخییریه در خبر الزامی برائت جاری می شود و مرجع تخییر است.

اگر احتمال تعیین در خبر ترخیصی باشد مرجع تعیین است.

صورت سوم

نظر محقق صدر در صورتی که احتمال تعیین در هر دو باشد این است که مکلف می تواند به خبر ترخیصی اکتفا کند. و نتیجه این صورت همانند صورت دوم است.[1]

احتمال تعیین در هر دو تکلیف وجود دارد و مکلف می تواند به خبر ترخیصی اکتفا کند و احتیاط لازم نیست، چون حجیت تخییریه و حجیت تعیینیه خبر الزامی مشکوک است و شاید هم اصلا حجت نبوده و خبر ترخیصی تعییناً واجب است.

جلسه گذشته با اشتباه گفته شد که بین برائت از حجیت تخییریه خبر الزامی با حجیت تعیینه آن تعارض وجود دارد. لکن برائت از حجیت تخییریه و تعیینیه خبر الزامی مشکلی ندارد و جاری است. هر دو حجیت کلفت زائده می آورند و مجرای برائت است.

در ناحیه حجیت تخییریه و تعیینیه خبر ترخیصی کلفتی وجود ندارد لذا برائت هم جاری نیست.

در این صورت هم خبر ترخیصی حجیت تعیینیه و تخییریه دارد و هم خبر الزامی، و در مقام حجیت خبر الزامی با خبر ترخیصی متباینین بوده [و علم اجمالی داریم یکی از حجیت ها کذب است] و قانون در علم اجمالی به وجود حکمی بین متباینین آن است که اگر در یک طرف اصل مرخص بلامعارض جاری شد علم اجمالی اثر ندارد، علم اجمالی داریم یا خبر ترخیصی حجت است و یا خبر الزامی، اصل برائت در ناحیه خبر ترخیصی چون اثر ندارد جاری نمی شود و در ناحیه خبر الزامی بلامعارض جاری شده و حجیت تخییریه و حجیت تعیینیه خبر الزامی را که کلفت آور هستند برمیدارد. لذا علم اجمالی به وجود حجت در این میان احتیاط آور نیست، در نتیجه می توان به خبر ترخیصی ملتزم شده و آن را عذر قرار داد. اما نمی توان هر دو خبر را ترک کرد.[2]

فرق صورت سوم و دوم

در صورت دوم به جهت احتمال تعیین در خبر ترخیصی می توان طبق آن فتوا داد، اصل حجیت خبر ترخیصی مسلم است و تعیینی یا تخییری بودنش معلوم نبوده لذا خبر ترخیصی با اخذ حجت فعلی می شود و میتوان طبق آن فتوا داد.

اما در صورت سوم مجتهد فقط میتواند طبق خبر ترخیصی عمل کند اما نمی تواند طبق آن فتوا دهد چون حجییتش محرز نیست، احتمال تعیین در خبر الزامی است و شاید همان حجت باشد و خبر ترخیصی حجت نباشد، مجتهد نسبت به عمل خود از حجت تعیینیه و تخییریه خبر الزامی برائت جاری کرده و آسوده خاطر می شود که حجت بر تکلیف الزامی ندارد اما برائت از حجت تعیینیه و تخییریه در خبر الزامی، حجیت خبر ترخیصی را ثابت نمی کند، چرا که برائت نسبت به اثبات حجیت خبر ترخیص اصل مثبت است.

صورت چهارم

هر دو خبر الزامی هستند. دو حکم الزامی متضاد هستند یا متناقض، هر دو وجوبند یا هر دو حرام یا یکی وجوب و دیگری حرام.

در این فرض یا احتیاط امکان دارد یا ندارد، و در این دو فرض یا احتمال تعیین در یک خبر است یا در هر دو خبر. بنابراین اگر هر دو خبر الزامی باشند چهار صورت دارد. که به احتساب سه صورت پیشین مسأله هفت صورت دارد و صورت چهارم جایی است که هر دو خبر متعارض الزامی هستند و احتیاط امکان دارد و احتمال تعیین در یکی از خبرین است.

مثلاً خبری میگوید «صدقه واجب است» و خبر دیگر میگوید «زیارت حضرت امام حسین علیه السلام واجب است» و علم به کذب یکی از خبرین داریم. در این صورت احتیاط ممکن است و احتمال تعیین مثلا در خبری است که میگوید «زیارت حضرت امام حسین علیه السلام واجب است».

خبری که میگوید «صدقه واجب است» قطعا حجیت تعیینیه ندارد و اگر حجیت داشته باشد حجیت تخییریه دارد، در این صورت مرجع تعیین است و باید خبری اخذ شود که احتمال تعیین در آن وجود دارد. چون برای اخذ یا عدم اخذ این دو خبر سه حالت متصور است.

الف) هیچکدام از دو خبر اخذ نشود.

ب) اخذ خبر فاقد احتمال تعیین

ج) اخذ خبر محتمل التعیین

اگر هیچکدام از خبرین اخذ نشود مخالفت قطعی با واقع منجز پیش میآید؛ الزامی بودن مفاد هر دو خبر موجب شده واقع منجز شود و با مخالفت هر دو خبر واقع منجز مخالفت قعطی میشود، یا با حجیت تعیینیه «وجوب زیارت» مخالفت شده است یا با حجیت تخییریه یکی از دو خبر.

اگر خبر فاقد احتمال تعیین اخذ شود علم پیدا می شود به وجود حجت اجمالی فعلی؛ با اخذ خبر «وجوب صدقه» علم پیدا می شود که به وجود حجت اجمالی فعلی. حجت یا حجت تخییری است و همین خبر با اخذ آن حجت شده است و یا حجت تعیینی است و خبر «وجوب زیارة» بالفعل حجیت دارد. و همانطور که علم اجمالی به تکلیف اشتغال آور است، علم اجمالی به حجت نیز اشتغال آور است، در این صورت وجود حجت بالفعل یقینی است اما معلوم نیست حجت بالفعل همین است که اخذ شده است یا خبری است که احتمال تعیین در آن است و اخذ نشده است. لذا وظیفه اخذ خبر محتمل التعیین است و با ترک آن و اخذ خبر فاقد احتمال تعیین، یقین به فراغ ذمه حاصل نمی شود و حجت اجمالی مستدعی اشتغال است و بایست خبر محتمل التعیین را اخذ کرد.

و اگر خبر محتمل التعیین اخذ شود یقین به فراغ ذمه حاصل می شود، چون این خبر یا حجیت مطلقه دارد یا حجیت تخییریه که با اخذ حجت بالفعل می شود. و با اخذ خبر محتمل التعیین قطعا حجیت می آید و مکلف با عمل به آن ذمه اش فارغ می شود.

صورت پنجم

هر دو خبر الزامی است و احتیاط ممکن است و احتمال تعیین در هر دو خبر وجود دارد.

در این صورت سخن مشهور درست است و باید محتمل التعیین را اخذ کرد و چون هر دو محتمل التعیین است باید هر دو را اخذ کرد. در این صورت نیز در اخذ یا عدم اخذ سه حالت متصور است.

الف) ترک هر دو خبر

ب) اخذ یکی از خبرین

ج) اخذ هر دو خبر

ترک هر دو مخالفت قطعی است و جایز نیست.

اخذ یکی موجب می شود علم اجمالی به وجود حجت فعلی پیدا شود و علم اجمالی مقتضی احتیاط است. با اخذ یکی از خبرین علم به حجت اجمالی متولد می شود یا همین خبر حجت فعلی است از باب حجیت تعیینیه، و یا آن خبر حجت فعلی است از باب حجیت تعیینه اگر حجیت این خبر تخیریه باشد. هر کدام از خبرین اخذ شود این علم اجمالی پیدا شده و مقتضی احتیاط است و باید به هر دو خبر اخذ کرد و راه فراری وجود ندارد در صورت چهارم با اخذ محتمل التعیین علم اجمالی تشکیل نمی شد، با اخذ خبر محتمل التعیین علم تفصیلی به حجیت آن خبر پیدا می شد یا از باب حجیت تعیینیه حجت یا از باب حجیت تخییریه. اما اینجا هر دو خبر محتمل التعیین هستند و با اخذ یکی علم به حجت اجمالی فعلی حاصل می شود و آن مقتضی احتیاط است و باید حالت سوم را انجام دارد و آن عبارت است از اخذ هردو خبر.

تا کنون متبادر به ذهن مخاطب از جمله «مرجع در دوران امر بین تعیین و تخییر تعیین است» آن بود که احتمال تعیین در یکی از طرفین است، در صورت پنجم احتمال تعیین در هر دو طرف است و طبق قاعده مرجع نیز تعیین هر دو طرف است و هر دو طرف باید اتیان شود.

صورت ششم

صورت ششم صورتی است هر دو خبر الزامی هستند و احتیاط ممکن نیست و احتمال تعیین در یک طرف است. مثلاً یک خبر میگوید «نماز جمعه واجب است» و خبر دیگر میگوید «نماز جمعه حرام است» و مثلا خبری که مفاد آن «وجوب نماز جمعه» است احتمال دارد به خاطر مزیتی معیناً حجت باشد.

در این صورت باید محتمل التعیین را اخذ کرد. چون فرض آن است که تکلیفی دامن گیر مکلف شده و اصل اشتغال یقینی است ـ حجت تخییری هم اشتغال می آورد ـ و با اخذ غیر محتمل التعیین، فراغ ذمه مشکوک است چون شاید این خبر حجت نبوده و حجت خبری باشد که احتمال تعیین دارد؛ و با اخذ محتمل التعیین فراغ ذمه یقینی است چون مکلف یقین دارد با اخذ خبر «وجوب نماز جمعه» فراغ ذمه پیدا می کند یا به خاطر آنکه این خبر حجت تعیینی بوده یا به خاطر آنکه این خبر با اخذ حجت فعلی شد.

در مباحث سابق گذشت قاعده آن است که هر جا مکلف یقین به تکلیف داشت و موافقت قطعیه (نه احتیاط) ممکن بود، تحصیل موافقت قطعیه تکلیف معلوم الاجمال واجب است. در محل بحث نیز مکلف میداند با اخذ خبر محتمل التعیین می تواند موافقت قطعیه کند و اخذ خبری که احتمال تعیین ندارد شک در فراغ دارد پس به حکم این قاعده واجب است تحصیل موافقت یقینی تکلیف. هر چند احتیاط ممکن نیست اما به حکم قاعده تحصیل یقین به موافقت قطعیه واجب است.

صورت هفتم

مفاد هر دو خبر حکم الزامی است، احتیاط ممکن نیست و احتمال تعیین در هر دو طرف است.

در این صورت به خلاف صورت ششم موافقت قطعیه ممکن نیست، چون هر کدام احتمال دارد حجت تعیینی باشند و نیز در هر کدام احتمال وجود دارد که حجت نباشند. اگر خبر دیگری حجیت تعیینیه داشته باشد این خبر حجت نیست و اگر این خبر حجیت تعیینیه داشته باشد خبر دیگر حجت نیست.

مکلف نمی تواند حجت یقینی به دست بیاورد و این صورت داخل می شود در قاعده دیگری. قاعده این است که «هر گاه مکلف علم به حکم الزامی داشت و قدرت بر موافقت قطعی نداشته و قدرت بر موافقت احتمالی داشت، موافقت احتمالی لازم است».

موافقت قطعی چون ممکن نیست لذا لازم نبوده و احتیاط هم چون ممکن نیست مکلف مخییر است بین اخذ به هر کدام از خبرین و این صورت داخل است در باب دوران امر بین محذورین.

مرجع در این صورت در دوران امر بین تعیین و تخییر، تخیر می باشد.

حاصل صور هفتگانه

مشهور در دروان امر بین تعیین و تخییر مسلم گرفتند که مرجع تعیین است. محقق صدر ضمن اینکه مسأله را خوب تحلیل کرد در پنج صورت نتیجه گرفت مرجع تعیین است و در دو صورت نتیجه گرفت که مرجع تعیین نیست صورت نخست و صورت هفتم. صورت اول که یک خبر الزامی است و دیگر غیر الزامی و خبر الزامی محتمل التعیین است. ایشان برائت از محتمل التعیین جاری کرد و خبر ترخیصی را اخذ کرد. و صورت هفتم که هر دو خبر الزامی است و احتیاط ممکن نیست و هر دو خبر محتمل التعیین هستند قائل به تخییر شد.

بررسی رأی محقق صدر (نظر تحقیق)

پذیرش رأی ایشان در صورت هفتم

رأی ایشان در صورت هفتم صحیح است. اطلاق سخن مشهور مبنی بر مرجعیت تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر صحیح نیست و مرجع در صورت هفتم تخییر است.

مناقشه در صورت نخست : خلاف ارتکاز عقلا (نظر تحقیق)

محقق صدر در صورت نخست که یک خبر الزامی و خبر دیگر ترخیصی است و خبر الزامی محتمل التعیین است، مرجعیت تعیین را در خبر الزامی انکار کرد.

ذهن عرفی و ارتکاز عقلا سخن ایشان را نمی پسندد. قدر متیقن از قاعده «لزوم اخذ تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر» اگر فقط این صورت نباشد لااقل این صورت یکی از مصادیق قدر متیقن از قاعده است.

با اینکه احتمال تعیین در خبر الزامی است اما جواز ترک خبر الزامی خلاف ارتکاز عقلا است و گفتنی نیست.

تحلیل ارتکاز

در مواردی که دو خبر متعارض به دست مکلف برسد یک خبر الزامی و یک خبر ترخیصی، واقع در حق او منجَّز می شود. و او نسبت به واقع منجِّز دارد و معنای منجِّز داشتن آن نیست که حتما باید حکمی در واقع باشد بلکه معنایش این است که اگر حکمی در واقع باشد و مکلف به خبر عمل نکند و در مخالف با واقع بیافتد استحقاق عقوبت دارد. بنابراین تنجز واقع یعنی بر فرض وجود حکم در واقع مولا علیه عبد حجت دارد و عبد نباید کاری کند که به مخالفت با واقع بیاُفتد.

محقق صدر هم پذیرفته اند که عبد در ترک هر دو حجت آزاد نیست، اگر مکلف هیچکدام از خبرین را اخذ نکند بعد معلوم شود حکم واقعی الزام بوده است استحقاق عقوبت دارد.

واقع در صورت نخست نسبت به عبد منجز شده است حال چه با حجت تعیینی و چه با حجت تخییری ـ و عبد نمی تواند هر دو حجت را ترک کند ـ اکنون به اذعان محقق صدر اگر در خبر الزامی که حجیتش کلفت آور است برائت جاری شود ـ هم نسبت به حجیت تخییریه آن و هم نسبت به حجیت تعیینیه آن و خبر ترخیصی هم که کلفت آور نیست تا برائت در آن مجرا داشته باشد، پس برائت ها در خبر الزامی بلامعارض جاری است ـ این برائت ها اصل مثبت هستند و نمی توانند خبر ترخیصی را حجت کنند. و خبر ترخیصی همچنان مشکوک الحجیة است، زیرا حکم الزامی شاید حجیت تعیینیه دارد و حکم ترخیصی حجیت ندارد.

و وقتی که برائت نتوانست التزام به خبر ترخیصی را حجت کند، التزام به ترخیص در مقابل تکلیف منجز موجود عذر نیست.

حاصل: تکلیف منجز موجود است و باید در برابر آن معذِّر قطعی داشت و اخذ خبر ترخیصی عذر قطعی نیست. در روز حساب اگر از عبد بپرسند که چرا با الزام موجود مخالفت کردی نمی تواند بگوید «ملتزم به خبر ترخیصی شدم».

بقیه کلام در جلسه بعد.


[1] بحوث في علم الأصول، ج‌7، ص: 271 و 272.
[2] مقرر: پس چرا طبق قانون علم اجمالی مشی نشد. قانون در علم اجمالی به وجود نجاست بین شیئین متباینین و جریان اصل مرخص در یک از شیئین (به خاطر خروج از محل ابتلاء شیئ دیگر) آن است که علم اجمالی به نجاست اثر نداشته و وجوب اجتناب به دنبال ندارد. در محل بحث نیز باید علم اجمالی به وجود حجت فی البین اثر نداشته و وجوب اخذ به یکی را به دنبال نیآورد!.