موضوع: تعارض/مقتضای قاعده اولی / تتمه نفی ثالث/مقتضای قاعده بنابر سببیت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام آقا ضیاء بود.

ایشان کلام آخوند را به باب اشتباه حجت به لاحجت حمل کرد. و گذشت که کلام آخوند از آن باب نیست. اشتباه حجت به لاحجت در جایی است که مقتضی حجیت در یکی از خبرین تمام باشد و در دیگری قصور داشته باشد.

اشتباه حجت به لاحجت مثال های زیادی دارد. مانند مثال های زیر

ـ مثال معروف اشتباه خبر عادل به خبر فاسق

ـ هم زید خبر آورده است و هم عمرو و می دانیم خبر زید دروغ است و الآن خبرها برای ما مشتبه شده است نمی دانیم این خبر خبر زید است یا خبر عمرو!

نکته اساسی در اشتباه حجت به لاحجت آن است که حجت در واقع تعین دارد و ادله حجیت خصوص آن را شامل است و مقتضی حجیت در آن تمام است، و ادله شامل خبر دیگر نیست و مقتضی در آن قصور دارد. در مثال اشتباه خبر عبد الله بن سنان به خبر محمد بن سنان، خبر عبد الله در واقع تعین دارد و در مثال خبر عمرو و خبر زید، خبر عمرو در واقع تعین دارد هر چند نزد ما معین نیست. وقتی خبر حجت در واقع تعین داشت و دلیل حجیت شامل آن شد باید آثار حجیت فعلیه را بر آن بار کرد.

به خلاف متعارضین که مقتضی حجیت در هر دو تمام است و ادله اقتضا دارد که هر دو را شامل شود اما تنافی و علم به کذب یکی مانع از شمول است، شمول به هر دو تعبد به متنافیین است و شامل یکی از خبرین هم نیست چون یکی از خبرین در واقع تعین ندارد لذا دلیل حجیت «صدق العادل» نمی تواند شاملش شود. نمی توان گفت آن خبری را که در واقع تعین دارد صدق شاملش است، چون در واقع هیچ تعینی نیست و بنابراین حجت فعلی نداریم. [خبرین متعارضین ممکن است هر دو راست باشد شاید امام علیه السلام در یک خبر تقیه کرده و ما نمیدانیم و ممکن است هر دو دروغ باشند و ممکن است یکی راست و دیگری دروغ باشد، شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو خبر که محتمل الصدق و الکذب هستند مقتضی دارد اما هر دو را شامل نیست چون شمول به هر دو تعبد به متنافیین است، شمول به یکی دون دیگری ترجیح بلامرجح است و احدهمای لاعلی التعیین هم تعین خارجی ندارد و از رهگذر نفس مکلف نمی توان به واقعِ آن یک خبر دست یافت].

اگر در واقع هر دو خبر کذب بوده و هیچکدام مصیب به واقع نباشد، یک خبری که کذبش یقینی نیست تعین نداشته و وجود خارجی ندارد و ملائکه هم نمیتوانند از آیینه نفس مکلف آن را معین کنند.

حتی در دو خبری که یکی واقعا راست است و دیگری یقین داریم دروغ است، خبر معلوم الکذب و خبری که کذبش معلوم نیست تعین واقعی ندارند

حتی در دو خبری که یکی واقعا راست است و دیگری واقعا دروغ است، خبر معلوم الکذب مطلقا تعین واقعی ندارد.

عدم تعین مطلق به حالت نفسانی مکلف بازگشت می کند، آنچه که کذب آن نزد مکلف معلوم است و آنچه که کذب آن نزد مکلف معلوم نیست و این معلوم تعین خارجی ندارد. آنچه تعین دارد نفس خبر راست و نفس خبر دروغ است و هر کدام از آنها به تنهایی با تشخصات خارجی در نفس مکلف معلوم الکذب نیستند، آنچه که در نفس مکلف معلوم الکذب است یکی از خبرین غیر معین است و آن در خارج منطبق علیه ندارد. آنچه منطبق علیه دارد خبر کاذب است و آنچه در نفس مکلف معلوم شده است کذب یکی از خبرین میباشد که منطبق علیه ندارد. حتی کذب کاذب هم در نفس مکلف معلوم نشده است.

و آنچه که در نفس مکلف محتمل الصدق است با وصف احتمال منطبق علیه و تعین واقعی ندارد چون هر دو خبر برای مکلف محتمل الصدق هستند و هر دو در عرض واحد نمی توانند منطبق علیه برای محتمل الصدق باشند و یکی معینا وجود خارجی ندارد. لذا «صدق العادل» نسبت به یکی از خبرین که محتمل الصدق است و تعین خارجی ندارد شمول و اطلاق ندارد.

بنابراین اگر دلیل حجیت «صدق العادل» اطلاق ندارد و اگر سیره عقلا باشد عرفیت ندارد.

سیره عقلا در تعارض خبرین متعارض دو فرد عادل آن است که مدلول مطابقی هر دو را کنار میگذارند. عقلا دنبال واقع نیستند تا احتیاط کنند ایشان دنبال راحتی هستند و با تعارض خبرین هر دو را کنار میگذارند. میگویند معلوم نیست خدا اینجا حکم داشته باشد و اگر حکم هم داشته باشد حکمش معلوم نیست.

اما عقلا در اشتباه حجت به لاحجت میگویند دو خبر رسیده است یکی از آدم ثقه و یکی از آدم فاسق، باید دید چه باید کرد! آیا می شود عمل کرد! لذا اگر جای احتیاط باشد عقلا احیتاط میکنند. یک خبر اثبات تکلیف کند و دیگری نفی تکلیف کند عقلا احتیاط میکنند. یک خبر میگوید «قیام روز جمعه واجب است» خبر دیگر میگوید «قیام روز شنبه واجب است» و نمی دانیم کدامیک خبر عادل است و کدام خبر فاسق! عقلا اینجا بی تفاوت نیستند میگویند یکی از انسان راستگو رسیده است و باید عمل کرده و احتیاط کنیم. آنچه در واقع تعین دارد نزد عقلا حجت است

اما اگر دو عادل خبر آورند و خبرشان متعارض بود عقلا هر دو را کنار میگذارند. عادلی میگوید مولا دستور داده «روز جمعه باید بایستی» و عادل دیگر خبر میدهد که مولا دستور داده «روز جمعه باید بنشینی». عقلا میگویند تعبد به هر دو تعبد به متنافیین است و محال است، تعبد به یکی معینا بدون دیگری ترجیح بلامرجح و یک از آن دو بدون تعین، فرد خارجی نداشته و عرفیت ندارد.

شمول «صدق العادل» در اشتباه حجت به لاحجت به خبر حجت مشکلی ندارد چون حجت در واقع تعین دارد.

هر چند خبرین در باب تعارض هر دو مقتضی دارند و در باب اشتباه حجت به لاحجت یکی مقتضی دارد و دیگری ندارد اما این فرق در مبادی است و اصل فرق و تمام فرق بین دو باب در این است که حجت در باب تعارض تعین واقعی ندارد و در باب اشتباه حجت به لاحجت تعین واقعی دارد.

مشکل در باب تعارض مشکل اثباتی است، «صدق العادل» نمتیواند شامل خبری که تعین خارجی ندارد بشود و اشکال بر آخوند نیز اشکال اثباتی است، دلیلی در دست نداریم که یکی از خبرینی که تعین ندارد را حجت قرار دهد و الا جعل حجیت برای یکی از خبرین که تعین واقعی ندارد محال نیست و اگر دلیل داشتیم میپذیرفتیم. مرحوم محقق خویی در مصباح الاصول حجیت یکی از خبرین بدون تعین را محال میدانند لکن در نظر تحقیق محال نیست و مقام اثبات قاصر است، شمول و اطلاق «صدق العادل» را منکریم و سیره هم ـ که عمده دلیل در حجیت است ـ در اینجا محقق نیست.

مناقشه: نقض به شمول قاعده طهارت به فرد غیر معین

اگر دلیل حجیت نسبت به شمول به یکی از خبرین غیر معین قاصر است، چگونه اصالة الطهاره به مورد غیر معین شامل است؟

یقین داریم یکی از این دو لباس نجس است و یکی مشکوک النجاسة می باشد اما معینا نمی دانیم کدام معلوم النجس است و کدام مشکوک النجس، اگر ملائکه هم بگویند لباس سمت راست نجست است مکلف نمی تواند بگوید همان معلوم من بود، بلکه بعد از تعیین ملائکه معلوم او می گردد. در این فرع حکم میشود به اینکه مکلف در هر کدام از لباس ها یک بار نماز بخواند چون قاعده طهارت در همان لباس مشکوک النجاسة غیر معین جاری شده و نماز را تصحیح میکند.

مرحوم محقق خویی هم که شمول دلیل به احدهمای لاعلی التعیین را محال می داند، اما قاعده طهارت را شامل به احدهمای لاعلی التعیین دانسته است.

جواب: قصور مقام اثبات و شمول با الغاء خصوصیت

شمول دلیل حجیت و قاعده طهارت نسبت به فرد غیر معین قصور دارد. و مقام اثبات قاصر است لکن شمول قاعده طهارت به فرد غیر معین در نقض مذکور با الغاء خصوصیت ممکن شده است.

در بحث اضطرار علم اصول بحث شده است که با اینکه دلیل «کل شیئ طاهر» شامل فرد معین این شیئ و آن شیئ می باشد و از شمول به فرد غیر معین قاصر است لکن لسان آن لسان امتنانی لذا در جایی که مشکوک تعین ندارد دلیل به جهت الغاء خصوصیت و عدم فصل شامل آن هم می شود. بعید است که قاعده طهارت منحصرا مشکوک معین را شامل شده و در جایی که مشکوک النجس تعین ندارد را شامل نشود. تفصیل بین این دو صورت بعید بوده خلاف استظهار است.

لکن محل کلام مربوط به حجیّت طریق است و وقتی دو طریق با هم تعارض پیدا کردند ارائیت و طریقیت آنها از بین می رود و دلیل حجیت نمی تواند شامل آن شود، دلیل فقط شامل جایی است که یک خبر محتمل الصدق و الکذب در دست داریم اما هنگام تعارض دو طریق معلوم نیست شارع چه چیز را حجت قرار داده است و چه چیز را حجت قرار نداده است، الغاء خصوصیت قطعی نیست بلکه احتمال عدم حجیت در ذهن غالب است. الغاء خصوصیت قطعی نیست اگر نگوییم دلیل انصراف دارد و اصلا متعارضین را شامل نیست.

و عقلا هم در موارد تعارض و تنافی طریقین بنای بر ترک هر دو طریق را دارند و به متعارضین عمل نمی کنند و قیمتی برای آن قائل نیستند.

جواب از مناقشه دوم محقق عراقی : استصحاب حکم ظاهری و بیگانه بودن نقض (نظر حقیق)

محقق عراقی فرمود: «حجیت نفی ثالث نزد استاد مبنی بر اشتباه حجت بلاحجت است و مناقشه می شود اولا به اینکه حجیت نفی ثالث از آن باب نیست و ثانیا با پذیرش ابتناء حجیت نفی ثالث در متعارضین بر اشتباه حجت بلاحجت به خاطر علم به کذب باید اصلین مثبتین تکلیف را نیز به خاطر علم به کذب از باب اشتباه حجت به لاحجت باشد! دو کاسه نجس وجود داشت و یکی قطعا پاک شد و نمی دانیم کدام است، استاد با علم به کذب یکی از استصحاب ها در هر دو کاسه استصحاب نجاست جاری میکنند در حالی که طبق مبنایشان باید اینجا را هم از باب اشتباه حجت به لاحجت بدانند».

مناقشه نقضی مرحوم عراقی را نمی فهمیم، ایشان مرد متفکری هستند اما نقضشان به کلام آخوند مربوط نیست.

نظریه جریان استصحاب مثبت تکلیف در هر دو کاسه با علم به خلاف در یکی نظریه درستی است.

تعبیر «علم به کذب» را نمی فهمیم، اینگونه نیست که یکی از استصحاب معلوم الکذب باشد چون استصحاب حکم ظاهری است و وجود دو حکم ظاهری با علم به خلاف ظاهر بودن یکی مشکلی ایجاد نمی کند. وجود دو نجاست ظاهری با طهارت واقعی سازگار است. مسأله جمع بین حکم ظاهری و واقعی در جایی مطرح است که علم به خلاف وجود دارد. در تعبد به حکم ظاهری علم به خلاف وجود دارد، نه علم به کذب.

پذیرش جریان دو استصحاب در فرع مذکور از سوی محقق خویی با اینکه ایشان استصحاب را اماره میدانند مبتنی بر جهت دیگری است، ایشان تعارض را به تنافی دلالت مطابقی با دلالت التزامی برمیگردانند و استصحاب مدلول التزامی ندارد تا علم به کذب یکی محقق شود و دو استصحاب با هم تعارض کنند.

حاصل بحث در مقتضای قاعده اولی

مشهور مقتضای قاعده اولی در مدلول مطابقی را تساقط می دانند.

و مقتضای قاعده اولی نسبت به مدلول التزامی نفی ثالث اختلافی است. شاید مشهور قائل به حجیت مدلول التزامی نفی ثالث باشند. و مرحوم شیخ و آخوند و نائینی هم هماهنگ با مشهور هستند. فقط مرحوم محقق خویی منکر حجیت است. ایشان حجیت لابعینه را معقول ندانستند (بیان آخوند) و قائل به تبعیت و منکر عدم تبعیت شده و حجیت نفی ثالث شدند.

حجیت نفی ثالث در نظر تحقیق بعید نیست هرچند هم خیلی روشن نیست.

این تمام کلام بر اساس مبنای طریقیت بود. و بعد از این بحث بر اساس مبنای سببیت ارائه می شود.

مقتضای قاعده اولی طبق مبنای سببیت

در حجیت امارات دو مبنا وجود دارد 1. طریقیت (امامیه) 2. سببیت (اشاعره و معتزله)

واقع در سببیت اشعری خالی از حکم است و با قیام اماره همان آنجا نوشته می شود.

در سببیت معتزلی حکمی در واقع وجود دارد اما با قیام اماره خلاف، حکم واقعی به مؤدای اماره تبدل پیدا میکند.

امارات بر اساس مبنای اول طریقیت دارند و اماره سبب حدوث مصلحت طبق مؤدی نمی شود. سببیت قیام اماره برای حدوث مصلحت طبق مؤدی سخن باطلی است و حداقل آن است که دلیل بر آن نداریم.

مبنای سببیت نیز سه تصویر دارد الف) سببیت اشعری ب) سببیت معتزلی ج) سببیت مصلحت سلوکی.

مرحوم شیخ انصاری در مصلحت سلوکی نوعی سببیت ناقصه ای را تصویر کرده است، البته سببیت مصلحت سلوکی از سوی مرحوم شیخ انصاری را نمیتوان سببیت نامید.

[اقوال]

شیخ اعظم انصاری مقتضای قاعده اولی را در متعارضین بنا بر سببیت تخییر می دانند.[1] و بین وجوه سه گانه سببیت تفصیل نداده اند.

[ادله]

تزاحم ملاک و تخییر (شیخ)

قائلین به سببیت دلیل حجیت اماره را «صدق العادل» میدانند و میپذیرند که دلیل نمی تواند شامل هر دو خبر متعارض شود، شمول به یکی معین ترجیح بلامرجح است و شمول به یکی غیر معین هم معنا ندارد.

خبرین متعارضین به عنوان اولی مشمول «صدق العادل» نیستند، خبر قائم بر وجوب نماز جمعه، نماز جمعه را به عنوان اولی واجب می داند و خبر قائم بر عدم وجوب، نماز جمعه را به عنوان نماز جمعه غیر واجب می داند.

قائلین به سببیت بیان قائلین به طریقیت را در عنوان اولی احکام میپذیرند. لکن بیان دیگری برای تخییر افزوده اند.

بیان تخییر

ادله حجیت اماره نسبت به متعارضین اطلاق و شمول ندارد و قائلین به سببیت آن ادله را کنار میگذارند ایشان اماره را از واقع جدا کرده اند. و از راه عنوان ثانوی تخییر را نتیجه میگیرند.

قیام اماره موجب ملاک دار شدن مؤدی است یا در واقع یا در ظاهر بنا به اختلافی که بین سببیتی ها است، وقتی اماره قائم شد بر «وجوب نماز جمعه» نماز جمعه به عنوان ثانوی چیزی که اماره بر آن قائم شده است واجب می شود.

برای فهم سببت نظیری از مسلک حقه ذکر می شود. وجوب مؤدای اماره به عنوان آنچه که بر آن اماره قائم شده است نظیر استحباب اعمال مستحبه به عنوان استحبابی که طبق آن خبری وجود دارد. اگر خبر ضعیفی قائم شد بر اینکه «فلان عمل مستحب است» مشهور فقها بر این باورند که آن عمل به حکم اخبار من بلغ مستحب است. هر چند ذات آن عمل ملاک استحباب را ندارد اما به عنوان «بلغ عن النبی» ملاک دار شده و استحباب واقعی می شود. بنابراین آن عمل به عنوان ثانوی «بلغ علیه ثواب» مستحب می شود.

نماز جمعه ای که اماره بر وجوبش قائم شده است نزد قائلین به سبببیت به این عنوان واجب شده است، اماره سبب حدوث ملاک در مؤدای است.

اماره سبب حدوث ملاک جدید میشود، و با قیام دو اماره متعارض، دو ملاک متضاد یا دو ملاک متناقض حادث می شوند، هر کدام از مؤداها عنوان ثانوی پیدا کرده و با آن عنوان ذو ملاک می شوند و مکلف قدرت بر استیفای هر دو ملاک ندارد و مسأله داخل باب تزاحم می شود. اساس تزاحم نیز عبارت است از وجود دو ملاک متنافی، در نتیجه مکلف بین استیفای هر کدام از ملاک ها مخیر است.

مرحوم شیخ انصاری در بیان قاعده اولی بین متزاحمین متعادلین و غیر آن تفصیل نداده و به طور کلی حکم به تخییر کرده است. چون اهم و مهم در اینجا معنا ندارد، هر دو ملاک از راه قیام اماره به دست آمده است و هیچکدام بر دیگری مزیت ندارند. و وقتی مزیت نداشتند حکم عقل در متزاحمین متعادلین تخییر است.

حاصل: با تعارض اماره، حکم واقعی و دلیل حجیت کنار کذاشته می شود، ملاک های مؤداها با هم تزاحم دارند و مکلف مخیر است.

مناقشه: وجود نقص در بیان (آخوند)

مرحوم آخوند از جهاتی کلام شیخ انصاری را قبول نکرده اند.

ایشان سببیت را دو قسم کرده اند.

یکی از اماره ها مقتضی است

هر دو اماره مقتضی است

در قسم اول یکی از اماره ها مقتضی است نه هر دو اماره، قول به سببیت ملازمه ندارد با اینکه در هر دو اماره قائل به حدوث مصلحت و ملاک باشد. ممکن است قائل به سببیت در تعارض قائل به حدوث یک ملاک باشد. محقق خراسانی با بیان «فكذلك‌»[2] این قسم را تأیید کرده اند.

از کجا بدانیم یکی از اماره ها مقتضی ملاک است یا هر دو؟ باید به ادله مراجعه کرد. و ادله حجیت دو قسم هستند. ادله لفظیه مانند «صدق العادل» «حتی تقوم به البیة» و ادله لبیه مانند اجماع و سیره، و دلیل حجیت هر کدام از ادله باشد، در امارتین متعارض بیش از یک ملاک وجود ندارد.