درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض/مقتضای قاعده /مقتضای قاعده اولی در مدلول التزامی نفی ثالث

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی است. مرحوم محقق خویی قائل به تبعیت شدند و مرحوم محقق صدر منکر فی الجملة تبعیت می باشند.

تفصیل محقق صدر

محقق صدر بین دلالت لفظیه التزامیه و دلالت عقلیه التزامیه تفصیل داده اند. ایشان در دلالت لفظیه التزامیه بیّن قائل به عدم تبعیت شده اند و در دلالت عقلیه التزامیه غیر بیّن قائل به تبعیت هستند.

ایشان مدعی هستند که در مدلول التزامی به دلالت لفظیه، مدلول التزامی اصل عقلایی بر حجیت دارد هر چند مدلول مطابقی اصل عقلایی بر حجیت ندارد. اما در مدلول التزامی به دلالت عقلیه غیر بیّن، مدلول التزامی چون به دلالت عقلیه است نه عرفیه لذا به تنهایی اصل عقلایی بر حجیت نداشته و با عدم حجیت مدلول مطابقی، حجیت آن هم منتقی می شود.

توضیح: اساس حجیت طبق نظر ایشان اصل عدم کذب است؛ اصل عدم کذب به معنای اصل عدم کذب خبری و مخبری. مبنای عمل عقلا به خبر و حجیت آن نزد عقلا نشأت گرفته است (به تعبیر ما) از اصل عدم خطا در ارتکاز عقلا؛ شخصی که خبر میدهد، اصل آن است که در دریافت خطا نکرده است، در شنیدن درست شنیده است، اگر دیده است درست دیده است. مثلا اگر گفت «زیدٌ قائمٌ» درست دیده است که زید ایستاده است. و وثاقت او هم سبب می شود که تعمد در کذب نداشته باشد.

و حجیت انشائیات معنا ندارد ناشی از عدم کذب باشد، منشأ و مبنای عمل عقلا به انشائیات به خاطر اصالة الظهور است، اصل آن است که آنچه را که آمر و ناهی میگوید مراد جدی اش هم همان است. به خاطر امتحان و تحکم امر و نهی نمی کند. امر امتحانی و تحکمی حجیت بین عبد و مولا نبوده و خلاف ظاهر است.

ایشان طبق ملاک اصل عدم خطا در حجیت خبر و اصل ظهور در انشائیات، در دو مورد در تبعیت حجیت مدلول التزامی تفصیل داده اند. 1. محل بحث تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی 2. تبعیت مدلول تضمنی از مدلول مطابقی.

تفصیل مورد اول: مدلول التزامی

اگر ظهور و دلالت کلام بر مدلول التزامی، ظهور و دلالت واضحی بود که گویا متکلم آن لازمه را تلفظ کرده است و گویا از متکلم دو کلام صادر شده است در این صورت هم مدلول مطابقی اصل عدم خطا دارد و هم مدلول التزامی اصل عدم خطا دارد. مثل اینکه متکلم میگوید «فلان شیئ سوخت» به طور روشن از این جمله به ذهن مخاطب می رسد که آتشی وجود داشته است، و اینجا عقلا برای کلام متکلم دو دالّ می بینند و در هر یک اصل عدم خطا جاری میکنند پس اینجا دو اصل وجود دارد 1. اصل عدم خطا در دلالت مطابقی 2. اصل عدم خطا در دلالت التزامی؛ این دو اصل در اخباریات و دو اصل هم در انشائیات 1. اصل ظهور در دلالت مطابقی 2. اصل ظهور در دلالت التزامی.

حال اگر اصل در ناحیه مدلول مطابقی به خاطر علم به خلاف یا وجود معارض یا به وجهی از وجوه ساقط شد، دلیلی برای دست برداشتن از اصل در ناحیه مدلول التزامی نیست. مخالفت با اصل در ناحیه مدلول مطابقی به خاطر دلیل بود و باید مخالفت میکردیم اما مخالفت با اصل، زائد بر آن دلیل ندارد.

بنابراین مدلول التزامی در این صورت تابع مدلول مطابقی نیست و اصل بر اعتبار و حجیت دارد.

اما اگر کلام دلالتی بر مدلول التزامی نداشته و دالّ آن را به ذهن منتقل نمی کند بلکه مدلول التزامی لازمه عقلی مدلول مطابقی باشد و چه بسا شنوده از آن لازمه غافل باشد در این صورت مدلول التزامی جداگانه اصل عدم خطا ندارد و اگر اصل در ناحیه مدلول مطابقی ساقط شد مدلول التزامی هم از حجیت ساقط شده و حجیت ندارد، در این صورت بیش از یک ظهور وجود دارد و به خاطر علم به کذب یا وجود معارض با اصل عدم خطا در ناحیه آن ظهور مخالفت کردیم و مرتکب مخالفت زائدی نشدیم. اگر مدلول التزامی را به گردن مولا و متکلم نگذاریم مخالفت اضافه ای از مخالفت با مدلول مطابقی نکردیم و در مخالفت با مدلول مطابقی به خاطر علم به کذب یا وجود معارض و یا امثال آن مجاز بودیم.

تفصیل مورد دوم: مدلول تضمنی

دلالت تضمنیه دو گونه است 1. دلالت تضمنیه تحلیلیه 2. دلالت تضمنیه غیر تحلیلیه.

دلالت تضمنیه تحلیلیه واقعیت نداشته و تحلیل مخاطب است. کلام بیش از یک دلالت ندارد و شنوده است که کلام را تحلیل به دو دلالت می کند. مثلا بینه خبر دارد از اصابت بول به موضع، در این مثال بینه یک شهادت داد و مدلول آن هم یک مدلول است. اما شنوده آن را تحلیل می کند به دو دلالت الف) اصل ملاقات ب) ملاقات با بول؛ در این صورت اگر علم به خلاف پیدا شد و مخاطب فهمید که بول اصابت نکرده است دلالت دیگری باقی نمی ماند برای کلام و عرفی نیست که گفته شود اصل در ناحیه ظهور کلام نسبت به بول از حجیت ساقط است اما در ناحیه ملاقات با دم به حجیت خود باقی است. چون کلام بیش از یک ظهور ندارد و ظهور آن منتفی شد و چیز دیگری باقی نمانده است

دلالت تضمنیه غیر تحلیلیه مثل موارد عام مجموعی؛ اگر مولا فرمود «اکرم هؤلاء العلما اکراما واجبا واحدا» برای همه علما همانند واجب ارتباطی بیش از یک وجوب جعل نکرد. با این وجوب برای زید و عمرو و بکر وجوب اکرام ضمنی جعل شد، وجوب ـ البته استغراقی نبوده که منحل شود ـ بیش از یک موضوع ندارد و وجوب هر جزء در واجب ارتباطی وجوب تحلیلی نیست بلکه مثل وجوب اجزاء است، وجوب جزء تحلیلی نبوده و واقعی است.

اگر فهمیدیم که زید قطعا خارج شده است، در بقاء وجوب ما بقی شک می کنیم، آیا عمرو و بکر و خالد باز هم واجب الاکرام هستند یا نه!؟ معروف نزد اصولیون آن است که عام حتی عام مجموعی در ماعدای خاص به حجیت خود باقی است. مخالفت با اصالة الظهور در مابقی مخالفت زائده بدون وجه است. همانا مخالفت با اصل در مورد زید با دلیل است اما در غیر او مقتضای اصل بقای حجیت عام در عموم میباشد. چرا که عقلا برای «اکرم العلماء» مصادیق عدیده می بینند و وقتی یک مصداق حجت نبود، عام را مصادیق دیگر حجت می بینند.

بنابراین در دلالت تضمنیه هم باید تفصیل داد، اگر دلالت تضمنیه تحلیل عقل بود و کلام بیش از یک ظهور نداشت و اصل در ناحیه آن ظهور منتفی گشت اصل دیگری نداریم. اما اگر دلالت تضمنیه غیر تحلیلیه بود مثل عام مجموعی و اصل در ناحیه یک مصداق از حجیت ساقط شد، در مابقی وجهی ندارد از ظهر رفع ید کنیم. و رفع ید از ظهور و مخالفت با آن مخالفت اضافه ای است بر آنچه یقین داریم ظهور در آن مراد نیست. [1]

در فقه همین گونه عمل می شود. اگر روای خبر داد که «نماز واجب فلان مجموعه است» و ما از جای دیگر فهمیدیم که روای در یک جزء اشتباه کرده است، در اینجا به مقداری که روای خطا کرده از ظهور روایت دست برمیداریم و در مابقی را اخذ کرده و میگوییم این امور اجزاء نماز هستند.

ایشان به این بیان در تبعیت حجیت مدلول التزامی و مدلول تضمنی تفصیل داده اند و ملاک تفصیل در هر دو مورد یک چیز است و ملاک آن است آیا مخالفت زائده محقق می شود یا نه، اگر مخالفت زائدی بر آنچه که دلیل داریم محقق شد مدلول التزامی و تضمنی حجت است و اگر مخالفت زائدی محقق نشد مدلول التزامی و تضمنی حجت نیست.

مناقشه: عرفی نبودن تفصیل در مدلول التزامی (نظر تحقیق)

نظریه ایشان در مدلول تضمنی متین است اما تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی عرفا سبب است که وقتی اصل در متبوع باطل شد در تابع هم باطل باشد. و بیان آن خواهد آمد.

بحث از حجیت مدلول التزامی در نظر مختار

پیرامون تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی نظریه ای در ذهن ما است غیر از نظریه هایی که محقق نائینی و خویی و صدر بیان کردند.

امکان دارد گفته شود فی الجملة عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی قابل انکار نیست. و در مثال هایی هم برای آن وجود دارد.

مثال نخست: ملازمه نقل اجماع با رأی معصوم علیه السلام

اصولیون در بحث اجماع فرموده اند: نقل اجماع حجیت ندارد، اما اگر منقول الیه ملازمه بین اجماع و قول معصوم علیه السلام را پذیرفته باشد، نقل اجماع برای او دلالت التزامی دارد و این دلالت در حق او حجت است. مثلا کسی بر این مطلب که «المکیل لایباع الا بالکیل» نقل اجماع کرد، مدلول مطابقی آن حجیت و قیمت ندارد، و ملازمه داشتن آن با قول معصوم علیه السلام در اصول محل بحث است ـ آیا اتفاق علما با قول معصوم علیه السلام ملازمه دارد یا نه ـ اگر منقول الیه ملازمه را قبول داشته باشد هر چند ناقل قبول نداشته باشد مدلول التزامی این نقل اجماع آن است که امام علیه السلام نیز قائل به این مقاله است. در این مثال اصولی انفکاک مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت پر واضح است.

مثال دوم: حجیت مدلول التزامی خبر از نجاست

در فقه در بحث اینکه نجاست با چه ثابت می شود، مطرح است که نجاست با بینه ثابت نمی شود، اگر بینه بر حکم شرعی قائم شد حجیت ندارد چون بینه در محسوسات حجت است. در همان همان بحث فقها عظام فرموده اند اگر مبنای مخبر و سامع در نجاست موافق هم باشد یا مبنای مخبر اضیق باشد خبر از نجاست بالالتزام دالالت دارد بر وجود عین نجاست یا ملاقات نجس.

در این مثال با آنکه مدلول مطابقی حجت نیست اما مدلول التزامی حجت است. دلالت مطابقی مشکلی دارد و ان مشکل در دلالت التزامی وجود ندارد، مشکل دلالت مطابقی آن است که مدلول مطابقی از محسوسات نیست و بینه غیر محسوسات حجت نیست. اما مدلول التزامی خبر از محسوسات است، خبر از مدلول التزامی خبر از امور خارجی است. خبر از ملاقات با نجاست است و ملاقات امر خارجی است.

فی الجملة در فقه مواردی هست که دلالت مطابقی به خاطر مشکل خاص به خودش حجیت ندارد اما دلالت التزامی به جهت نداشتن مشکل حجیت دارد. و این موارد هم در اصول و هم در فقه مفتی به است.

مثال دوم: کنایه

در مثال های پیشین مدلول مطابقی وجود داشت اما حجت نبود، در این مثال مدلول مطابقی از اساس وجود ندارد.

در کنایه با اینکه مدلول مطابقی وجود ندارد مدلول التزامی حجت است.

وقتی که گفته می شود «زید کثیر الرماد» مدلول مطابقی کلام تحقق خارجی ندارد، با اینکه اصلا رمادی وجود ندارد صحیح است بگوییم «زید کثیر الرماد» و مقصود اصلی از کلام «زیدٌ جوادٌ» می باشد

در باب کنایات لفظ در معنای مطابقی و موضوع له استعمال شده است اما به غرض تفهیم لازمه، به خلاف مجاز که اصلا لفظ در معنای موضوع له استعمال نشده است. با اینکه کنایه در معنای مطابقی استعمال شده است اما مقصود نیست و با آنکه آن مقصود نیست اما مدلول التزامی آن مقصود است و حجت می باشد، و در حجیت تابع مدلول مطابقی نمی باشد.

تحلیل مسأله در نظر تحقیق

هر کدام از مدلول مطابقی و مدلول التزامی یک دلالت تصوریه دارند[2] و یک دلالت تصدیقیه و یک دلالت تفهیمیه.

به دلالت تصوریه دلالت انسیه هم گفته می شود و آن اصلا دلالت نیست و قیمتی ندارد.

مهم دلالت تصدییقه و دلالت تفهیمیه است، و اساس حجیت کلام نزد عقلا آن است که ایشان کلام مولا را حمل میکنند بر اینکه ظاهر حال مولا آن است که این را خواست بفهماند. و ظاهر حال هر متکلمی آن است که خواست بفهماند و کلام مرادش هم بود.

متکلیم با جمله «زیدٌ قائمٌ» اتحاد زید با قیام را تفهیم میکند، کلام مقدمه است که شما را به واقع اتحاد مرتبط کند و این غرض اصلی و جدّی است. غرض اصلی دلالت تفهیمیه نیست، تفهیم مقدمه است تا مخاطب با واقع ـ اعم از خارج و ذهن ـ ارتباط ایجاد کند، و واقع شاید ذهن متکلم باشد، میگوید من در ذهنم اینگونه تصور کردم. معانی را در ذهن مخاطب احضار میکند به این غرض که او را با واقع مرتبط کند و آن غرض اصلی است.

عقلا این اصول را در ارتکازشان دارند، اصل و ظاهر حال آن است که متکلم در مقام تفهیم است، اصل آن است که خطا نکرده است، اگر مخبر ثقه است اصل آن است که دروغ نگفته است، خطا نکرده است نه سهوا و نه عمداً، عقلا این اصول را در کلام مخبر جاری کرده و میگویند اصل آن است که کلامش حجت است.

به تعبیر محقق صدر اساس حجیت اصل عدم خطا و اصل ظهور است، اصل در انشائیات آن است که با طلب انشائی می خواهد طلبش را در ذهن مخاطب ایجاد کند به این غرض که بفهماند من آن حکم را دارم. می خواهد بین حکمی در خارج ایجاد کرده است و بین ذهن مخاطب ارتباط بر قرار کند.

ادعای ما آن است که وقتی دلالت مطابقی از ناحیه اصول عقلایی مشکل نداشت، و مشکل مدلول مطابقی از جهت دیگری بود، عقلا اصول خود را در مدلول التزامی جاری میکنند با آنکه مدلول مطابقی را حجت نمی دانند مانند مثال های فوق. و اگر حجیت نداشتن مدلول مطابقی به خاطر جاری نبودن اصول عقلایی بود، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط است.

مشکل حجت نبودن مدلول مطابقی اجماع منقول از ناحیه جاری نشدن اصول عقلایی در آن نیست، مشکلش آن نیست که اصل عدم خطا در آن جاری نیست، مشکل در جهت دیگر است، بلکه چون شارع خبری را حجت کرده است که از حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی خبر دهد و اجماع باید بر حکم شرعی قائم باشد، و اجماع نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی.

مشکل شهادت بر نجاست، عدم جریان اصول عقلایی نیست، مشکل در جهت دیگر است، شارع بینه را در محسوسات حجت کرده است. و در مثال مذکور بینه بر امر غیر محسوس قائم شده است.

همچنین در کنایه مدلول مطابقی اشکال ندارد، اصل عدم خطا در کنایه موضوع ندارد، موضوع اصل کلام مقصود است. عقلا اصل عدم خطا را در جود داشتن جاری کرده و میگوند: إن شاء الله درست گفت که زید جود دارد و دروغ نگفت. اینگونه نیست که اصل عدم خطا در رماد داشتن جاری کنند و بگویند «ان شاء الله درست گفته که زید رماد دارد و دروغ نگفته است». حجت نبودن مدلول مطابقی به آن جهت استکه در کنایه مدلول مطابقی مقصود و غرض اصلی نیست، و غرض اصلی مدلول التزامی است.

و مثال جایی که مدلول مطابقی به خاطر خللی در اصول عقلایی جاری نیست آن استکه مخبر خبر دهد که «این شیئ با بول اصابت کرده است» و ما یقین داریم که خطا کرده است، در این صورت اصل عدم خطا در حق او جاری نیست و مدلول التزامی سخن او هم ساقط است.

کلام تتمه دارد إن شاء الله جلسه بعد.


[1] بحوث في علم الأصول، ج‌7، ص: 264.
[2] در جلد نخست کفایه بحث شده است.