موضوع: تعارض/مقدمات /پایان مقدمه چهارم و مقتضای اصل در متعارضین

خلاصه مباحث گذشته:

سخن در تتمه کلام مرحوم آخوند پیرامون سرایت تعارض از دلالت به سند بود.

طبق تقریرات اخیری که از ایشان به دست ما رسیده است، سرایت تعارض از دلالت به سندین قطعی معنا ندارد. ایشان سرایت را منحصر کرده اند به جایی که سندین ظنیین باشند این هم دو صورت دارد یا دلالت ها و جهت ها قطعی اند یا ظنی. ایشان به این دو صورت تأکید دارند که تعارض از دلالت به سند سرایت کرده و ادله حجیت سند نیز با هم تعارض می کنند کما اینکه ادله حجیت جهت با هم تعارض دارند. چون در هر دلیلی سه رکن وجود دارد 1. صدور 2. ظهور 3. جهت صدور

مناقشه یکم : حاصره نبودن صور

در نظر تحقیق کما اینکه محقق صدر و مرحوم مشکینی فرموده اند صورت دیگری برای سرایت وجود دارد و آن صورت عبارت است جایی که سند یک دلیل قطعی و سند دیگری ظنی باشد، و فرض هم آن باشد که دلالت هایشان ظنی است، در این صورت دلیل حجیت دلالت در دلیل قطعی السند تعارض میکند با دلیل حجیت دلالت و سند در دلیل ظنی السند و الدلالة. بنابراین تعارض دلالتها موجب تعارض سند ظنی هم می باشد.

اشکال: مخالفت دلیل ظنی السند با قرآن و سنت قطعیه

دلیل ظنی السند در تعارض با دلیل قطعی السند حجت نیست، چون خلاف قرآن است.

پاسخ: مخالفت با ظاهر قرآنی ظنی الدلالة و الجهة

این مناقشه از جهاتی درست نیست، یک جهت این است که مخالفت دلیل ظنی السند با قرآن مخالفتی که برآن صدق کند «خالف القرآن» و «زخرف» نیست. برای وضوح بیشتر مطلب به این مثال توجه کنید، اگر خبر واحدی که دلالتش ظنی است با خبری متواتر که دلالت آن هم ظنی است تعارض کند ـ جهت این دو خبر هم فرض آن است که ظنی است ـ در اینجا نمیتوان گفت خبر واحد ظنی السند مخالف با سنت قطعیه است، چون تا زمانی که جهت صدور ظنی است هنوز سنت قطعیه احراز نشده است. اینجا دو نوع ادله با سه نوع ادله تعارض دارند، دلیل حجیت دلالت و حجیت جهت در خبر قطعی السند تعارض دارند با دلیل حجیت سند و دلالت و جهت در خبر واحد ظنی السند.

رفع نقص از مقدمه چهارم : سرایت تعارض به سند

گذشت که نزد مرحوم آخوند تعارض از دلالت به سند سرایت می کند. و ایشان ملاک سرایت را دو چیز می دانند، یا علم به کذب یا لغویت. و تعلیل مرحوم آخوند به لغویت تعبد به سند بدون تعبد به متن دارای مناقشه است.

مناقشه: عدم تمامیت لغویت طبق برخی مبانی در مفاد ادله حجیت سند

تعلیل آخوند طبق برخی از مبانی صحیح است و طبق مبانی ناصحیح.

سه وجه در مفاد ادله حجیت سند وجود دارد و دو وجه آن ذکر شد.

وجه سوم:

همانطور که حجیت ظهور مشروط است به حجیت سند و ظهوری نزد عقلا حجت است که سند آن تمام باشد همچنین سند در فرضی حجیت دارد که ظهور کلام تمام باشد، سند و متن با هم مرتبطند و این دو باید باشند تا شارع ما را تعبد کند، یعنی اگر ظهور حجت بود، تعبد شارع به سند معنا دارد و اگر سند حجت بود تعبد شارع به ظهور معنا دارد، و با فرض نبودن سند تعبد به ظهور لغو است، حال اگر دلالتها تعارض کردند ـ همانا مرکز تعارض دلالت ها است ـ این تعارض به سند سرایت میکند. تعبد به دو سندی که در شکم خود تعبد به ظهور را دارد معقول نیست، چون شرط و لازمه حجیت سند آن است که ظهور هم حجت باشد، حجیت به ظهور مترتب است بر حجیت به صدور و وقتی وقتی مولا گفت آن خبر حجت است یعنی شرط ظهور هم در آن محقق است، و تعبد به سند دو خبری که در شکم خود تعبد به ظهور را دارند و ظهور ها با هم متنافی هستند معقول نیست،

بیان این وجه با وجه پیشین ـ ادله حجیت سند مستبطن تعبد به مدلول است ـ فرقی ندارد.

در احتمال وجه استبطان فرقی بین مبانی در مفاد ادله حجیت اماره وجود ندارد، عمده مبانی و مسالک در مفاد ادله حجیت سه مبنا است. 1. تعبد به مؤدی (مشهور) 2. حجیت (آخوند) 3. جعل علمیت (نائینی)

با مسلک تعبد به مؤدی پرواضح است که تعبد به سند مستبطن تعبد به مدلول هم هست.

با دو مسلک بعدی هم خطابات ظهور دارند در منجزیت مدلول و جعل علمیت برای مدلول، شارع در تعبد به سند نظر به مدلول هم دارد.

برای اینکه وجدان کنید که ادله حجیت سند برای حجیت ظهور هم کفاید می کند، و نیازی به ادله حجیت ظهور نیست توجه کنید به فهم عرفی از ادله حجیت سند. برداشت ذهن عرفی از اینکه مولا بگوید «تو را عالم قرار دادم عمل کن» آن است که ظهور هم حجت است.

بنابراین لسان ادله حجیت سند، مجرد تعبد به صدور نیست، بلکه مفادشان آن است که در شک در صدور، به صدور و وجوب عمل تعبد میکنم.

حاصل کلام: از ادله حجیت صدور، حجیت ظهور را هم میفهمیم و نیازی به تمسک به ادله حجیت ظهور نیست. و نظری که میگفت ادله حجیت سند مستبطن حجیت ظهور است موافق ظاهر خطابات است.

مرحوم آخوند ابتدا فرمود مرکز تعارض در دلالت است، سپس فرمود اگر جمع عرفی ممکن نبود این تعارض به سند سرایت میکند سپس فرمود ادله حجیت سند در موارد تعارض تساقط میکنند. گویا مرحوم آخوند بحث از سرایت تعارض به سند را مقدمه ای قرار داده است برای بیان اصل اولی تساقط در متعارضین.

مقتضای قاعده اولی در متعارضین

گذشت که در مقتضای اصل اولی در متعارضین اقوالی وجود دارد و مشهور آنها تساقط است.

استدلال بر تساقط تقاریبی دارد و تقریب مرحوم آخوند و مرحوم خویی قدس الله اسرارهما گذشت.

استدراک تقریب آخوند از تساقط

در تقریب آخوند از تساقط یک مطلب نادرست تقریب شد، هر چند ممکن است گفته شود آنچه گذشت ظاهر کلام آخوند است، لکن دقت در کلام آخوند اقتضا دارد بگوییم ایشان در متعارضین قائل به تسقاط مدلولین مطابقیین هستند.

ایشان فرموده اند: « التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة أصلا كما لا يخفى».[1]

تقریب نادرست آن است که گفتیم مرحوم آخوند فرموده اند «درست است که در متعارضین بیش از یک دلیل ساقط نیست و یکی حجت است، و آن حجت هم قابل انطباق بر این است و هم قابل انطباق بر آن، اما چون انطباق بر هر دو ممکن نیست و انطباق بر یکی ترجیح بلامرجح است پس بر هیچ کدام منطبق نمی شود و هیچ کدام حجت نیست».

تقریب درست و تصحیح عبارت

ایشان میفرمایند «التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما» تعارض فقط مسقط یکی از ادله است چون علم به کذب یکی داریم و «فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر» در باب تعارض یکی از ادله حجت است، یکی که عنوان و تعین ندارد «إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان» الا اینکه دلیلی که به حجیتش باقی است تعین ندارد «و احتمال» و احتمال می دهیم که هم بر این منطبق شود و هم بر آن و ترجیحی در بین نیست، پس بر هیچ کدام منطبق نمی شود. بر عبارت مرحوم آخوند باید چیزی را اضافه کرد. عبارت «و احتمال» همانطور که مرحوم مشکینی فرموده است، عبارت بدی است. « لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة أصلا»آن حجت چون تعین ندارد پس هیچ کدام حجت نیست. قابل انطباق بر هر دو نبوده و تطبیقش بر یکی دون دیگری ترجیح بلامرجح است پس بر هیچکدام منطبق نیست، پس هیچکدام حجت نیست.

ما در این کلام آخوند مناقشه خواهیم کرد که حجیت یکی از دلیلین نادرست است. لکن الآن فرق بین تقریب ایشان و بین تقریب محقق خویی را ارائه میکنیم.

فرق بین تقریب آخوند و خویی قدس سرهما

دلیل حجیت مثل عقد ازدواج بر یکی از دو خواهر است، در حالی که نمی داند بر کدام عقد بسته است، مرحوم آخوند میفرماید به خاطر تردید هر دو عقد باطل است، ادله حجیت شامل یکی است اما چون نمی توان بر هیچ کدام تطبیق کرد لذا تساقط میکنند.

مرحوم خویی میفرمایند ادله حجیت نه شامل این خبر است و نه شامل آن خبر، و حجتی در دست نداریم.

تقریب سوم برای تساقط: قصور مقتضی

دلیل حجیت از آغاز نسبت به شمول متعارضین قصور دارد. چون عمده دلیل بر حجیت سیره می باشد و سیره دلیل لبی است، از ابتدا سیره انچه را که حجت می کند خبر ثقه ای است که معارض نداشته باشد. و خبر معارض مشمول دلیل حجیت نیست لذا قاعده اولی تساقط متعارضین به جهت قصور مقتضی است.

اگر دلیل حجیت همانند «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان‌»[2] و «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[3] ادله لفظیه باشد، این ادله لفظیه طبق قاعده اطلاق ندارند. در جایی که خطاب لفظی امضای سیره باشد قاعده آن است که ظهور دلیل لفظی به مقدار سیره خواهد بود نه اوسع از آن. همانطور که «اوفوا بالعقود» امضای عقود عقلایی است، و عقلا باید معامله ای را صحیح بدانند تا شارع ان را امضا کند، در محل کلام نیز ادله لفظی امضای سیره است و سیره ضیق بوده شامل موارد تعارض نیست.

مناقشه: عدم قصور مقتضی در فرض سرایت تعارض به سند

اگر تعارض دو دلیل فقط در دلالت باشد و به سند سرایت نکند ـ مثل آنکه سندها قطعی است و دلالت ها ظهوری هستند، یا دلالت ها در هر دو نص هستند ـ سخن قائل به تقریب سوم صحیح است، در آنجا دلیلی بر حجیت ظهور به جز سیره نداریم و سیره از شمول به موارد تعارض قاصر است.

اما اگر تعارض به سند سرایت کند، شمول ادله حجیت مشکل دارد و مقتضی قاصر نیست. «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ» اطلاق دارد.

اگر ضیق بودن سیره قطعی باشد، در مواردی که خطاب شرعی هم بیاید عقلا از خطاب همان موارد ضیق خودشان را می فهمند و بیان قائل در اینجا بیان نیکویی است و بعید نیست بگوییم مقتضی قاصر است و اطلاق ندارد. در مثال «اوفوا بالعقود» عقلا از خطاب «اوفوا بالعقود» همان موارد ضیق را میفهمند و ضیق بودن قطعی است لذا امضا هم ضیق است.

اما اگر ضیق بودن سیره قطعی نبود و امکان داشت که سیره عام باشد، سخن قائل صحیح نیست، در محل کلام ممکن است در ارتکاز عقلا این باشد که خبر ثقه حجت است، و در متعارضین قانون حجیت را بر هر دو منطبق دیده و معالجه می کنند و معالجه شان به این است که ترجیح بلامرجح قبیح است و به هیچ کدام از خبرین عمل نمی کنند. حال که در اطلاق قانون و سیره عقلا شک داریم. اطلاق دلیل لفظی «صدق العادل» شامل خبری که معارض دارد می باشد و قصور ندارد.

حتی کسی ممکن است ادعای بالاتری کرده و بگوید «از بیان مطلق «صدق العادل» از سوی مولا، اطلاق سیره در جایی که سعه و ضیق آن مشکوک است فهمیده می شود، از اطلاق امضا اطلاق مُمضی را کشف میکنیم، اگر خصوص را میخواست امضا کند قید می آورد، از قید نیاوردن کشف میکنیم که اطلاق این گفتار «خبر ثقه حجت است» شامل است مواردی را که معارض دارد و شمول سیره را در آنجا مشکوک بود».

بر این اساس برای تمسک به اطلاق نیازمند سیره نیستیم.

تا اینجا کلام پیرامون قول نخست، اصل اولی تساقط مطلقا در متعارضین به پایان رسید. و تساقط نزد ما واضح است یا به بیان مرحوم آخوند یا به بیان مرحوم خویی با به بیان قصور مقتضی و ما بیان مرحوم خویی را پذیرفتیم.