اشکال دوم : خلط استحاله تقیید با عدم شأنیت تقیید (نظر تحقیق)2

اشکال سوم : استحاله اطلاق با مبنای تقابل تضاد (نظر تحقیق)3

نکته : رها کردن نقض ابرام جواب دیگر محقق خویی5

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مبحث تزاحم/تنبیهات /تنبیه سوم:تزاحم بین واجب موسع و مضیق

خلاصه مباحث گذشته:

سخن در مناقشه مرحوم نائینی بر محقق کرکی بود. محقق نائینی فرمودند:«طبق مسلک مشهور که قدرت را به حکم عقل معتبر میدانند میتوان آن فردی از طبیعت نماز را که مزاحم اهم است به قصد امر به جا آورد و طبق مسلک مختار که قدرت به اقتضای خطاب معتبر شده است نمی توان نماز را به جا آورد».

از مناقشه ایشان جواب هایی داده شد و محقق خویی جواب دادند که «شما با مسلک مشهور نیز نمیتوانید بپذیرید که نماز را به قصد امر میتوان امتثال کرد چون مبنای شما در تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است و وقتی تقیید محال باشد اطلاق هم محال است، تقیید نماز به فرد مزاحم محال است و اطلاق نسبت به آن هم محال است».

و گذشت که جواب محقق خویی در نظر محقق صدر ناتمام است.

اشکال محقق صدر به جواب مرحوم خویی

مراد کسانی که تقابل اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه میدانند آن است که تقیید ملکه است و اطلاق عدم ملکه و اطلاق هر گونه عدم تقیید نیست، بلکه اطلاق یعنی عدم تقییدی که شأنیت تقیید را داشته باشد. اطلاق یعنی سریان، شمول و عدم تقیید.

در مثال قصد قربت، اطلاق یعنی عدم تقیید امر به قصد قربت و چون امر شأنیت تقیید به قصد قربت را ندارد پس اطلاق (عدم تقید) هم محال است. «اذا استحال التقیید استحال الاطلاق» و وقتی تقیید امر به قصد قربت محال شد اطلاق هم محال است.

در محل کلام چون مکلف قدرت بر نماز ندارد تقیید متعلق امر به فرد مزاحم محال است و وقتی تقیید محال شد عدم تقیید هم محال است. آنچه محال است عبارت است از «عدم تقیید» نه شمول نسبت به [واجد] قید. اطلاق یعنی عدم تقییدی که شأنیت تقیید را دارد و وقتی محال است که حکم مقید شود به قید، نیتجه گرفتن عدم التقیید و شمول نسبت به فاقد قید هم محال است. محال است که حکم قید نداشته باشد و صرف الطبیعه باشد.

روشن است که مراد از اطلاق در «اذا استحال التقیید استحال الاطلاق» عدم قید است. اطلاق همیشه نسبت به فاقد قید مطرح می شود و به اطلاق و عدم تقیید تمسک می شود تا شمول نسبت به فاقد قید اثبات شود، اطلاق نسبت به واجد قید مطرح نمی شود.

اولاً اشکال محقق صدر واضح است.

ثانیاً بیان محقق خویی اشکال دیگری دارد.

اشکال دوم : خلط استحاله تقیید با عدم شأنیت تقیید (نظر تحقیق)

محقق خویی در جواب از محقق نائینی فرمودند «تقیید "صل" به فرد مزاحم به جهت تکلیف به غیر مقدور بودن محال است و"صلّ" شأنیت تقیید را ندارد».

در نظر تحقیق اگر بپذیریم که تقابل مطلق و مقید تقابل عدم و ملکه است، تقیید تکلیف به فرد غیر مقدور محال نمیباشد چون تکلیف به عاجز ذاتا قبیح نیست و تعبیر اصحاب به استحاله به جهت حکمت مولا و لغویت می باشد. با مسلک تقابل عدم و مکله آنچه برای تقیید لازم است شأنیت تقیید میباشد، تقیید نماز به فرد مزاحم همانند تقید آن به قصد امر نیست؛ «صلّ» را نمی توان به قصد امر مقید کرد چون وقتی هنوز امری نیست چگونه نماز به قصد امر مقید شود لذا خلف و دور لازم می آید. اما در تقیید «صل» به فرد مزاحم شأنیت تقیید کافی است حتی تقیید به عاجز در موالی عرفی ممکن است به فعلیت هم برسد، در حالی که عبد عاجز از آن کاری است مولای زورگویی به عبد خود بگوید «باید آن کار را انجام دهی». خصوصا که نکته شأنیت تقیید به فاعل بازگشت نکرده و به قابل بازگشت میکند، متعلق تکلیف باید چیزی باشد که قابلت تقیید را داشته باشد.

با این توضیحات روشن شد که تقیید نماز به فرد عجز استحاله ندارد، اما لغو بوده و لغویت مانع از تقیید است. و منبه بر اینکه شأنیت تقیید در محل بحث وجود دارد این است که معقول نیست کسی بگوید «تقیید نماز به حال عجز ـ همانند تقیید به قصد امر ـ محال است، لذا اطلاق آن به سایر افراد هم محال است».

کسانی که مسلک خطابات قانونیه را ندارند قدرت را شرط فعلیت دانسته و قائل به انحلال حکم هستند. اما نماز عاجز را یکی از مصادیق «صل» نمیدانند چون تکلیف عاجز لغو است.

محقق خویی در محل کلام قدرت را شرط تنجز میدانند ـ اما آن را در جاهای دیگر شرط فعلیت میدانند ـ طبق مبنای ایشان در محل کلام حکم در حق عاجز فعلی بوده و به اوامر عدیده بدلی منحل است.

ادعای ما آن است که قدرت شرط فعلیت است اما شأنیت تقیید به حال عجز با شرط فعلیت بودن قدرت از بین نمی رود، چون قدرت از تقسیمات اولیه بوده و از تقسیمات ثانویه نیست تا استحاله لازم آید، متعلق «صل» شأن تقیید به حال عجز را دارد، و اگر مولا آدم ناانصافی باشد این شرط به فعلیت هم میرسد، اما این تقیید از سوی مولای حکیم به فعلیت نمی رسد.

تقیید حکم به حال عجز در مرحله قبل از حکم استحاله نداشته و فقط به لحاظ حکیم بودن مولا لغو است. در کلام محقق خویی بین «استحاله تقیید» و «نبود شأنیت تقیید» خلط شده است.

ایشان فرمود: «با مبنای محقق نائینی که تقابل تقیید و اطلاق را تقابل ملکه و عدم میداند صَلّ اطلاق ندارد تا فرد مزاحم ازاله را بگیرد، چون تقیید محال است لذا اطلاق هم محال است». و کلامشان دو مقدمه دارد 1. تقیید امر به فرد مزاحم محال است. 2. هر کجا تقیید محال شد اطلاق هم محال است پس فرد مزاحم امر ندارد.

ما در مقام اشکال به ایشان میگوییم: اولا شأنیت تقیید وجود دارد لذا تقیید محال نیست. قدرت از تقسیمات اولیه است و اخذ آن در رتبه موضوع هیچ اشکالی ندارد، اشکال در ناحیه محمول است. ثانیاً اگر تقیید هم محال باشد، نتیجه ای که گرفته اید نادرست است، نتیجه استحاله تقیید عبارت است استحاله اطلاق و عدم تقیید حکم نه استحاله شمول به مقید.

اشکال سوم : استحاله اطلاق با مبنای تقابل تضاد (نظر تحقیق)

همانطور که گذشت محقق نائینی در مقام مناقشه به مرحوم کرکی فرمودند: طبق مسلک مشهور که قدرت را به حکم عقل معتبر میدانند اطلاق خطاب نسبت به فرد مزاحم مانع نداشته و میتوان آن فردی از طبیعت نماز را که مزاحم اهم است به قصد امر به جا آورد. و محقق خویی در جواب دیگر به استاد خویش فرمودند: شمول و اطلاق «صل» به فرد مزاحم با مبنای شما در تقابل اطلاق و تقیید مانع دارد، اما طبق مبنای ما در اطلاق و تقیید ـ تقابل متضادین ـ مانع وجود ندارد.

تقابل اطلاق و تقیید طبق این مسلک تقابل ضدان لاثالث است، اطلاق یعنی سریان و شیوع و امری وجودی است در مقابل تقیید یعنی ضیق کردن که آن نزد همه امر وجودی است. محقق خویی مدعی هستند که سخن مرحوم محقق کرکی مبنی بر صحت نماز سخن درستی است، طبق مسلک تقابل تضاد وقتی تقیید محال شد، اطلاق ضروری است.

اشکال سوم به محقق خویی در نظر تحقیق عبارت است از اینکه تضاد هم مشکل دارد، همانطور «صل» نمیتواند مقید شود به فرد مزاحم، همچنین نمی تواند اطلاق داشته باشد و شامل فرد مزاحم هم باشد. چون امر به جامع انحلال دارد یا به نحو بدلی ـ در عام بدلی ـ یا به نحو شمولی ـ در عام شمولی ـ. فرقی بین شمول بالخصوص یا بالعموم نیست، اگر امر به خصوص فرد مزاحم محال باشد امر به طبیعت بعلاوه سریان هم محال است، همانطور که نمی شود شارع امر کرده و بگوید «نماز مزاحم ازاله را به جا بیاور» نمی تواند بگوید «یک نمازی به جا بیاور و لو آن فرد که مزاحم ازاله را». شمول و سریان «صل» نسبت به فرد مزاحم با «ازل النجاسة عن المسجد» سازگاری ندارد.

بنابراین «صل» که واجب موسع است اگر شامل فرد مزاحم باشد با «ازل النجاسة عن المسجد» تزاحم دارد. و ذکر مثال برای تزاحم با مثال معروف تزاحم «صل» و «ازل» مثال صحیحی است. و انکار تزاحم از سوی محقق خویی طبق مبنای تقابل تضاد نادرست بوده و تزاحم با آن مبنا هم تصویر داشته و اطلاق با مشکل مواجه است.

این مشکله با مبنای تقابل عدم و ملکه نیز وجود دارد.

معنای اطلاق عدم القید و رفض القیود است نه جمع القیود و اخذ القیود. جمع القیود خلاف ظاهر اطلاقات است، معنای «اعتق رقبة» عتق رقبه سالمه و مریضه و مؤمنه و کافره و غیره باشد خلاف ظاهر است. هر چند اطلاق به معنای رفض القیود است ـ اما مولای حکیم در مقام جعل وجوب عتق برای رقبه یا آن را مقید به مؤمنه بودن دیده است یا جامع رقبه در ضمن افراد را ملاحظه کرده و یا رقبه مهمله را ملاحظه کرده است و این فرض اخیر به اذعان خودتان محال است و هنگام جعل حکم مطلق، جامع رقبه آن را خالی از قیود ملاحظه نموده است پس ـ ولی معنای اطلاق عبارت است از سریان و شیوع، همان معنایی که قائلین به تقابل عدم و ملکه نیز اطلاق را به همان معنا معنی میکنند مطلق یعنی ملاحظه طبیعت و سلب قیود از آن، در مقام تصور مطلق را فانی در مصادیق دیدن، طبیعت را همه جا دیدن.

وقتی معنای اطلاق نزد قائلین به تقابل عدم و ملکه، سریان و شیوع شد، فرد مزاحم در ضمن طبیعت مأمور بها وجود دارد، و معنا ندارد شارع هنگام جعل حکم آن فرد را در ضمن طبیعت ببیند! و اگر طبیعت را مطلق ملاحظه کرده و امر به اتیان طبیعت کند ـ و لو علی البدل ـ این امر تنافی و تزاحم دارد با «ازل النجاسة عن المسجد».

بیان بهتر آخوند رحمه الله

با توجه به نکات پیشین روشن میشود که بیان مرحوم آخوند بیان بهتری است. نمیگوییم سخن محقق کرکی را بهتر فهمیده است چون سخن ایشان واضح نیست. در ذهن ما آن است که آخوند مسأله را بهتر بیان کرده است.

ایشان سخن محقق کرکی را اینگونه فهمیده که ایشان میفرماید «طبیعت نماز بما هی مأموربها شامل فرد مزاحم نیست اما مکلف میتواند طبیعت نماز را به قصد امری که به طبیعت خورد است انجام دهد، طبیعت نماز شامل فرد مزاحم است اما طبیعت مأمور بها شامل فرد مزاحم نیست، و مکلف میتواند نماز را به قصد امتثال امر نماز به جا آورد. و امر ساقط شود. همانا سقوط امر به دو چیز است 1. آوردن مأمور به، با آوردن مصداق مأمور به انطباق قهری است و اجزاء عقلی 2. آوردن محصل غرض، با آوردن محصل غرض انطباقی در کار نیست اما غرض مولا در خارج حاصل می شود و وقتی غرض حاصل شد امر قطعا ساقط است. و در محل کلام که این نماز با نمازهای دیگر از نظر ملاک و غرض فرقی ندارد و مثل آنها بدون کمبود غرض مولا را تحصیل میکند بنابراین مسقط امر است»

مرحوم آخوند می گویند: «تزاحم بین موسع و مضیق مورد پذیرش است، و امر موسع شامل فرد مزاحم با مضیق نیست لکن میتوان مزاحم را به قصد امر جامع اتیان نمود و با اتیان آن فرد غرض حاصل شده و امر ساقط می شود».

در نظر تحقیق وجود تزاحم بیان صحیحی است و نمی تواند فرد مزاحم را به قصد امر اول اتیان کرد، مگر با امر ترتبی که آن هم بحث دیگری دارد.

و در نظر تحقیق تحصیل غرض مولا مسقط امر است، و به فرض اگر کسی کشف کند که دو رکعت نماز ملاک یک روز روزه ماه مبارک رمضان را دارد میتواند به قصد سقوط امر روزه دو رکعت نماز بخواند. و سخن آخوند مبنی بر سقوط امر با تحصیل ملاک سخن صحیحی است و شاید هم همین مراد محقق کرکی باشد و وجود تزاحم بنابر نظر مشهور مرادش نیست.

نکته : رها کردن نقض ابرام جواب دیگر محقق خویی

محقق خویی از مناقشه استاد خویش جواب دیگری داده است. مرحوم خویی در مقام جواب به ایشان فرموده اند: «کسی که منکر واجب معلق است نمیتواند سخن محقق ثانی را طبق مبنای مشهور بپذیرد»

ما میخواسیتم وارد این بحث شویم لکن این مبحث بحث مفصلی را اقتضا میکند، باید تبیین شود که انکار واجب معلق ازسوی نائینی به چه بیانی است؟ آن بیان در محل کلام جاری است یا نه؟ لذا این مبحث را رها کرده و وارد تنبیه بعدی بحث از اشتراط وصول یا عدم اشتراط آن می شویم.