جواب یکم: اخذ قدرت به حکم عقل (خویی)1

جواب دوم: جواب بنایی و نقضی (نظر تحقیق)2

جواب سوم: عدم صحت نماز مطلقا (خویی)3

اشکال: مغالطه در تطبیق(محقق صدر)4

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مبحث تزاحم/تنبیهات /تنبیه سوم:تزاحم بین واجب موسع و مضیق

خلاصه مباحث گذشته:

سخن در تزاحم بین واجب موسع و مضیق بود، بیان شد به مرحوم محقق ثانی رحمه الله نسبت داده شده است که در تزاحم بین ازاله و نماز مکلف می تواند نمازش را در اول وقت به قصد امر جامع انجام دهد.

محقق نائینی رحمه الله مناقشه کردند که این سخن بر یک مبنا صحیح است و بر مبنایی صحیح نیست.

سخن ایشان با مبنای اعتبار عقلی قدرت در متعلق تکلیف صحیح است، چون جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است پس امر به جامع وجود دارد و مکلف با وجود امر به جامع می تواند با قصد آن امر نماز را به جا آورد.

و سخن ایشان با مبنای اعتبار قدرت به اقتضای خطاب صحیح نیست چون امر به نماز شامل فرد اول که مزاحم دارد نیست، متعلق وجوب حصه مقدوره است و فرد اول وقت مقدور مکلف نمیباشد. الممتنع شرعا کالممتنع عقلا.

مگر اینکه با نظریه ترتب می توان نماز را تصحیح کرد.

به مناقشه محقق نائینی جواب هایی داده شده است.

جواب یکم: اخذ قدرت به حکم عقل (خویی)

مرحوم محقق خویی رحمه الله مبنای اعتبار قدرت به اقتضای خطاب را در محاضرات انکار کرده اند و فرموده اند نظریه درست همان نظریه معروف است که اعبتار به قدرت به حکم عقل می باشد. عقل از قبح تکلیف عاجز کشف میکند که وجوب به حصه مقدوره تعلق گرفته است.

دو نکته

نکته نخست: محقق خویی فقط در این بحث ـ هم در محاضرات و هم در تعلیقه بر اجود ـ ادعا کرده اند که اخذ قدرت به حکم عقل بوده و عقاب عاجز قبیح است و تکلیف در حق عاجز منجز نیست قدرت شرط تنجز تکلیف است نه شرط فعلیت، و طبق این ادعا مشی نکرده و در جاهای دیگر قائلند که قدرت در متعلق اخذ شده است و آن را شرط فعلیت می دانند.

نکته دوم: جواب محقق خویی در ردّ نظریه محقق نائینی مبنی بر اعتبار قدرت به اقتضای خطاب دو عدل دارد. ایشان در مقام رد محقق نائینی می فرمایند اعتبار تکلیف به اقتضای خطاب باشد یا به لحاظ خود تکلیف است یا به لحاظ داعی.

اما اعتبار قدرت به لحاظ خود تکلیف معنا ندارد، چون حقیقت انشاء ابراز می باشد نه ایجاد و ابراز مقتضی قدرت نیست. این بیان محقق خویی ارتباطی با نظریه محقق نائینی ندارد. (بیان ایشان در محاضرات).

و اما لحاظ داعی نیز مقتضی قدرت نیست. متعلق تکلیف با ملاحظه داعی باید حصه مقدوره باشد و جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است. پس نیازی به اعتبار قدرت به اقتضای خطاب وجود ندارد. ردّیه دوم در جای جای محاضرات وجود دارد.

جواب دوم: جواب بنایی و نقضی (نظر تحقیق)

مرحوم محقق نائینی می فرمایند: «امر به نماز طبق منبای تعلق امر به حصه مقدوره شامل فرد اول از نماز نیست لکن میتوان نماز را با امر ترتبی تصحیح کرد».

این قسمت از بیان محقق نائینی که فرمود «امر به نماز طبق منبای تعلق امر به حصه مقدوره شامل فرد اول از نماز نیست» خالی از اشکال است. اما اینکه در ادامه فرمود «نماز با امر ترتبی قابل تصحیح است» مناقشه دارد.

وجه سخن محقق نائینی که میفرمایند «با تعلق امر به حصه مقدوره نمی توان نماز را به جا آورد» آن است که فرد نخست از نماز چون مزاحم دارد شرعا ممتنع است و ـ الممتنع شرعا کالممتنع عقلا ـ و وقتی ممتنع شرعی بود ممتنع عقلی هم است پس مقدوره نیست تا بتوان نماز را با امر «صل» به جا آورد اما امر ترتبی نماز را مقدوره میکند.

مناقشه: در نظر تحقیق امر ترتبی با پذیرش امر به حصه مقدوره جایگاهی نداشته و با امر ترتبی نیز نمی توان نماز را به جا آورد. هنگامی که پذیرفتیم ممتنع شرعی عقلا هم متنع است ـ امر به اهم اطلاق و فعلیت داشته و نماز را ممتنع کرده و نماز مقدور نبوده و امر موسع «صلّ» شامل آن فرد نیست ـ با امر ترتبی نیز نمی توان آن نماز را تصحیح کرد. چون مراد از مقدوره در عبارت «حصه مقدوره» سه چیز میتواند باشد و طبق دو معنا امر اول برای تصحیح نماز کافی است و نیازمند امر ترتبی نیستیم و طبق یک معنا امر ترتبی وجهی ندارد. نخست: مقدور تکوینی، دوم: مقدور عرفی (مقدور تکوینی و شرعی)، سوم: عدم اشتغال به واجب دیگر.

مقصود محقق نائینی از مقدور در «حصه مقدوره» مقدور تکوینی نیست. و طبق اذعان ایشان اگر قدرت قدرت عقلی باشد نماز صحیح است و نیاز به امر ترتبی نیست.

و مقصود ایشان از مقدور در «حصه مقدوره» مقدور عرفی است یعنی مکلف هم عقلا قادر باشد و هم منع شرعی وجود نداشته باشد. و در محل کلام نماز مقدور عرفی نیست، چون هر چند مکلف عقلا قادر بر نماز است اما شرعا قادر نیست، زیرا که ازاله مسجد اهم است و آن نماز را ممتنع شرعی کرده است. و مکلف با ترک ازاله شرعا بر نماز قدرت ندارد، لذا امر ترتبی معنا ندارد.

اگر مقصود ایشان از مقدور بودن، عدم اشتغال به واجب دیگر باشد، همان خطاب نخستین «صلّ» برای تصحیح نماز کافی بوده و نیاز به امر ترتبی نیست. «صلّ صلاة مقدورة» یعنی نماز واجب است با ترک اشتغال به واجب دیگر، و مکلف وقتی به واجب دیگر مشغول نشد همان امر اول نماز او را تصحیح میکند و نیازمند امر ثانوی ترتب نیستیم.

کلام محقق نائینی مبنی بر عدم صحت نماز با امر اول دو مقدمه دارد 1. قدرت در خطاب معتبر شده است 2. الممتنع شرعا کالممتنع عقلا؛ در نتیجه نمازی که مزاحم دارد شرعا مقدور نیست، و امر موسع «صل» شامل آن نیست.

ایشان با ادعای جریان امر ترتبی باید از یکی از مقدمه ها دست بردارند، یا باید بفرمایند که قدرت در خطاب معتبر نشده است، یا بفرمایند که ممتنع شرعی ممتنع عقلی نیست. در غیر این صورت با تحفظ بر هر دو مقدمه نظریه ترتب هم نمی تواند کاری از پیش ببرد، چون جایی برای تکلیف وجود ندارد. اگر جایگاهی برای تکلیف وجود داشته باشد ـ با رفع ید از یکی از مقدمه ها ـ امر اول کافی است، و اگر جایگاهی برای تکلیف وجود نداشته باشد و شمول امر اول مشکل داشته باشد امر ترتبی هم جایگاهی ندارد.

مرحوم محقق نائینی در جاهای دیگر که ترتب را مطرح میکند خطاب را مقید به قدرت نکرده است و آن دو مقدمه را در بیانات خود ندارد. مثل تزاحم داعویت «انقذ هذا الغریق» و «انقذ ذاک الغریق» و ایشان در حل تزاحم در آنجا فرموده است داعویت یکی هنگام ترک دیگری فعلی است.

جواب سوم: عدم صحت نماز مطلقا (خویی)

محقق نائینی فرمودند: «سخن محقق کرکی با مبنای اعتبار عقلی قدرت در متعلق تکلیف صحیح است».

لکن ایشان طبق مبنای مشهور در اخذ قدرت که قدرت را به اقتضای حکم عقل میدانند باید نماز را صحیح ندانند. چون مبنای ایشان در مطلق و مقید آن است که تقابل اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم است.

مطلق و مقید این بحث وجود دارد که تقابلشان تقابل ملکه و عدم است یا تقابل متضادان یا تقابل سلب و ایجاب؟ مشهور و نائینی و مرحوم آخوند قائلند که تقابل اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم است و مرحوم خویی بر این نظر هستند که تقابلشان تقابل متضادان است. اطلاق و تقیید دو امر وجودی متضادان هستند.

مرحوم خویی در جواب بعدی به مناقشه مرحوم نائینی می فرمایند «محقق نائینی چون مبنایشان در تقابل اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم است، باید سخن مححق کرکی را در هیچ وجه نپذیرند، چون تقیید ملکه است و اطلاق عدم ملکه و زمانی که ملکه محال باشد عدم هم محال است ـ اذا استحال التقیید استحال الإطلاق ـ تقیید «صل» به فردی که مزاحم ازاله است محال است و وقتی تقیید محال بود، اطلاق و شمول آن نسبت به فرد مزاحم هم محال است.

لکن سخن محقق کرکی با مبنای تقابل تضاد یا تقابل سلب و ایجابی درست است، چون ارتفاع سلب و ایجاب محال است و زمانی که تقیید محال شد، اطلاق ضروری است، ممکن است مبنای محقق کرکی در تقابل اطلاق و تقیید، تقابل تضاد یا تقابل سلب و ایجاب باشد.

اشکال: مغالطه در تطبیق(محقق صدر)

در جواب فوق مغالطه وجود دارد.

در مثال معروف بینایی و کوری، بینایی ملکه است و کوری عدم ملکه، کوری مطلق عدم بینایی نیست، بلکه آن عدم بینایی است که شأنش آن است بینا باشد، در نتیجه هر جا بینا بودن محال شد کور بودن هم محال است. در دیوار بینا بودن محال است کور بودن هم محال است.

در مباحث اصولی هم تقیید است، و عدم ملکه اطلاق، تقیید در جایی ملکه است که شأنیت تقیید را داشته باشد بنابراین اگر تقیید محال شد اطلاق هم محال است.

تقیید امر به قصد امر محال است و اطلاق هم محال است. یعنی وقتی محال شد که امر مقید شود به قصد امتثال امر، محال هم هست که شمول داشته باشد نسبت به جایی که قصد امر نشده است. تطبیق «اذا استحال التقیید استحال الاطلاق» در تقیید امر به قصد امر اینگونه است که اگر تقیید محال اشد، اطلاق و شمول در ما عدای آن مقید محال است، شمول اطلاق در غیر از فرد تقیید، زائد بر تقیید و اوسع از تقیید محال است.

در محل بحث تطبیق تقابل ملکه و عدم ـ وقتی ملکه محال شد عدم ملکه هم محال است ـ اینگونه است که وقتی تقیید «صل» به فرد مزاحم محال شد اطلاقس آن نسبت به غیر فرد مزاحم محال است، نه نفس تقیید.

وقتی در جانب ملکه میگویی: «تقیید دیوار به بینایی محال است» معنا ندارد در جانب عدم ملکه هم بگویی «تقیید به بینایی هم محال است» باید بگویی تقیید به کوری هم محال است. در محل بحث هم وقتی میگویی «تقیید به فرد مزاحم محال است» معنا ندارد بگویی «شمول به فرد مزاحم هم محال است» بلکه باید بگویی «شمول به غیر مزاحم هم محال است».