درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

متزاحمین متعادلین1

مبانی تخییر1

عقلی یا شرعی بودن تخییر2

مقدمه: معنای تخییر عقلی و تخییر شرعی3

معنای تخییر عقلی3

معنای تخییر شرعی3

مقام یکم: اثبات عقلی یا شرعی بودن تخییر3

اقوال3

ادله4

دلیل قول یکم (تخییر شرعی)4

مناقشه: الضرورات تتقدر بقدرها (نائینی)4

نکته:5

جواب از نکته:5

 

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف /مبحث تزاحم/تزاحمین متعادلین

خلاصه مباحث گذشته:

بحث از مرجحات تمام شد و سخن به متزاحمین متعادلین رسید.

 

متزاحمین متعادلین

در جایی که هیچکدام از متزاحمین مرجح نداشته باشد روشن است که یکی از دو تکلیف باید انجام شود و مکلف در انجام یکی از آنها مخیر است.

همه محققین بر این باورند که مکلف در متزاحمین بلاتکلیف نیست و یکی را باید امتثل کند. و بیان ها در لزوم عمل به یکی با اختلاف مبانی فرق می کند.

مبانی تخییر

    1. کسانی که مثل مرحوم آخوند و آقا ضیاء تزاحم را داخل در باب تعارض میدانند در فرض تساوی متزاحمین می فرمایند: «چون یکی از متزاحمین ملاک دارد و تفویت ملاک مولا قبیح است لذا باید به مقدار ممکن ملاک را حفظ نموده و یکی از متزاحمین را امتثال نمود».

    2. کسانی که ترتب را پذیرفته و متزاحمین را متعارض نمیدانند طبق نظریه ترتب قائل به لزوم اتیان یکی از متزاحمین متساویین میباشند و نام آن را ترتب طرفینی گذارده اند چرا که وجوب یکی مشروط به ترک دیگری است و بالعکس.

    3. منکرین ترتب از راه خطابات قانونیه قائل به لزوم اتیان یک عدل از متزاحمین هستند.

    4. کسانی که همانند آقا ضیاء منکر ترتب بوده و خطابات قانونیه را نمیپذیرند از راه طلب ناقص[1] یکی را لازم الاتیان میدانند. طلب به معنای سد باب عدم است و طلب سد عدم در طلبین متزاحمین کامل نیست، هر کدام از خطاب ها میگویند راه عدم را سد کن مگر راه انجام مزاحم.

این توهم که متزاحمین متساویین همانند متعارضین متساویین تساقط کرده و نوبت به اصل عملی می رسد توهم باطلی است. و در فرق بین تزاحم و تعارض گذشت اصل در متعارضین متساویین نزد بیشتر اصولیون تساقط است ـ اصل تخییر که مستفاد آخوند از روایات بود مورد قبول خیلی از محققین نیست ـ در باب تعارض که مراد مولا مشکوک است برائت جاری میشود اما رجوع به اصل عملی همچون برائت در متزاحمین متساویین مجال ندارد و باید به یکی از آنها عمل نمود.

سیره عملی عقلا نیز ـ در جایی که بیان مولا روشن بوده و مراد او مشکوک نیست و مشکل از ناحیه عجز عبد است ـ لزوم عمل به یکی از متزاحمین می باشد، اگر از مولا دو خطاب یا یک خطابی که دو تطبیق دارد واصل شود و عبد قدرت بر امتثال هر دو نداشته باشد ابناء عرف میگویند عبد باید یکی را امتثال کند. اگر از مولا دستور رسید که «انقذ الغریق» و عبد مشاهده کرد که دو غریق وجود دارد و خطاب منحل است به «انقذ هذا» و «انقذ ذاک» و او قدرت بر امتثال هر دو ندارد، اگر عبد در چنین شرائطی هر دو تکلیف را رها کند عقلا او را مستحق عقوبت میدانند.

در ثبوت اصل تخییر در متزاحمین متعادلین کلامی نیست. و این مطالب در اجود التقریرات جلد یکم صفحات دویست و هفتاد و دو تا چهار بحث شده است. همانا بحث و اختلاف در آن است که آیا تخییر بین متزاحمین متعادلین تخییر شرعی است یا تخییر عقلی؟

عقلی یا شرعی بودن تخییر

عقلی یا شرعی بودن تخییر را در یک مقدمه و دو مقام بحث میکنیم.

مقدمه: معنای عقلی یا شرعی بودن تخییر

مقام یکم: اثبات عقلی یا شرعی بودن تخییر

مقام دوم: ثمره

مقدمه: معنای تخییر عقلی و تخییر شرعی

معنای تخییر عقلی

تخییر عقلی یعنی، حکم شارع همان حکم تعیینی او در هر کدام از متزاحمین ثابت است و عقل حکم به تخییر میکند نه شارع. ظاهر «انقذ هذا الغریق» و «انقذ ذاک الغریق» وجوب تعیینی است و این وجوب به حال خود باقی مانده است.

ظهور وجوب تعیینی هر کدام از متزاحمین نزد قائلین به ترتب مشروط به عدم اشتغال به عدل دیگر میباشد. اگر هر طلب تعیینی مطلق باشد و بگوید «انقاذ کن این را چه دیگری را نجات دهی یا نه» این طلب ضدان و طلب غیر مقدور بوده و محال است.

نتیجه وجوب تعیینی متزاحمین با مبنای خطابات قانونیه نیز تخییر است. خطاب عاجز طبق این مبنا عیبی ندارد، و از آنجایی که عبد از امتثال هر دو عاجز است عقل حکم میکند در امتثال یکی از دو قانون مخیری.

معنای تخییر شرعی

تخییر شرعی یعنی با اینکه ظاهر هر کدام از خطابین متزاحمین وجوب تعیینی است اما حکم شارع اینجا عوض شده و حکم جدید وجوب احدهما را جعل کرده است. اینگونه نیست که حکم شارع بر اساس ظهور خطاب در وجوب تعیینی حفظ شود و عقل خطاب ها را معالجه کند بلکه شارع خود خطابها را معالجه کرده و حکم جدید تخییر را جعل نموده است. و عقل کاشف از حکم شرع می باشد.

مقام یکم: اثبات عقلی یا شرعی بودن تخییر

اقوال

در محل بحث سه قول وجود دارد:

    1. تخییر شرعی مطلقا (سید محمد تقی صاحب هدایة المسترشدین)

    2. تخییر عقلی مطلقا ()

    3. تفصیل، عقلی بودن تخییر در صورت عقلی بودن قدرت در متزاحمین و شرعی بودن تخییر در صورت شرعی بودن قدرت در متزاحمین (نائینی)

ادله

دلیل قول یکم (تخییر شرعی)

محقق نائینی در اجود التقریرت نظریه تخییر شرعی را به مرحوم صاحب حاشیه (سید محمد تقی صاحب هدایة المسترشدین) و برخی دیگر نسبت میدهند.

بیان یکم:

ظاهر خطابین متزاحمین در نظر صاحب حاشیه تعارض است ـ کما اینکه مرحوم آخوند قائلند که ظاهر دو خطاب متزاحمین وجود دو حکم فعلی است و اجتماع دو حکم فعلی محال است لذا متزاحمین متعارض هستند ـ و آن زمان ها مسأله ترتب و خطابات قانونیه و طلب ناقص مطرح نبوده است. صاحب حاشیه میفرمایند: متزاحمین متعارضند و ملاک در متزاحمین متساویین فعلی است و چون عبد بر بیش از یک ملاک فعلی قدرت ندارد لذا لازم است مولای حکیم یک حکم واحد جعل کند. عقل کشف میکند کند که شارع باید یک انقاذ را جعل کند.

بیان دوم:

این بیان شبیه همان بیان محقق نائینی است که در تخییر شرعی مشروطین به قدرت شرعی بیان کرده است. استدلال محقق نائینی در مشروطین به قدرت شرعی دو مقدمه دارد.

    1. قدرت در مشروطین به قدرت شرعی دخیل در ملاک است

    2. و عبد بیش از یک قدرت ندارد

در نتیجه بیش از یک ملاک فعلی و یک حکم فعلی وجود ندارد و آن حکم تخییری است.

مناقشه: الضرورات تتقدر بقدرها (نائینی)

مناقشه مرحوم نائینی به بیان تخییر شرعی به طور مطلق، هم ردّ مختار صاحب حاشیه است و هم ردّ تفصیل خود محقق نائینی در تخییر شرعی مشروطین به قدرت شرعی.

ردّ صاحب حشیه

نادرستی تخییر شرعی در مشروطین به قدرت عقلی به این جهت است که ظهور هر کدام از خطابین متزاحمین در واجب تعیینی است خطاب «انقذ هذا الغریق» میگوید تعیینا باید این غریق را نجات دهی و خطاب «انقذ ذاک الغریق» میگوید تعیینا باید آن غریق را نجات دهی و باید بر این ظهور تحفظ کرده و جز به مقدار رفع محذور دست برنداشت «الضرورات تتقدر بقدرها».

و از آنجا که تحفظ و عمل طبق هر دو اطلاق در حقیقت محذور جمع بین ضدین دارد اما اصل وجوب تعیینی انقاذ مشروط بر ترک دیگری قابل عمل است لذا باید ظهور خطابین در وجوب تعیینی را حفظ نمود. و معنای دو وجوب تعیینی مشروط به ترکی دیگری همان تخییر عقلی است.

آنچه قابل عمل نیست اطلاق دو خطاب است، اما عمل به اصل تعیین ممکن است لذا وجهی ندارد از عمل به اصل خطاب دست برداریم و بگوییم واجب جدید دیگری به نام وجوب احدهما از سوی شارع جعل شده است.

ردّ محقق نائینی

همان بیان پیشین ردّ محقق نائینی است. دو خطاب مشروط به قدرت شرعی از شارع واصل شده است. «قم فی الرکعة الاولی اذا قدرت» و «قم فی الرکعة الثانیه اذا قدرت» ظهور هر دو خطاب در وجوب تعیینی است و دو خطاب فی نفسه تنافی ندارند، آنچه با هم تنافی دارد اطلاق این دو خطاب است. قیام کن در رکعت اول چه رکعت دوم قیام کنی یا نه، قیام کن در رکعت دوم چه در اولی قیام کنی یا نه! طلب دو قیام در فرض اشتغال به دیگری طلب ضدان است.

بنابراین به همان بیان نائینی در مشروطین به قدرت شرعی وجهی ندارد از اصل خطاب رفع ید کنیم، بلکه برای رفع تنافی از اطلاق خطابین رفع ید کرده و بر اصل خطاب تحفظ کرده و میگوییم وجوب تعیینی هر کدام مشروط به ترک دیگری است و این همان تخییر عقلی است. در نتیجه فرقی ندارد متزاحمین مشروط به قدرت عقلی باشند یا مشروط به قدرت شرعی.

نکته:

نکته ای در ذهن شریف محقق نائینی بوده است که بین مشروطین به قدرت شرعی و مشروطین به قدرت عقلی فرق گذاشته است. و آن نکته این است که در مشروطین به قدرت عقلی دو ملاک فعلی وجود دارد، اما در مشروطین به قدرت شرعی یک ملاک فعلی وجود دارد چون مکلف بیش از یک قدرت ندارد [لذا شرعا هم یک حکم بیشتر نیست] و تخییر باید شرعی باشد.

جواب از نکته:

وجود یک ملاک فعلی در مشروطین به قدرت شرعی صحیح است اما این مطلب با جعل وجوب تخییری از سوی شارع ملازمه ندارد.

با توجه به دو مقدمه روشن خواهد شد که نظریه تخییر شرعی نادرست است.

مقدمه یکم: در مباحث واجب تخییر گذشت که هنگام وجود یک ملاک فعلی دوگونه جعل صحیح و عقلایی است. یا جعل تخییر و یا جعل وجوب تعیینی مشروط، وجوب تعیینی این مشروط به ترک آن، وجوب تعیینی آن مشروط به ترک این.

مقدمه دوم: وجود دو خطابی که ظهور در وجوب تعیینی دارند.

با توجه به مقدمه یکم، دو گونه جعل صحیح است و با توجه به مقدمه دوم و وجود خطاب و حل شدن مشکله با تقیید اطلاق، دست بر داشتن از اصل خطابین برای رفع محذور و حل مشکله وجهی ندارد. بنابراین ما بر اصل خطابین تحفظ میکنیم و از اطلاق آنها دست برمیداریم.

به طور طبییعی هم این راه حل درست است چون زمانی که دو قانون متزاحم شدند، از اطلاق آنها رفع ید میشود نه انکه ماهیت قانون تغییر کرده و قانون جدیدی تبدیل شود. تبدیل خطابات به خطاب جدید خلاف ظاهر خطابات است.

بنابراین نه تخییر شرعی به طور مطلق از سوی صاحب حاشیه صحیح است و نه تفصیل محقق نائینی و نظریه تخییر عقلی مطلقا صحیح است.

تمامی این مباحث مبتنی است بر امکان ترتب، اما با نکار ترتب بحث تتمه دارد. تتمه را ملاحظه بفرمایید.

جلسه آینده إ ن شاء الله بعد از تتمه وارد مقام دوم بحث از ثمره بین نظریه تخییر عقلی و نظریه تخییر شرعی خواهیم شد.


[1] نهاية الأفكار، ج‌2، ص: 367.