معنای قدرت شرعی با احتمال سوم:1

نظر تحقیق در مرحله نخست: احتمال چهارم در معنای قدرت شرعی3

جهت دوم : راه اثبات قدرت شرعی4

مطلب نخست: احراز عدم دخالت قدرت در یک تکلیف و دخالت آن در دیگری4

مقام یکم: احراز عدم دخالت قدرت در ملاک تکلیف مشروط به قدرت عقلی4

موضوع: تعارض/مقدمات/تعریف/خروج تزاحم از تعریف/مرجحات تزاحم /ترجیح به عقلی بودن قدرت

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مرجح دوم، عقلی بودن قدرت بود. بیان محقق نائینی مبنی بر ترجیح تکلیف مشروط به قدرت عقلی بر تکلیف مشروط به قدرت شرعی اجمالا گذشت.

گفته شد مسأله مقتضی بحث تفصیلی است. و گذشت که در سه مرحله باید بحث نمود و مرحله نخست در مقصود از قدرت شرعی است.

محقق صدر برای قدرت شرعی سه معنا ارائه کردند که طبق معنای نخست ترجیح وجود ندارد، طبق معنای دوم ترجیح قطعی است اما باب باب تزاحم نیست. و کلام منتهی شده به معنای سوم.

معنای قدرت شرعی با احتمال سوم:

قدرت شرعی یعنی عدم اشتغال به واجبی که مساوی یا اهم از این تکلیف است. زمانی بر نماز قدرت شرعی داری که اشتغال به ازاله نداشته باشی. با اشتغال به مساوی یا مهم شرعا قدرت بر امتثال نداری.

با قدرت شرعی به معنای سوم باب باب تزاحم است و مرجحیت تمام است.

باب باب تزاحم است چون از امارات باب تزاحم این است که با اشتغال به امتثال یکی، حکم دیگر منتفی میشود نه اینکه به مجرد ثبوت یکی از حکمها، دیگری منتفی شود. اگر به مجرد ثبوت یکی از حکمها، حکم دیگری منتفی شود باب باب تزاحم نیست.

اما مرجحیت تمام است چون تکلیف مشروط به قدرت عقلیه مطلق بوده و تقییدی در آن نیست، و تکلیف مشروط به قدرت شرعی مقید است، بنابراین تکلیف مطلق مقدم است بر تکلیف مقید.

بیان مرجحیت

با اینکه در ناحیه تکلیف مشروط به قدرت عقلی نیز تقیید وجود دارد و آن لبا مقید است به قدرت عقلی ـ یعنی عقل میگوید «با اشتغال به این، دیگری از فعلیت می افتد» یعنی اگر معلق باشند هر دو تکلیف متزاحم معلق هستند و اگر منجز باشند هر دو تکلیف منجز هستند ـ لکن نکته ظریف ترجیح آنجا است که حکم عقل به اینکه «با اشتغال به این، دیگری از فعلیت می افتد» در جایی است که دو تکلیف مساوی باشند، اگر مساوی نبودند و تکلیف دیگر نقصی داشت و معلق بود به تمامیت ملاک، و زمانی ملاکش کامل بود که تکلیف مقابل منجز نباشد، در این گونه موارد تکلیف منجز ترجیح دارد و مقدم است و با تقدمش معلق علیه تکلیف دیگر محقق نیست. در محل کلام تکلیف دیگر (مشروط به قدرت شرعی) نقصی دارد، معلق است به تمامیت ملاک؛ و فرض آن است که ملاکش منوط به قدرت است و مکلف زمانی قدرت دارد که مشغول به تکلیف کمتر نباشد. و تکلیف مشروط به قدرت عقلی ملاکش بالفعل است و حالت منتظره ای ندارد.

با این حساب تکلیف مشروط به قدرت عقلیه حالت منتظره ای ندارد و فعلی است. خطاب «و ثیابک فطهر» میگوید: همین که مشغول نشدی به تکلیفی که کمتر از من نیست باید مرا امتثال کنی.

شما اگر مشغول وضو بشوی ـ در حالی که شرط فعلیت «و ثیابک فطهر» موجود است و شرط و ملاک تکلیف به وضو (قدرت شرعی) محقق نیست ـ باز تکلیف مشروط به قدرت عقلی فعلیت دارد، چون «وثیابک فطهر» میگوید: مرا امتثال کن من ساقط نیستم، وقتی ساقط هستم که مشغول به تکلیفی باشی که مساوی من باشد و وضو مساوی نیست و تعلیق دارد. بنابراین تکلیف به طهارت از خبث را عصیان کردید.

و شما اگر مشغول به تطهیر خبث شوی، تکلیف مشروط به قدرت شرعی از فعلیت می افتد ـ چون «توضأ ان تمکنت» میگفت: من هستم اگر به واجبی که کمتر از من نیست مشغول نباشی. و شما با اشتغال به تکلیف مشروط به قدرت عقلی مشغول به واجبی شدید که کمتر نیست ـ و شما عصیانی نکردید.

حاکم به ترجیح در باب تزاحم عقل است و عقل اینجا میگوید کاری بکن که هیچ عصیانی از تو سر نزند و در صورتی از شما عصیانی سر نمیزند که مشغول به تکلیف مشروط به قدرت عقلی باشید. در نتیجه با معنای سوم، از باب تزاحم بودن بحث ما و مرجحیت «عقلی بودن قدرت» صحیح است.

نظر تحقیق در مرحله نخست: احتمال چهارم در معنای قدرت شرعی

در مرحله نخست "مقصود از قدرت شرعی" احتمال چهارم وجود دارد. مرحوم خویی فرموده اند مقصود و معنای قدرت شرعی دو چیز میتواند باشد، محقق صدر سه احتمال مطرح کرد و در نظر تحقیق احتمال چهارم وجود دارد. که این احتمال به ذهنیات محقق نائینی اقرب است.

احتمال چهارم:

مراد از قدرت شرعی قدرت تکوینی و عقلی نیست، قدرت تکوینی در نظر نائینی از مقتضای خطاب فهمیده میشود، مشهور قائلند به اشتراط تکالیف به قدرت به ملاک قبح تکلیف عاجز و در نظر تحقیق گذشت که قدرت تکوینی میتواند به خاطر دلیل شرعی «لایکلف الله نفسا الا وسعها» باشد.

قدرت شرعی یعنی قدرت عرفی که از ظاهر خطاب مولا فهمیده میشود. قدرت عقلی ضیق است و قدرت عرفی اوسع از قدرت عقلی است. مراد از قدرت شرعی یعنی قدرتی که در لسان دلیل آمده و عرف آن را حمل میکند بر معنای اوسع از قدرت عقلی؛ وقتی شارع قدرت را در لسان دلیل آورد و فرمود «توضأ ان تمکنت» این تمکن و قدُرتَ، قدرت عرفی است چون هر لفظی انصراف دارد به معنای عرفی.

کسی که در مقابل تکلیف «توضأ إن تمکنت» واجب دیگری همچون «و ثیابک فطهر» دارد، قدرت تکوینی و عقلی بر انجام وضو دارد و عقلا عاجز نیست؛ اما این شخص زمانی که شارع به اقتضای خطاب یا حکم عقل فرموده «آب را در تطهیر خبث مصرف کن اگر قدرت عقلی داشتی» عرفا قدرت بر وضو گرفتن ندارد. عرفا با وجود تکلیفی که حالت انتظار ندارد و منجز است عاجز است از امتثال امر وضو.

دو خطاب از مولا رسیده است، یکی مشروط به قدرت عقلی است و دیگر مشروط به قدرت عرفی؛ عقل میگوید: خطاب مشروط به قدرت عقلی مقدم است چون حالت منتظره ای ندارد و ما را از امتثال خطاب دیگر که مشروط به قدرت عرفی است عاجز میکند.

مرجحیت «عقلی بودن قدرت» با این بیان تمام است و باب هم باب تزاحم است. اما تصویر صحت مرجیتش پر واضح است و اما آیا تصویر از باب تزاحم بودنش نیز صحیح است؟ یا مثل احتمال دوم تقدم مشروط به قدرت عقلی از باب تزاحم نیست و از باب ورود است؟

قدرت شرعی به معنای دوم یعنی اشتغال ذمه نداشته باشی به تکلیف دیگر، و با اشتغال ذمه به تکلیف دیگر، موضوع تکلیف مشروط به قدرت شرعی منتفی میشد. تکلیف مشروط به قدرت عقلی وارد است بر تکلیف مشروط به قدرت شرعی. رفع موضوع خطاب مشروط به قدرت شرعیه به دست مولا است، مولا میگوید«شما مشغول الذمه هستید».

اما در این احتمال نمیگوییم به مجرد آمدن تکلیف مشروط به قدرت عقلی، موضوع تکلیف دیگر مرتفع میشود، بلکه وجوبِ خطاب مشروط به قدرت عقلی موجب عجز از امتثال خطاب مشروط به قدرت شرعی است. مولا نمیگوید: «شما قدرت عرفیه ندارید و عاجز هستید». مولا میگوید:«تطهیر از خبث کن» و عرف میگوید «امر به تطهیر از خبث را اتیان کن اگر قدرت عقلی داری» و شما هم تمکن و قدرت عقلی دارید پس این خطاب مولا فعلی شده است و با فعلیت خطاب مشروط به قدرت عقلی، شما عرفا عاجز از امتثال تکلیف وضو هستید.

برای روشن شدن بحث دوباره به این مباحث برگشته و دسته بندی خواهیم نمود.

جهت دوم : راه اثبات قدرت شرعی

در این جهت باید دو مطلب احراز شود:

    1. احراز عدم دخالت قدرت در ملاک تکلیف مشروط به قدرت عقلی و احراز دخالت قدرت در ملاک تکلیف مشروط به قدرت شرعی

    2. احراز معنای قدرت شرعی به یکی از چهار احتمال مذکور

بنابراین در مطلب اول باید در دو مقام بحث کنیم:

مقام یکم: احراز عدم دخالت قدرت در ملاک تکلیف مشروط به قدرت عقلی

مقام دوم: احراز دخالت قدرت در ملاک تکلیف مشروط به قدرت شرعی

مطلب نخست: احراز عدم دخالت قدرت در یک تکلیف و دخالت آن در دیگری

مقام یکم: احراز عدم دخالت قدرت در ملاک تکلیف مشروط به قدرت عقلی

در طرف تکلیف مشروط به قدرت عقلی، از کجا احراز کنیم که قدرت دخیل در ملاک نیست؟ در مباحث سابق در بحث تزاحم ملاکات گذشت که به دو بیان قدرت دخیل در ملاک نیست. 1. دلالت التزامی 2. اطلاق ماده.

بیان یکم: دلالت التزامی

بیان محقق اصفهانی در کشف عدم دخل قدرت در ملاک: خطاب «و ثیابک فطهر» مانند هر خطابی دو دلالت دارد، دلالت مطابقی وجوب و دلالت التزامی بر ملاک داشتن تطهیر از خبث، دلالت مطابقی مقید است به قدرت، اما در ناحیه دلالت التزامی مقیدی نداریم، بنابراین این خطاب به دلالت التزامی دلالت دارد بر اینکه تطهیر مطلقا حتی در صورت عجز ملاک دارد.

مناقشه به بیان یکم

به این بیان مناقشه شد که مدلول التزامی در وجود و حجیت تابع دلالت التزامی است.

بیان دوم: اطلاق ماده

مرحوم محقق نائینی و آقا ضیاء از اطلاق ماده استفاده میکردند که ملاک مقید نیست. هر خطابی یک هیات دارد و یک ماده، هیأت «طهّر» که امر است مقید است به قدرت، اما ماده آن که طهارت است مقید به قدرت نیست، و از اینجا میفهمیم که تطهیر در فرض عجز نیز ملاک دارد.

مناقشه به بیان دوم

و در مباحث سابق گذشت که این راه هم عرفی نیست، ماده همراه هیأت کاشف است و ماده تنها نمیتواند کاشف باشد.

نظر تحقیق در مقام اول "احراز عدم دخالت قدرت در ملاک در طرف تکلیف مشروط به قدرت عقلی" آن است که راه عامی برای احراز اینکه قدرت دخیل در ملاک نیست نداریم. هر چند موردی میتوان با استفاده از دلیل خارجی، مناسبات حکم و موضوع، قرائن و ذوق شریعت ملاک را احراز کرد اما کلیت ندارد. کما اینکه در اختلاف بین مرحوم خویی و آخوند در عصیان ازاله و اتیان نماز، مرحوم آخوند قائل به صحت نماز است از باب اینکه نماز ملاک دارد، اشکال شد که از کجا احراز کردید نماز ملاک دارد. ما در دفاع عرض گفتیم: بی انصافی است که بگوییم نماز ملاک ندارد. در محل بحث میتوان به صورت موردی احراز کرد که قدرت دخیل در ملاک است. اما دلیل عام و مطلق در مقام نداریم.

کلام محقق سید صدر را ملاحظه بفرمایید. ایشان مفصل بحث نموده اند.