راه حل پنجم: قضاوت عرف به نبود تنافی در تزاحم (نظر تحقیق)1

مناقشه: فعلیت دو حکم در متزاحمین4

جواب یکم: نبود بیش از یک موضوع در متزاحمین4

جواب دوم: تمایز تعارض و تزاحم موضوعاً و حکماً4

مناقشه: بی فائده بودن بحث5

جواب: ضرورت روشن شدن بحث نظری5

تبصره: منحصر نبودن تزاحم به عجز5

موضوع: تعارض/مقدمه یکم: تعریف /خروج تزاحم از تعریف

خلاصه مباحث گذشته:

کلام به اینجا منتهی شد که متزاحمین در نظر عرف تعارض ندارند، و سخن مرحوم نائینی مبنی بر خروج متزاحمین از متعارضین مطابق ارتکاز عرفی است و سخن مرحوم آقا ضیاء مبنی بر نبود فرق بین متزاحمین و متعارضین من وجه خلاف ارتکاز است.

راه حل پنجم: قضاوت عرف به نبود تنافی در تزاحم (نظر تحقیق)

عرف دو خطاب «اکرم العلماء» و «اهن الفساق» را متعارض میبینند و قضاوتشان آن است که کلام مولا تعارض دارد ما نمیدانیم مولا در مورد عالم فاسق چه حکم جعل کرده است! حکم آیا وجوب اکرام است یا وجوب اهانت؟ و قضاوتشان در مورد «انقذ الغریق» ـ که منحل به دو خطابِ انقذ هذا و انقذ ذاک است و مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد ـ آن است که تعارضی در کلام مولا نیست. عرف بین دو خطاب متزاحمین تنافی نمی بیند.

تحلیل قضاوت عرف

چرا عرف عقلا و ابناء محاوره در باب تزاحم تنافی احساس نمیکند؟ و در غیر باب تزاحم که از غیر جهت عجز جمع خطابین امکان ندارد تنافی احساس میکند؟ تحلیل قضیه چیست؟

در نظر تحقیق تحلیل قضیه همان بیانی است که در راه حل سوم، اضرار به غیر معین گفته شد اما با تقریب دیگری.

قدرت شرط تکلیف است، حال اگر شرط تنجز باشد بین خطابین متزاحمین هیچ تنافی وجود ندارد و مشکلی پیش نمیآید. و اگر قدرت شرط فعلیت باشد و مکلف فقط یک قدرت دارد در اینجا عرف خطابی را که مکلف به آن اشتغال پیدا کند را مصداق مقدور می بیند و نسبت به دیگری مکلف را عاجز می بیند، اشتغال به یک تکلیف را عجز از دیگری می بیند. و مقدور را منطبق میکند بر همان مختار و غیر مختار را مصداق عجز می بیند، بنابراین تکلیفی که قدرت صرف آن میشود و مکلف به آن اشتغال پیدا میکند عرفاً فعلی است و تکلیفی که قدرت صرف آن نمیشود عرفاً فعلی نیست، در حقیقت عرف یک حکم را فعلی میداند.

این بیان در جایی که طرفین متساوی اند واضح است جایی که دو خطاب در ملاک یا احتمال ملاک متساوی بودند یعنی احتمال دادیم که یا این اهم است یا آن ـ غالب موارد نیز همینگونه اند که در احتمال ملاک متساوی هستند و باب مرجحات باب تزاحم بسته است ـ . اما در جایی که یکی اهم است و دیگری مهم و مکلف مشغول مهم میشود مثلاً مشغول امتثال «صلّ» میشود عرف او را عاجز از امتثال «ازل النجاسة عن المسجد» می بیند اما چون به دست خودش خویش را از اهم عاجز کرده است در مقدار ملاک زائدی که از اهم تفویت کرده است استحقاق عقوبت دارد.

در نظر تحقیق تنافی به محض اشتراط تکلیف به قدرت حل میشود، لکن نه به بیان مرحوم محقق نائینی و مرحوم خویی.

با بیان ایشان لسان دلیل مثلاً «قبح تکلیف عاجز» در محل بحث تطبیق نمیشود اما عرف عقلا بین جایی که مکلف عاجز از یک تکلیف است و بین جایی که عاجز از جمع دو تکلیف است و فقط بر یک طرف قدرت دارد فرقی نمی بینند و میگویند «تکلیف به یکی ساقط است، مکلف اینجا یک تکلیف دارد نه دو تکلیف، ثبوت حکم در یکی موجب انتفای قدرت در دیگری است لذا تکلیف دیگر از فعلیت می افتد از این رو دو خطاب تنافی ندارند».

اما با بیان ما «صرف قدرت در یکی، عرفاً موجب عجز از دیگری و فعلی نشدن آن است لذا دو خطاب تنافی ندارند». این سخن که "عجز از جامع عجز از فرد نیست، اضطرار به جامع اضطرار به فرد نیست، و دلیل «رفع ما اضطروا الیه» و «قبح تکلیف عاجز» منطبق بر جامع نمیشود" دقت عقلی است. عرف میگوید: او عاجز از نجات یکی از دو غریق ها است، او مضطر است به نوشیدن. و اگر از اهل عرف بپرسند «چرا فقط این غریق را نجات دادی؟» پاسخ میدهد: «فقط این را میتوانستم نجات دهم و بر دیگری قدرت نداشتم».

سرچشمه تنافی

تنافی حکم ذاتی نیست، یعنی حکم از امور اعتباری است و ذات دو اعتبار با هم نمیتوانند تنافی داشته باشند، شما اعتبار کن یک عمل هم حرام باشد و هم واجب با هم تنافی ندارند. سرچشمه تنافی دو چیز است.

تنافی یا به لحاظ مبدأ است یا به لحاظ منتهی و مقام امتثال.

تنافی به لحاظ مبدأ یعنی مولا هم حب به یک عمل داشته باشد و هم بعض، هم اراده داشته باشد هم کراهت، آن عمل هم مصلحت داشته باشد هم مفسده معقول نیست.

تنافی به لحاظ منتهی یعنی اقتضای امر و نهی مولا، اگر مولا امر کند به اتیان عمل که اقتضای انجام عمل را دارد و هم نهی از اتیان کند که اقتضای ترک عمل را دارد، اقتضای انجام با اقتضای ترک قابل جمع نیست و تنافی دارند.

و در محل بحث تنافی وجود ندارد نه به لحاظ مبدأ و نه به لحاظ منتهی؛ اما اینکه به لحاظ مبدأ تنافی وجود ندارد چون در محل کلام دو فعل وجود دارد و اگر هر دو مورد اشتیاق مولا باشند و هر دو مصلحت داشته باشند[1] هیچ عیبی ندارد، مرحوم محقق عراقی هم میپذیرند که در مبدأ تنافی وجود ندارد اما ایشان تنافی در مقام امتثال را به تنافی در مقام جعل برمیگردانند و نظر تحقیق آن است که در مقام امتثال تنافی نیست. اما اینکه به لحاظ امتثال تنافی وجود ندارد چون با اشتغال به یکی، دیگری عرفا به جهت عجز از فعلیت می افتد. بحثی که هست اینجا بحث از «جواز و عدم جواز تعجیز نفس» است، و اینجا که متزاحمین متساویین هستند و چاره و راهی جز از انجام یکی و عجز از دیگری نداری عقل حکم می کند تعجیز نفس اشکال ندارد. بلی صرف قدرت گاهی مجاز است و گاهی مجاز نیست، مثلاً در فرضی که یکی اهم است عقل میگوید: «قدرتت را در اهم صرف»، صرف قدرت در مهم جایز نیست، اگر مکلف قدرتش را در مهم صرف کند و از اهم عاجز شود در تفویت ملاک زائد استحقاق عقوبت دارد.

اگر مکلف قدرتش را در هیچکدام صرف نکند، فقط یک تکلیف را عصیان کرده است، مرحوم آخوند فرمود لازمه ترتب آن است که ترک هر دو موجب استحقاق دو عقوبت میشود، لکن در نظر تحقیق در بحث ترتب بیش از یک عقاب وجود ندارد، و در محل بحث عقلا بیش از یک تکلیف نمی بینند، اما اینکه گفته شود«موضوع و حکم این مزاحم فعلی است و موضوع و حکم آن مزاحم فعلی است و دو تکلیف اینجا هست و ترک هر دو موجب استحقاق دو عقاب میباشد» جمود بر لفظ است. چون عرف اینجا بیش از یک تکلیف نمی بیند، در جایی که قدرت واحده است بیش از یک خطاب فعلی نیست، خطابی که مکلف قدرتش را در آن صرف کند فعلی است و با صرف قدرت در آن از دیگری عاجز شده و آن خطاب فعلی نیست.

حاصل: وجه اینکه عرف خطابین متزاحمین را متنافی نمی بینند آن است که اولا خطابات مقید به قدرت است و ثانیاً در مواردی که مکلف بیش از یک قدرت ندارد، عرف بر عهده او بیش از یک تکلیف فعلی نمی بیند؛ در نتیجه در ترک هر دو خطاب یک استحقاق عقوبت دارد. و نیازی به ترتب نیست، ترتب از اساس هم عرفی نیست.

مناقشه: فعلیت دو حکم در متزاحمین

فعلیت حکم به فعلیت موضوع است و در متزاحمین با فعلیت دو موضوع متزاحم، هر دو حکم فعلی وجود که متزاحمان هستند و متنافیان. و تنافی در مقام جعل وجود دارد.

جواب یکم: نبود بیش از یک موضوع در متزاحمین

فعلیت حکم همانا به فعلیت موضوع است و در محل بحث بیش از یک موضوع فعلی نیست.

جواب دوم: تمایز تعارض و تزاحم موضوعاً و حکماً

در آخرین مرحله اگر نتوانستیم تنافی در مقام جعل متزاحمین را حل کنیم، هیچ مشکلی به وجود نمی آید چون تزاحم و تعارض موضوعا و حکما تمایز دارند. چه بتوانیم تنافی باب تزاحم را به تعارض برگردانیم یا نتوانیم.

بیان تمایز

فرق و میز تزاحم و تعارض به قواعد آنها است. واژه «تعارض» و «تزاحم» در آیه و روایتی نیامده است تا لازم باشد واژه شناسی و مفهوم شناسی کنیم. اینکه میخواهیم بدانیم خطابین متعارضان هستند به جهت اجرای قواعد باب تعارض است و غرض از شناختن خطابین متزاحمین نیز به غرض اجرای قواعد باب تزاحم میباشد.

جایی که تنافی خطابین برمیگردد به عجز مکلف، انجا قواعد باب تزاحم جاری است. و خواهد آمد که قواعد و احکام باب تزاحم عقلی است، اگر مساوی بودند مخیر هستی، اگر یکی اهم بود اهم مقدم است، اگر یکی بدل داشت و دیگری بدل نداشت، فردی که بدل ندارد مقدم است، اگر یکی مشروط به قدرت عقلی بود و دیگری مشروط به قدرت شرعی فردی که مشروط به قدرت عقلی است مقدم است.

جایی که تنافی خطابین به عجز مکلف بر نمی گردد، آنجا قواعد باب تعارض جاری است. و خواهد آمد که قواعد باب تعارض چه قواعد عقلی و چه قواعد شرعی در جایی است که تمانع و تنافی به جهت عجز مکلف نباشد.

بنابراین در جایی که مشکل تنافی ناشی از عجز مکلف است، فرقی نمیکند چه بتوانیم به تعارض برگردانیم یا نتوانیم.

مناقشه: بی فائده بودن بحث

با توجه به مطالب یاد شده بحث طولانی از امکان ادخال تزاحم در باب تعارض بحث بی فایده ای است.

جواب: ضرورت روشن شدن بحث نظری

روشن شدن بحث به لحاظ نظری ضرورت دارد، اگر توانستیم تزاحم را از دایره تعارض خارج کنیم هنر علمی است و فایده فنی و نظری دارد. و اگر نتوانستیم[2] به کسانی که تزاحم را وارد در دایره تعارض میدانند این اشکال را میتوان کرد که هر چند تزاحم مثل تعارض تنافی در جعل دارد لکن تزاحم موضوعا و حکما از تعارض خارج است.

نذیر بحث

محل بحث نذیر جایی است که دلیلی قائم شد بر وجوب قصر نماز و دلیل دیگری قائم شد بر وجوب اتمام. وجوب هر دو اشکال ندارد، هم قصر واجب باشد و هم اتمام لکن اشکال در تعیّن است، هر دلیلی میگوید «من معینا هستم». جمع عرفی به آن است که از ظهور هر کدام در تعیین دست برداشته و میگوییم اصل وجوب باقی است لذا نتیجه جمع وجوب تخییری است.

در محل بحث نیز اطلاق یک خطاب میگوید«معینا من واجبم» و خطاب دیگر میگوید «معینا من واجبم». وجوب هر دو قابل جمع است و تنافی ندارند، و در تعیین تنافی دارند، جمع عرفی به آن است که از تعیین دست برداشته و بگوییم مکلف مخیر است.

تبصره: منحصر نبودن تزاحم به عجز

محقق نائینی در ادامه فرموده اند: تزاحم منحصر به فرد عجز نیست، موارد تزاحم غالبا به خاطر عجز از جمع خطابین است اما گاهی با آنکه مکلف بر هر دو خطاب قدرت دارد اما فقها از آن مورد را با نام تزاحم یاد کرده اند. مثل اینکه زکات 25 شتر، پنج گوسفند است و این مزاحم است با اینکه زکات 26 شتر یک شتر بنت مخاض است.

بحث را ملاحظه بفرمایید.