مناقشه بر هر دو طریق: مانعیت اطلاق هیأت1

مناقشه: نقض بر مبنای نبود طریق احراز ملاک3

جواب یکم: ارشادی بودن امر3

جواب دوم: غسل با آب غصبی و انتفای موضوع3

جهت دوم: مرجِع، قواعد تزاحم خطابی یا قواعد تعارض!3

انظار در رجوع به قواعد باب تزاحم خطابی4

آخوند: رجوع به قواعد تزاحم خطابی سپس به قواعد تعارض4

محقق صدر: علم به اهم مساوی با علم به کذب مهم4

محقق اصفهانی: جاری نبودن قواعد تزاحم خطابی5

نظر تحقیق: جاری نبودن قواعد تزاحم خطابی5

رجوع به قواعد باب تعارض6

موضوع: تعارض/مقدمات/مقدمه یکم /فرق تزاحم و تعارض

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تزاحم ملاکی بود. و گذشت که بحث در دو جهت است.

جهت نخست: آیا میتوان ملاک را احراز کرد؟ آیا میتوان در مواردی به تزاحم دو ملاک در مقام جعل پی برد؟

جهت دوم: اگر راهی برای احراز ملاک وجود دارد، آیا قواعد باب تزاحم خطابی در آن جاری است یا قواعد باب تزاحم؟

در جهت نخست گذشت که برخی دو راه برای احراز ملاک ذکر کرده اند 1. دلالت التزامی 2. اطلاق ماده و در نظر تحقیق هر راه ناتمام بود.

مناقشه بر هر دو طریق: مانعیت اطلاق هیأت

اگر بپذیریم مقتضی دو طریق پیشین تمام باشد، لکن مبتلی به مانع و معارض میباشند و آن اطلاق هیأت میباشد.

مفاد هیأت و ماده «صل» یعنی وجب الصلاة. و اگر مکلف متعلق را در ضمن فردی بیاورد که وجوب شامل آن نیست، نماز را در مکان غصبی خواند، شک میکند که آیا تکلیف ساقط شد یا نه؟ مقتضای اطلاق هیأت بقای تکلیف است و باید نماز را مجددا در مکان مباح اتیان کند.

یا فردی که دین به عهده دارد و پول حج را هم دارد، حج به جا میآورد و شک می‌ وجوب اتیان حج از مستطیع است چه شخص قبلاً حج به جا آورده باشد یا نه؟

کسی که متعلق تکلیف را در فردی به جا میآورد که وجوب ندارد، نماز را در فرد محرم، مکان غصبی به جا میآورد، حج را در فرد غیر واجب به جا می‌ شک می‌ نماز در مکان غصبی وجوب ندارد، چون وجوب به خاطر تعارض ساقط شده است، حال شک داریم ملاک دارد یا نه؟ اگر ملاک داشته باشد مسقط تکلیف است؟

دلالت التزامی و اطلاق ماده بنابر پذیرش آنها مقتضی ملاک داشتن مجمع امر و نهی هستند.

اطلاق هیأت که دلالت مطابقی است مقتضی ملاک نداشتن مجمع امر و نهی است.

بنابر این ادله مقتضی ملاک مبتلی به معارض است و احراز ملاک با نفس خطابین ممکن نیست، هم مقتضی قاصر است و بر فرض تمامیت آن، مانع وجود دارد.

آیا دلیل خارجی و طریق دیگری برای کشف ملاک وجود دارد؟ تا کلام آخوند مبنی بر اجرای قواعد باب تعارض در تزاحم ملاکی دارای صغری باشد؟

مرحوم محقق خویی رحمه الله منکر وجود راهی برای کشف ملاک هستند. تنها راه احراز ملاک خطاب است و خطاب در محل بحث قاصر است.

مرحوم آخوند رحمه الله وجود و عدم طریق کشف ملاک را منوط کرده اند به اطمینان فقیه، گاهی برای فقیه اطمینان به ملاک حاصل میشود و گاهی حاصل نمیشود

مرحوم آخوند در تزاحم «صل» و «ازل النجاسة عن المسجد» قائلند که نماز با ترک ازاله صحیح است چون نماز ملاک دارد. مرحوم خویی میفرمایند نماز امر ندارد و راهی برای کشف ملاک نیست. در نظر تحقیق بعید است امر به اهم ملاک مهم را از بین ببرد.

نسبت به کشف ملاک از طریق دیگر نظر تحقیق آن است که فی الجملة و گاهی میشود ملاک را کشف کرد و گاهی نمیشود. مثلاً تکفین میت با کفن غصبی، اجتماع امر و نهی است، نمیتوان گفت تکفین با کفن غصبی ملاک دارد هر چند واجب اینجا واجب توسلی است.

الحق و الإنصاف احراز ملاک در موارد سقوط خطاب به صورت احیانی ممکن است.

مناقشه: نقض بر مبنای نبود طریق احراز ملاک

مرحوم محقق خویی با آنکه منکر وجود طریقی برای احراز ملاک است، لکن قبول دارد که طهارت لباس متنجس با آب غصبی حاصل می‌ شامل مورد اجتماع با نهی نیست، اما علم به وجود ملاک داریم.

جواب یکم: ارشادی بودن امر

امر در امثال «اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه» ارشاد به راه حصول طهارت است و تکلیف نیست، و خطاب ارشادی با نهی قابل اجتماع اند. در نتیجه مکلف با آب غصبی هم لباس را تطهیر کند طهارت حاصل است.

جواب دوم: غسل با آب غصبی و انتفای موضوع

حصول طهارت از باب وجود ملاک نیست از باب انتفای موضوع خطاب است. کسی که لباس را با آب غصبی تطهیر کند، موضوع «اغسل ثوبک من ابوال مالایؤکل لحمه» منتفی است.

جهت دوم: مرجِع، قواعد تزاحم خطابی یا قواعد تعارض!

اگر در جهت نخست قائل شدیم طریقی برای احراز ملاک در مقام جعل وجود دارد و لو فی الجملة، برای جهت دوم بحث صغری درست می شود، و در جهت دوم بحث میکنیم در تزاحم ملاکی مقام جعل مرجِع قواعد باب تزاحم خطابی است یا قواعد باب تعارض؟

تفصیل قواعد باب تزاحم خطابی در آینده بحث خواهد شد لکن برخی از قواعد عمده آن به شرح ذیر است:

ـ اگر اهم و مهم تزاحم کردند اهم مقدم است.

ـ اگر احتمال اهمیت در کار بود آن مقدم است.

ـ اگر اهمّی در کار نبود و محتمل الاهمیة هم وجود نداشت حکم تخییر است.

ـ اگر یکی بدل داشت و دیگر بدون بدل بود، فردی که بدل ندارد مصداق اهم است.

قواعد باب تعارض نیز سه مرحله دارد.

    1. جمع دلالی

    2. ترجیح سندی

    3. تساقط

اگر جمع دلالی ممکن باشد متعارضین را جمع دلالی می کنیم، اگر جمع دلالی ممکن نبود و تعارض مستقر شد سراغ مرجحات رفته و یکی را با وجود مرجح مقدم میداریم، اگر ترجیح ممکن نبود متعارضان تساقط پیدا میکنند.

انظار در رجوع به قواعد باب تزاحم خطابی

آخوند: رجوع به قواعد تزاحم خطابی سپس به قواعد تعارض

مرحوم آخوند علیه الرحمة میفرمایند: «نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن».[1]

ایشان اساس کار را ملاک قرار داده است، ایشان خیلی ملاکی است، در باب تعبدی و توسلی نیست فرموده روح حکم ملاک است.

در اینجا هم فرموده اول سراغ قواعد باب تزاحم می‌رویم اگر آن احکام وجود نداشت، می‌ قواعد باب تزاحم.

محقق صدر: علم به اهم مساوی با علم به کذب مهم

محقق مرحوم سید محمد باقر صدر به همین مناسبت مفصل بحث نموده است که آیا قواعد باب تزاحم خطابی در تزاحم ملاکی جاری است یا نه؟

ایشان در یک مورد قبول دارند قواعد باب تزاحم خطابی جاری است، موردی که یقین و علم حاصل شود که یکی از ملاک ها از دیگری اهم است، در این مورد یقین داری حکم دیگر خلاف واقع است. ملاکی که اهم است حکم آن فعلی است و وقتی این فعلی شد، ملاک دیگر یقین داریم دروغ است.

ایشان در تزاحم ملاکی در فرضی که علم به اهم داریم قواعد باب تزاحم خطابی را قبول دارند، البته نه به جهت ترجیح. تقدیم اهم در تزاحم امتثالی به جهت حکم عقل است، عقل میگوید « اهم یا محتمل الاهمیة را بیاور، چون اگر مهم را اتیان کنی مقداری از مصلحت را تفویت کردی و بر آن عذر نداری و عقاب می‌ پس اهم را بیاور تا استحقاق عقوبت پیدا نکنی».

در تزاحم خطابی هر دو خطاب صادق هستند، تقدیم اهم از باب عذر نداشتن در تفویت اهم است.

در تزاحم ملاکی، فعلی شدن معلوم الاهمیة از باب علم به کذب مهم است.

ایشان تخییر را هم بحث ننموده است.

صاحب منتقی الاصول هم میفرماید با احراز ملاک اهم، میدانی که جعل هم طبق آن بوده است.

محقق اصفهانی: جاری نبودن قواعد تزاحم خطابی

مرحوم محقق اصفهانی در بحث تلازم بین احکام شرعی و عقلی فرموده اند: «ما نمیدانیم که مولا طبق هر ملاک حکم جعل کرده است».

جعل حکم خود مبادی و مقدمات و شرائط خاص خود را دارد. صرف ملاک مقتضی جعل حکم نیست، شاید برخی مصالح موجب شده مولا طبق ملاک حکم جعل نکند.

نظر تحقیق: جاری نبودن قواعد تزاحم خطابی

در نظر تحقیق ـ کما اینکه نظر محق اصفهانی همین است ـ تزاحم ملاکی احکامِ تزاحم خطابی را ندارد. حتی در موردی که علم به اهم بودن یکی از ملاکها داریم، تا چه به رسد به مورد محتمل الاهمیة.

مرجح نبودن اهم

به فرض ملاک نماز در مجمع امر و نهی اهم است، لکن نمیتوان گفت «صل» مقدم است بر «لاتغصب»، بلی شما احراز کردی ملاک نماز اهم است لکن از کجا معلوم حتما جعل نیز طبق اهم است؟ شاید جعل بر اساس ملاک مهم است، ما نمیدانیم. اصل علم به ملاک ملازمه با جعل ندارد تا چه برسد به علم به ملاک اهم.

ما نباید دست مولا را ببندیم، شاید مولا دیده هر دو ملاک دارند و ملاک یکی اهم است اما لطف کرده و تخییر جعل کرده است! شاید بر طبق مهم حکم جعل کرده است! بله احکام تابع مصالح و مفاسدند اما مصالح و مفاسد از قبیل علت نیستند، از قبیل مبررات و مصححات جعل اند، آنچه در جعل لازم است این است که جعل بر اساس جزاف نباشد، اما لازم نیست که به این دقت عقلی هر جا دو ملاک وجود داشت و یکی اهم بود طبق اهم حکم جعل شود. قانون جعل طبق برنامه عقلانی نیست، جعل و حکم خدا لطف است، اگر هم حکم نکند لطف دیگری است.

حاصل: ما یقین داریم به کذب خطاب دیگر. شاید مولا تخییر جعل کرده است.

مرجح نبود محتمل الاهمیة

احتمال اهمیت نیز هرگز مرجح نمیباشد.

عدم جریان حکم تخییر در تزاحم ملاکی

هر دو خطاب در تزاحم خطابی صادقند، و مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد «انقذ هذا الغریق» «انقذ ذاک الغریق» عقل در اینجا میگوید: «خطاب از مولا صادر شده است و بر یکی قدرت داری چون مرجح وجود ندارد من میگویم مخییر هستی».

این حکم عقلی به تخییر در تزاحم ملاکی وجود ندارد. فرض آن است که هم نماز ملاک دارد و هم غصب، و ملاکها مساوی اند، در این فرض عقل هرگز نمیگوید «شما مخیری» بلکه میگوید «میدانم دو حکم جعل نکرده اما نمیدانم که یک حکم جعل کرده یا اصلا حکمی جعل نکرده؟! شاید مولا اباحه جعل کرده، شاید میتوانی نماز بخوانی یا ترک کنی، میتوانی غصب کنی یا ترک کنی!» عقلی که در تزاحم خطابی اگر مرجح نباشد حکم به تخییر میکند در تزاحم ملاکی ساکت است. میگوید «کار کار من نیست من نمیدانم مولا الزامی دارد یا نه!».

در نظر تحقیق مرجع در تزاحم ملاکی قواعد باب تعارض است و حق با مرحوم نائینی است. نه با مرحوم آخوند که فرض کرده مرجحات باب تزاحم خطابی در تزاحم ملاکی مجال دارد.

رجوع به قواعد باب تعارض

مرحوم محقق نائینی قدس سره : مرجع در تزاحم ملاکات قواعد باب تعارض است.

قواعد باب تعارض سه مرحله دارد.

    1. جمع دلالی

    2. ترجیح سندی

    3. تساقط

اگر جمع دلالی ممکن باشد همین راه متعین است و متعارضین را جمع دلالی می کنیم. دو کلام و دو خطاب داریم و عرفا قابل جمع هستند این دو خطاب را جمع میکنیم. این مرحله از جمع بین گفتارهای مولا وفق میدهد و به ملاکات کار ندارد، اینکه احراز میشوند و تزاحم دارند یا نه!

مرحوم آخوند فرمود«به قواعد باب تعارض مراجعه میشود بعد از قواعد باب تزاحم». اینکه فرمود قواعد باب تعارض جاری است درست است، اما اینکه فرمود بعد از قواعد تزاحم این نادرست است.

ایشان در ادامه فرموده است: «جمع عرفی کرده و اظهر را بر ظاهر مقدم میکنیم، و میگوییم اظهر فعلی است».

دلالت نهی «لاتغصب» در مجمع وضعی است و اظهر از «صل» است، لذا «لاتغصب» را مقدم کرده و حکم میکنیم به حرمت فعلی غصب در مجمع.

سخن مرحوم آخوند تا اینجا درست است، امکان ندارد حکم فعلی هم وجوب نماز باشد و هم حرمت غصب. ایشان در ادامه دو سخن دیگر دارد. 1. «از اظهر کشف میکنیم ملاک آن اهم است» 2. «اظهر را حمل میکنیم بر حکم فعلی و ظاهر را بر حکم اقتضایی».

در نظر تحقیق سخن یکم ایشان نادرست است، ما علم به اهم بودن اظهر، بلی طبق قواعد جمع عرفی حکم به تقدیم آن میکنیم اما علم نداریم به اهم بودن آن، شاید مهم است.

سخن دوم ایشان طبق مبنای خودشان است که برای حکم چهار مرتبه قائلند.