درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

انحاء تصرف در توفیق عرفی1

کلمهای از کلام آخوند2

ناصافی در کلام شیخ در رسائل2

(مرحوم نائینی و خویی)3

نسبت ادله امارات به ادله اصول4

 

موضوع: تعارض ادله / مقدمات / مقدمه سوم: تعریف تعارض

خلاصه مباحث گذشته:کلام واقع شد در موارد جمع عرفی که از تعریف تعارض خارج‌اند.مرحوم آخوند مواردی را که خارج از تعارضند سه مورد می‌و ظاهر.حکومت از نظر شریف آخوند بحث شد که همانا حکومت متقوم است به نظارت، و توفیق عرفی فی الجملة بحث گردید.آخوند در ادامه از اظهر و ظاهر و نص و ظاهر و همچنین عام و خاص و مطلق و مقید بحث خواهد کرد.خلاصه مباحث گذشته:کلام واقع شد در موارد جمع عرفی که از تعریف تعارض خارج‌اند.مرحوم آخوند مواردی را که خارج از تعارضند سه مورد می‌و ظاهر.حکومت از نظر شریف آخوند بحث شد که همانا حکومت متقوم است به نظارت، و توفیق عرفی فی الجملة بحث گردید.آخوند در ادامه از اظهر و ظاهر و نص و ظاهر و همچنین عام و خاص و مطلق و مقید بحث خواهد کرد.

 

کلمه باقی ماند در توفیق عرفی و آن انحاء تصرف در توفیق عرفی است.

انحاء تصرف در توفیق عرفی

در موارد جمع عرفی، عرف گاهی به قرینه یکی از دلیلین تصرف میکند در دلیل دیگر، گاهی به قرینیت هر دو، تصرف می و گاهی به قرینه هر دو تصرف می.

تصرف به قرینه دلیلی در دلیل دیگر مانند تصرف به قرینه ادله احکام ثانویه در ادله احکام اولیه، عرف در جمع بین ادله این دو حکم متحیر نمانده و توفیق برقرار میکند.

البته مخفی نماند که توفیق بین ادله این دو حکم همه جایی نبوده و فی الجملة میو چه بسا بین این دو نوع دلیل رابطه توفیق عرفی برقرار نیست، مثلاً بین ادله حرمت غیبت و ادله استحباب ادخال سرور در قلب مؤمن، عرف نمی«غیبت به عنوان اولی حرام است و به عنوان ادخال سرور مستحب لذا غیبت با طاری شدن عنوان ادخال سرور بر آن مستحب است». بلکه عرف می

ما برای تصرف به نحو دوم و سوم مثال پیدا نکردیم، و مراد آخوند از تقسیم، صرف بیان اقسام عقلی است.

نسخه «فیکون مجموعهما قرینة علی التصرف فیهما، او فی احدهما المعین و لو کان الآخر اظهر»[1] غلط دارد. و نسخه دارد در«و لو کان من الأخر اظهر» صحیح است. مقصود این است که عرف مجموع را نگاه کرده و در یکی تصرف میکند بدون ملاحظه قوت و ضعف دلالت. حال دلیل دیگر چه اظهر باشد و چه ظاهر، ذکر اظهر اشاره به فرد جلی است و مناسب نیست، و آنچه مناسب است اشاره به فرد خفی است که دلیل دیگر با آنکه ظاهر است اما عرف در آن تصرف نمی اظهر تصرف میاگر عبارت آخوند نسخه اول باشد صحیح اینگونه است که بگوید «و لو کان الآخر اضعف».

کلمه از کلام آخوند

و کلمه کلام آخوند.

در رأی شریف ایشان، وجه تقدم ادله امارات بر ادله اصول حکومت نیست بلکه توفیق عرفی است، و تحلیل عرفی توفیق در بحث استصحاب نیز گذشت. آنجا فرمود با تقدم ادله امارات محذور پیش نمیاصل باید ادله امارات یا بلامخصص تخصیص زده شود یا با تخصیص دوری.

در آنجا فرمود: وجه تقدم امارات ورود است، و کسانی که گفته عمل به اماره عمل به یقین و حجت است با وجود عمل به یقین ما شک نداریم و به برکت اماره وجدانا موضوع استصحاب برداشته می

ما برای حفظ کلام آخوند از تنافض می اضافه نمودن توفیق عرفی از سوی آخوند به موارد جمع عرفی به خاطر تعریف ضیق ایشان از حکومت است، ایشان حکومت را به نظارت معنا کرد در نتیجه دید که در مواردی تعارض نیست، و آن موارد نه از موارد حکومت است و نه اظهر و ظاهر، لذا توفیق عرفی را به موارد جمع عرفی افزود.

ناصافی در کلام شیخ در رسائل

کلام شیخ در بیان حکومت صاف نیست، برخی از عبارات ایشان ظهور دارد در شرط نظارت برای حکومت. از سه جای عبارت ایشان اینگونه استظهار می

    1. «و ميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد»[2] حکومت نظارت است به گونه

مرحوم سید یزدی فرموده است، شیخ اعظم در برخی از نسخ بر این عبارت قلم زده است. بلی اینچنین است و باید قلم بزند، زیرا شیخ اماره را حاکم بر اصول، و خاص را حاکم بر عام می

    2. شیخ فرموده است: «حاکم مفسر محکوم است». این کلام شیخ را می حکومت تفسیر است، اگر مفسر بود در عمل چه میحاکم باید عمل کرد.

    3. «متفرّعا عليه»[3] حاکم متفرع بر محکوم است، این عبارت را نمی

مرحوم شیخ انصاری در باب استصحاب عبارتی نزدیک به همان مضمون را دارد و فرموده است که تفصیل حکومت در تعادل و تراجیح خواهد و آمد و در اینجا هم سه جای از عبارتشان ظاهر در شرط نظارت می

(مرحوم نائینی و خویی)

مرحوم نائینی و مرحوم خویی قدس سرهما حکومت را خوب معنا کرده

و در نظر تحقیق افزودیم که حکومت عبارت است از «تصرف دلیل در ظهور دلیل دیگر ـ یا در "عقد الوضع" آن یا در "عقد الحمل" آن ـ یا در جهت صدور دلیل دیگر یا در صدورش». البته این اضافه را خود اصولیون در جاهای دیگر افزوده

تصرف دلیل در جهت صدور مانند جایی که امام علیه السلام‌ میند: «فلان روایت به خاطر تقیه صادر شده است» این بیان امام علیه السلام‌ نه در موضوع دلیل دیگر تصرف می

تصرف دلیل در صدور و سند مانند جایی که امام علیه السلام‌ میفرمایند: «فلانی که از پدرم نقل می.

برخی اشکال دارند در مورد اخیر که مدلول مطابقی یک دلیل، مفاد دلیل دیگر را تکذیب می و آن را از موارد تعارض ادله می دیگری دروغ است بنابراین بین مدلول التزامی آن با مدلول مطابقی دلیل دیگر تعارض وجود دارد.

لکن در نظر تحقیق عرف بین این دو روایت جمع میبیند.

مرحوم محقق نائینی می، حکومت دو قسم است 1. شارحیه 2. غیر شارحیه.

مرحوم آخوند: در باب حکومت نه به نسبت نگاه می در بحث اظهر و ظاهر خواهد آمد کسی که حکومت را تصور کند، دلیل متصرف را اخذ کرده و با آن تصرف می

نسبت ادله امارات به ادله اصول

اصولیون بعد از ارائه تعریف حکومت و توفیق عرفی، بحث از نسبت بین ادله اماره با ادله اصول را متفرع تعریف خود کرده

تصریح آخوند و ظاهر برخی از کلمات شیخ آن است که ادله امارات با ادله اصول عملیه توفیق عرفی دارند، ادله امارات تعبد به علم است و موضوع اصول شک، اگر شک داری لاتنقض الیقین بالشک می.

مبنای مرحوم شیخ در مفاد ادله حجیت امارات، جعل علمیت است و ظاهر ایشان آن است که ادله امارات حاکم بر ادله اصول هستند. مرحوم آخوند نیز حکومت را فقط با مبنای جعل علمیت (الغای احتمال خلاف) درست می

مناقشه

لکن ظاهر شیخ و تصریح آخوند قابل مناقشه است. ادله امارات حاکم بر ادله اصولند چه با مبنای جعل مؤدی که مبنای مشهور است و چه با مبنای جعل علمیت.

بیان حکومت:

مرحوم آخوند در اول ج 2 کفایه در بحث قیام اماره در مقام قطع موضوعی اشکال دارند و اماره را قائم مقام قطع موضوعی نمی ردّ آخونند آن است که مقتضای ادله امارات آن است که اماره قائم مقام قطع موضوعی به نحو قطع موضوعی است می

ادله حجیت امارات گرچه ما را عالم به واقع قرار نمیآن جعل علمیت نیست، اما با جعل حکم ظاهری در حق مکلف میحکمی که ثقه خبر داد وظیفه ظاهری تو همان است» و همان حکم علم به واقع تنزیلی است. یعنی علم به حکم ظاهری، علم به واقع تنزیلی است و مفاد حجیت جعل علمیت است به حمل شایع، اما به حمل اولی جعل علمیت نیست. یعنی مدلول مطابقی ادله اعتبار امارات جعل علمیت نیست. در نتیجه اماره قائم مقام علم موضوعی شده و رافع شک است.

ادله اصول میادله حجیت، مؤدای اماره را حکم واقعی قرار میهمین که آن را واقع قرار داد مکلف با علم به مؤدی به واقع عالم می

حاصل کلام:

مسلک مشهور در مفاد ادله حجیت اماره، جعل مؤدی است، و آخوند می بین مسلک جعل مؤدی و مسلک جعل علمیت در این جهت فرقی نیست؛ مفاد دلیل حجیت اماره در مسلک جعل علمیت، بالمطابقة ادعا دارد که مکلف عالم است و در مسلک جعل مؤدی بالالتزام ادعا دارد که مکلف عالم است.

بلی حکومت فقط با مبنای جعل حجیت معنا ندارد. اما با مبنای جعل مؤدی و جعل علمیت معنا دارد.

به این بحث کلام در حکومت و توفیق عرفی و تفریع شیخ تمام شد و بحث رسید به مورد بعدی از موارد جمع عرفی و آن اظهر و ظاهر است. کلامی را شیخ در اظهر و ظاهر دارد و کلامی را مرحوم نائینی.

 


[1] کفایة الاصول 2/276.
[2] فرائد الأصول، ج‌4، ص: 13.
[3] همان.