درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

95/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه سوم: تعریف تعارض1

تنافی به حسب مدلول مطابقی، نه مدلول التزامی (نظر تحقیق)4

 

موضوع: تعارض ادله / مقدمات / مقدمه سوم: تعریف تعارض

خلاصه مباحث گذشته:کلام در موارد جمع عرفی بود که از بحث تعارض با تعریف مرحوم آخوند خارجند. مورد نخست حاکم و محکوم بود که گذشت و مورد دوم توفیق عرفی است.خلاصه مباحث گذشته:کلام در موارد جمع عرفی بود که از بحث تعارض با تعریف مرحوم آخوند خارجند. مورد نخست حاکم و محکوم بود که گذشت و مورد دوم توفیق عرفی است.

 

ویژگی حکومت و توفیق عرفی

البته مرحوم آخوند توفیق عرفی را از حکومت جدا کرده است. اما نزد دیگران توفیق عرفی نیز از مصادیق حکومت می

یکم؛ در موراد حاکم و محکوم و توفیق عرفی به نسبت بین دو دلیل توجه نمی به خلاف مورد بعدی عام و خاص که در آن نسبت ملاحظه می

دوم؛ در حکومت و توفیق عرفی به قوت و ضعف ظهور و دلالت نیز نگاه نمی و در این مطلب اختلافی بین اصولیون نیست. ممکن است دلالت آنچه مقدم می مثلاً دلالت دلیل حرمت ربا با عموم باشد و دلالت «لاربا بین الوالد و الولد» با اطلاق باشد.

اما اشتراط قوت و ضعف دلالت در عام و خاص اختلافی است. در نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند قوت و ضعف ظهور و دلالت ملاحظه می و خاصی مقدم است که اظهر باشد، به خلاف نظر مرحوم نائینی.

نسبت ادله امارات با ادله اصول عملیه شرعیه

نظر مرحوم آخوند پیرامون نسبت بین ادله امارات با ادله اصول عملیه با نظر مرحوم شیخ فرق می

پیش از آغاز بحث از نسبت بین ادله امارات و ادل اصول شرعیه، اشاره کوتاهی مینسبت بین ادله امارات و ادله اصول عملیه عقلیه نزد همه بدون شک و شبهه، ورود است. و موضوع اصول عملیه عقلیه یک طور موضوعی است که با ثبوت تعبد در ناحیه اماره، وجدانا مرتفع می این ارتفاع موضوع در مقابل تخصص است، تخصص عبارت است از ارتفاع موضوع وجدانی دلیلی از دلیل دیگر وجدانا تکویناً و ورود عبارت است از ارتفاع وجدانی موضوع یکی از دلیلین با دلیل دیگر به معونه تعبد. مانند تخییر عقلی که موضوع آن دوران بین محذورین همراه با فقد مرجّح می، حال اگر یک طرف محذورین اماره داشت، با وجود حجت شرعی در یک طرف قطع داریم به وجود مرجح و موضوع تخییر عقلی وجدانا مرتفع می و مانند احتیاط عقلی که موضوع آن عدم مؤمن میحال با قیام حجت، مکلف یقین دارد به مؤمن. بلی مفاد حجت ظنی است اما یقین به حجت وجدانی است. موضوع احتیاط به مجرد ثبوت تعبد مرتفع می

پیرامون ادله امارات و ادله اصول عملیه همه بدون اختلاف قائل به تقدم ادله امارات هستند و تمام کلام واقع شده است در وجه تقدم! مثال: دلیل اماره می. و برائت شرعی می

وجه تقدم بلااشکال ورود نیست، زیرا موضوع برائت شرعی، مجردِ «شک در واقع» است بدون هیچ قیدی ـ به خلاف اصول عقلیه که موضوعشان قید دارد ـ و «صدق العادل» مزیل شک نیست، مجتهد با «صدق العادل» علم به حجیت خبر عادل دارد اما باز واقع برای او مشکوک است وجداناً. آیا وجه تقدم ادله امارات حکومت است؟ بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند قدس سرهما اختلاف وجود دارد.

حکومت ادله امارات بر ادله اصول شرعی (شیخ انصاری)

موضوع اصول عملیه شرعی «شک» و «احتمال خلاف» است. و ادله اعتبار امارات می «شک» ادعاء مرتفع می

توفیق عرفی بین ادله امارت و ادله اصول شرعی (آخوند)

قوام حکومت در رأی شریف مرحوم آخوند علیه الرحمة به نظارت است. و ادله امارات اصلاً نظارت به ادله اصول ندارند. و صحیح هم می است ادله امارت نظر به اصول ندارند و شاهد این مطلب آن است که اگر ادله اصول نباشند باز «صدق العادل» معنا دارد و غرضِ «صدق العادل» حفظ احکام شرع است و با ادله اصول عملیه که به جهت اخراج مؤمنین از تحیر صادر شده است کاری ندارد.

بلی؛ پرِ شمول دلیل اعتبار امارات شامل موارد اصول می، اما این شمول و تعرض است نه تفسیر و نظارت. و اگر بخواهیم شمول را نظارت بدانیم از جهت عکس هم صحیح خواهد بود که بگوییم ادله اصول شرعی ناظر بر ادله امارات هستند، چون پرِ شمول ادله اصول شامل موارد ادله امارات هم است و نسبت بینشان عموم و خصوص من وجه می و هر کدام به موارد دیگری شمول و تعرض دارند.

توضیح: نظارت دلیل اعتبار، نه اماره

آیا دلیل اعتبار اماره ناظر است یا اماره؟

خبر عادل به واقع کار دارد و ناظر به اصل عملی نیست. مفاد «صلاة الجمعة واجبة» بیان حکم واقعی است و کار به شک ندارد. و در مفاد ادله اعتبار اماره نیز دو مبنا وجود دارد. 1. لزوم عمل به مؤدی 2. جعل حجیت.

مفاد ادله اعتبار اماره، لزوم عمل به مؤدی (مشهور)

مفاد ادله اعتبار اماره نزد مشهور، لزوم عمل طبق مؤدی است. «صدق العادل» یعنی خبر عادل را در عمل تصدیق کن. وقتی عادل خبر داد از وجوب نماز جمعه، یعنی نماز ظهر ظاهرا واجب است. و وجوب ظاهر نماز جمعه نظارتی به فرض شک و حکم ظاهری دیگر ندارد.

مفاد ادله اعتبار اماره، جعل حجیت (آخوند)

طبق مبنای آخوند مفاد ادله اعتبار، جعل حجیت می. با اینکه لسان ادله اعتبار مختلف است مثل «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[1] و «الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان‌»[2] اما مؤدای و ایشان در باب استصحاب فرمود: «احکام وضعیه سه قسم هستند و یک قسم آن است که قابل جعل بالاستقلال می. بنابراین حجیت حکم وضعی است که جعل شده است. و معنای آن یعنی اگر حجت مصیب بودن منجز است و اگر خطا بود معذر است. مرحوم آخوند میجعل حجیت نظارتی به شک ندارد».

مفاد ادله اعتبار اماره، الغای احتمال خلاف ( شیخ)

ایشان در ادامه با التفات به کلام شیخ و فهم آن میو کیف کان، لیس مفاد دلیل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف کی یختلف الحال»[3] یعنی اگر گفتیم مفاد ادله اعتبار اماره الغاء احتمال خلاف است حکومت درست است. از یک طرف نظارت است و از طرف دیگر نظارت نیست.

مناقشه: اختلاف حال با مبنای الغای احتمال خلاف

«کی یختلف الحال» یعنی چه؟ یعنی از طرف اعتبار امارات نظارت است، از طرف اصول نظارت نیست، آنچه هست فقط تعرض است. به این بیان که ادله اصول عملیه می: «اگر احتمال عدم وجوب دادی رها کن، رفع مالایعلمون». شاید واجب باشد و شاید واجب نباشد، تو بگو إن شاء الله واجب نیست، لبه تیز برائت شرعی «شاید واجب نباشد» است. «شاید واجب نباشد» یعنی معذور هستی، مرحوم شیخ اعظم هم این را در کلماتش دارد که موضوع ادله اصول شریعه احتمال خلاف است.

ظاهر کلام آخوند آن است که ـ البته این ظاهر را توجیه خواهیم کرد ـ حکومت در فرض شیخ اعظم را قبول دارد، و از آنجایی که حکومت در رأی خودش مقید به شرط نظارت است، پذیرفته است که ادله اعتبار امارات شرط نظارت را دارا است. اصل: احتمال خلاف دادی آزاد هستی، اماره: احتمال خلاف را رها کن. دلیل اماره ناظر است و موضوع را از بین میبرد ادعاءً.

موضوع اصل، احتمال خلاف واقع است؛ و دلیل اعتبار مینماز جمعه واجب است" احتمال خلاف را رها کن» این تعبد موضع اصل را از بین می. برای اینکه زمانی اصل می اماره «احتمال خلاف حکم ظاهری» باشد، یعنی حکم واقعی در جایی باشد مکلف در حکم ظاهری هم شک کند. کما اینکه آنجا «احتمال خلاف واقع» را میا بیاور در موضوع اماره، در این زمان «رفع ما لایعلمون» میگوید: شما در حکم ظاهری شک نداری، و وقتی گفت شما در حکم ظاهری شک نداری با این گفتار و ادعا حکم ظاهری را از بین خواهد برد.

موضوع اصل «احتمال خلاف واقع» باشد معقول است و محقق هم شده، و دلیل اماره میمرتفع می

اما عکس آن محقق نشده است و معقول هم نیست، معقول نیست و محال است که موضوع اعتبار اماره «شک در حکم ظاهری» باشد. چون از وجود اصل عدم اصل لازم می، زیرا موضوع اصل عبارت است از «شک در حکم واقعی» و اگر موضوع حکم واقعی قرار شود که «شک در حکم ظاهری» باشد. در این صورت رفع مالایعلمون میگوید: حکم ظاهری رفع شده است، و قرار شد که موضوع اماره هم «شک در حکم ظاهر» یا به تعبیر دیگر «احتمال خلاف حکم ظاهری» باشد بنابراین اماره میشک در ظاهر داشته باشی» و اصل میتو در ظاهر شک نداری ادعاءً، حکم ظاهری رفع شده است» پس با این بیان حکم واقع مرتفع می، یعنی لازمه جریان اصل، شک نداشتن در حکم واقع است و این یعنی از وجود اصل عدم اصل لازم می معقول نیست.

معنای «کی یختلف الحال» روشن شد، آخوند میپیش می

حاصل: ادله اعتبار امارات بر ادله اصول حاکم نیستند مگر با یک مبنا و آن مبنا غلط است.

ادله اعتبار امارات با ادله اصول توفیق عرفی دارند، اگر بنا باشد ادله اعتبار بر ادله اصول مقدم شده و شامل موارد اصول شوند هیچ محذوری و تخصیص دوری لازم نمی


[1] وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 38 باب2 از ابواب مقدمه عبادات ح22.
[2] کافی 1/330.
[3] کفایه 2/278.