ادامه بحث در دلیل دوم (اجماع قولی و عملی)

بحث در ادلّه اصاله الصحه در فعل غیر بود؛ یکی از ادلّه‌ای که عمده هم هست، اجماع قولی و عملی است، اجماع قولی که همه علماء و لو فی الجمله (در بعض موارد) تمسّک به اصاله الصحه کرده‌اند؛ و در این شکی نیست، و هر کتاب فقهی را که انسان نگاه کند، در یک مواردی پیدا می‌کند که آن فقیه تمسّک کرده باشد به اصاله الصحه فی فعل الغیر؛ لذا ادّعای ما این است که اینجا تسالم است؛ نه مجرّد ادّعای اجماع، تا کسی بگوید اینها مدرکی است، و در کلمات سابقین مطرح نبوده است. اشکال مصباح الاصول که فرموده این اجماع قیمتی ندارد، این اشکال وجهی ندارد، از نظر عملی هم بناء عقلاء و سیره متشرّعه هم بر همین است، و عرض کردیم چون بنای عقلاء، حمل بر صحت است، وقتی که فعلی از غیر صادر می‌شود، فعل غیر را بر صحیح حمل می‌کنند؛ و این سیره عقلاء ردع نشده است، و تمام است. متشرّعه هم همین‌جور هستند، با یک اضافه‌ای، ما نمی‌توانیم سیره متشرّعه را بما هم متشرّعه، احراز بکنیم، در جائی که سیره عقلاء هم هست، و لکن اینجا اضافه دارد که سیره متشرّعه از باب ظاهر حال، حقیقةً آن سیره متشرّعه نیست، بلکه ظاهر حال مسلم این است که وقتی فعلی را انجام می‌دهد، به طور صحیح انجام می‌دهد؛ سیره به عنوان جری عملی، مشکل است؛ اما ظاهر حال، تمام است. این در ضمن کلمات مرحوم شیخ انصاری خواهد آمد؛ اصلاً بعضی‌ها ظاهر حال را یکی از ادلّه قرار داده‌اند. ظاهر حال مسلم این است که به قوانین عمل نموده است. پس من می‌توانم آثار را بار بکنم؛ نه تنها اینکه قبیح انجام نداده است، بلکه قانون را هم مراعات کرده است. البته بعضی مثل مرحوم خوئی، ظاهر حال را قبول ندارند. در ذهن ما ظاهر حال از حجج عقلائی است، و با ظاهر قال، فرق نمی‌کند.

دلیل سوم: عقل

بعد از این، مرحوم شیخ انصاری استدلال کرده است به دلیل عقلی، فرموده عقل هم می‌گوید اصاله الصحه اعتبار دارد، چون اگر آثار صحت را بار نکنید، اختلال نظام زندگی و معاش لازم می‌آید. اگر بنا باشد یک روز یا چند روز، در فعل غیر، اصاله الصحه جاری نکنید، و دنبال اطمینان باشید، اختلال نظام لازم می‌آید. کمتر از این در روایت حفص بن غیاث آمده است که (و لو لا ذلک لما قام للمسلین سوق)، با اینکه سوق، یک قسمتی از زندگی مسلمین است.

دلیل چهارم: روایت حفص بن غیاث

همین جا هم به دلیل نقل هم اشاره کنیم، روایت حفص بن غیاث.[1] مرحوم شیخ انصاری[2] فرموده می‌توانیم بگوئیم روایت هم دلیل بر أصالة الصحه است، خود این روایت بالأولویّت دلالت دارد بر اصاله الصحه، و لو لا ذلک لما قام للإنسان معاش؛ متفاهم عرفی از این روایت حفص، این است که هر چه مخلّ به نظام زندگی انسان باشد، مبغوض شارع است، از جمله عدم اعتبار اصاله الصحه. و قضیّه شریعت سهله و سمحه را هم اضافه کرده است؛ و همچنین اینکه در دین، حرجی نیست، (إنّ الخوارج ضیِّقوا علی أنفسهم بجهالتهم). بعضی که در خصوص لحوم، سوق و ید مسلم را حجّت نمی‌دانند؛ و به قول خودشان احتیاط می‌کنند؛ چه قدر مشکل برایشان پیدا می‌شود، با اینکه یک قسمت از زندگی است؛ حال اگر بنا باشد اصاله الصحه را کلّاً کنار بگذاریم، مشکلات زیادی رخ خواهد داد. اینکه کسی بگوید لا حرج، حرج شخصی است و باید در خصوص خود شخص حرج لازم بیاید. که اینها اشکالات طلبگی است؛ مذاق شرعی که سهله و سمحه است، روحش با تضیّق سازگاری ندارد.

در آخر کلام می‌گوئیم که اصاله الصحه فی فعل الغیر، با اینکه روایت خاصه‌ای ندارد؛ آیهای برایش پیدا نکردیم، و لکن اعتبار اصاله الصحه فی فعل الغیر، مما لا ینبغی الریب فیه، و جای اشکال ندارد؛ از مذاق شرع، و منبِّهاتی که هست، قطع پیدا می‌کنیم که اصاله الصحه، حجّت است. شاید هم أصالة الصحه یک امر بدیهی بوده است، لذا جای سؤال و بیان نداشته است. تا به حال در مورد دو مطلب (تحریر محل النزاع، و ما هو الدلیل علیها)، بحث کردیم.

المرحله الثالثه: یقع الکلام فی جهات

الجهة الاُولی: مراد صحت واقعی است یا صحت عند العامل

دو جور صحت داریم، صحت به نظر واقع و صحت در نزد فاعل؛ آیا اینکه می‌گویند حمل بر صحت بکنید، مراد صحت در نزد فاعل است، یا در واقع؟ وجه این جهت این است که یک طرفش غیر است، حال که می‌گوید حمل بر صحت کن، آیا به نظر غیر، یا در واقع. مرحوم شیخ انصاری فرموده از نظر اقوال، اختلاف است، و ظاهر بعضی این است که صحت واقعیّه است، و واقع قید نمی‌خواهد، و عند العامل قید می‌خواهد، چون ادلّه انصراف به واقع دارد. و لکن در این بین مخالف هم هست، یکی از مخالفین، صاحب مدارک است؛ در این مسأله که اگر زوجها با هم اختلاف داشتند، و یک گفت این عقدی که خواندید، در زمان احرام بود، فباطل؛ و دیگری گفت که از احرام خارج بودی، فصحیح؛ مرحوم علّامه[3] فرموده که مدّعی صحت مقدّم است، و آن دیگری می‌شود مدّعی و باید بیّنه بیاورد. تا اینجا همان قول اصحاب است، و ما بودیم و کلام علّامه، می‌گفتیم صحت واقعیّه است؛ و لکن صاحب مدارک، بر کلام علّامه تعلیقه زده است، فرموده اینکه اصل صحت است، و مدّعی وقوع عقد در إحلال، قولش مقدّم است، در جائی است که مدّعی عالم به فساد عقد در زمان احرام، باشد؛ اما اگر این مدّعی، جاهل باشد به اینکه این عقد در زمان احرام، صحیح است یا باطل، اصالة الصحه جاری نمی‌شود. اگر عالم به فساد باشد، اصاله الصحه جاری می‌شود؛ اما اگر عالم به فساد نیست، اصاله الصحه مجال ندارد. «و في الوجهين نظر: أما الأول، فلأنه إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك، أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة. و أما الثاني فلأن كلا منهما يدعي وصفا ينكره الآخر، فتقديم أحدهما يحتاج إلى دليل. و كيف كان فينبغي القطع بتقديم قول من يدعي الإحلال مع اعتراف مدعي الفساد بالعلم بالحكم، و إنما يحصل التردد مع الجهل، و معه يحتمل تقديم قول من يدعي تأخر العقد مطلقا، لاعتضاد دعواه بأصالة عدم التقديم، و يحتمل تقديم قول مدعي الفساد، لأصالة عدم تحقق الزوجية إلى أن تثبت شرعا (و المسألة محل تردد)).[4]

مرحوم شیخ انصاری[5] ادّعایش این است اگر مراد از صحت، صحت واقعیّه باشد، لا فرق بین علم و جهل؛ در هر صورت حمل بر صحت واقعیّه می‌شود؛ اینکه صاحب مدارک بین علم و جهل، تفصیل داده است، پس مرادش صحت واقعیّه نیست؛ و مرادش صحت عند الفاعل است. اینکه در مدّعی فساد عقد، تفصیل داده است که اگر عالم به فساد است، می‌شود بگوئیم اصل صحت است؛ مدّعی عقد در احرام، عالم به فساد این عقد در احرام است؛ کسی ادّعا می‌کند این عقد در حال احرام بوده است، ففسد، باید عالم به این باشد که این عقد در زمان احرام فاسد است؛ اما اگر جاهل است به اینکه عقد در زمان احرام فاسد است، اصاله الصحه جاری نمی‌شود. شیخ انصاری از تفصیل صاحب مدارک، می‌خواهد استنباط بکند که ایشان صحت عند الفاعل را ملاک دانسته است. در ادامه می‌گوید که بعض من عاصرناه (که می‌گویند مرادش میرزای قمّی است) صحت را به نظر فاعل گرفته است، مثل اینکه میرزای قمّی تصریح کرده است که مراد از اصاله الصحه، صحت به نظر فاعل است، نه واقع؛ گذشته که استدلال کرده به غلبه، (الشیء یلحق بالأعم الأغلب)، غالب کسانی که فعلی را انجام می‌دهند، صحیح به نظر خودشان را انجام می‌دهند؛ پس اگر در یک جائی شک در صحت داشتیم، از باب الشیء یلحق بالأعم الأغلب، حمل بر صحیح عند العامل می‌شود. دلیل میرزای قمّی که غلبه باشد، اقتضاء می‌کند حمل بر صحیح عند الفاعل را. شیخ انصاری ادامه داده است، بلکه کسانی که به ظاهر حال هم استدلال کرده‌اند، مقتضایش همین است؛ ظاهر حال مسلمان این است که صحیح به نظر خودش را می‌آورد؛ ظاهر حال مسلمان این است آنی را که باطل می‌داند، نمی‌آورد، ظاهر حال این است که خلاف نمی‌کند به نظر خودش. بعد در نهایت از آن طرف فرموده ظاهر أصحاب، صحت واقعیّه است، و ادلّه آنها مشکل دارد، و در آخر فرموده امر مشکل است.

ثمره بحث

ثمره‌ی بحث از اینکه صحت واقعیّه مراد است یا صحت عن العامل، هم اینجا ظاهر می‌شود، که اگر در نظر شخصی، نماز خواندن با یک تسبیحه، صحیح باشد؛ ولی شما می‌گوئید صحیح واقعیّه با سه تسبیحه است، و شک دارید که یک تسبیحه خوانده است، یا سه تسبیحه؛ اگر بگوئید اصاله الصحه، یعنی صحت واقعیّه، فیجوز الإقتداء؛ و اما اگر صحیح بنظره بود، لا واقعاً، نمی‌توان به او اقتداء کرد. یا لباسی نجس بوده است، و کسی آن را شسته است، و شما با او اختلاف نظر دارید، شما می‌گوئید عصر لازم است، و نظر او یا مجتهدش این است که عصر لازم نیست، و شک دارید که عصر را انجام داد یا نه؛ که بنا بر اصاله الصحه واقعیّه، می‌شود در این لباس نماز خواند، چون شرط نماز طهارت واقعیّه است؛ اما اگر فقط اصاله الصحه به نظر فاعل باشد، نمی‌توان نماز خواند. مرحوم شیخ در این مسأله گیر دارد. و لکن همانطور که در مصباح الاُصول آمده است، این حرف مرحوم شیخ اشکال دارد؛ و تعجّب است از مرحوم شیخ چه جور اشکال کرده و و امر را مشکل کرده است، خود شیخ به قضیّه اختلال نظام و حرج استدلال کرد، و اگر بنا باشد صحت عند الفاعل را بار بکند، و به من اجازه ندهد که آثار را بار بکنم، اختلال نظام از بین نمی‌رود. دلیل عقل پر واضح است که می‌گوید آثار واقع را بار کن، أحکام روی واقعیّات آمده است، اگر اصاله الصحه نتواند واقع را درست بکند، همان اختلال نظام و حرج لازم می‌آید. به ذهن می‌آید بین اصاله الصحه به معنای محل بحث، با حسن فاعلی خلط شده است.

الجهة الثانیه: شرایط حمل بر أصاله الصحه واقعیّه به ملاحظه علم و جهل عامل و حامل

بحث دیگری که در اینجا مطرح است، این است که آیا اصاله الصحه، که صحت واقعیّه را درست می‌کند، آیا مطلقا است، یا باید تفصیل داد به لحاظ حالات فاعل؛ که فاعل ربما عالم به مسأله است، و اُخری جاهل است، و حامل هم ربما می‌داند که او عالم است، و اُخری می‌داند که او جاهل است، و ثالثة نمی‌داند که او عالم یا جاهل است، که پنج صورت دارد.