بحث در جریان قاعده تجاوز در شرایط بود، و کلام در شرط متقدّم بود، عرض کردیم شرط متقدّم از این حیث که محل دارد، مشکلی ندارد؛ انما الکلام در شرط متقدّم در صغری بود، بحث نسبت به أجزاء لاحقه، یا مرکّب لاحق بود، نسبت به صغری، عرض کردیم دو صغری دارد، یکی باب وضوء و دیگری صلات ظهر نسبت به عصر.

مطلب أوّل: تصحیح نسبت به مرحوم نائینی (شرطیّت مقارن)

در باب وضو احتمال داده‌اند که وضوء شرط متقدّم باشد، برای صلات، یا برای هر چیزی که مشروط به طهارت است. در مقابل گفته‌اند که وضو شرط مقارن است، که داخل بحث آتی خواهد بود؛ اینکه وضو شرط متقدّم است یا نه، ما نسبت دادیم به مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی که اینها وضو را شرط متقدّم می‌دانند، که این نسبت را إصلاح می‌کنیم؛ مرحوم نائینی گرچه در أجود همین جور فرموده که وضوء غسلات و مسحات است، و اینها شرط متقدّم هستند برای نماز، لکن در فوائد بهتر فرموده است، در فوائد[1] فرموده شرط مقارن است، و لکن شارع مقدّس برایش محل قرار داده است؛ امر کرده به وضوء قبل از صلات، و برای صدق تجاوز از محل شرعی، همین مقدار کفایت می‌کند که شارع امر بکند به وضو قبل از صلات؛ این به ذهن ما رسید و اینجور حلّ کردیم؛ فوائد هم همین جور می‌گوید. گرچه أجود متأخّر است، ولی فوائد در خیلی جاها متقن‌تر است، در زمانی که مرحوم کاظمینی فوائد را می‌نوشته، قویتر بوده است. کلام مرحوم شیخ خیلی واضح نیست، آنی که بیشتر به ذهن می‌آید از کلام شیخ، همین است که وضوء محلّش قبل از نماز است، و نمی‌توان به گردن ایشان گذاشت که وضو را شرط متقدّم می‌داند یا مقارن.

در مثل طهارت که شرط مقارن است، که ظاهر خطابات هم همین است، اینکه شارع فرموده (اذا قمتم الی الصلاة) آیا برای صدق تجاوز کافی است یا نه، مرحوم شیخ و مرحوم نائینی فرموده‌اند کافی نیست؛ و مرحوم آقا ضیاء باید شرط متقدّم باشد.

مطلب دوم: تفصیل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقا ضیاء بین شرط مجموع و جمیع

مرحوم شیخ بعد از اینکه قاعده تجاوز را به همین بیان که محل شرعی‌اش قبل از نماز است، در وضو و نماز ظهر درست کرد، اشکالی مطرح کرد که این قاعده تجاوز نسبت به أجزاء ماضیه کارساز است، نه أجزاء مستقبله، که این اشکال را هم در وضو و نماز و هم نماز ظهر و عصر مطرح کرده است، نسبت شرط به أجزاء لاحقه مثل نسبت شرط به أجزاء سابقه است، همانطور که باید از أجزاء سابقه تجاوز بکنیم، تا تجاوز صدق بکند، کذلک بالنسبه إلی الأجزاء اللاحقه؛ بعد دارد ربما یفصّل که فرق باشد بین وضو و نماز ظهر، و ظاهراً قبول نکرده است، و بعد صحیحه علی ابن جعفر را بعنوان شاهد آورده است.

مرحوم آقا ضیاء[2] توضیح بیشتری داده است، همین حرف مرحوم شیخ که نسبت به أجزاء لاحقه، قاعده تجاوز مشکل دارد، و لکن یک تقسیمی کرده است، فرموده اگر وضوء که شرط سابق است، شرط مجموع باشد، ما یک اشتراط بیشتر نداریم، و طرفش وضو برای مجموع نماز است، در این صورت همین که وارد نماز شد، و بعد شک کرد، از محلش گذشته است، و قاعده تجاوز مجال دارد، و مشکل ندارد

و اما اگر گفتیم شرط جمیع است، کل جزءٍ جزءٍ من الصلاة مشروط است به وضوی قبل است، اشتراطات عدیده است به عدد أجزاء، که همن جور است، چون مجموع مئونه می‌خواهد، در اینصورت آن حرف مرحوم شیخ درست است. جزء اول نماز را آوردید و شرطش وضوی قبل بوده است، که نسبت به آن تجاوز کردید، ولی اگر می‌خواهید قرائت را شروع کنید و شک در وضوء در هنگام رکوع کردید، تجاوز از محل محقّق نیست، مشکل این است که قاعده تجاوز، أجزاء لاحقه را نمی‌تواند درست بکند، و جریان آن در أجزاء سابقه لغو است.

کلام استاد در مورد تفصیل

و لکن در ذهن ما همان حرف مرحوم شیخ درست است، فرقی بین مجموع و جمیع نیست، همانطور که اگر شرط جمیع باشد، تجاوز از محل نسبت به أجزاء لاحقه صدق نمی‌کند، اگر شرط جمیع هم باشد، صدق نمی‌کند؛ وضو شرط مجموع نماز است مِن أوّله إلی آخره، و من وارد مجموع نشده‌ام، بلکه وارد این جزء شده‌ام. لذا اینکه مرحوم شیخ فرموده نسبت به أجزاء لاحقه مشکل داریم، و تفصیل نداده است، لعلّ دیده که فرقی بین مجموع و جمیع نیست؛ گرچه اگر وضو شرط مجموع بود، درست است که به دقت عقلی داخل مجموع نشده‌ایم، و داخل بعض أجزاء شده‌ایم، و لکن به نظر عرفی بعید نیست که کسی بگوید کفایت می‌کند؛ اگر شرط متقدّم، شرط مجموع بود، عرفاً می‌گویند از محل تجاوز کرده و داخل غیر شده است، فرمایش آقا ضیاء را قبول داریم، اما نه بر مبنای خودش، بلکه بر مبنای مرحوم آشیخ اصفهانی، و لزومی ندارد که داخل در غیر مترتّب بشود. تفصیل مرحوم آقا ضیاء درست است، اما نه بر مبنای خودش.

و لعلّ مرحوم شیخ که فرموده قاعده تجاوز برای لاحقه مفید نیست، و لغو است، در ذهنش این بوده که شرط متقدّم، شرط جمیع الأجزاء است، نه مجموع. (هذا تمام الکلام در وضوء که صغرای اوّل بود، وضوء علی تقدیر اینکه شرط متقدّم باشد، یا بنا بر اینکه محلش متقدّم باشد، و لو شرط مقارن باشد).

مثال دوم: نماز ظهر شرط متقدّم نماز عصر

در أثناء نماز عصر شک کرد که نماز ظهر را خوانده است یا نه، که اینجا کلامی نیست که شرط متقدّم است؛ روایت (إلّا أنّ هذه قبل هذه) نماز ظهر و مغرب را شرط متقدّم عصر و عشاء قرارداده است، که آن مشکله مثال اوّل در اینجا نیست؛ و لکن مشکله دوم در اینجا هست که قاعده تجاوز در أثناء عصر تصحیح می‌کند ما مضی من العصر را، همانطور که تقدم ظهر، شرط أجزاء سابقه است، کذلک شرط أجزاء لاحقه است، نسبت به أجزاء سابقه، از محل شرط تجاوز کردیم، و نسبت به لاحقه مجال ندارد، و استصحاب عدم اتیان ظهر، می‌گوید ادامه این نماز عصراً، واجد شرایط نیست، و اینکه چه باید کرد، و داخل بحث عدول می‌شود، که روایت داریم اگر شما در حال خواندن نماز عصر بودید و بعد معلوم شد نماز ظهر را نیاوردید، باید عدول بکنید؛ عدول علی خلاف القاعده است، و نیاز به دلیل دارد.

دو بیان مرحوم خوئی برای عدم جریان قاعده تجاوز

و لکن در مصباح الاُصول[3] به بیان دیگری، جریان قاعده تجاوز را در این صغری منع کرده است؛ سابقاً می‌فرمود قاعده تجاوز اینجا جاری نیست، چون درست است که باید عصر بعد از نماز ظهر باشد، ولی کافی نیست، بلکه باید مشکوک هم قبل از این باشد، و حال اینکه ظهر قبل از عصر نیست؛ نمی‌دانم چه جور شده از آن بیان سابق صرف نظر کرده است؛ به ذهن می‌رسد که دیده آن بیان نادرست است، یا تنزّل کرده است، یا غمض عین کرده است، و یادش رفته است؛ می‌توانست سر راست بگوید که قاعده تجاوز مجال ندارد به آن بیانی که قبلاً گفتیم؛ و نقض کرد به اینکه أحدی نگفته که لازم نیست نماز ظهر بخوانید. آن فرمایشات ایشان درست نیست، و سیظهر که ما قاعده تجاوز را اگر جاری بکنیم، معنایش این نیست که پس لازم نیست ظهر را بیاوری. دو بیان دیگر را برای عدم جریان قاعده تجاوز در این مثال آورده است.

بیان اوّل: آنی که مرحوم شیخ و لعلّ مشهور اختیار کرده‌اند که ترتیب در باب ظهر و عصر، ذُکری است؛ گرچه فرموده (الّا أنّ هذه قبل هذه) و لکن به ضمیمه (لا تعاد الصلاة الّا من خمس)[4] که ترتیب را نیاورده است، فهمیده می‌شود که ترتیب شرط ذُکری است نه واقعی؛ که اینجا نسبت به دو رکعت سابق، قاعده تجاوز معنی ندارد، چون در حال غفلت، اصلاً شرطی منتفی نشده است، وقتی در حال غفلت، شرط نیست، معنی ندارد که قاعده تجاوز بگوید بلی قد صلیّت الظهر، قاعده تجاوز برای این است که بگوید نقص محتمل، مضرّ نیست، و اینجا اصلاً نقصی نیست، و وقتی که قاعده تجاوز نسبت به آن دو رکعت مجال نداشت، نسبت به بعدی‌ها هم مجال ندارد، و استصحاب عدم اتیان به ظهر، هم می‌گوید که باید عدول کرد.

بیان دوم: و اما اگر کسی گفت ترتیب شرط واقعی است، در نتیجه الآن شک دارد که ترتیب را مراعات کرده یا نه، قاعده تجاوز مجرا پیدا می‌کند، و لکن لا مجال برای جریان قاعده تجاوز، نماز متقدّم دو حیثیّت دارد، یک حیثیّتش جهت وجوب نفسی، و حیثیت دوم، حیثیّت مقدّمیّت و وجوب غیری برای نماز متأخّر، نسبت به حیثیّت اُولی، قاعده تجاوز که معنی ندارد، که تو نماز ظهر را خوانده‌اید، و لازم نیست که دیگر آن را بخوانید؛ و أحدی این را نمی‌گوید که قاعده تجاوز را جاری کن، و نماز عصر صحیح و نماز ظهر را لازم نیست بیاورید؛ قاعده تجاوز أجنبی است از حیثیّت اُولی، و استصحاب عدم اتیان می‌گوید که شما نماز ظهر را اتیان نکرده‌اید؛ وقتی نسبت به حیثیّت اُولی، استصحاب گفت نماز ظهر را نخواندید، معنی ندارد که قاعده تجاوز حیثیّت ثانیه را درست بکند؛ وقتی نسبت به حیثیّت اُولی قاعده تجاوز اجنبی بود، نوبت به استصحاب عدم إتیان نماز ظهر می‌رسد، و وقتی خود صاحب مسأله گفت که نماز ظهر را نیاوردی، معنی ندارد بگوید که شما حیثیّت دوم را آوردید.

مناقشه استاد در کلام مرحوم خوئی

کلام ایشان دو مقدمه دارد، قاعده تجاوز أجنبی از حیثیّت اُولی است، که این کلامش متین است؛ و اینکه در ادامه ادّعا کرده بعد از اینکه قاعده تجاوز أجنبی شد، و مجال نداشت، استصحاب می‌گوید نماز ظهر را نیاوردید، این هم درست است؛ اما اینکه در ادامه می‌فرماید فلا مجال برای قاعده تجاوز، ما این را نفهمیدیم، ظاهراً مِن حیث نفسه نیاورده‌اید، ولی مِن حیث اینکه مقدّمه نماز عصر است، بگو إن شاء الله آوردید. اینکه فرموده قاعده تجاوز أجنبی از حیثیّت اُولی است، و استصحاب حیثیّت اُولی را منقَّح می‌کند، فلا مجال برای قاعده تجاوز نسبت به حیثیّت ثانیه، می‌گوئیم مجال دارد. لعلّ در ذهن مبارکشان همان اشکال مرحوم شیخ است که مجالی برای قاعده تجاوز نسبت به لاحقه نیست.