درس خارج اصول استاد مهدی گنجی

94/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/تنبیهات /تنبیه شانزدهم: استصحاب صحت/ استصحاب هیئت اتصالیه

استصحاب هیئت اتصالیه

دیدگاه مرحوم شیخ

بحث در تتمه تنبیه اصالة الصحه بود. مرحوم شیخ بعد از اینکه استصحاب صحت را جاری ندانست در آخر بحث فرمود که در بعضی از صور شک در صحت، استصحاب دیگری داریم که جای استصحاب صحت می نشیند و آن عبارت است از استصحاب هیئت اتصالیه. فرمود: موانع دو قسم هستند، بعضی از آنها مجرد مانع هستند که در تعریفشان گفته شده است که چیزهایی هستند که عدمشان در متعلق اخذ شده است. مثلاً لبس ما لا یؤکل لحمه که در نماز مانع است یعنی نماز مشروط است به عدم وقوعها فی ثوب ما لا یؤکل لحمه. بعد فرموده است قسم دیگری از موانع هم داریم که به آنها در اصطلاح قواطع گفته می شود. فرموده است از اطلاق قاطع نسبت به بعض امور کشف می کنیم که در بعض از مرکبات هیئت اتصالیه شرط است و شأن قاطع فقط عدم المانع نیست، بلکه شأن قاطع رفع آن هیئت اتصالیه است. مرحوم شیخ انصاری در این قسم از خلل فرموده است که به جای استصحاب صحت که جاری نبود می توان استصحاب هیئت اتصالیه راجاری کرد. مثلاً القهقهة قاطع للصلاة، الحدث قاطع للصلاة. حالا در مفهوم قهقهه شک داریم لذا در خنده ای که انجام گرفته است شک داریم قهقهه صادق است یا نه؟ مرحوم شیخ می گوید قبل از مشکوک نماز او هیئت اتصالیه داشت با آمدن مشکوک شک می کنیم هیئت اتصالیه از بین رفت یا نه؟ استصحاب می کنیم بقاء هیئت اتصالیه را بعد از مشکوک.

بعد در آخر کلامش اشکالی را مطرح می کند. میگوید استصحاب هیئت ترکیبیه با استصحاب صحت فرق نمی کند. مراد از استصحاب هیئت اتصالیه آیا هیئت اتصالیه اجزاء سابقه است؟ که اگر این معنا مقصود باشد در آن شک در بقاء نداریم، یا هیئت اتصالیه کل عمل است؟ که به آن یقین نداریم. یا مراد از مستصحب در استصحاب هیئت اتصالیه قابلیت التحاق اجزاء لاحقه است؟ که این هم اصل مثبت است.

در جواب گفته است که استصحاب هیئت اتصالیه نسبت به قابلیت التحاق اصل مثبت نیست. اصل مثبت بودن آن بر اساس دقت عقلی است و به نظر عرف، استصحاب هیئت اتصالیه مثبت نیست. استصحاب هیئت اتصالیه برای اثبات قابلیت التحاق اصل مثبت نیست چون عرف عدم وجوب استئناف و إجزاء را نسبت به اجزاء سابقه اثر بقاء هیئت اتصالیه می داند و قابلیت را واسطه خفیه می بیند و به ذهن عرف نمی آید. لذا بقاء هیئت اتصالیه را استصحاب می کنیم و نتیجه می گیریم که اجزاء اتیان شده وجوب استیناف ندارد.

این فرمایش شیخ را مرحوم نائینی در بحث اشتغال مطرح کرده و پیرامون آن مفصل بحث کرده است.[1]

بررسی دیدگاه مرحوم شیخ

چند بحث در کلام ایشان وجود دارد.

بحث اول:

اینکه مرحوم شیخ فرموده است در بعض واجبات هیئت اتصالیه و جزء صوری معتبر است آیا این حرف درست است؟ آیا واقعاً در اعتبار مولا فرق وجود دارد و نسبت به بعضی از موارد عدم اخذ شده است و نسبت به بعض موارد دیگر عدم اخذ نشده است و صرفاً چون جزء را به هم می زند معتبر شده است. در مرکبات خارجیه اینگونه است، در بعضی ازمرکبات خارجیه غیر از اجزاء مرکب هیئت اتصالیه هم دخیل در غرض است مثلاً تخت غیر از اجزاء خارجی مانند چوب و میخ و ... صورت و هیئت صوری هم در آن معتبر است. و نسبت به بعض دیگر از مرکبات خارجیه هیئت صوری ملاک نیست و ملاک فقط اجتماع اجزاء است بدون اینکه صورت و شکل آن اجزاء دخالتی در ملاک داشته باشد. مرحوم شیخ فرموده است این مسأله در مرکبات اعتباری و شرعی هم وجود دارد، بعضی از مرکبات در شریعت هیئت اتصالیه ندارند مثل حج که با اینکه مرکب است از اعمال مخلتفی ولی هیئت اتصالیه و صورت خاصی در آن اخذ نشده است. همین که اجزاء انجام بگیرد کافی است و چیز دیگری معتبر نیست. اما در نماز غیر از قضیه تقدم و تأخر و اجزاء، اجزاء باید باهم هیئت اتصالیه هم داشته باشند لذا می گویند که دعا در اثناء نماز اشکال ندارد اما باید به مقداری باشد که مکلف را از حال صلاتی خارج نکند. پس حال صلاتی یک شکلی برای خودش دارد. خلاصه اینکه مرحوم شیخ اعتباریات را با واقعیات قیاس کرده و گفته است که اعتباریات هم مثل تکوینیات دو قسم هستند و کاشف هیئت اتصالیه را عناوین مأخوذ در روایات قرار داده است. گفته است از وصف قاطع یا ناقض می فهمیم که هیئت اتصالیه و ترکیبه در عمل معتبر است. بر این اساس فرق قاطع با مانع در این است که در مانع عدم در واجب اخذ شده است ولی در قاطع عدم اخذ نشده است بلکه می آید امر معتبری را از بین می برد.

پس مرحوم شیخ در جهت اول بحث، جزء صوری را برای بعضی از مرکبات به قرینیت عنوان قاطع ادعا کرده است

مرحوم نائینی و دیگران به مرحوم شیخ اشکال کرده است که ما جزء صوری غیر از اجزاء خارجیه نماز نداریم. قاطع للصلاه با مانع للصلاة فرق نمی کند و در هر دو عدمش در نماز اخذ شده است. اینکه شارع نسبت به بعض امور قاطع تعبیر کرده است درست است که این امور صورتی را قطع می کند و به این جهت است که قاطع به آن اطلاق شده است ولی در نهایت در قاطع هم عدمش در نماز اخذ شده است و فرقی بین قاطع و مانع از این حیث نیست.

شارع که نماز را واجب کرده است موقف او نسبت به قاطع چیست؟ اهمال که محال است لذا باید نماز را مشروط به نبودن آن معتبر کرده است از اینرو قاطع به مانع بر می گردد.

به بیان دیگر: درست است که حیث قاطعیت با حیث مانعیت فرق می کند اما از جهت اینکه عدم هر کدام در متعلق اخذ شده است فرق نمی کند. نماز مشروط است به عدم قهقهه، مشروط است به عدم حدث همانطور که مشروط است به اباحه مکان.

پس اینکه مرحوم شیخ در جهت اول بحث بین قاطع و مانع فرق گذاشته و می گوید در قاطع عدم اخذ نشده است و شرط آخری اخذ شده است و اطلاق قاطع به خاطر از بین بردن آن است درست نیست. و در قاطع هم عدمش اخذ شده است.

لکن این مقدار از اشکال مضر به کلام شیخ نیست. شما بگویید که در قاطع هم عدمش اخذ شده است ولی ارتکاز حرف شیخ را تأیید می کند که برای نماز هیئت اتصالیه ای شرط است، صورت صلاتیه ای شرط است، همین مقدار برای شیخ کافیست حالا حقیقت قاطع با مانع در وعاء اعتبار فرق کند یا نه؟ سلمنا که در قاطع هم عدم اخذ شده است لکن شیخ می گوید از تعبیر قاطع می فهمیم که جزء دیگری هم وراء اجزاء خارجیه به نام هیئت اتصالیه در نماز اعتبار شده است. یعنی به برکت اطلاق قاطع در برخی موارد می فهمیم که جزء صوری برای نماز معتبر است. برخلاف حج که چنین جزء صوری برای آن معتبر نیست.

خلاصه اینکه کسی ممکن است ادعا کند که ما در نماز جزء صوری هم نیاز داریم و این ادعا موافق ارتکاز عرف متشرعه و فقهاء است که برای نماز هیئت اتصالیه قائل هستند، البته ما دلیل محکمی بر اثبات هیئت اتصالیه نداریم همچنان که دلیل محکمی بر نفی آن نداریم وچون چننی دلیل محکمی بر هیئت اتصالیه نداریم به بحث دوم می پردازیم.

بحث دوم:

اینکه شیخ انصاری در بحث اول هیئت اتصالیه را جزئی برای نماز قرار داده و هیئت اتصالیه را استصحاب کرده است، مشکل این مطلب این است که هیئت اتصالیه برای نماز ثابت نیست و دلیل محکمی بر آن نداریم. به نظر می رسد وضع هیئت اتصالیه بدتر از استصحاب صحت است. در صحت شارع می توانست در بقاء ما را تعبد به صحت کند اما اگر گفتیم که هیئت اتصالیه ربطی به نماز ندارد تعبد به هیئت اتصالیه معنا ندارد، احراز نکردیم که هیئت اتصالیه چیزی است که یناله ید الجعل. این یک مشکل، مشکل دوم مثبت بودن آن است. مرحوم شیخ ملتفت شده است که فرقی بین استصحاب صحت و هیئت اتصالیه نیست. نسبت به هیئت اتصالیهِ مجموع علم نداریم و هنوز محقق نیست و نسبت به هیئت اتصالیه اجزاء سابقه شک در بقاء نداریم. استصحاب قابلیت التحاق هم ثابت نمی کند التحاق فعلیه را. مگر اینکه قابلیت التحاق را از میان برداریم و بگوییم واسطه خفیه است، هیئت اتصالیه اجزاء لاحقه را استصحاب بکنیم و بگوییم فلا یجب تدارکها و اسینافها، امر تا اینجا ساقط شده است و باید بقیه را بیاوری. اگر اینگونه باشد این مطلب در استصحاب صحت هم می آید و ایشان می توانست این بیان را در استصحاب صحت هم بیان کند که ما هم همین را گفتیم.

الان ما شک داریم هیئت اتصالیه و صحت از بین رفته است یا نه؟ می گوییم استصحاب و قاعده فراغ می گوید تا اینجا بگو صحیح است و بقیه را خودم به آنها متصل می کنم و صحیح می آورم و مثبت نیست.لذا فرقی بین استصحاب صحت و استصحاب هیئت اتصالیه نیست. بلکه استصحاب صحت وضعش از استصحاب هیئت اتصالیه بهتر است. چون اعتبار هیئت اتصالیه برای نماز ثابت نیست.

عدم وجود ثمره در جریان و عدم جریان استصحاب صحت

فی آخر الشوط می گوییم: اگر در اثناء عمل قواطع یا موانع مشکوک محقق شدند صحت اجزاء سابقه را استصحاب می کنیم و اگر این استصحاب جاری نشد کما اینکه مرحوم نائینی گفته است استصحاب صحت و استصحاب هیئت ترکیبه مشکل دارد و جاری نیست نوبت به اصل بعدی می رسد که موافق استصحاب صحت است و آن اصل موضوعی است. شک می کنیم تبسم مانیعت دارد یا نه؟ داخل در اقل و اکثر ارتباطی است و برائت می گوید مانعیت و قاطعیت ندارد. لذا استصحاب صحت بحث علمی است و اگر مجال نداشته باشد برائت از مانعیت و قاطعیت مشکوک جاری شده و صحت عمل را ثابت می کند.

[1] . إنّ حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا، يكشف عن أنّ لأجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتّصاليّة ترتفع ببعض الأشياء دون بعض؛ فإنّ الحدث يقطع ذلك الاتّصال و التجشّؤ لا يقطعه، و القطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين، و هما في ما نحن فيه الأجزاء السابقة و الأجزاء التي تلحقها بعد تخلّل ذلك القاطع، فكلّ من السابق و اللاحق يسقط عن قابليّة ضمّه إلى الآخر و ضمّ الآخر إليه.و من المعلوم: أنّ الأجزاء السابقة كانت قابلة للضمّ إليها و صيرورتها أجزاء فعليّة للمركّب، و الأصل بقاء تلك القابليّة و تلك الهيئة الاتّصاليّة بينها و بين ما يلحقها، فيصحّ الاستصحاب في كلّ ما شكّ في قاطعيّة الموجود.و لكن هذا مختصّ بما إذا شكّ في القاطعيّة، و ليس مطلق الشكّ في مانعيّة الشي‌ء- كالزيادة في ما نحن فيه- شكّا في القاطعيّة.و حاصل الفرق بينهما: أنّ عدم الشي‌ء في جميع آنات الصلاة قد يكون بنفسه من جملة الشروط، فإذا وجد آناً ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه، فلا يتحقّق المركّب من هذه الجهة، و هذا لا يجدي فيه القطع بصحّة الأجزاء السابقة، فضلا عن استصحابها.و قد يكون اعتباره من حيث كون وجوده قاطعا و رافعا للهيئة الاتّصاليّة و الارتباطيّة في نظر الشارع بين الأجزاء، فإذا شكّ في رافعيّة شي‌ء لها حكم ببقاء تلك الهيئة و استمرارها و عدم انفصال الأجزاء السابقة عمّا يلحقها من سائر الأجزاء.و ربما يردّ استصحاب الصحّة، بأنّه: إن اريد صحّة الأجزاء المأتيّ بها بعد طروّ المانع الاحتماليّ فغير مجد؛ لأنّ البراءة إنّما تتحقّق بفعل الكلّ دون البعض. و إن اريد إثبات عدم مانعيّة الطارئ أو صحّة بقيّة الأجزاء فساقط؛ لعدم التعويل على الاصول المثبتة، انتهى.و فيه نظر يظهر ممّا ذكرنا، و حاصله:أنّ الشكّ إن كان في مانعيّة شي‌ء و شرطيّة عدمه للصلاة، فصحّة الأجزاء السابقة لا تستلزم عدمها ظاهرا و لا واقعا، حتّى يكون الاستصحاب بالنسبة إليها من الاصول المثبتة.و إن كان في قاطعيّة الشي‌ء و رفعه للاتّصال و الاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارع، فاستصحاب بقاء الاتّصال كاف؛ إذ لا يقصد في المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتّصاليّة، و الشكّ إنّما هو فيه، لا في ثبوت شرط أو مانع آخر حتّى يقصد بالاستصحاب دفعه، و لا في صحّة بقيّة الأجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتّصاليّة بينها و بين الأجزاء السابقة، و المفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب.هذا، و لكن يمكن الخدشة فيما اخترناه من الاستصحاب: بأنّ المراد بالاتّصال و الهيئة الاتصاليّة إن كان ما بين الأجزاء السابقة بعضها مع‌ بعض، فهو باق لا ينفع. و إن كان ما بينها و بين ما لحقها من الأجزاء الآتية، فالشكّ في وجودها لا بقائها.و أمّا أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة إلحاق الباقي بها، فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة.اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ‌ استصحاب الهيئة الاتصاليّة من الاستصحابات العرفيّة الغير المبنيّة على التدقيق، نظير استصحاب الكرّية في الماء المسبوق بالكرّية. و يقال في بقاء الأجزاء السابقة على قابليّة الاتّصال:إنّه لمّا كان المقصود الأصليّ من القطع و عدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقة و عدمه، و كان الحكم بقابليّتها لإلحاق الباقي بها في قوّة الحكم بعدم وجوب استئنافها، خرج من الاصول المثبتة التي ذكر في محلّه عدم الاعتداد بها في الإثبات، فافهم. فرائد الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص374.