97/06/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجدان آب در اثناء عملی غیر از نماز /احکام تیمم /تیمم
خلاصه مباحث گذشته:
مختصری از مسئله ای که مکلف متیمم در اثناء عملی غیر از نماز به آب دسترسی پیدا کند بیان شد که به ادامه ی آن مباحث پرداخته می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در مسئله ی چهارده تمام شد . البته غیر از دو قول مذکورکه عبارت بودند از تفصیل، و اتمام، اقوال دیگری نیز موجود است که از آن ها می گذریم. مختار ما همان نظر تفصیل بود.
مرحوم سید فرموده است:
«لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها»[1]
در حکم مذکور، غیر نماز به نماز ملحق نمی شود، بلکه مطلقا عمل باطل خواهد بود حتی اگر قبل از جزء آخر آن به آب دسترسی پیدا کند. مثالی که ایشان می زند آخرین شوط طواف است که درآخرین شوط امکان وضو گرفتن حاصل شد، سید فرموده است آن طواف باطل است. وجه کلام ایشان این است که مقتضای قاعده اولیه انتقاض تیمم است؛ روایتی که انتقاض تیمم با وجدان آب را مطرح می کرد اطلاق داشت. هر کسی تیمم برای هر عملی کند و آب پیدا کند تیمم او نقض خواهد شد چه در وسط و چه قبل از عمل، اطلاق دارد. مقتضای اطلاقات روایاتی که می گفت «اذا وجد الماء انتقض تیممه»[2] این جا را نیز شامل است.
دلیل دیگری نیز که سید حکیم قبول کرد این است که مقتضای ادله این است که تمام طواف را عندالتمکن با وضو به کار آورد و اگر نمی تواند همه را با وضو به جا آورد باید تیمم کند، حال اگر وسط طواف آب پیدا شد مکلف متمکن است که همه ی طواف را با آب به جا آورد[3] . پس مقتضای ادله ی مشروعیت تیمم، ادله ای که وضو و غسل را واجب می کند این است که وضو بگیرد و عمل را دوباره انجام دهد. لکن در خصوص نماز روایت وارد شده بود که اگر قبل از وضو آب پیدا شد نماز را قطع کند و اگر بعد از رکوع پیدا شد تمام کند. در خصوص نماز روایاتی داریم که خلاف قاعده هستند. اما در غیر نماز دلیلی ندارد و مقتضای قاعده اولیه بطلان است.
اکثر محشین عروه نیز بطلان را پذیرفته اند. لکن برخی مانند محقق خویی در طواف تفصیل داده اند بین نصف اول طواف و نصف دیگر. اینکه نصف طواف به چند شوط است اختلاف است که آیا چهار شوط است یا سه و نیم شوط؛ ما در گذشته اثبات کردیم که نصف طواف چهار شوط است. محقق خویی می گوید اگر بعد از شوط رابع آب پیدا شد طواف او با همان تیمم صحیح است. ایشان ادعا کرده است که در طواف باید تفصیل داد بین قبل از نصف و بعد از نصف؛ دلیل این تفصیل روایاتی است که در باب حائض آمده است.[4]
روایات باب 85 از ابواب طواف، چند روایت راجع به حائض است که در حال طواف، حیض ناگهان می رسد، در آن روایات امام علیه السلام تفصیل بین قبل از شوط چهارم و بعد از آن داده اند .اگر قبل از شوط چهارم است این حدث در اثناء موجب بطلان طواف شده است و صبر می کند تا طهارت پیدا کند و بعد از طهارت یک طواف کامل به جا می آورد. اما اگر این حیض قبل از شوط رابع است باید صبر کند تا پاک شود، وقتی پاک شد غسل کند یا وضو بگیرد و بعد ادامه ی آن ها را انجام دهد کفایت می کند.
علماء از حائض تعدی کرده اند و قائل شده اند به اینکه هر حدثی حاصل شود، باید تفصیل داد بین قبل از نصف اشواط طواف و بعد از آن. یک مسئله ای در مناسک است که در مورد حدث غیر اختیاری تفصیل را اختیار کرده اند. محقق خویی فرموده است بعید نیست که بگوییم همانطور که در حائض تفصیل است بین قبل و بعد از نصف، در وجدان الماء هم بگوییم که قبل و بعد از نصف تفصیل دارد. اگر قبل از نصف آب پیدا کرده است، طواف او فایده ندارد و بقیه را نمی تواند به آن ها وصل کند ولی اگر بعد از نصف آب پیدا شد، فرموده است که اینجا مانند حایض است و بدتر از حایض نیست؛ حدث در اثناء طواف، بعد از انجام نصف طواف در آنجا مانع نبود، ایشان می فرماید وجدان آب از وقوع حدث بالاتر نیست. لذا ایشان تفصیل داده است .تنها کسی که اینگونه تعلیقه زده است محقق خویی است.
البته در عروه های ما نقل کرده اند که ایشان دو تعلیقه دارند؛ یک تعلیقه مانند همین تنقیح است که قائل به اجزاء شده اند، در یک تعلیقه دیگر نیز فرموده اند اشکال دارد. اشکال در مسئله یعنی احتیاط دارند که باید وضو بگیرد و طواف کامل به قصد اعم از تمام و اتمام انجام دهد. مکلف باید هفت شوط بیاورد به قصد اینکه اگر آن قبلی باطل شده است، این طواف من باشد ولی اگر آن ناقص بوده است، سه شوط از این طواف برای اتمام آن باشد. اینکه کدام تعلیقه اول بوده است معلوم نیست.[5]
لکن در ذهن ما این فرمایش درست نیست. اینکه ایشان تعدی می کند از باب حائض به بحث ما، درست نیست. در باب حائض نسبت به آن چهار شوط قبلی طهارت داشته است، حیض که آمده است، رافع حدث شده است و طهارت را از بین برده است و چون چهار شوط اول را با طهارت آورده است شارع مقدس حکم به صحت آن نماز کرده است. اما در مقام بحث ما بر مبنای خود محقق خویی گویا آن چهار شوط طهارت نداشته است؛ زیرا مبنای خود محقق خویی این است که آن چهار شوط قبلی بدون طهارت بوده است؛ زیرا موضوع تیمم را کسی می داند که قدرت بر وضو برای طبیعی طواف نداشته باشد. ایشان طبق مبنای خودش باید بگوید که وقتی این شخص آب پیدا کرد کشف می شود که از اول تیممش باطل بوده است؛ زیرا موضوع تیمم آن است که تمکن از طبیعی طواف نداشته باشد. مکلف وقتی تمکن از طبیعی طواف با طهارت مایئه دارد کشف می شود که تیمم از اول باطل بوده است؛ برخلاف مسئله ی حیض که از اول درست بوده است و حیث رافع طهارت شد.
ما هم همین ادعا را داریم که کسی می تواند با تیمم به جا آورد که عاجز از طهارت مائیه باشد. ما نیز ادعایمان این است که تیمم این شخص از اول باطل بوده است؛ زیرا او عاجز نیست. ظاهر «من لاتتمکن» یعنی از جمیع طواف تمکن نداشته باشد. اینجا شخص چون تمکن دارد، ادله ی تیمم شامل اینجا نمی شود؛ لذا نظر ما این است که نمی توان مقام را به روایات حائض قیاس کرد.
بله یک مطلب وجود دارد که ما در مناسک بحث کرده ایم و به یک نتیجه ای رسیده ایم که «الطواف لایزید علی الصلاۀ» از احکام و آثار عدیده ای که دارد. ما می گوییم طواف هم مشروط به طهارت است، طواف عبادتی است که شارع مقدس برخی احکام صلاۀ را بر آن بار کرده است ولی در خیلی از احکام هم نسبت به نماز آن را آسان گرفته است.به عنوان مثال: در بحث ستر و عورت اسان تر است، در لباس ما لایوکل لحمه آسان تر است، در نافله اش آسان تر است، در حال طواف می توان صحبت کرد، موالات هم در طواف معلوم نیست که شرط باشد. شاید فقط در چهار شوط اول شرط باشد، لذا اگر کسی به این نتیجه سید که طواف عبادتی مثل نماز است و آثار آن زیاده بر نماز نیست، بلکه احکام آن کم تر از نماز است، ممکن است به این نتیجه برسد که نماز را که بسیار مهم تر بود، مکلف می توانست ادامه دهد پس طواف را نیز می توان ادامه داد.
اگر کسی به این نتیجه رسید می تواند طواف را در این مسئله ملحق به نماز کند. شاید برخی از محشین که تفصیل نداده اند بین بعد از نصف و قبل از نصف، قبول کرده اند که طواف نمی تواند شدیدتر از نماز باشد.
موید این مطلب نیز مرسله ای است که می گوید« الطواف بالبیت صلاۀ»[6] . این روایت سند ندارد، اطلاق هم همانطور که صاحب جواهر گفته است ندارد؛ زیرا خیلی از احکام را نماز دارد که طواف ندارد. ولی ما می گوییم اینکه طواف حکم اضافه و شدیدتری داشته باشد، بعید است. لذا اگر ما در نماز حکم به اتمام کردیم در طواف نیز حکم به اتمام می کنیم و از این جهت فرقی بین آن ها نیست. لکن در نماز که از رکوع شروع کرده بود، از آنجایی که اول نماز رکوع است، بحث رکوع مطرح می شود ولی در طواف که بحث رکوع مطرح نیست، در هر کجای طواف که آب یافت شد، ادامه ی آن را با طهارت مائیه انجام می دهد.
حاصل کلام اینکه برای الحاق طواف به نماز سه بیان شده است :
بیان اول: الطواف بالبیت صلاۀ .
بیان دوم: بیان محقق خویی است که نتیجه اش تفصیل است.
بیان سوم: استیناسی که ما در کتاب حج مطرح کردیم. اگر در صلاه قائل به اتمام شدیم در طواف نیز قائل به اتمام خواهیم شد.
اشکال:
محقق خویی خود، اشکال وارد شده را مطرح و سپس جواب داده است. اشکال شما بر محقق خویی این بود که طبق مبنای ایشان، بعد از وجدان آب، بطلان تیمم او کشف می شود. ایشان همین اشکال را مطرح کرده و در جواب به آن می نویسد:« مراد ما از قول به تفصیل مخصوص جایی است که شخص تیمم صحیح گرفته باشد برای غایتی از غایات، و سپس با همان تیمم صحیح طواف خود را نیز به جا آورد؛ چرا که مسلم است که اگر شخصی به خاطر یک غایت خاص تیمم کند می تواند با همان تیمم اعمال دیگری که مترتب بر آن غایت می شوند را به جا آورد مگر در یک صورت که به دلیل ضیق وقت از وضو، تیمم کرده باشد. بنابراین اگر شخص فقط برای خود طواف تیمم کند و در اثناء طواف آب پیدا کند شکی نیست که باید طواف را از اول انجام دهد و قول به تفصیل دیگر جای نخواهد داشت»[7] .
جواب:
آن جواب هم اشکال دارد. مفروض کلام این است که شخص برای طواف تیمم کرده است .ایشان باید فقط همین صورت را می فرمود و حال انکه ذیل همین مسئله در حاشیه ی بر عروه قول به تفصیل را مطرح کرده است. بله ایشان فرض اینکه اگر مکلف تیمم کرده است لغایۀ را خود ایشان گفته است. انشاالله باز عرض خواهیم کرد.
مرحوم سید در بیان فرض دوم می فرماید:
« كذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن تيمم لفقد الماء فيجب الغسل و إعادة الصلاة بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن».فرض دوم سید اینکه میت را تیمم دادند و برای نماز قرارش دادند و وسط نماز اب پیدا شد. سید می گوید غسل و اعاده ی نماز واجب است. به هیچ وجه صحبت اثناء نماز نیست ایشان می فرماید: بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن».
دلیل فرمایش سید علی القاعده است؛ زیرا ما تمکن از غسل این میت داشتیم و وقتی تمکن داشتیم تیمم باطل است و در نتیجه نماز او باطل است؛ زیرا نماز باید بعد از تطهر میت باشد. این مدرک فرمایش سید است.
محقق خویی فرموده است که حرف سید درست است زیرا موضوع تیمم وقتی است که ما به طبیعی غسل قدرت نداشته باشیم و حال آنکه اینجا به طبیعی غسل قدرت داریم؛ خیال می کردیم آب نیست ولی آب پیدا کردیم.خیال می کردیم قدرت نداریم ولی قدرت داشته ایم؛ بنابراین تیممش باطل بوده است و نمازش نیز باطل است. ایشان فرموده است فتوای سید درست است ولی ربطی به بحث ما ندارد. بحث ما مربوط به جایی است که شخصی تیمم کرده است برای عملی و وارد آن عمل شده است و در اثناء آن عمل آب پیدا کرده است.
ایشان فرموده است که اینجا مصداق بحث ما نیست زیرا تیمم برای میت است[8] . آن کسی که وارد نماز شده است شخصی است که اصلا برای نماز شرط طهارت نداشته است. شرط نماز میت طهارت نیست. عملی که او انجام می دهد شرط طهارت ندارد. آن چیزی که شرط طهارت دارد تیمم میت است. این بحث ارتباطی به تیمم مصلی که محل بحث ما است ندارد.
به نظر می رسد این کلام مرتبط به بحث است و اشکال محقق خویی تمام نیست. بحث ما در جایی است که عملی داریم که شرط آن تیمم است؛ لکن اینکه تیمم همان کسی که تیمم را انجام می دهد یا مطلق تیمم باشد، اختلاف است. بعید نیست که مطلق تیمم منطبق بر محل کلام باشد. اگر میت را تیمم نداده بودند نماز نماز گزاران نیز باطل بود. بنابراین جای این بحث مطرح است؛ زیرا بحث در جایی است که آب را در اثناء عملی که مشروط به تیمم است پیدا کنند. در مسئله، تیممِ خود عامل قید نشده است. بنابراین شامل این مثال نیز می شود.
بعد سید ترقی می کنند و می فرمایند بعد از عمل نیز همینطور است. اگر بعد از عمل و قبل از دفن آب پیدا شد، همانطور که در وسط نمی تواست درست باشد، بعد از عمل نیز نمی تواند درست باشد. لکن فرض یافتن آب بعد از عمل ارتباطی به بحث ما ندارد.
ایشان در ادامه فرض اینکه بعد از نماز بر میت آب شود را مطرح می کنند. دراین بحث مسئله ی مواسعه و مضایقه مطرح است که بحث ان در غسل میت گذشت. محل بحث بود که اگر بعد از نماز آب پیدا شد آیا اعاده لازم است یا خیر؟ مرحوم سید می فرمودند بعد از نماز و قبل از دفن اگر آب پیدا شد اعاده نماز لازم است. برخی اضیق بودند. می فرمایند اگر دفن هم شده است باید نبش شود؛ زیرا او مصداق دفن بدون غسل است. ما در جواب عرض کردیم که تمام این بحث ها قبل از دفن است و وقتی دفن شد دیگر کار تمام شده است.
صاحب جامع المقاصد قائل است اگر بعد از نماز آب پیدا شود، باید میت را غسل داد ولی اعاده ی نماز لازم نیست. ادله ی ترتیب بین غسل میت و نماز نیز اطلاق ندارد که این بحث ها گذشت.
خلاصه اینکه آنچه مهم بود در مسئله این بود که وارد عملی شویم که مشروط به طهارت مائیه است و در اثناء آب پیدا شود. فرقی نمی کند که خود شخص عامل تیمم کرده باشد یا خیر.
« إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى»[9] .
در مسئله ی 16 مرحوم سید فرضی را مطرح می کنند که دلیل تیمم کردن مکلف، عدم وجود آب نیست بلکه به دلیل عذر دیگری تیمم کرده است. اگر در اثناء نماز عذر او برطرف شود وظیفه ی او چیست؟
به عنوان مثال به دلیل مریضی تیمم کرده است و وارد نماز شده است و در اثناء نماز مرض او مرتفع شده است. در روایات ما که می گفتند انتقض تیممه، فرض وجدان آب را مطرح کرده بودند لذا این مورد داخل در آن ها نیست. آیا می شود از وجدان آب به زوال عذر تعدی کرد؟
مرحوم سید خود، در نواقض از وجدان آب به زوال عذر تعدی کرده است، لکن در این مسئله إشکال دارند؛ لذا اگر بعد از رکوع عذر مکلف برطرف شد حکم به احتیاط داده اند. فرض قبل از رکوع اختلافی نیست و اگر وجدان آب هم بود، نماز او باطل بود لکن محل بحث زوال عذر در بعد از رکوع است.
منشا اشکال مرحوم سید این است که در روایات فقط فرض وجدان آب مطرح شده است. در روایت آمده بود که آب را طلب کرده است و داخل نماز شده است و آب را یافته است. این روایت در خصوص آب است:
« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ- ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ»[10] .
مرحوم سید می فرماید روایات مفصله یوتی بالماء هستند و شامل زوال عذر نمی شوند. از جهتی نیز می توان گفت که یوتی بالماء کنایه از قدرت بر وضو است که شامل محل کلام نیز می شود. از یوتی بالماء تعدی می کنیم و زوال عذر را نیز مشمول آن می دانیم. به دلیل این دو اشکال و شبهه ای که در روایت مطرح است، ایشان احتیاط می کنند.
در مقابل برخی مانند خویی فرقی بین زوال عذر و وجدان آب نگذاشته اند. دو بیان را مطرح کرده اند:
بیان اول: همان مطلبی که در نواقض گذشت که أصاب الماء به معنای این است که تمکن از وضوء پیدا کرده است و بقائآً موضوع تیمم مرتفع شده است.
بیان دوم: از تعلیل موجود در روایت تعدی می شود. در صحیحه ی دوم زراره که رکعتین را مطرح کرده بود، ذیل حدیث تعلیلی را مطرح کرده بود:
« عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ- أَ يَنْقُضُ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي- قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَا يَنْقُضُهَا- (لِمَكَانِ أَنَّهُ) دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ»[11] .
تعلیل این روایت می رساند که هرکسی وارد رکعت شده است نمازش صحیح است زیرا به منزله ی کسی است که با طهارت وارد شده است. چه اینکه به آب رسیده باشد یا عذرش مرتفع شده باشد فرقی نمی کند. فرض این است که زمانی که وارد نماز شد وظیفه اش تیمم بوده است.[12]
گفته نشود که چرا در طواف از این تعلیل استفاده نشده است؟ گفته می شود که این تعلیل در رابطه با دخول نماز است. امام علیه السلام دخول نماز با طهارت را علت برای حکم به صحت نماز دانسته اند.
بنابراین هر کجا دخول نماز با طهارت بود حکم به صحت می شود. از این اطلاق در جایی که قبل از رکوع باشد به دلیل وجود صحیحه ی اولی دست می کشیم لکن در فرض های بعد تحت همین اطلاق باقی خواهد ماند.
این سوال برای جلسه ی بعد باید فکر شود که چرا مرحوم سید در بحث نواقض، زوال عذر را ملحق به وجدان آب کرد ولی در این جا احتیاط می کنند؟ منشا فرق بین این دو مسئله در کجاست؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.