درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

96/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل /غسل جمعه - غسل شبهای ماه رمضان /اغسال مستحبی

خلاصه مباحث گذشته:

 

ادامه مسأله 13

مرحوم سیّد فرمود «الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض»؛ حائض و لو حیضش قطع نشده است؛ غسلش صحیح است. ولی در إجزاء غسل جمعه از غسل حیض، می‌فرماید باید بعد از إنقطاع خون حیض باشد. «بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض‌ إذا كان بعد انقطاع الدم». یعنی اگر زنی بعد از اینکه از خون حیض پاک شد، بدون نیّت غسل حیض، غسل جمعه بکند؛ همان غسل جمعه، مجزی از غسل حیض است. پس مرحوم سیّد قید (بعد الإنقطاع) را برای إجزاء می‌آورد؛ نه برای أصل صحت غسل جمعه.

که این مسأله محل إبتلاء است، و زنها زیاد سؤال می‌کنند که آیا می‌شود در حال حیض، غسل جمعه کرد یا نمی‌شود؛ فتوی این است که عیبی ندارد. بخاطر اطلاقات و منبِّهاتی که عرض کردیم.

بعضی گفته‌اند ما نتوانستیم وجه این اشکال را بفهمیم که چرا در حال حیض، غسل جمعه مشروع نباشد. که از این استبعادات جواب دادیم. روایات را که نگاه می‌کردیم فقط این نکته را پیدا کردیم که فرموده غسل جمعه برای اتمام وضوءات است؛ در روایت حسین بن خالد فرموده نماز نافله برای تکمیل نماز واجب است؛ و روزه نافله برای تکمیل روزه واجب است؛ و غسل جمعه برای تکمیل وضوءات است. ﴿وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ (علیه السلام) كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ- وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ- وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ- أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نُقْصَان ٍ﴾.[1]

شبیه این را در نماز وُتیره هم گفته‌اند. در بعض روایات هست که وتیره که دو رکعت است، و یک رکعت ایستاده حساب می‌شود؛ برای این است که ضِعف فرائض بشوند. گفته‌اند در سفر قضیّه ضِعفیّت منتفی است؛ پس نماز وُتیره هم رجائی است. در مقام هم غسل جمعه، مکمِّل وضوءات واجبه است؛ و چون حائض، وضو ندارد، پس معنی ندارد که غسل جمعه برایش مشروع باشد.

ما هر چه در روایات و کلمات أصحاب فکر کردیم تا ببینیم وجه عدم مشروعیّت غسل جمعه برای زنی که در حال حیض است، را پیدا کنیم؛ نتوانستیم هیچ وجهی را برای انصراف روایات و عدم اطلاق آنها نسبت به زن حائض، پیدا کنیم

و لکن این بیانات و استحسانات که غسل جمعه، مکمِّل وضواءات است؛ و حائض وضو ندارد تا مکمِّل داشته باشد؛ اینها حکمت مسأله است. پیامبر که وضوءاتش کامل است باز غسل جمعه دارد. مقتضای اطلاقاتی که می‌گفت «غسل الجمعه علی الرجال و النساء»، همین فرمایش مرحوم سیّد (الأقوی صحة غسل الجمعه من الجنب و الحائض) است؛ زیرا در هیچ جای مقیّد نکرده است که این غسل مال زنهائی است که از خون حیض طاهر هستند.

مسأله 14: صحت تیمّم در صورت عدم قدرت بر غسل جمعه

مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزي‌ نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب‌.

در صورتی که به جهت نداشتن آب، قدر بر غسل جمعه نداشته باشد؛ تیمّم بدل از غسل جمعه، صحیح است. و این تیمّم، مجزی است. در ذهن مبارک مرحوم سیّد، اطلاق أدلّه‌ی تیمّم است. مثل «إنّ رب الماء رب التراب»، یعنی هر کجا آب کارائی داشت، اگر آب نبود، تراب کار آب را می‌کند؛ و اینجا هم آب کارائی دارد، و آب ندارد؛ پس تراب کار آب را می‌کند. بعد داستان عذریّه را مطرح نموده است؛ که اگر قبل از خروج وقت غسل جمعه، آب پیدا کرد و متمکّن از غسل شد، أحوط این است که دوباره غسل بکند. بعید نیست که مراد مرحوم سیّد قبل از زوال باشد.

وجه احتیاط این است که چون شاید تیمّم مجزی باشد، و عذر مستوعب لازم نیست. ولی به ذهن می‌آید اگر بعد از ظهر آب پیدا کرد، امر غسلی به تیمّم، قبل از زوال ساقط شده است.

صحت تیمّم به جهت اطلاقات است؛ و اینکه فرموده در صورت پیدا کردن آب، أحوط استحبابی اعاده است، از این باب است که شاید موضوع تیمّم، عذر مستوعب باشد، نه مطلق العذر.

این فرمایش مرحوم سیّد، طبق مبنای اینکه غسل طهور باشد، مثل مبنای مرحوم کاشف الغطاء، و مرحوم خوئی و بعض دیگر در أزمنه متأخّر که می‌گویند هر غسل مشروعی (واجب یا مستحب) طهور است؛ مشکلی ندارد. چون غسل طهور است، و وقتی بر آن قدرت نداریم، با توجه به «التراب أحد الطهورین» نوبت به تیمّم می‌رسد. که مرحوم خوئی فرموده کلام مرحوم سیّد علی القاعده است.

اما اگر بگوئیم فقط غسل جنابت یا فوقش غسل حیض، طهور هستند، و سایر اغسال طهور نیستند، در این صورت مشروعیّت تیمّم گیر پیدا می‌کند. ما تمام روایات تیمّم را مراجعه کردیم، أکثر روایات تیمّم در جنب است، و تیمّم را به عنوان بدل از غسل جنابت مطرح کرده است؛ و در بعض رویات هم تیمّم را بدل از وضو مطرح نموده است؛ و آن روایاتی هم که صحبت از غسل جنابت و وضو نکرده است، باز به عنوان طهور است؛ مثل «التراب أحد الطهورین» که ما شک داریم غسل جمعه طهور است. فقط یک یا دو روایت پیدا بشود که مفادش این باشد که «إنّ ربّ الماء ربّ التراب» و بگوئیم اطلاق دارد. آن که بالفعل برای کلام مرحوم سیّد پیدا کردیم، اطلاق روایت «إنّ ربّ الماء ربّ التراب» است. یعنی هر کجا وظیفه‌ات آب بود، اگر آب نبود، وظیفه‌ات تیمّم است.

اگر کسی از این روایت، به نحو مطلق بدلیّت تیمّم را به نحو مطلق استفاده کرد، می‌گوید کلام مرحوم سیّد درست است. اما اگر کسی بگوید اینها ناظر به آیه شریفه «إن کنتم جنبا فاطّهروا» است، و ما اطلاقی نداریم که تراب لا بعنوان طهور، به جای آب باشد؛ بر کلام مرحوم سیّد تعلیقه می‌زند، و می‌گوید «فی مشروعیّة التیمّم بدل الغسل الجمعه اشکالٌ». مرحوم سیّد در باب وضو به این اطلاق، تصریح کرده است.

واقع امر این است که ما در باب تیمّم هنوز آن جور تحقیقی نکرده‌ایم؛ لذا می‌گوئیم بنا بر اینکه اطلاقی باشد. اما اینکه اطلاقی داریم یا نه؛ هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم. در اینکه آیا اطلاقی داریم یا نه، إن شاء الله در بحث تیمّم مطرح خواهد شد.

مرحوم سیّد در ادامه فرموده «نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب».

ما بارها عرض کردیم که ظاهر خطابات این است که در وقتی که اراده می‌کند که فعل اضطراری را بیاورد، اگر خیال می‌کرد یا یقین می‌کرد که آب نیست و تیمّم کرد، و نماز را خواند؛ بعد آب پیدا شد؛ همان کافی است. منتهی مرحوم سیّد در این جهت گیر دارد، لذا احتیاط کرده است.

این بحث هم مبتنی بر همان دو مبناست، که آیا موضوع تیمّم، عذر مستوعب است؛ یا مطلق العذر است. مرحوم خوئی[2] می‌گوید باید عذر، مستوعب باشد؛ چون باید از طبیعت معذور باشد. و بعضی هم مطلق العذری هستند؛ و می‌گویند صحیح است. و مرحوم سیّد هم گیر کرده است. (هذا تمام الکلام فی الغسل الجمعه).

دوم: غسل شبهای ماه رمضان

الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان‌. يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان و تمام ليالي العشر الأخيرة و يستحب في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر الليل و أيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان و عشرون و قيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج و عليه يصير اثنان و ثلاثون و لكن لا دليل عليه لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به و الآكد منها ليالي القدر و ليلة النصف و ليلة سبعة عشر و الخمس و عشرين و السبع و عشرين و التسع و عشرين منه.

‌غسل دوم از اغسالی زمانی که در کلمات آمده است؛ غسل شبهای ماه رمضان است.

مستحب است که در شبهای فردِ بیست روز أوّل ماه رمضان، و تمام شبهای دهه آخر ماه رمضان، و در آخر شب بیست و سوم، و در روز أول رمضان، غسل بکند. بنا بر این أغسال مستحبه در ماه رمضان، بیست و دو تا هستند.

و گفته شده که حتّی در شبهای زوجِ بیست روز أوّل ماه رمضان مستحب است غسل بکند؛ که در این صورت سی و دو تا می‌شود. و لکن دلیلی نداریم که در شبهای زوجِ بیست روز أوّل، غسل نمودن، مستحب باشد؛ ولی اگر کسی این اغسال را به احتمال مطلوبیّت بیاورد، مشکلی ندارد.

مرحوم سیّد در ادامه فرموده در میان این أغسالی که گفتیم مستحب است، غسل شبهای قدر، شب نیمه ماه رمضان، شب هفدهم، شب بیست و پنجم، شب بیست و هفتم و شب بیست و نهم ماه رمضان، آکد است.

مدرک مرحوم سیّد در اینکه فرموده این اغسال، مستحب است؛ روایات است. مرحوم محقّق در شرایع می‌گوید در ماه رمضان، شش غسل مستحب داریم. مرحوم خوئی هم بعد از اینکه روایات را بررسی می‌کند، در آخر می‌گوید شش غسل مستحب داریم. فرموده آنی که سند داشته باشیم و بتوانیم مشروعیّتش را ثابت بکنیم؛ و بشود با آن، نماز خواند؛ شش تاست.

البته مرحوم محقّق و مرحوم خوئی گرچه از نظر تعداد أغسال با هم موافق هستند؛ ولی از جهت خود أغسال، در یک غسل با هم اختلاف دارند؛ مرحوم محقّق، غسل شب نیمه ماه را آورده است، ولی مرحوم خوئی نیاورده است. مرحوم خوئی غسل شب بیست و چهارم را آورده است، ولی مرحوم محقّق آن را نیاورده است.

بررسی روایات باب برای کشف تعداد أغسال ماه رمضان

حال ببینیم که روایات چه جور است؛ بعد در جمع بندی ببینیم که شش تائی، یا هفت تائی یا هشت تائی هستیم.

دلیل استحباب غسل در شبهای فرد در بیست روز أوّل

دلیل استحباب غسل در شبهای فرد، مرسله‌ای از مرحوم سیّد بن طاووس در کتاب إقبال است. ﴿و فيها يستحب الغسل‌ على مقتضى الروايات [الرواية] التي تضمنت أن‌ كل‌ ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب الغسل﴾.[3]

و لکن این روایت، ضعف سند دارد. سند إقبال، ذکر نشده است. مرحوم سیّد به ضمّ اخبار من بلغ، سند این روایت را درست می‌کند.

کسی که اخبار من بلغ را قبول ندارد، مثل مرحوم خوئی می‌گوید این سند تمام نیست. لذا مرحوم خوئی لیالی فرد را قبول ندارد.

دلیل استحباب غسل در ده شب آخر ماه رمضان

در مورد ده شب آخر ماه رمضان، روایات خاصّه داریم.

روایت أوّل: ﴿قَالَ وَ مِنْ كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ الْجَوْهَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- شَمَّرَ وَ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ بَرَزَ مِنْ بَيْتِهِ وَ اعْتَكَفَ- وَ أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ- وَ كَانَ يَغْتَسِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْن ِ﴾.[4] مراد از «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» عشر آخر ماه رمضان است.

روایت دوم، مرسله ابن أبی عمیر: ﴿قَالَ وَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْلَة ٍ﴾.[5]

این روایت مرسله است، ولی با توجه به حجیّت مرسلات مع الواسطه ابن أبی عمیر، سند این روایت، تمام است. یا با توجه به أخبار من بلغ، که مرحوم سیّد اینها را قبول دارد، با توجه به این روایت، حکم به استحباب می‌شود. اگر علی بن عبد الواحد النهدی، آدم مشهور و معتبری باشد؛ شهادت به کتابش داده است.

دلیل استحباب غسل در آخر شب بیست و سوم

مضمره برید: ﴿مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ دَاوُدَ وَ عَلِيٍّ و أَخَوَيْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ اغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مَرَّتَيْنِ- مَرَّةً مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ مَرَّةً مِنْ آخِرِ اللَّيْل ِ﴾.[6] اینکه مرحوم خوئی[7] از جهت برید اشکال کرده است و فرموده برید گیر دارد. شاید بریدی که در سند این روایت آمده است، العجلی نباشد. چون برید بن معاویه العجلی، مشکلی ندارد. و در یک سند دیگر در اقبال، برید بن معاویه العجلی آورده است.

إسناد مرحوم شیخ طوسی به ابراهیم بن مهزیار اگر درست باشد، بعد دارد «عَنْ دَاوُدَ وَ عَلِيٍّ و أَخَوَيْهِ» که چهار نفر هستند و نمی‌شود که هر چهار نفر، غیر ثقه باشند. و برید هم انصراف به العجلی دارد، که ایشان از أجلّاء است. در ذهن ما سند مرحوم شیخ طوسی به علی بن مهزیار را می‌شود درست کرد. در این سند، احمد بن جعفر قرار دارد، که ایشان از مشایخ ابن غضائری است؛ و ابن غضائری هم از غیر ثقه نقل نمی‌کند. لذا این روایت هم أوّل اللیل و هم آخر اللیل را درست می‌کند.

دلیل استحباب غسل در روز أوّل ماه رمضان

مرحوم خوئی گفته روایتی پیدا نکردم. ما هم آن مقداری که تتبّع کردیم، دلیلی بر استحباب غسل در روز أوّل پیدا نکردیم. روایت سکونی هم نمی‌تواند دلیل باشد. چون در نسخه‌ای که در دست ما هست، در صدر روایت جمله «أوّل لیلة من السنه» دارد. البته ذیل روایت که فرموده «وَ إِنَّ أَوَّلَ كُلِّ سَنَةٍ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» مؤیّد این است که در صدر روایت، أوّل یوم من السنة باشد. ﴿قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیهم السلام) قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ فِي مَاءٍ جَارٍ- وَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثِينَ غُرْفَةً كَانَ دَوَاءَ السَّنَةِ- وَ إِنَّ أَوَّلَ كُلِّ سَنَةٍ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان َ﴾.[8]


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص313، ابواب أغسال مسنونة، باب6، ح7، ط آل البيت.
[2] موسوعة الامام الخویی، ابوالقاسم خویی، ج10، ص35.. (و ذلك لما ذكرناه مراراً من أن المعتبر في العجز و الفقدان إنما هو الفقدان في مجموع الوقت و العجز عن الطبيعة لا عن بعض أفرادها، فإذا تمكن من الماء قبل خروج الوقت كشف ذلك عن عدم كونه مأموراً بالتيمّم، لكونه مأموراً بالغسل و إن قامت البينة الشرعية على عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو كان قاطعاً بذلك أو مستصحباً فقدانه إلى آخر الوقت، لما تقدم من أن الحكم الظاهري أو التخيلي لا يجزئ عن الحكم الواقعي)
[3] - إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج‌1، صص: 121 – 120.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص326، ابواب أغسال مسنونة، باب14، ح6، ط آل البيت.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص327 - 326، ابواب أغسال مسنونة، باب14، ح10، ط آل البيت.
[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص311، ابواب أغسال مسنونة، باب5، ح1، ط آل البيت.
[7] موسوعة الامام الخویی، ابوالقاسم خویی، ج10، ص37.. (لكنها ضعيفة السند من جهات، لعدم صحّة طريق الشيخ إلى إبراهيم بن مهزيار و عدم وثاقة بريد و غير ذلك مما يقف عليه المتتبع، فهذا الغسل كسابقيه غير ثابت الاستحباب)
[8] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص326، ابواب أغسال مسنونة، باب14، ح7، ط آل البيت.