موضوع: مسائل /غسل جمعه /أغسال مستحبّی

خلاصه مباحث گذشته:

نکته: تکمیل مسأله 2 بنا بر مبنای مرحوم خوئی در عدم مشروعیّت غسل یوم الخمیس

نکته‌ای که از بحث قبل باقی مانده است، و بعض معلِّقین این نکته را ملاحظه کرده‌اند، این است که اول بحث دیروز عرض کردیم اینکه مرحوم سیّد فرموده «و أما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه»؛ روی مبنای مرحوم خوئی که در اصل مشروعیّت غسل یوم الخمیس گیر دارد؛ این استحباب را اشکال می‌کند. چون شاید آن غسل یوم الخمیس مشروع باشد. که خود ایشان هم تعلیقه زده است.

در ادامه مرحوم سیّد می‌گوید در فرض دوران امر بین تقدیم غسل جمعه و قضاء آن، أولی غسل یوم الخمیس است «و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأول » ‌که روی مبنای مرحوم سیّد که یوم الخمیس را قبول دارد؛ حرفش درست است.

اما روی مبنائی مرحوم خوئی، وظیفه چیست؟ ایشان در بحث تفصیلی فرموده که أداء أفضل است. ایشان در تعلیقه‌ای که به عبارت «و أما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه» زده است؛ فرموده «فيه اشكال و كذا فيما بعده».[1] که مراد از فرع بعدی، «إذا دار الأمر بین التقدیم و القضاء فالأولى اختيار الأول» است.

و باید می‌گفت که أولی این است که اگر قدرت بر احتیاط دارد، هم روز پنج شنبه و هم روز شنبه غسل بکند. اما اگر فقط یک قدرت دارد، لازمه حرفشان این است که بگوید أولی یوم السبت است. دوران امر است بین آوردن آنی که مشروعیّتش ثابت نیست، و آنی که مشروعیّتش ثابت است؛ که أولی این است آنی که مشروعیّتش ثابت است را انتخاب بکند. چون روز شنبه درست است که قضاء است، و یک مقدار از روز جمعه کمتر دارد؛ ولی مشروعیّتش ثابت است. بخلاف روز پنج شنبه که درست است ملاکش بیشتر است؛ ولی اصل مشروعیّتش، مشکوک است.

مسأله 8: أولی بودن غسل جمعه در نزدیک زوال

مسألة 8: الأولى إتيانه قريبا من الزوال‌ و إن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مر‌.

قبلاً در این مورد بحث کردیم، و گفتیم که در روایت فرموده غسل جمعه بعد از طلوع فجر مجزی است. ولی أولی قریب به زوال است؛ چون قدر متیقّن آن روایات است.

مسأله 9: أفضل بودن قضاء در صورت نزدیک بودن به زمان أداء

مسألة 9: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل‌ فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده و كذا في التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه و هكذا و لا يخلو عن وجه و إن لم يكن واضحا و أما أفضليته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من السبت فلا إشكال فيه و إن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى.‌

مرحوم سیّد فرموده بعضی گفته‌اند که هرچه قضاء به وقت أداء نزدیک باشد، أفضل است؛ و این هم خالی از قوّت نیست. مرحوم سیّد فرموده وجهش اقربیّت است؛ گرچه این وجه واضح نیست؛ و نمی‌تواند افضل بودن را ثابت بکند.

اما وجه افضلیّت بعد از ظهر جمعه، نسبت به روز شنبه (و لو شب شنبه)؛ این است که و لو بگوئیم غسل بعد از زوال قضاء است، ولی افضل از قضاء روز شنبه است. در موثقه سماعة بن مهران، به این ترتیب اشاره شده است. ﴿مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- قَالَ يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ ﴾.[2] در موثقه ابن بکیر هم عصر جمعه را بر روز شنبه مقدّم داشته است. ﴿وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ- فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْت ِ﴾.[3] ظاهر این روایات این است که و لو عصر جمعه قضاء باشد؛ باز طولیّت دارند و عصر جمعه مقدّم است.

مسأله 10: وجوب کفاره در صورت ترک عمدی غسل جمعه منذور و إحتیاط در قضاء آن

مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه‌ و مع تركه عمدا تجب الكفارة و الأحوط قضاؤه يوم السبت و كذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه و أما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.[4]

اگر کسی غسل جمعه ا نذر بکند، وفاء به نذر واجب است. و اگر عمداً آن را ترک بکند، کفاره دارد. که تا اینجا بحثی نداریم.

بحث در مورد قضاء روزه منذور است؛ اگر کسی غسل جمعه را نذر کرده است، و در روز جمعه آن را فراموش کرد، یا عمداً آن را ترک کرد؛ آیا قضای آن در روز شنبه واجب است، یا قضاء واجب نیست؟

مرحوم سیّد فرموده أحوط این است که در روز شنبه آن را قضا بکند. به هر وجهی در روز جمعه، غسل منذور را نیاورد؛ أحوط این است که آن را قضاء بکند. اما کفاره فقط در صورت تعمّد است. مرحوم سیّد نسبت به قضای غسل در یوم السبت، مطلقاً احتیاط واجب می‌کند.

در تنقیح[5] به این فرمایش مرحوم سیّد، اشکال کرده است؛ فرموده این احتیاط وجهی ندارد. زیرا آنی که نذر کرده بود، غسل جمعه بود. اگر قدرت داشته و عمداً ترک کرده است، باید کفاره بدهد؛ و قضاء وجهی ندارد. قضاء نیاز به دلیل دارد. در نماز و صوم و صوم منذور دلیل داریم که اگر آنها را ترک کرد؛ قضاء بکند. قضاء یک تکلیف است، و تکلیف نیاز به دلیل دارد؛ و ما در غسل منذور دلیل نداریم که اگر غسل منذور را ترک کرد، آن را قضاء بکند. و اضافه کرده است در جائی هم که تمکّن نداشته است و آن را ترک کرده است، کشف می‌کند که از اول نذرش منعقد نبوده است، تا بگوئیم قضایش واجب یا احتیاط واجب است.[6]

در ذهن ما همانطور که مرحوم سیّد فرموده است، احتیاط واجب این است که قضاء بکند. اما مسأله کفاره، اگر قضاء را انجام بدهد، صاف نیست؛ و احتیاط واجب است. در ذهن ما کسی که خبر دارد غسل جمعه غسلی است که در روز جمعه (قبل از ظهر و بعد از ظهر) و در روز شنبه (قبل از ظهرو بعد از ظهر) و همچنین در روز پنج شنبه جا دارد؛ وقتی غسل جمعه را نذر می‌کند؛ مرادش نذر غسل جمعه مشروع است؛ و بعید نیست کسی که نذر کرده است غسل جمعه را بیاورد، اطلاق داشته باشد و شامل غسل جمعه و غسل در روز پنج شنبه عند الإعواز، و غسل در روز شنبه در صورت قضاء بشود.

مرحوم سیّد یا اینکه شبهه داشته است که شاید نذر اینجاها را هم بگیرد، لذا در روز جمعه تمکّن هم نداشته باشد؛ باز فرموده احتیاط وجوبی این است که در روز شنبه بیاورد. یا اگر می‌داند که در روز جمعه إعواز الماء است، در روز پنج شنبه بیاورد.

روی این حساب، کفاره قطعی در جائی است که در هیچ یک از این زمانها غسل را نیاورد؛ اما اگر در روز جمعه، عمداً غسل را ترک کرد؛ و روز شنبه آن را آورد؛ کفاره‌اش احتیاط واجب است.

مرحوم سیّد به نحو مطلق در ترک از روی عمد فرموده کفاره واجب است. که ما روی این بیان، اطلاق کلام مرحوم سیّد را قبول نداریم. مگر اینکه مرحوم سیّد ادّعا بکند آنی که غسل جمعه را نذر می‌کند، یعنی نذر می‌کنم که اگر بتوانم در روز جمعه بیاورم؛ آن را در روز جمعه بیاورم. و اگر نتوانم در روز جمعه بیاورم؛ آن را در روز شنبه بیاورم. و چون می‌توانسته غسل را در روز جمعه بیاورد، و نیاورده است؛ خلاف نذرش عمل کرده است.

یا وجه کلام مرحوم سیّد این است که از همان روایت «یقضی» تعدّی کرده است؛ چنانچه بعضی از «یقضی یوما آخر» در نذر روزه به نذر نماز تعدّی کرده‌اند. شاید مرحوم سیّد هم گفته بعید نیست که از آن روایات نذر صوم تعدّی کنیم. هر چیزی را نذر کرد و از چیزهائی بود که در صورت ترک، قضاء داشت؛ اگر آن را ترک کرد، باید قضای آن را بیاورد. به این بیان که صوم خصوصیّت ندارد؛ شاید در نماز و غسل هم همین جور است. لذا أحوط قضاء است. که در این صورت عبارت مرحوم سیّد مشکلی ندارد. و در صورت ترک عمدی کفاره دارد؛ چون بنا بر این توجیه دوم، منذور غسل جمعه در یوم الجمعه است.

اگر مرحوم سیّد در کتاب صلات هم این أحوط را دارد؛ یعنی فرموده باشد «الأحوط قضاءه»، این احتمال قوی‌تر می‌شود. که منشأ فرمایش ایشان در مقام، تعدّی از روایت صوم به صلات و غسل و امثال ذلک است.

مسأله 11: وظیفه در موارد تبیّن خلاف أیّام

مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت و أما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق.

فرع أوّل: تبیّن خلاف در غسل یوم الخمیس و یوم السبت

اگر به خیال اینکه یوم الخمیس است، به عنوان تقدیم غسل بکند؛ یا فکر می‌کند امروز روز شنبه است، و غسل را به نیّت قضاء بیاورد؛ و بعد معلوم شود که روز جمعه است، و غسلش در روز جمعه واقع شده است. مرحوم سیّد فرموده بعید نیست که غسلش صحیح باشد (مرحوم سیّد خیلی محکم صحبت نکرده است).

شبهه بطلان این است غسلی که آورده است، به قصد امری آورده است که آن امر، فعلی نبوده است. روز پنج شنبه به قصد امر متعلّق به غسل روز پنج شنبه عند الإعواز آورده است. و حال اینکه چنین امری نداشته است. یا روز شنبه که به قصد امر قضائی می‌آورد، امر قضائی وجود ندارد. پس این عمل به نحو قربی انجام نشده است. لذا فرموده «فلا یبعد الصحه».

مرحوم سیّد فرموده غسلش صحیح است، خصوصاً در صورتی که قصد أمر واقعی را بکند؛ که در این صورت، این شبهه منتفی است. مثلاً بگوید غسل می‌کنم چون خدا دوست دارد؛ منتهی این دوستی خدا را بر غسل روز پنج شنبه یا غسل روز شنبه تطبیق کرده است؛ که از باب خطاء در تطبیق است. مرحوم سیّد می‌گوید و لو خطاء در تطبیق هم نباشد، این غسل صحیح است.

اینکه مرحوم سیّد فرموده و لو از باب خطاء در تطبیق نباشد، غسلش صحیح است؛ همین جور است. زیرا هم در باب وضو و هم در باب أغسال بحث کردیم، آنی که در طهارات ثلات لازم است، آنی که دلیل دارد این است که به نحو قربی، و لو به امر خیالی، که آن امر خیالی مشروع است؛ از ما صادر شده باشد.

در جائی که عمل امر دارد، و مأمورٌ به است، برای صحت آن عمل، قصد همان امر لازم نیست؛ و قصد محبوبیّت و ملاک آن هم لازم نیست. فقط یک جور آن را به خدا مستند کنید، و لو به امر خیالی، کافی است.

آنچه دلیل داریم، این است که طهارات باید قربی آورده شوند؛ نه اینکه به قصد امرشان آورده شوند. قربی این است که بگوئید به قصد اینکه تو گفتید، می‌آورم.

تعبّدی آوردن عمل عبادی، مشروط به قصد امرش نیست. همین که آن را به خدا مستند کنید، کافی است. آیا برای عبادیّت عبادت، بعد از اینکه مشروع شد و امر دارد، اضافه به خدا کفایت می‌کند، و لو منشأ اضافه‌اش خیال باشد. که مرحوم خوئی در سابق می‌فرمود کافی است.

فرع دوم: تبیّن خلاف در غسل یوم الجمعه

اگر به قصد روز جمعه غسل بکند، بعد معلوم شود که روز پنج شنبه است؛ در صورتی که خوف إعواز داشته باشد؛ غسلش صحیح است.

فقط یک شبهه‌ای اینجا هست که می‌گویند امر به غسل یوم الجمعه خورده است؛ و این شخص الآن قصد غسل یوم الجمعه فی یوم الجمعه کرده است.

و لکن این شبهه، واهیّه است؛ چون غسل روز پنج شنبه و غسل روز جمعه هر دو غسل روز جمعه هستند؛ و «فی یوم الجمعه» دخیل در غسل نیست.