درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

96/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل /غسل جمعه /اغسال مستحبّی

خلاصه مباحث گذشته:

 

ادامه مسأله 1

بحث در این بود که آیا لیلة السبت ملحق به یوم الجمعه است، و غسل در آن مشروع است؛ یا ملحق نیست؟

ما از کلام مرحوم سیّد این جور استظهار کردیم که ایشان می‌گوید لیلة السبت هم عیبی ندارد. ولی مثل مرحوم خوئی و بعض دیگر استظهار کرده‌اند که مرحوم سیّد بعد از ظهر جمعه و یوم السبت را می‌گوید. با توجه به اینکه مرحوم سیّد فرموده «لا فی لیله»، استظهار کرده‌اند که مرحوم سیّد در شب شنبه قضاء را انکار می‌کند. لذا با اینکه در کتب فتوائیّشان فقط من الزوال إلی الغروب و من یوم السبت إلی آخر یوم السبت گفته‌اند؛ در اینجا بر کلام مرحوم سیّد تعلیقه نزده‌اند.

ما هر چه فکر کردیم که چه جور شده اینها تعلیقه نزده‌اند با اینکه فتوایشان آن جور است؛ که این توجیه به ذهن می‌زند که از کلام سیّد، لیل را نفهمیده‌اند.

وجوهی که بر استحباب غسل در شب شنبه مطرح شد را مطرح کردیم. و از جمله مرحوم خوئی شهرت را مطرح کرده است.

و لکن شهرتی در کار نیست؛ هر دو نظر قائل دارد. مرحوم بحر العلوم در مصابیح الأحکام فرموده «إن القولين تكافئا في الاشتهار».

عرض کردیم که دلیل داریم بر اینکه در شب کفایت نمی‌کند؛ دلیل ما موثقه ابن بکیر بود. که اگر هم استصحاب درست باشد، با توجه به این موثقه می‌گوئیم که در شب شنبه غسل درست نیست.

مضافاً به اینکه این مطلب از صحیحه ذریح محاربی استفاده می‌شود. این را مرحوم خوئی در مباحث بعد، از این روایت استفاده کرده است؛ و اینجا هم جایش بود که آن را ذکر بکند. ﴿وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ هَلْ يَقْضِي غُسْلَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا﴾.[1]

در این روایت به نحو مطلق، قضاء غسل جمعه را نفی نموده است، که ما از اطلاق آن نسبت به روز شنبه چون دلیل داریم؛ دست بر می‌داریم. اما شب شنبه مثل سایر لیالی و الأیّام داخل این اطلاق است. این مطلق می‌گوید که قضاء در غسل جمعه مشروع نیست؛ و روز شنبه خارج شده و شب شنبه در این مطلق باقی می‌ماند. این است که با توجه به موثقه ابن بکیر و صحیحه ذریح محاربی می‌گوئیم در شب شنبه، قضاء غسل جمعه مشروع نیست. حال اگر کسی در شب شنبه غسل جمعه را رجاءً بیاورد، لا بأس به. اگر گفتید که غسل مستحب مجزی است، نمی‌شود گفت که غسل در شب شنبه مجزی است. چون استحبابش ثابت نیست؛ بلکه طبق ظواهر، عدم مشروعیّتش ثابت است.

مرحوم سیّد فرموده قضاء غسل جمعه در روز شنبه تا غروب آن، مشروع است. چون وقتی می‌گویند «یوم السبت» ظاهرش إلی غروب است. اینکه ما در روز جمعه می‌گفتیم تا زوال است؛ بخاطر نکاتی بود؛ که آن نکات در یوم السبت نیست.

مرحوم سیّد در ادامه فرموده اما در سائر أیّام، دلیلی بر مشروعیّت نداریم؛ چون دلیل بر مشروعیّت، روایت فقه رضوی است؛ و حجیّت ندارد.

ما هم می‌گوئیم روایت فقه رضوی حجیّت ندارد؛ و مرجع روایت صحیحه محاربی است. اگر سند این روایت فقه رضوی تمام بود، ما «لا» را در صحیحه ذریح محاربی حمل بر کراهت می‌کردیم.

بلکه ممکن است که بگوئیم بخاطر موثقه ابن بکیر که می‌گوید «یقضیه فی یوم السبت» و آن را ادامه نمی‌دهد؛ ظاهرش این است که تا آخر روز شنبه است. چون اینها در مقام تحدید هستند. دلیل اجتهادی اطلاق صحیحه محاربی است؛ و بعید هم نیست که از اطلاق مقامی موثقه ابن بکیر هم این را استفاده نمود.

بررسی اطلاق مشروعیّت قضاء غسل جمعه در روز شنبه

یک بحث دیگری که باقی مانده است، این است اینکه در یوم السبت قضایش مشروع است؛ آیا مطلقا است و لو کسی که عمداً ترک کرده باشد؛ یا در جائی است که از روی عذر آن را ترک کرده باشد؟

قدر متیقّن این روایت، ترک غسل در روز جمعه از روی عذر و نسیان است؛ که هیچ اختلافی در این قدر متیقن نیست. اما اینکه آیا اطلاق دارد و فرض عمد را می‌گیرد یا نه.

بعضی گفته‌اند ظاهر کلام مرحوم صدوق و بعض علماء این است که قضاء مختص به کسی است که از روی عذر، غسل جمعه را نیاورده است؛ اما اگر عمداً ترک کرده است، قضاء در حقّش مشروع نیست. منشأش روایتی است که مرحوم صدوق در کتاب هدایه نقل کرده است. ﴿و قال الصادق (عليه السلام): إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت﴾.[2]

این روایت قضاء را به ترک از روی نسیان و فوت به جهت علّتی، مقیّد کرده است. (این روایت هم دلیل بر این است که می‌خواهد شب شنبه را خارج بکند).

لا یقال: که در مستحبات جای حمل مطلق بر مقیّد نیست؛ و با توجه به اینکه در روایت ابن بکیر فرموده «یقضیه یوم السبت» و از جهت ترک از روی عذر و بدون عذر اطلاق دارد، می‌گوئیم که در ترک عمدی هم قضاء مشروع است.

فإنّه یقال: اینکه می‌گویند در مستحبات، جای حمل مطلق بر مقیّد نیست؛ و به اطلاق أخذ می‌شود، و حمل مقیّد بر أفضل الأفراد می‌شود؛ در جائی است که متّفقَین هستند. مثلاً یک روایت می‌گوید سه روز برای قضاء حاجت در مدینه روزه بگیرید؛ و یک روایت می‌گوید که سه روز در مدینه روزه بگیرید؛ که می‌گوئیم لقضاء الحاجة، أفضل است. اما اگر در مستحبات لسان سلب و ایجاب است، یک روایت می‌گوید «فإن فاته یقضیه یوم السبت» و یک روایت می‌گوید «إن فاته لعذر» که مفهوم دارد، یعنی اگر عذر نداشتید، قضاء نکنید؛ که در اینجا مطلق را بر مقیّد حمل می‌کنند. اینکه در مستحبّات، مطلق را بر مقیّد حمل نمی‌کنند، در متّفقَین است؛ اما در مختلفَین مطلق را بر مقیّد حمل می‌کنند. عرفی‌اش هم همین است. اگر مولائی فرمود روز شنبه قضاء بکن، و در جای دیگر فرمود اگر از روی حاجت نیاوردی قضاء بکن؛ مطلق را بر مقیّد حمل می‌کنند.

این است که مرحوم خوئی[3] فرموده اینجا جای آن قاعده‌ای که در مستحبات وجود دارد، نیست. بعد خودش جواب داده که اینجا هم جای حمل مطلق بر مقیّد نیست. نسبت به مرسله صدوق فرموده این مقیّد آن مطلقات نیست. چون می‌گوید اگر یادت رفت، بعد از عصر و روز شنبه قضاء کن؛ و مفهوم ندارد که اگر عمداً نیاوردید، قضاء نکن. این از این باب است که اگر یادت نرفت، همان وقت می‌آورید. اینکه می‌گوید اگر یادت رفت، برای این است که موضوع را برای قضاء درست بکند.

عرض ما این است که اگر «إن نسیت» تمام بود، شاید همین بود که ایشان فرموده است؛ ولی عرض ما این است که مرسله صدوق را درست ملاحظه نکرده است. چون ظاهر «فإن فاتک لعلة» این است که فوت از روی علّتی باشد؛ و از روی تعمّد نباشد. می‌خواهد تعمّد را نفی بکند.

لذا می‌گوئیم اگر ما باشیم و مرسله صدوق، مفهومش تمام است؛ منتهی چون مرسله است، آنرا کنار می‌گذاریم. اشکال ما در مرسله صدوق از جهت سند است، نه از جهت دلالت.

روایت دومی در مقام است که به ذهن می‌زند مرحوم صاحب جواهر این روایت را ندیده است؛ و مرحوم خوئی این روایت را متعرّض شده است؛ موثقه سماعه است. تعبیر به موثقه بنا بر این است که جعفر بن عثمان؛ جعفر بن عثمان رواسی باشد. ﴿مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- قَالَ يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ﴾.[4]

در این روایت، موضوع قضاء را لم یجد قرار داده است. و مفهوم آن این است که اگر آب داشت، جای قضاء نیست. اگر این روایت مفهوم داشت، یوم السبت را تقیید می‌زند.

و لکن مفهوم این روایت، این نیست که اگر آب دارد، قضاء ندارد. اینکه مردم می‌گویند اگر تمکّن ندارید، بعد آن را بیاور، معنایش این نیست اگر تمکّن دارید، و ترک کردید، بعد آن را نیاور. بلکه اینکه فرموده اگر نمی‌توانید الآن بیاورید، بعد بیاور؛ مفهومش این است که اگر می‌توانید الآن بیاور، و مفهومش این نیست که اگر الآن می‌توانید بیاورید، بعداً نیاور. محمول را نفی نمی‌کند، بلکه ملازم محمول را نفی می‌کند.

لا أقلّ این است که اجمال دارد؛ و همین که روشن نیست می‌خواهد چه بگوید؛ صلاحیّت تقیید روایت ابن بکیر را ندارد. که در آن روایت می‌گوید «فإن فاته اغتسل یوم السبت» که اطلاق دارد؛ و شامل صورتی که از روی عمد، نسیان یا به جهت مشکل دیگری ترک گردد؛ می‌شود.

مسأله 2: جواز تقدیم غسل در روز پنج شنبه و شب جمعه در صورت خوف از کمبود آب

مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس‌ بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا و لا دليل عليه و إذا قدمه يوم الخميس ثمَّ تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت و أما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأول‌.

تا به حال بحث در مورد غسل جمعه بعد از زوال بود؛ حال بحث در مورد قبل از روز جمعه است. مرحوم سیّد فرموده در صورتی که خوف وجدان آن در روز جمعه داشته باشد، غسل جمعه در روز پنج شنبه بلکه شب جمعه جایز است. اما تقدیم غسل در شب پنج شنبه مشکل است؛ گرچه اگر قصد ورود نداشته باشد، احتمال جواز هست.

اصل مسأله که آیا تقدیم غسل در روز پنج شنبه برای کسی که در روز جمعه آب ندارد؛ خلافی در آن نقل نشده است. ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که لمن أعوز الماء، وقت توسعه پیدا کرده است. چون نسبت به چنین شخصی، امری فوت نشده است.

لکن مرحوم خوئی در این مسأله گیر دارد. اجماع علی المبنی است؛ ممکن است کسی بگوید مدرکی یا متحمل المدرکیّه است. و اگر کسی بگوید این مسأله از واضحات شیعه بوده است، فبها. و إلّا سراغ روایات می‌رویم. که در مقام دو روایت هست که غسل روز پنج شنبه را تجویز می‌کند.

مرحوم صاحب وسائل بابی را به این عنوان آورده است. «بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِمَنْ خَافَ قِلَّةَ الْمَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ‌».[5] وقت غسل سعه پیدا می‌کند؛ مشابه آنی که در نماز شب برای شابی که خوابش می‌آید، یا عذر دارد، مطرح است؛ که وقت نماز شب جلوتر آمده است. بعد یک بحثی را مطرح کرده‌اند که آیا اگر أوّل شب بخواند بهتر است؛ یا قضاءش بعد الفوت أفضل است؛ این بحث مطرح است. اما اینکه تقدیم اداء است؛ جای توهمّش نیست.

روایت أوّل: مرسله محمد بن الحسین

﴿مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ- فَاغْتَسِلُوا الْيَوْمَ لِغَدٍ فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَة ِ﴾.[6] مراد از جمله «لیس فیه الماء» این است که آب برای غسل نیست؛ گرچه برای خوردن هست.

دلالت این روایت تمام است؛ فقط به جهت ارسال، مشکل سندی دارد.

روایت دوم: روایت اُمّ احمد

﴿وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ ابْنَةِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَتَا كُنَّا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) بِالْبَادِيَةِ- وَ نَحْنُ نُرِيدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ- اغْتَسِلَا الْيَوْمَ لِغَدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِيلٌ - فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾.[7]

مرویٌّ عنه احمد بن محمد دو جور ضبط شده است؛ در بعض نسخ، حسین بن موسی بن جعفر آمده است؛ و در بعض دیگر حسن بن موسی بن جعفر آمده است.

شبیه تقدیم إحرام قبل از میقات به سبب نذر، یا اعمال مکه (طواف و سعی) برای کسی که می‌ترسد. این روایت دلالتش تمام است. ولی سندش مشکل دارد. از ناحیه حسین یا حسن؛ و همچنین از ناحیه مادر حسین بن موسی و امّ احمد که توثیق ندارند؛ سندش تمام نیست. مرحوم صاحب جواهر[8] فرموده ضعف سند، منجبر به عمل اصحاب است.

مرحوم خوئی[9] فرموده استناد اصحاب به این روایت معلوم نیست. و اگر هم به این روایت استناد کرده باشند؛ می‌گوید شهرت جابر نیست. اینجا فرموده گرچه اصحاب به این روایت عمل کرده‌اند؛ چون بعید است که یوم الخمیس را از جانب خود گفته باشند؛ منتهی شاید آنها از باب اخبار من بلغ این حرف را گفته‌اند.

و لکن مرحوم خوئی دلالت اخبار من بلغ را بر استحباب قبول ندارد. در مورد اخبار من بلغ، چند مسلک وجود دارد؛ بعضی می‌گویند مثل صدّق العادل است؛ و خبر را حجّت می‌کند. بعضی می‌گویند به عنوان ثانویّ (عنوان من بلغه الثواب) آن عمل مستحب می‌شود. بعضی می‌گویند نه خبر ضعیف را حجّت می‌کند؛ و نه این عمل را مستحب می‌کند؛ بلکه اینها تفضّل است. یعنی تفضّلاً ثواب را به او می‌دهیم. اینها ثواب انقیاد است. مرحوم خوئی قائل به قول سوم است؛ این است که در محل کلام، جبر سند را انکار کرده است.

 


[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص321، ابواب اغسال مسنونة، باب10، ح5، ط آل البيت.
[2] الهداية في الأصول و الفروع، شیخ صدوق، ج2، ص103.
[3] موسوعة الامام الخویی، ابوالقاسم خویی، ج10، ص20.. (و الصحيح أن الصدوق إنما اعتمد في ذلك على رواية سماعة المتقدمة، حيث ورد فيها: «فان لم يجد فليقضه من يوم السبت» فقد أخذت في موضوع جواز القضاء يوم السبت عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة و كون تركه مستنداً إلى العذر و عدم التمكن منه، فمن تركه لا لعذر ليس له أن يقضيه يوم السبت، لأن الغسل و إن كان مستحباً و لا يقيد المطلق في المستحبات بالمقيد بل يحمل على أفضل الأفراد مع بقاء المطلق على إطلاقه إلّا أن ذلك إنما هو إذا كانا موجبين أو سالبين، و أما إذا كان أحدهما إيجاباً و الآخر سلباً فلا مناص من التقييد.و المقام من هذا القبيل، لأن للموثقة مفهوماً و هو عدم جواز القضاء لمن ترك الغسل لا لعذر، و مع المفهوم تكون الموثقة سالبة و الإطلاقات موجبة فيختلفان في السلب و الإيجاب و لا بدّ من التقييد معه، أي تقييد ما دل على جواز القضاء يوم السبت لمن ترك الغسل يوم الجمعة مطلقاً بهذه الموثقة، فينتج اختصاص مشروعية القضاء بمن ترك الغسل يوم الجمعة لعذر لا ما إذا كان الترك عن تعمّد، هذا.و فيه: أن الرواية لا مفهوم لها، فكأنه (عليه السلام) ذكر أن من ترك الغسل قبل الزوال إذا كان واجداً للماء أتى به بعد الزوال لفرض أنه قاصد للامتثال و أنه إذا لم يجد الماء أتى به يوم السبت، و أما إذا تركه متعمداً فلا نظر للموثقة إلى حكمه و أنه أي شي‌ء وظيفته، فلا دلالة لها على المفهوم.و حيث إن موثقة ابن بكير المتقدِّمة دلت على جواز القضاء يوم السبت عند فوته يوم الجمعة، و الفوت أعم من أن يستند إلى الاضطرار و العذر أو إلى العمد كما في فوت الفريضة الواجب قضاؤها، فلا فرق في مشروعية القضاء يوم السبت بين تارك الغسل يوم الجمعة عن عذر و اضطرار و بين تركه عن عمد و اختيار)
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص321، ابواب اغسال مسنونة، باب10، ح3، ط آل البيت.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص319، ابواب اغسال مسنونة، باب9، ح، ط آل البيت.
[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص319، ابواب اغسال مسنونة، باب9، ح1، ط آل البيت.
[7] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج3، ص320، ابواب اغسال مسنونة، باب9، ح2، ط آل البيت.
[8] جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محمد حسن نجفی، ج5، ص15.
[9] موسوعة الامام الخویی، ابوالقاسم خویی، ج10، ص23 - 22.. (و هي ضعيفة أيضاً، لأنها إن كانت مروية عن الحسن بن موسى كما عن الفقيه فهو مجهول، و إن كانت مروية عن الحسين بن موسى كما عن التهذيب و الكافي فهو مهمل، على أن حال أُمهما غير معلوم و لم تثبت وثاقتها و لا وثاقة أُم أحمد‌. فالاستدلال بتلك الأخبار غير ممكن.اللّهمّ إلّا على أحد أمرين أحدهما: انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور على طبقها. و ثانيهما: أن يقال بأن أخبار من بلغ تدل على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب. و لم يثبت شي‌ء من الأمرين.أمّا الأوّل: فقد ذكرنا في محله أن عمل المشهور على طبق رواية لا يوجب انجبار ضعفها، إذ نحتمل وقوفهم على قرينة تدل على صحتها من دون أن تصل إلينا.و أما الثاني: فلما حققناه في محله من أن أخبار من بلغ واردة للإرشاد إلى ما استقل به العقل من أن الانقياد و إتيان العمل برجاء المحبوبية حسن و يترتب عليه الثواب و لا دلالة لها على استحباب العمل شرعاً، و عليه لا تثبت مشروعية تقديم الغسل يوم الخميس، نعم لا بأس بالإتيان به يوم الخميس رجاء عند خوف الإعواز أو إحرازه يوم الجمعة).‌