درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

96/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غسل های مستحبّی/غسل جمعه/ مسائل

 

ادامه (غسل جمعه)

بحث در این بود که مقتضای ظاهر کثیری از اخبار، وجوب غسل جمعه است؛ و لکن مشهور علماء قائل به استحباب آن هستند؛ بلکه شیخ طوسی ادّعای اجماع کرده که غسل جمعه مستحب است. لذا در صدد بر آمده‌اند که قول مشهور را تصحیح بکنند. خلاف ظاهر اخبار را حلّ بکنند.

قرائن استحباب غسل جمعه

مرحوم سیّد فرمود در روایات، قرائنی هست که از آن قرائن استفاده می‌شود که از این روایات وجب و واجب، اراده استحباب مؤکَّد شده است.

قرینه أوّل: روایت حسین بن خالد

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ (علیه السلام) كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ- وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ- وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ- أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نُقْصَانٍ».[1]

در نزد مرحوم صاحب وسائل، این روایت، أقوی القرائن بوده است. در ذیل این روایت[2] مرحوم صاحب وسائل فرموده اینکه در ذیل روایت فرموده ما غسل جمعه را متمِّم وضو قرار داریم، قرینه بر استحباب غسل جمعه است؛ چه جور در باب نماز و صیام، نوافل مستحب بود؛ اینجا هم همانجور است. خصوصاً اگر متن روایت «وضوء النافله» باشد؛ زیرا وقتی اتمام نماز نافله، واجب نبود؛ نمی‌توان گفت که وضویش واجب است. مراد از «واجب» ثَبتَ ثبوتاً أکیداً است.

فرمایش مرحوم صاحب وسائل بد نیست. کسی ادّعا بکند که اینها حکمت هستند؛ و حکمت اینکه غسل جمعه را واجب کرده است؛ این بوده که وضو را تکمیل بکند. چه عیبی دارد که مکمِّل وضو، یک چیز واجبی باشد. و لکن ظهور این در استحباب أقوی از ظهور واجب در وجوب است؛ واجب را می‌شود حمل بر تأکید کرد؛ ولی این را نمی‌شود حمل بر وجوب کرد.

این روایت از نظر دلالی تمام است؛ اما از نظر سندی مرحوم خوئی فرموده حسین بن خالد توثیق ندارد. و لکن در ذهن ما حسین بن خالد مشکلی ندارد؛ چون روایت أجلّاء دارد؛ صفوان و ابن أبی عمیر و ابراهیم بن هاشم از او روایت دارند. و از آن طرف هم هیچ قدحی ندارد. که این مقدار برای عمل به روایات او کافی است.

قرینه دوم: صحیحه علی بن یقطین

«وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ- وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ».[3]

سند این روایت تمام است؛ و تقریب دلالتش هم این است که أوّلاً: می‌گوید غسل أضحی و فطر، سنّت است؛ و در آنها که شبهه وجوب نیست؛ که معلوم می‌شود مراد از سنّت، استحباب است؛ پس غسل جمعه هم که در کنار انها مطرح شده است؛ نیز استحباب دارد. ثانیاً: اینکه فرموده «و لیس بفریضة» ظاهر در این است که این سه غسل، واجب نیستند.

در تنقیح[4] اشکال دلالی کرده است فرموده شاید با جمله «لیس بفریضة» می‌خواهد بگوید که غسل جمعه، فرض الله نیست. مؤیّد آن هم این است که در صحیحه عبد الرحمن در مورد شخصی که یک مقدار آب در اختیار دارد، سؤال نموده است که این آب را در غسل جنابت مصرف بکند، یا در غسل مس میّت مصرف بکند که حضرت در جواب فرمودند غسل جنابت فریضه و غسل مس میّت سنّت است. اما اینکه می‌گوئید در این روایت، به هر سه غسل، اطلاق سنّت کرده است. در جواب می‌گوئیم که این از قبیل اغتسل للجمعة و الجنابه است. که نسبت به دو تا می‌گوئیم قرینه بر استحباب داریم؛ ولی نسبت به غسل جمعه، غایتش این است که اجمال دارد، و ظهور در استحباب ندارد.

و لکن در ذهن ما این است اینکه می‌گوید این سه تا سنّت هستند؛ این با «إغتسل للجمعة و الجنابة» فرق می‌کند. عرفیّت ندارد که مراد از سنّة، ما جعله النبی باشد؛ استبعاد دارد. اینکه هر سه را در ردیف هم آورده است و این عنوان را بر آنها منبطق می‌کند؛ یعنی هر سه یک جور هستند. این با «إغتسل للأضحی و الجمعة» فرق می‌کند که برای أضحی قرینه بر استحباب داریم، ولی برای جمعه قرینه نداریم. که البته آنجا هم همه قبول ندارد. ولی وقتی این سه تا را با هم داخل در یک جامعی می‌کند؛ و تعبیر «سنة لیس بفریضه» می‌آورد؛ این حرف مرحوم خوئی جا ندارد. باز اگر می‌گفت «لیس بما فرضه الله»، این حرف جا داشت. ظاهر «سنة لیست بفریضة» این است که اینها واجب نیستند.

ظاهر این روایت این است که از وظیفه فعلیّه سؤال می‌کند؛ و می‌خواهد آنچه را که مربوط به عمل است بداند. اما اینکه غسل جمع از ما فرض الله است یا از ما سنّه النبی؛ ربطی به عمل ندارد. إلّا در فرض تعارض فریضه و سنّت.

قرینه سوم: روایت أحمد بن محمد بن قاسم

«وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ- فَقَالَ هُوَ سُنَّةٌ قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ قَالَ هُوَ سُنَّةٌ».[5]

در ذهن ما دلالت این روایت بر استحباب، واضح است؛ دلالت این روایت بر استحباب، بهتر از آن روایتی است که مثل صاحب وسائل آورده است.

فقط آنی که هست، در مورد سند این روایت است. که مرحوم خوئی[6] فرموده این روایت از جهت قاسم، و علی گیری دارد. فرموده مراد از قاسم، قاسم بن یحیی بن الحسن الراشد است، که توثیق ندارد. و مراد از علی، علی بن أبی حمزه بطائنی است؛ که ایشان هم بنا آنچه ابن فضال مطرح نموده است؛ کذّاب است. و اصلاً مبنای ایشان در فقه این است که علی بن أبی حمزه توثیق ندارد.

لکن این فرمایش، با شأن مرحوم خوئی سازگاری ندارد. خود ایشان در چند صفحه بعد[7] فرموده که علی بن أبی حمزه، توثیق دارد. ایشان در همین چند صفحه، دو حرف متناقض بیان کرده است؛ در یک جا گفته علی بن حمزه توثیق دارد؛ و در جای دیگر گفته که کذّاب است.

در ذهن ما علی بن ابی حمزه بطائنی، گیری ندارد. اینکه ایشان در قاسم اشکال کرده است، قاسمی که راوی از علی بن أبی حمزه بطائنی است، قاسم بن محمد الجوهری است؛ و ایشان هم مشکلی ندارد. چون کثرت روایت و روایت أجلّاء دارد. و مرحوم خوئی هم این را از باب کامل الزیارت درست کرده است. سند این روایت بنا بر یک مبنا درست است، و بنا بر مبنای دیگر نادرست است. مرحوم خوئی در قدیم قاسم بن محمد الجوهری را ثقه می‌دانست، ولی بعداً از این حرف، عدول نموده است. اما در ذهن ما قاسم بن محمد الجوهری، مشکلی ندارد.

قرینه چهارم: روایت فضل بن شاذان

«وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ إِلَى الْمَأْمُونِ- وَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ- وَ غُسْلُ الْعِيدَيْنِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ- وَ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- هَذِهِ الْأَغْسَالُ سُنَّةٌ- وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ الْحَيْضِ مِثْلُهُ».[8]

غسل جمعه را در عداد بقیه اغسال قرار داده و می‌گوید همه سنّت هستند؛ و فقط می‌گوید که غسل جمعه واجب است. در غسل حیض هم اگر در آیه شریفه «حتی یَطَّهرنَ» باشد، غسل آن هم واجب است. نه «یطهرن» چون در این صورت، غسل واجب نخواهد بود.

مؤیّد این حرف این است که در یک روایت دیگری، بدل از این «سنّة»، گفته است مستحبٌّ.

در یک روایت دیگر هم هست اینکه حضرت امر کرده که غسل جمعه بکنند، و با غسل به مسجد بیایند؛ از این باب است که با بدن بوی دار می‌آمدند؛ و بعد از آن، غسل کردن سنّت شده است. که مناسبت این ملاک، با مستحب بودن است. بعید است است برای اینکه آنها تمییز بشوند، غسل را بر همه واجب کرده باشد.

یک روایتی را هم که مرحوم خوئی مطرح نموده است، روایت ابن طاووس است. «السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، نَقَلْنَا مِنْ خَطِّ أَبِي الْفَرْجِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ السِّمَاكِ عَنْ أَبِي نَصْرٍ السَّمَرْقَنْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَيْدَرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (علیهم السلام) عَنِ النَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ (علیه السلام) فِي وَصِيَّةٍ لَهُ يَا عَلِيُّ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ الْغُسْلُ فَاغْتَسِلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ أَنَّكَ تَشْتَرِي الْمَاءَ بِقُوتِ يَوْمِكَ وَ تَطْوِيهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ أَعْظَمُ مِنْهُ».[9] منتهی این روایت سند ندارد؛ و به عنوان مؤیّد برای آن روایات مفید است.

قرینه پنجم: قرینه خارجیّه «لو کان لبان»

در تنقیح[10] یک قضیّه خارجیّه را اضافه کرده است؛ همانی که بارها تکرار کرده است که ما پنج دلیل داریم. فرموده اگر غسل جمعه واجب بود، در بین متشرّعه واضح می‌شد. چه جور صلات کسوفین که خیلی محل ابتلاء نیست، وجوبش محرز است؛ و به ما رسیده است؛ ولی غسل جمعه که هر جمعه محل ابتلاء است؛ نه تنها وجوبش واضح نشده است؛ بلکه عدم وجوبش برای ما واضح است. حتی شیخ طوسی ادّعای اجماع بر عدم وجوب کرده است. از اینکه وجوبش واضح نبوده است؛ معلوم می‌شود که وجوب نداشته است؛ که به واسطه این قرینه، از ظاهر آن روایات رفع می‌کنیم.

این قرینه خارجیّه، جای مناقشه دارد. ممکن است کسی بگوید که در زمان أئمّه (علیهم السلام) بر اثر همین روایات کثیره که فرموده «واجب» و «سنت»، وجوبش در نزد آنها واضح بوده است. و در کتب اخبارشان این را به عنوان فتوی نقل می‌کردند. بله یک وقت فقط یک روایت در بین است، و کسی به آن روایت عمل نکرده است؛ که می‌گوئیم نمی‌شود این عمل واجب باشد. ولی اگر روایات کثیره داریم و به طور طبیعی به آن روایات عمل می‌کردند؛ خصوصاً که مرحوم کلینی تعبیر باب را «وجوب» دارد؛ و مرحوم صدوق هم تعبیر «وجوب» دارد؛ و به طور طبیعی پدر و استادش هم واجب گفته‌اند. این جور نبوده که عدم وجوبش در آن زمانها واضح بوده است. شاید در آن زمان، یکی از واجبات بوده است، ولی آرام آرام أحوط وجوبی شده و بعد هم تبدیل به مستحب شده است.

بله طبق آن تقریبی که ما در بحث شهرت گفتیم، این را قبول داریم. اینکه علماء صدر اول، قائل به استحباب شده‌اند، و مرحوم شیخ هم ادّعای اجماع بر استحباب کرده است، و معلوم هم نیست که مراد مرحوم کلینی و مرحوم شیخ صدوق، وجوب بوده است، چون اینها فقط لفظ روایت را آورده‌اند. بعید است که در زمان اصحاب أئمه، غسل جمعه واجب باشد، و یک مرتبه در بین فقهاء صدر اوّل، عوض شود.

ما أوّلاً: می‌گوئیم قرائن بر استحباب غسل جمعه داریم. ثانیاً: اگر این قرائن را قبول نکنید، ظاهر این روایات معرضٌ عنه است. علمای صدر أول به این روایات عمل نکرده‌اند. در باب اقامه هم این روایاتی داریم که ظاهرش وجوب است، ولی چون علماء فتوی به وجوب نداده‌اند؛ حمل بر وجوب نمی‌شود. و هکذا در وفا به وعد. مرحوم خوئی درست فرموده که نظائر زیادی داریم که ظاهر روایات الزامی است؛ ولی علماء صدر أوّل به آن عمل نکرده‌اند. ما می‌گوئیم از باب إعراض است. و ایشان می‌گوید از باب لو کان لبان است. هر دو قبول داریم که وجوب، قابل التزام نیست.

مرحوم خوئی یک تتمّه‌ای را مطرح کرده است؛ فرموده حال اگر غسل جمعه واجب بود؛ آیا واجب نفسی است، یا واجب غیری است؟ ظاهر موثقه عمّار این است که وجوبش غیری است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى- الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ».[11]

ظاهرش این است که لا أقل در وقت نماز، شرط صحت نماز است. اگر که واجب هم باشد، به حکم این روایت واجب غیری است.

لکن این هم به همان بیان، قابل التزام نیست؛ خصوصاً که راوی این روایت، عمّار است که در بعضی از نقل‌هایش خلل دارد. و خصوصاً که ظاهر بعض روایات این است که غسل جمعه، وجوب غیری ندارد. صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ (لِلْجُمُعَةِ) عِنْدَ الرَّوَاحِ».[12] ظاهر رواح، یعنی بعد از ظهر، و بعد از ظهر هم وقت نماز نبوده است. این روایت دلالت دارد بر اینکه شرطیّت ندارد.

لا یقال: مراد از عند الرواح، رواح إلی الصلاة است. فإنّه یقال: مراد همان عصر است. و از این باب به عصر، رواح می‌گویند چون عصر وقت استراحت است.

مرحوم خوئی[13] فرموده این روایت استمرار را دارد؛ و مراد از «أبی» در این روایت، موسی بن جعفر است؛ و در حقّ آن حضرت، این معنی ندارد.

لکن این بیان، درست نیست. برای صدق استمرار، همین مقدار که قبل از زندان، مدّت مدیدی این کار را انجام داده باشد؛ کفایت می‌کند. اگر به معنای بعد از ظهر هم باشد، بالأخره این امکانش بوده است.

در ادامه مرحوم خوئی یک جواب دومی هم داده است.

 


[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 313، باب6، أبواب الأغسال المسنونة، ح7.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 314 – 313 (أَقُولُ: فِي هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ‌ لِأَنَّ إِتْمَامَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَ لَا لَازِمٍ كَيْفَ وَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ الْوَاجِبَيْنِ هُنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 314، باب6، أبواب الأغسال المسنونة، ح9.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌10، ص: 4 – 3 (و قد استدلّ بها على الاستحباب من وجهين: أحدهما: تصريحها بأن الغسل في الجمعة سنّة و أمر مستحب و ليس من الواجبات. ثانيهما: أنها عدّت غسل الجمعة مع غسل الفطر و الأضحى غير الواجبين فتدل على أنه مستحب غير واجب أيضاً. و بهذين الوجهين نبني على استحباب غسل الجمعة و نستكشف أن المراد بالوجوب الوارد في الأخبار المتقدمة هو الثبوت، و أن المراد من الأمر به أو من قوله: «عليه الغسل» هو الاستحباب.لكن يرد على الوجه الأوّل أن السنة في الصحيحة إنما هو في قبال الفريضة لا في قبال الواجب، و معنى السنة المقابلة للفريضة أنها مما أوجبها النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الفريضة ما أوجبها اللّه في كتابه. و من هنا ورد أن الركوع و السجود فريضة و أن التشهد و القراءة سنّة، و منه ما دل على أن غسل الميِّت أو مسه سنّة و غسل الجنابة فريضة، فلا دلالة لها على الاستحباب بوجه.و يرد على الوجه الثاني إشكال ظاهر و هو أن عد غسل الجمعة مع الغسلين المستحبين لا يدل على استحبابه، إذ يمكن أن يذكر الواجب و المستحب معاً).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 314، باب6، أبواب الأغسال المسنونة، ح12.
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌10، ص: 4 (و لا إشكال في دلالتها على استحبابه، حيث صرحت بكونه سنّة، و هي في قبال الواجب فتدل على جواز تركه. إلّا أنها ضعيفة السند، لأن الظاهر أن القاسم الواقع في سندها هو القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور، الضعيف، كما أن الظاهر أن عليّاً الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال).
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌10، ص: 8 (و لا إشكال في سندها غير أن في طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن أبي حمزة البطائني و هو ممن صرح الشيخ (قدس سره) في العدة بوثاقته، و ما ذكره ابن فضال من أنه كذاب متهم لا يعلم رجوعه إليه لاحتمال رجوعه إلى ابنه الحسن فليراجع).
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 305، باب1، أبواب الأغسال المسنونة، ح6.
[9] - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌2، ص: 503‌، باب3، أبواب الأغسال المسنونة، ح9.
[10] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌10، ص: 7 (المقام الثاني: في قيام القرينة الخارجية على الاستحباب، و هي أن غسل الجمعة أمر محل ابتلاء الرجال و النساء في كل جمعة فلو كان واجباً عليهم لانتشر وجوبه و ذاع و وصل إلينا بوضوح و لم يشتهر بين الأصحاب استحبابه، و لما أمكن دعوى الإجماع على عدم وجوبه كما عن الشيخ (قدس سره) و هذا دليل قطعي على عدم كونه واجباً شرعاً.و قد ذكرنا مثل ذلك في الإقامة، لأن الأخبار الواردة فيها لا قصور في دلالتها على الوجوب لكنّا مع ذلك بنينا على استحبابها لعين ما ذكرناه من القرينة، لأن وجوبها لا يلائم اشتهار الفتوى باستحبابها مع كثرة الابتلاء بها في كل يوم خمس مرات، فلو كانت واجبة لانتشر وجوبها و ذاع و لم تكن مورداً لدعوى الشهرة أو الإجماع على خلافه.و على الجملة إن غسل الجمعة لا يقصر عن صلاة الكسوفين التي اشتهر وجوبها و ذاع مع قلة الابتلاء بها، بل قد لا يتفق في بعض السنين، و كيف يخفى وجوب غسل الجمعة مع كثرة الابتلاء به في كل أسبوع؟! و قد تقدم أن الشيخ ادعى الإجماع على عدم وجوبه، و لم يعلم من المتقدمين قائل بوجوبه، و سبق أن الكليني و الصدوق و والده (قدس اللّه أسرارهم) لم يعلم ذهابهم إلى الوجوب لما مر.ثم إنه على تقدير القول بالوجوب فهل أنه واجب نفسي أو أنه واجب غيري مقدّمة لصلاة الظهر أو الجمعة؟ لا يحتمل الوجوب النفسي فيه، لأنه ليس لنا من الأغسال ما يكون واجباً نفسياً، و لم يحتمل ذلك إلّا في غسل الجنابة على قول ضعيف تقدّم في محلِّه).
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 319، باب8، أبواب الأغسال المسنونة، ح1.
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 317، باب6، أبواب الأغسال المسنونة، ح22.
[13] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌10، ص: 8 (و دعوى أن الرواح بمعنى الرواح إلى الصلاة مندفعة: أوّلًا: بأن موسى (عليه السلام) قضى أكثر عمره الشريف في السجون و لم يتمكن من الذهاب إلى الصلاة مدّة مديدة يصدق معها قوله: «كان أبي ...»، فإنه ظاهر في الاستمرار. و ثانياً: أن الصحيحة اشتملت على لفظة «عند»، و ظاهرها أن اغتساله (عليه السلام) كان مقارناً للرواح لا أنه قبله، و مقارنة الاغتسال للذهاب إلى الصلاة مما لا معنى له إلّا أن يراد بالرواح زمان العصر).