موضوع: احکام اموات/مکروهات دفن میّت/ مکروهات - مسائل

ادامه قید سوم

بحث در نقل میّت، بعد از دفن، به مشاهد مشرّفه بود. بحثی را مرحوم همدانی و به تبعش مرحوم خوئی مطرح کرده است، که اینجا دو حیث داریم؛ یک حیث، حیث نقل از قبرش به قبر آخر است. شبهاتی را آورده و از آنها جواب داده که از حیث نقل، مشکلی ندارد. و یک حیث بحث هم از جهت نبش است؛ که این نقل، مستلزم نبش محرّم است. بحث ما در این جهت ثانیه است. در حقیقت بحث ما این است که آیا نبش قبر، جایز است؛ یا جایز نیست. لذا این بحث را مرحوم سیّد در مورد دوازدهم از مسأله هفتم، آورده است.

به مشهور نسبت داده‌اند که قائل به حرمت نقل به مشاهد مشرّفه، در صورتی که مستلزم نقل باشد؛ هستند. بلکه مرحوم ابن ادریس فرموده این کار بدعت و حرام است. مرحوم صاحب جواهر هم این قول مشهور را پذیرفته که نقلِ مستلزم نبش، حرام است. بحث کردیم که عمده در مقام، اجماع بر حرمت نبش است.

مرحوم همدانی و مرحوم خوئی فرموده‌اند که اجماع شامل این مورد نمی‌شود. یا لا أقل شک داریم. اجماع بر حرمت نبش در جائی است که هتک میّت باشد. یا اگر هتک نیست، مصلحت میّت نباشد. اما جائی که مصلحت میّت است، اجماع قاصر است. و اینکه مرحوم ابن ادریس فرموده است بدعتٌ حرامٌ؛ اینها گفتنی نیست. بدعت در جائی است که حکم ثابت شده باشد و شما خلاف آن را بگوئید. اگر اصل حرمت ثابت بود، شما بگوئید جایز است؛ بدعت بود. ولی در اینجا اصل حکم ثابت نیست. این کلام تند از ابن ادریس، حرف نادرستی است.

تا اینجا بحث تام شده بود، و عرض کردیم در مقام روایاتی هست که ممکن است از آنها استظهار بکنیم که نقل میّت، به مشاهد مشرّفه حتی بعد از دفن، و حتی در صورتی که مستلزم نبش قبر باشد؛ مانعی نداشته باشد. خوب بود که مرحوم خوئی اشاره‌ای به این روایات می‌کرد. کما اینکه مرحوم همدانی مفصّلاً این روایات را مطرح کرده است.

روایت أوّل: مرسله صدوق

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ- أَنْ أَخْرِجْ عِظَامَ يُوسُفَ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ شَاطِئِ النِّيلِ فِي صُنْدُوقٍ مَرْمَرٍ- فَلَمَّا أَخْرَجَهُ طَلَعَ الْقَمَرُ فَحَمَلَهُ إِلَى الشَّامِ- فَلِذَلِكَ تَحْمِلُ أَهْلُ الْكِتَابِ مَوْتَاهُمْ إِلَى الشَّامِ».[1] این روایت را مرحوم صدوق در کتاب علل و کتاب عیون و کتاب خصال، به سند دیگر نقل کرده است؛ که طبق آن سند، موثقه می‌شود.

کیفیّت استدلال: حضرت یوسف دفن شده است، و بعد از دفن، وحی شده که او را به شام که لعلّ مراد همان قسمت بیت المقدّس باشد، که انبیاء زیادی در آنجا مدفون هستند؛ منتقل کنند. که با توجه به آن، فهمیده می‌شود که این کار جایز است.

و لکن از این روایت نمی‌شود به نحو مطلق استفاده کرد نقل میّت بعد از دفن، جایز است. الآن هم اگر وصیّت کرده باشد، و فقط عظام باقی باشد، با توجه به اینکه نبش صدق نمی‌کند، نقل او جایز است. از این روایت نمی‌توان استفاده کرد بدنی که یک سال قبل دفن شده، بتوان آن را انتقال داد.

لا یقال: که این مربوط به دین موسی بوده است؛ و ربطی به دین ما ندارد.

فإنّه یقال: أولاً اینکه در دین سابق چیزی بوده است، و در این دین، آن را نسخ نکرده‌اند؛ ظاهر آن این است که همان حکم ادامه دارد. و نیازی به استصحاب حکم شرایع سابق نداریم. بلکه با روایات ثابت می‌شود. مضافاً به اینکه ظاهرش این است که ادامه دارد؛ وقتی حضرت این قضیّه را نقل می‌کند؛ ظاهرش این است که الآن هم این حکم هست.

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ: لَا يُنْقَلُ الْمَيِّتُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى‌ بَلَدٍ- فَإِنْ نُقِلَ إِلَى الْمَشَاهِدِ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ مَا لَمْ يُدْفَنْ- وَ قَدْ رُوِيَتْ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَى بَعْضِ الْمَشَاهِدِ رِوَايَةٌ- وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ».[2] محل شاهد، جمله «و قد رویت بجواز نقله» است.

روایت سوم: «وَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ فَإِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ- وَ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ بِجَوَازِ نَقْلِهِ- إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ (علیهم السلام)- سَمِعْنَاهَا مُذَاكَرَةً وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ».[3] این روایت هم مرسله است.

آیا مستفاد از کلام مرحوم شیخ طوسی در این دو کتابش، این است که موضوع کلامش بعد از دفن است؛ یا قبل از دفن است؟

مرحوم همدانی از این دو کلام، فهمیده که بعد از دفن را بیان می‌کند. به ذهن هم همین می‌زند که می‌خواهد بعد از دفن را بیان بکند. قبل از دفن که نیاز به روایت ندارد، تا بگوئیم روایتی هست. بلکه روایات زیادی بر آن دلالت دارد. جمله «و قد رویت» مال بعد از دفن است.

عبارت نهایه، واضح‌تر است. در عبارت «فَإِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ» فرض کرده است که دفن شده است؛ که به قرینه این، مراد از «بجواز نقله» هم یعنی بعد از دفن او را نقل بدهند. در این روایت، عظام و غیر عظام ندارد، و مطلق است.

روایت چهارم: «وَ قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ الْمُفِيدُ فِي الْمَسَائِلِ الْغَرِيَّةِ وَ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى رُخْصَةٍ فِي نَقْلِ الْمَيِّتِ- إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ آلِ الرَّسُولِ (علیهم السلام)- إِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِذَلِكَ».[4]

در این روایت، فقط فرض وصیّت را آورده است. شاید اینکه مرحوم سیّد در فرض وصیّت، گفته اشکال ندارد؛ به این روایت نظر دارد. مورد کلام مرحوم مفید هم بعد از دفن است.

روایت پنجم: «الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ يَعْقُوبُ حَمَلَهُ يُوسُفُ (علیه السلام)- فِي تَابُوتٍ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ فَدَفَنَهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ».[5]

با توجه به اینکه از نظر تاریخی، زمانی که حضرت یعقوب فوت کردند، حضرت یوسف حضور نداشت، و چهل سال بعد به آنجا آمد؛ پس وقتی در این روایت می‌گوید که حضرت یوسف، پدرش را به شام نقل دادند، منظور بعد از دفن است.

ادّعا شده که غیر از این هم در تاریخ در حقّ سابقین و همچنین اصحاب پیامبر، قضیّه نقل جنازه بعد از دفن، مطرح شده است. و همچنین راجع به خود پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) در بین مهاجرین و انصار یک منازعه‌ای رخ داده است، که بعضی از مهاجرین می‌گفتند حضرت را به مکه ببریم، و بعضی می‌گفتند که حضرت را به بین المقدس ببریم؛ و انصار هم می‌گفتند که در همین جا دفن شود. که در آنجا کلام حضرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) فصل الخطاب واقع شد، و حضرت را در مدینه دفن نمودند. سیره در نقل قبل از دفن، بوده است؛ و بعد از دفن هم در بین موحّدین این سیره بوده است.

این است که ما مضافاً به اینکه دلیل بر حرمت نقل به مشاهد مشرّفه بعد از دفن نداریم؛ از این روایات به ضمّ سیره‌ای که در بین مؤحّدین (بالاتر از مسلمین) بوده است؛ و در کتاب وفیات الأعیان آن را نقل می‌کند که حتی بعد از دفن، اجساد را به مشاهد مشرّفه نقل می‌دادند. و نسبت به حرمت، شهرتی ثابت نیست؛ و اگر هم شهرتی بر حرمت باشد، جهتش قضیّه حرمت نبش است؛ که این هم دلیلی ندارد. لذا قید سوم (قبل الدفن) اعتباری ندارد. و حتّی بعد از دفن هم نقل میّت به مشاهد مشرّفه جایز است. فقط قضیّه هتک و اینکه بوی بدی داشته باشد، و جسمش بر اثر نقل، متلاشی بشود، در کار است که یک مقداری گیر دارد؛ و إلّا اگر تقطیع و فسادی و نبشی در کار نباشد، نقل میّت از بلدی به بلد آخر، جایز است.

أمانت گذاشتن میّت در تابوت و انتقال او به مشاهد مشرّفه

مرحوم خوئی به یک مسأله دیگری که در بین عرب‌ها، محل ابتلاء است؛ اشاره کرده است. و آن مسأله این است که میّت را در تابوت امانت می‌گذارند و آن را در طاقچه می‌گذارند و دور آن را می‌بندند. آیا این عمل جایز است، یا جایز نیست؟

مرحوم نائینی فرموده این عمل هم جایز است. زیرا در اطلاقات دفن، فوریّت نخوابیده است؛ و ما هم بالأخره او را دفن می‌کنیم. و اگر هم اطلاقات نباشد، اصالة الإباحه دلیل است. یا دلیل بر جوازش داریم، یا لا أقل دلیل بر منع نداریم.

مرحوم خوئی و قول به عدم جواز

مرحوم خوئی[6] فرموده اینجا نمی‌شود گفت که جایز است. اینجا این عمل، خلاف اطلاقات دفن است. دلیل می‌گوید که موتایتان را دفن بکنید. روایت گفت میّت را غسل بدهید و کفن کنیدو نماز بخوانید، سپس او را دفن کنید «ثم یدفن». بعضی هم با توجه به «فیدفن» قائل به فوریّت عرفی شده‌اند. ایشان با اینکه اطلاق زمانی «إدفنوا» را قبول نکرد، ولی می‌گوید تراخی با امر به دفن سازگاری ندارد. می‌گوید درست است که نمی‌گوید آناً فآناً، ولی اگر چند سال طول بکشد، خلاف امر به دفن است. و راه حلّش این است که دفنش بکنند؛ و بعد که مشکلات بر طرف شد، آن را منتقل بکنند.

کلام استاد

و لکن در ذهن ما این است که اگر حرف مرحوم صاحب جواهر را قبول نکردیم؛ و گفتیم حرف مرحوم خوئی درست است، و «إدفنوا» اطلاق زمانی ندارد؛ و آنی که مهم است، این است که این شخص دفن شود، و هتک هم نشود. الآن در تابوت گذاشتن و در طاقچه امانت گذاشتن، هتک او حساب نمی‌شود؛ و دفن هم که واجب فوری نیست؛ وجهی ندارد که بگوئیم اطلاقات شامل اینجا نمی‌شود.

می‌شود در کلام ایشان مناقشه کرد، و لکن ذهن عرفی ما این را نمی‌پسندد. اینکه یک میّتی را اینجا بگذاریم، خصوصاً چند سال، به عنوان امانت؛ خصوصاً که فقط استخوان‌ها باقی می‌ماند؛ امر به إدفن را امتثال نکرده‌ایم. خصوصاً اگر متلاشی شود، و نتوان بعد از نقل، وظائف دفن، مثل رو به قبله کردن میّت را انجام داد.

این فرمایش مرحوم نائینی که امانت گذاشتن را تجویز کرده است؛ در صورتی که چند روزی او را امانت بگذارند، و بعد از نقل می‌توانند به وظائف دفن عمل بکنند؛ مشکلی ندارد. اما اگر اینکه امانت می‌گذارند و بعد از مدّت طولانی دفنش می‌کنند، بحیث که در زمان دفن، مردم نمی‌گویند میّت را دفن کردند، فرمایش مرحوم نائینی نادرست است؛ و حقّ با مرحوم خوئی است. باید دفن در آنجا صدق بکند؛ و اگر یک جوری است که دفن در آنجا صدق نمی‌کند؛ امانت گذاشتن، جایز نیست.

مسأله 1: شرایط جواز گریه بر میّت

مسألة 1: يجوز البكاء على الميت‌ و لو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب بشرط أن لا يكون‌ منافيا للرضا بقضاء الله و لا فرق بين الرحم و غيره بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال و الخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى و أما البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله نعم يوجب حبط الأجر و لا يبعد كراهته.[7] ‌

اصل جواز بکاء بر میّت، بحثی ندارد؛ دلیلی بر منع نداریم، و همین که دلیل بر منع نداریم؛ برای جواز بکاء کافی است. مرحوم سیّد فرموده بلکه گاهی گریه کردن، راجح می‌شود؛ مثل آنجائی که اگر گریه بکند، حزنش کم می‌شود؛ با گریه، تخلیه می‌شود. ظاهر راجح، یعنی رجحان شرعی؛ یعنی مطلوب شارع است که انسان گریه بکند؛ و خودش را از غم آزاد بکند. به شرط اینکه گریه کردن، منافاتی با رضایت به قضاء خداوند نداشته باشد؛ یعنی گریه‌اش، گریه اعتراضی نباشد. و در این جهت، فرقی بین أرحام و غیر أرحام وجود ندارد؛ بلکه گاهی گریه کردن بر مؤمن استحباب دارد. بلکه از بعض أخبار، استفاده می‌شود که گریه کردن بر دوستی که با آن اُلفت داشتیم و فعلاً ناپیداست، جایز است. و خبری که می‌گوید «أن المیّت یعذب ببکاء أهله»، ضعیف است. و این خبر با قول خداوند که فرموده «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»، منافات دارد. ولی مرحوم سیّد این روایت را خوب معنی نکرده است؛ چون معنای این روایت این است که میّت به سبب این گریه، عذاب می‌شود، یعنی أذیّت می‌شود. اما گریه‌ای که مشتمل بر جزع و بی‌تابی باشد، تا زمانی که همراه با عدم رضایت به قضای خداوند نباشد؛ جایز است. گرچه موجب از بین رفتن أجر می‌شود. و بعید نیست که این گونه گریه کردن، کراهت داشته باشد.

ما باید بحث بکنیم اینکه مرحوم سیّد ادّعا کرده که گریه سکون آور، رجحان دارد؛ روی چه حسابی این را فرموده است؟