موضوع: احکام اموات/دفن میّت/ مسائل

ادامه (مسأله 15، مطلب أوّل)

بحث در مسأله پانزدهم بود؛ کلام به اینجا منتهی شد که گفتیم فرمایش مرحوم سیّد، علی حسب القواعد، تمام است؛ اما علی مستوی الرّوایات، ادعا این بود اگر سند روایت وهب بن وهب را بپذیریم، این روایت اطلاق دارد؛ و مقتضای اطلاقش این است که و لو زنها وجود دارند، رجل می‌تواند جنین را تقطیع بکند.

مرحوم خوئی، أوّلاً: اشکال سندی کرده است؛ فرموده سند این روایت، ضعف است. ثانیاً: فرموده دلات این روایت، قصور دارد. چون این روایت، اطلاق ندارد. مسأله، مسأله تقطیع است؛ و تقطیع هم یک کار شاقی است. و از زنها بر نمی‌آید. لذا این اضطرار بوده است.

لکن أوّلاً عرض ما این است که کار مردانه هم باشد، باز اطلاق این روایت، از یک جهتی خلاف آن قاعده است؛ چون از جهت محرم و نامحرم، اطلاق دارد. از این حیث، خلاف قاعده است. به ذهن ما رسیده است که ایشان تتمّه روایت را ملاحظه نکرده است؛ این روایت اطلاق ندارد؛ در جائی که این کار، از زن ساخته باشد، نوبت به رجل نمی‌رسد. این روایت ذیل دارد، و به ذهن می‌زند که ایشان حتّی ادامه متن وسائل را ملاحظه نکرده است. در ادامه مرحوم صاحب وسائل می‌«رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَتَحَرَّكُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ- وَ زَادَ فِي آخِرِهِ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ».[1] ایشان فقط همین روایت سوم را دیده است. مرحوم کلینی هم در یک جای کتاب کافی، که این روایت را نقل می‌[2] اما در جای دیگر، جمله «إذا لم ترفق به النساء» را آورده است.[3] در کتاب جامع الأحادیث شیعه، هم این روایت را با همین زیاده آورده است. که در این صورت، مشکل ما را بتمامه، حلّ می‌کند؛ چون معلوم می‌شود قضیّه محرم و نامحرمی، ملاحظه شده است؛ معلوم می‌شود اول زن، و بعد مرد است؛ و اینکه فرموده «رجل» متفاهم عرفی از اینکه فرموده وقتی زن نیست، نوبت به مرد می‌روایت، زن مقدّم است؛ و در جائی که زن نباشد، و همه مرد باشند، به همین قرینه‌شود. این است که فرمایش مرحوم سیّد هم مطابق قاعده است؛ و هم بر خلافش روایتی وجود ندارد.

بقی شیءٌ

در روایت معتبره داریم زنی شکستگی و کسری برایش رخ داده است؛ آیا می‌تواند؟ در آن روایت حضرت فرموده اگر مرد أرفق است، می‌[4]

ما هم همین جور می‌گوئیم که اگر مرد، أرفق است (أرفق پولی، أرفق مکانی، أرفق تخصّصی)، مقدّم است. أرفق در فرض اضطرار، مرجّح است. ممکن کسی بگوید از این روایت، استفاده می‌شود که در اینجا اگر مرد أرفق بود، لا أقل این است که زن مقدّم نیست. و لکن ما چون روایت وهب بن وهب را قبول کردیم؛ خود روایت می‌گوید در فرض نبود زن، نوبت به مرد می‌دهیم. ممکن است در کسر، همین جور باشد که هر کدام أرفق هستند؛ ما در جائی که کسر و جرح در مواضع بدنش است؛ اگر مرد أرفق باشد، لا بأس به. ولی در داستان معاینه و لمس آن موضع خاصّ، نمی‌توانیم از آن روایت، تعدّی بکنیم.[5]

مطلب دوم: جنین زنده در شکم حامل میّت

اگر حامل بمیرد، و جنین، حیّ بود؛ إخراجش واجب است. (و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه). از باب اینکه حفظ جان مسلم، واجب است؛ و از همین روایات که فرموده بطنش را شقّ بکنید، معلوم می‌شود که حفظ جان مسلم، واجب است. اینکه اجازه می‌دهد که شکمش را پاره بکنند، معلوم می‌شود که حفظ جان مسلم واجب است؛ و إلّا اگر حفظ نفس واجب نبود، دلیلی بر شقّ بطن نداشتیم. درست است که دلیل لفظی بر حفظ جان مسلم نداریم؛ ولی فی الجمله از مسلّمات است که حفظ نفس محترمه واجب است. از همین روایات شقّ هم وجوب حفظ نفس، استفاده می‌شود. مضافاً که مذاق شریعت هم همین را اقتضاء می‌کند.

اینکه اخراجش واجب است، علی القاعده است. و اینکه مرحوم سیّد فرموده «و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثمَّ يخاط و تدفن»، گرچه این مقدّمه، حرام است؛ ولی در روایت مرسله ابن أبی عمیر چنین دستوری داده شده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا- أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ- قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا».[6] در این روایت، حضرت دو حکم را بیان فرموده است؛ هم شقّ بطن را بیان نموده و هم خیط بطن را.

مرحوم خوئی[7] فرموده خیاطت بطن، در روایت معتبره وجود ندارد؛ چون روایتش، مرسله ابن ابی عمیر است، و ما هم مرسلات ایشان را قبول نداریم؛ پس خیاطت بطن، واجب نیست. حال در جائی که اگر خیاطت نکنند، کفنش نجس می‌

و لکن مرحوم صاحب وسائل، یک روایتی را از مرحوم شیخ طوسی نقل می‌ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا».[8] مرحوم شیخ طوسی، بدأ سند می‌کند به ابن أبی عمیر، و بعد در مشیخه تهذیب، طرق خودش را به ابن أبی عیر، نقل نموده است. «و ما ذكرته عن ابن ابي عمير فقد رويته بهذا الاسناد عن ابي القاسم ابن قولويه عن ابى القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي عن عبيد اللّه ابن احمد بن نهيك عن ابن ابى عمير».[9] مضافاً که ما مرسله ابن ابی عمیر را قبول داریم. پس روایت معتبره بر وجوب خیط بطن، داریم.

ما با توجه به روایت مرسله ابن أبی عمیر و همچنین روایت مسند ابن أبی عمیر، می‌گوئیم خیاطت بطن، واجب است.

راجع به شقّ بطن، چند روایت داریم، هم مرسله ابن أبی عمیر، و هم صحیحه علی بن یقطین داریم. «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا».[10] و نسبت به خیاطت، مرسله و مسند ابن أبی عمیر را داریم.

اما نسبت به جانب أیسر، مرحوم خوئی[11] فرموده که دلیلی ندارد؛ إلّا روایت فقه رضوی. فرموده «یشق» اطلاق دارد؛ چه سمت راست باشد، و چه سمت چپ باشد.

ما هم اضافه می‌کنیم که علاوه بر اینکه در فقه رضوی است؛ در شرایع ابن بابویه همین شق أیسر، آمده است. که البته مرحوم خوئی، این را هم قبول ندارد.

یمکن أن یقال: اینکه فرموده یشقّ، اطلاق ندارد. اینکه فرموده سمت چپ را بشکافند، چون برای بیرون آوردن بچه است، خصوصیّت ندارد؛ چون بچه در طرف چپ است. اگر نگوئیم انصراف دارد به جانب أیسر، لا أقلّش اطلاق ندارد. قدر متیقّنی که به ما اجازه داده‌اند، همین مقدار است؛ و شاید هم جانب أیسر، أرفق به حالش هست.

هم در فقه الرضا و هم در شرایع ابن بابویه و هم در کلمات مشهور، جانب ایسر آمده است. و هم شبهه انصراف است. اگر نگوئیم أقوی شقّ جانب ایسر است؛ ولی أحوط همین است.

مرحوم سیّد در ادامه فرموده «و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه». تارةً: اگر بچه را بیرون بیاوریم، چند دقیقه‌ی بعد می‌میرد؛ که بعض اهل سنّت گفته‌اند اگر این جور است، میّت را اذیّت نکنید؛ و جنین را بیرون نیاورید. (از باب استحسان، این حرف را گفته‌کند که بعد از اخراج، رجاء زنده بودن داشته باشیم یا نداشته باشیم؛ چون اطلاق روایات و فتاوی، این است که فرقی ندارد. این مذهب ماست که استحسان نکنیم، و به ظواهر عمل بکنیم. و در روایت فرموده اگر ولد حرکت کرد، آن را در بیرون بیاورید؛ و این اطلاق دارد؛ و لو یقین دارید که بعد از بیرون آوردن، می‌میرد.

مطلب سوم: خوف بر مادر و جنین

تا به حال، یکی مرده بود و دیگری زنده بود؛ ولی الآن، هر دو زنده هستند؛ ولی حتماً یکی از آنها می‌میرد؛ که دوران امر است بین اینکه مادر بمیرد، و بچه زنده بماند، یا اینکه بچه بمیرد و مادر زنده بماند. آیا مادر، یا شخص ثالث، می‌تواند بخاطر حفظ جان مادر، بچه را بکشد یا نمی‌تواند؟ عبارت مرحوم سیّد که فرموده «خیف علی کل منها»، از این جهت که بر آن دیگری هم خوف داشته باشیم، اطلاق دارد. مقام أوّل: آیا شخص ثالث، می‌تواند بچه را بکشد، تا مادر زنده بماند؟ مقام دوم: اگر شخص ثالث، نمی‌تواند؛ آیا خود مادر می‌تواند این کار را بکند؟

اما مقام اول، واضح است که شخص ثالث، هیچ اقدامی نمی‌تواند بکند؛ چون بر هیچ کس جایز نیست که یکی را بکشد، تا دیگری زنده بماند. اینکه حفظ جان او واجب است، ترجیحی ندارد؛ و هیچ کس نمی‌گوید که قتل شخصی، برای حفظ جان دیگری، واجب است. و گفتنی هم نیست. برای عدم جواز، بیاناتی وجود دارد؛ که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.

بیان أوّل: اینکه دلیل قتل نفس، دلیل لفظی است. «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً».[12] و دلیل حفظ نفس دیگران، لبّی است، و اطلاق ندارد. و اطلاق آیه شریفه، مرجع ماست و مخالفی ندارد. یک وقت می‌گوئیم دلیل حرمت قتل، اطلاق دارد، و دلیل حفظ نفس، اطلاق ندارد؛ فوقش این است که می‌

بیان دوم: اما اگر این بیان را قبول نکردید، و گفتید که حفظ نفس دیگران هم واجب است؛ از مسلّمات شریعت است، و مطلق هم هست؛ و مثل دلیل لفظی است. می‌گوئیم دو حکم در اینجا هست؛ یکی اینکه قتل مسلم، حرام است. و دیگری اینکه حفظ مؤمن، واجب است. و این دو حکم، با هم تزاحم کرده‌اند؛ و تقدیم هر کدام بر دیگری، نیاز به مرجِّح دارد؛ یا نیاز به احتمال مرجّح دارد. و ادّعا این است که در ناحیه قتل، آیه قرآن است. و احتمال اهمیّت دارد. و حرمت قتل، مقدّم خواهد بود. در نتیجه حفظ جان انسانی، از راه قتل شخص دیگر، جایز نیست.

بیان سوم: مرحوم شیخ استاد،[13] یک حرفی در اینجا دارد که در قدیم الأیام می‌فرمود که اگر ذی المقدّمه‌ای واجب داشتیم، و مقدّمه‌اش حرام بود؛ در فرض تساوی، تکلیف به ذی المقدّمه، ساقط است. ادّعا می‌فرمود که در فرض تساوی، چون مقدمّه‌اش حرام است؛ و ممتنع شرعی است؛ و از طرفی هم «الممتنع شرعاً، کالممتنع عقلاً»، قدرت بر ذی المقدّمه نداریم، پس وجوب ذی المقدّمه، ساقط است. و در اینجا حفظ نفس، ساقط است؛ چون حفظ نفس، مقدور ما نیست.