درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/دفن میّت/ مسائل

 

استدراک از مسأله 3: تصحیح روایت أشیم

در بحث قبل (مسأله 3) یک روایت از أحمد بن أشیم خواندیم؛ روایت در مورد ولد مسلمی بود که در بطن کافره است. و از قول مرحوم خوئی در معجم، نقل کردیم که أحمد ابن اشیم، توثیق ندارد. بعضی‌ها ادّعا کرده‌اند که در سند این روایت، اشتباه در نقل، رخ داده است. حال این اشتباه از جانب مرحوم شیخ طوسی یا ناسخین بعدی رخ داده است؛ که به جای علی بن أحمد بن اشیم، أحمد بن أشیم ضبط کرده‌

و لکن در ذهن ما نمی‌شود به این اشتباه، اطمینان پیدا کرد؛ مرویٌ عنه، یونس است؛[1] و آنی که در کتب اربعه از علی بن احمد عن یونس داریم، فقط یک روایت است. شاید هم احمد و هم پسرش علی، از یونس روایت کرده‌تواند روایت بکند. مضافاً که مرحوم شیخ طوسی می‌گوید علی بن احمد بن اشیم، مجهول است؛ تنها چیزی که هست این است که در رجال کامل الزیارات است که ما نمی‌

اینکه ما گفتیم آن حکم، علی القاعده است؛ و مؤیّدش هم این روایت است؛ چه در سند این روایت، علی بن احمد بن اشیم باشد و چه احمد بن اشیم باشد؛ نمی‌شود سند این روایت را درست کرد. مضافاً اینکه در سند، علی بن احمد باشد، از اصل ثابت نیست.

ادامه مسأله 12

مرحوم سیّد فرمود یکی از اماکنی که دفن کردن در ان جایز نیست، دفن در مساجد است. یک وقت شخص که زمین را وقف می‌کند، می‌گوید منهای قبر من و عیالم، وقف است؛ که در این صورت، در عین موقوفه، به نحو اشاعه شریک می‌شود؛ و بعد که متولّی جای قبر را مشخص می‌کند، خصوص آنجا، ملک او می‌

بحث منهای این جهت است، اصلاً داستان متولّی و واقف نیست. مرحوم سیّد فرموده جایز نیست؛ چون هر عملی که در عین موقوفه، انجام می‌شود؛ هر گونه تصرّفی که در موقوفه می‌

لا یقال: پس نباید درس گفتن در مسجد جایز نباشد؛ یا خوابیدن در مسجد و خرید و فروش کردن در مسجد جایز نباشد.

فإنّه یقال: در این موارد هم اگر دلیل بر جواز نداشته باشیم، می‌گوئیم جایز نیست. لکن سیره بر اصل جواز است. امام (علیه السلام) و اصحاب أئمه ما در مساجد درس می‌گفتند؛ و مسأله می‌گفتند؛ و سیره مسلمین بر همین بوده در جائی که مزاحمت با نماز نداشته باشد، می‌گفتند اینها جایز است. و به حکم سیره، می‌گوئیم اینها جایز است. ولی در قبر کردن، سیره نداریم. عنوان مضادّ با مسجد، خلاف جهت وقف است؛ چه مزاحم باشد یا مزاحم نباشد.

مرحوم خوئی[2] در خصوص مساجد گفته اگر زمین مسجد را زیاد بکَنند، مثلاً بیست متر یا سی متر، و میّت را در آن دفن بکنند؛ در این صورت مشکلی ندارد. چون در اینجا عرف نمی‌گوید که بالا معبد است، و پائین قبر است. اینجا منافاتی با جهت وقف ندارد. منتهی فرمود فرض ندارد.

لا یقال: که همین جا هم تنافی دارد؛ چون روایت داریم که فرموده «أن المساجد مساجد من تخوم الأرض إلی عنان السماء». فانّه یقال: دلیل تخوم، مال کعبه است؛ و مسجد یک عنوان عرفی است.

در ادامه مرحوم سیّد فرموده دفن کردن در قبر میّتی دیگر هم جایز نیست. «كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه و ميته».

در اینکه می‌توان در قبرهای قدیمی یک میّت دیگری را گذاشت یا نه؛ می‌گویند اگر میّت أوّل مندرس شده است؛ به آن، مقبره نمی‌گویند. و نبش چنین قبری هم نبش قبر نیست؛ مشکلی ندارد. و می‌گویند بعد از گذشت سی سال، اندراس پیدا می‌شود.

حال صحبت قبل از إندراس است؛ مرحوم سیّد فرموده جایز نیست. وجوهی را برای عدم جواز دفن میّت دیگر قبل از اندارس میّت أوّل ذکر کرده‌

وجه أوّل: اگر بخواهند یک میّت دیگر را در قبر میّت قبلی، دفن بکنند، لازمه آن نبش قبر میّت أوّل است. و نبش قبر هم جایز نیست.

از این وجه، جواب داده‌اند که در همه جاها، نبش قبر لازم نمی‌آید. بعض موارد خود به خود نبش شده است. یا اینکه اگر کسی از روی عصیان نبش کرد، و این حرام را مرتکب شد؛ می‌توان این میّت را در کنار آن گذاشت یا نه، باید دلیل داشته باشیم.

وجه دوم: این کار، تصرّف در حقّ میّت است؛ مثل روایت نبوی که می‌ است، نسبت به آن مکان سبقت جسته است؛ لذا نمی‌

این وجه هم باطل است؛ چون معنای «من سبق إلی مکان فهو أحقّ»، این است که نمی‌

اگر قبول کنیم در صورتی که میّت را در قبر گذاشتند، یک حقّی پیدا کرد، (که فی الجمله لا یبعد)؛ ولی این موجب نمی‌شود که گذاشتن میّت دیگر در کنار او، یا روی او، حرام باشد. چون مزاحمتی با استیفاء او ندارد. پس اینکه بعضی‌ها گفته‌اند از باب اینکه میّت اول أحقّ است، نمی‌خرند؛ که در این صورت، ملک غیر می‌شود).

وجه سوم: وجه سوم روایت أسبق بن نباته است؛ که مهم همین وجه است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) مَنْ حَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ».[3] مرحوم خوئی می‌گوید مشکله إسناد مرحوم شیخ طوسی به احمد بن محمد بن عیسی، حلّ شد.

تطبیق این روایت بر محل کلام این است که اگر یک میّتی را در کنار میّت قبلی بگذاریم، قبر آن را تجدید کرده‌

اما بحث سندی این روایت: محمد بن سنان، علی المبنی است. و أبی الجاورد هم علی المبنی است؛ که قول ابی الجارود، معتبر است یا معتبر نیست. که بعید نیست بشود به آن اعتماد کرد. و لکن چون دلالت این روایت، مشکل دارد، بحث سندی مهم نیست.

اینکه بگوئیم من جدّد، شامل محل بحث بشود، مشکل است. الحق و الإنصاف این ربطی به محل بحث ما ندارد. مضافاً همانطور که خوئی[4] فرموده که بعضی حدّد آورده‌اند؛ بعضی هم حدّث آورده‌هاست که آن زمانها یک قبر بزرگی درست می‌کردند؛ بنائی به نحو تسنیمی درست می‌کردند.

در وسائل الشیعه[5] فرموده که از برقی نقل شده که جدث روایت کرده است. ممکن است این نقل، به درد محل بحث بخورد؛ زیرا جَدَث به معنای قبر است؛ و جدّث یعنی همان قبر را دوباره قبر قرار بدهد. عیبی ندارد که روی این معنی، کارش حرام باشد؛ ولی شاید اینکه فرموده حرام است، بخاطر این است که مستلزم نبش قبر است؛ و نبش قبر، حرام است؛ نه اینکه قرار دادن مرده در کنار او حرام باشد.

و جدّد هم با نبش قبر، محقّق می‌توان با آن، لا یجوز مرحوم سیّد را درست کرد. و بعید است که چند روایت از حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) صادر شده باشد؛ و در یکی جدّد، و در دیگری خدّد، و در سومی جدث، فرموده باشد.

شاید در ذهن مرحوم سیّد که فرموده «لا یجوز الدفن»؛ از این باب است که مستلزم نبش است. شاهدش این است که فرموده اگر مندرس شده است، جایز است. که در این صورت، کلام مرحوم سیّد، کلام متینی است. اما اینکه مجرّد گذاشتن در کنار او حرام باشد؛ بعید است.

لذا اگر از إبتداء یک قبری بکنند، و چند نفر را در آن قبر، دفن بکنند؛ دلیلی بر حرمتش نداریم. البته ممکن است کسی به صحیحه محمد بن حسن صفار، تمسّک بکند و بگوید در این صورت هم حرام است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَيِّتَيْنِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ- فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ قِلَّةِ النَّاسِ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتَانِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً- يُحْمَلَانِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- فَوَقَّعَ (علیه السلام) لَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ».[6] در این روایت، سائل می‌گوید از حضرت سؤال کردم در مواردی که تشییع کننده کم است، و ناچار هستیم که دو میّت را روی هم بگذاریم و آنها را حمل بکنیم؛ آیا این کار جایز است؟ سؤال دیگر اینکه آیا جایز است که مرد و زن را بر یک سریر قرار بدهیم و حمل بکنیم؟ حضرت در جواب فرمودند که زن و مرد ار بر یک سریر قرار ندهید. ممکن است کسی بگوید این روایت دلالت دارد که قرار دادن زن و مرد بر یک سریر حرام است؛ و اگر گذاشتن بر روی یک سریر، آنهم در مدت کم، حرام باشد؛ به طریق أولی، روی هم گذاشتن در قبر، حرام است.

و لکن این وجه، هم نادرست است. أوّلاً: روایت در خصوص رجل و إمرأة، نهی کرده است؛ و دو رجل را نمی‌گیرد. ثانیاً: بالفرض بگوئیم فرقی بین مرد و زن، و دو مرد نمی‌کند؛ می‌گوئیم درست است که «لا یحمل» نهی است؛ ولی این نهی تنزیهی است. ما بارها گفته‌اند؛ و هیچ تماسی با هم ندارند، اینکه بگوئیم ملاک لزومی دارد، و حرام است؛ خلاف ارتکاز است. در زنده چون من وراء حجاب است، حرام نیست؛ اینکه در مرده بگوئیم حرام است، خلاف ارتکاز است. این ارتکاز سبب می‌گذارند، نه اینکه روی هم بگذارند. که این جور گذاشتن، خیلی بعید است که حرام باشد.

اگر کسی بگوید کنار هم گذاشتن، به حکم این روایت، حرام است. ولی اینکه بگوئید به طریق أولی یا با إلغاء خصوصیّت، در قبر هم اگر کنار هم بگذاریم، حرام است؛ می‌گوئیم ممکن است یک جهاتی در کار بوده است که حضرت در تشییع جنازه فرموده به این کیفیّت عمل بشود؛ مثلاً برای اینکه مردم بیشتری جنازه‌خواهیم در قبر، آنها را کنار هم بگذاریم، کنار هم گذاشتن، مشکلی نداشته باشد.

لذا مرحوم خوئی بر این کلام مرحوم سیّد که فرموده «كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه و ميته»، تعلیقه زده است. «فيه منع، بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشاً‌».[7]

ما می‌گوئیم بهتر است به این نحو تعلیقه زد، که «اذا استلزم نبش القبر»؛ که لعلّ ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که همین را می‌گوید.

 


[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 205، باب39، أبواب الدفن، ح2. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ ...».
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 309 (نعم لو دفن في المسجد على نحو لا يصدق عليه عنوان القبر كما إذا دفن فيه بفرسخ من قعر الأرض لم يكن به بأس. و ما يقال من أن المساجد مساجد من تخوم الأرض إلى عنان السماء فهو مما لم يثبت بدليل، نعم ورد ذلك في الكعبة و أنها كذلك من تخوم الأرض إلى عنان السماء، إلّا أنه ضعيف، فهذا المعنى لم يثبت بدليل معتبر في البيت الحرام فضلًا عن المساجد).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 208، باب43، أبواب الدفن، ح1.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 312- 311 (و أمّا من حيث الدلالة فلأنه لم يثبت أن لفظ الرواية هل هو «جدد» أو «حدد» بمعنى جعل القبر كقبور العامّة محدّداً، أي مع التسنيم كما ورد في رواية سعد بن عبد اللّه. و عن المفيد (قدس سره) أنه «خدد» أي نبش، أو أنه «حدث» أي جعل القبر قبراً، و مع عدم ثبوت أن لفظة الرواية أي شي‌ء هي لا يمكن الاستدلال بها بوجه.على أن الحكم الوارد في الرواية أعني الخروج عن الإسلام لا يناسب شيئاً من هذه المعاني، لعدم احتمال أن يكون تجديد القبر أو غيره من المعاني المتقدمة موجباً للخروج عن الإسلام، أي كونه معصية بمثابة الكفر.و لا يبعد أن يقال: إن معنى «جدد» أحدث قبراً زائداً على القبور، بأن يكون كناية عن قتل شخص و إيجاد قبر له بسببه زائداً على القبور، فان قتل النفس المحترمة من المعاصي المغلظة، و هو يناسب الحكم بالخروج من الإسلام الوارد في الرواية).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 209 (نَقَلَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ رَوَاهُ جَدَّدَ بِالْجِيمِ. وَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ تَجْدِيدُ الْقَبْرِ- وَ لَا تَطْيِينُ جَمِيعِهِ بَعْدَ مُرُورِ الْأَيَّامِ وَ بَعْدَ مَا طُيِّنَ- وَ لَكِنْ إِذَا مَاتَ مَيِّتٌ وَ طُيِّنَ قَبْرُهُ- فَجَائِزٌ أَنْ يُرَمَّ سَائِرُ الْقُبُورِ. وَ‌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَوَاهُ حَدَّدَ بِالْحَاءِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ. يَعْنِي بِهِ مَنْ سَنَّمَ قَبْراً. وَ‌ عَنِ الْبَرْقِيِّ أَنَّهُ رَوَاهُ- مَنْ جَدَّثَ قَبْراً بِالْجِيمِ وَ الثَّاءِ.وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ الْقَبْرَ دَفْعَةً أُخْرَى قَبْراً لِإِنْسَانٍ لِأَنَّ الْجَدَثَ الْقَبْرُ وَ قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا هُوَ مَنْ جَدَّدَ بِالْجِيمِ وَ مَعْنَاهُ نَبَشَ قَبْراً وَ عَنِ الْمُفِيدِ أَنَّهُ خَدَّدَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَ الدَّالَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ» وَ الْخَدُّ هُوَ الشَّقُّ فَالنَّهْيُ تَنَاوَلَ شَقَّ الْقَبْرِ إِمَّا لِيُدْفَنَ فِيهِ أَوْ عَلَى جِهَةِ النَّبْشِ وَ لَا يَبْعُدُ صِحَّةُ الْجَمِيعِ وَ تَعَدُّدُ الرِّوَايَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ).
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 208، باب42، أبواب الدفن، ح1.
[7] - العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌1، ص: 348.