درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/دفن میّت/ مسائل

 

استدراک: توضیحی در مورد روایت أبی المستهلّ

یکی از روایاتی که در ذیل مسأله دوم، برای تثقیل میّت، مطرح شد؛ روایت سلیمان بن خالد بود؛ که دیروز در مورد سند آن، بحث نکردیم. در سند این روایت، أبی المستهلّ وجود دارد. مرحوم خوئی[1] فرموده ابی المستهلّ، مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. که ما نتوانستیم این را بفهمیم؛ چون یک نفر بیشتر نیست. و ایشان چند روایت دارد؛ و یک از روایاتش را صفوان، نقل کرده است. و اگر کسی یک نقل صفوان را برای وثاقت شخص، کافی بدانند؛ سند این روایت درست خواهد بود؛ و إلّا سند ناتمام است. و در ذهن ما این است که یک نقل، برای وثاقت، کفایت نمی‌کند.

ادامه مسأله 3

بحث در این مسأله بود که اگر زن کافره یا کتابی بمیرد؛ و در شکم او، طفل مسلمانی وجود داشته باشد؛ واجب است که زن را پشت به قبله بر طرف چپ بدن بگذارند؛ تا طفل رو به قبله باشد. اینکه باید مادر مستدبره بر جانب أیسر دفن شود، تا ولد مستقبل بر جانب أیمن شود؛ این علی القاعده است. شکم مادر مثل تابوتی است که میّت را در آن گذاشته‌

اگر بگوئید که معلوم نیست بچه چه جور در شکم مادر قرار گرفته است؛ شاید مثلاً صورت بچه به طرف جلوی بدن مادر است. در جواب می‌گوئیم ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ اگر بخواهند مادر را مستلقیاً و به سمت راست بخوابانند، قطعاً خلاف است؛ و به هیچ وجه، بچه رو به قبله نیست. ظاهراً کسی خلاف این را نگفته است که باید مستدبره و به أیسر دفن شود. چون یا آن واجب به کلّه مراعات می‌شود؛ یا تا حدودی مراعات می‌شود.

مرحوم خوئی از این جهت بحث نکرده است؛ و بحث را به جای دیگری برده است. شاید وجه اینکه در این مورد، بحث نکرده است؛ این است که این مسأله را واضح دانسته است. و شاید هم غفلت کرده است.

مرحوم سیّد در ادامه فرموده أحوط این است که در مورد هر جنینی، حتّی اگر روح در آن دمیده نشده است، به همین کیفیّت، عمل شود. «و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة‌». که ما می‌گوئیم إحتیاط عیبی ندارد؛ چون ظاهر کلام علماء، اطلاق است. اما اینکه فتوی داده که بلکه خالی از قوّت نیست. این عبارت، جای تعلیقه دارد. زیرا دلیل بر این حرف، یا قضیّه مستقبل القبله است؛ که آنها اطلاق ندارد. غایه الأمر اگر اطلاق داشته باشد و جنینی را بگیرد که خلقتش تمام شده است؛ و فقط روح در آن دمیده نشده است. مثلاً کسی بگوید چون شکل آدمی به خود گرفته است؛ روایات مستقبل القبله، چنین موردی را می‌شود درست کرد. چون دلیل ما یا روایات عامه است که آنها اطلاق ندارند؛ و در مورد انسان هستند. فوقش صورتی را که شکل آدمی داشته باشد، بگیرد؛ ولی جنینی که هنوز شکل آدمی به خود نگرفته است را نمی‌گیرد. و یا دلیل ما روایت أشیم است؛ که در رجال، مهمل است. مرحوم محقّق در معتبر فرموده ضعّفه الشیخ و النجاشی.[2] مرحوم خوئی گفته است این اشتباه است.[3] همین عبارتها را که اینجا آورده است؛ در معجم هم آورده است. ما هم نتوانستیم احمد بن أشیم را درست بکنیم. روایت را خواندیم، و دلالتش هم تمام شد.

مسأله 4: عدم إعتبار قصد قربت در دفن

مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة‌ بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة‌.

این بحثی است که بارها در کفن و تحنیط تکرار شده است. همان بحثی که در علم اصول مطرح است که اگر شک کردیم چیزی تعبّدی یا توصلی است؛ مقتضای اصل چیست؟ مشهور می‌گفتند که مقتضای اصل، توصلیّت است. در مثل دفن، نیاز به آن بحث هم نداریم؛ اینکه دفن، قربی نیست؛ در آن شکی نیست. احتمالش نیست که اگر میّتی بدون قصد قربت، دفن شد؛ باید آن را بیرون آورد؛ و با قصد قربت او را دفن کرد. از مواردی است که یقین داریم ملاک این واجب بدون قصد قربت، محقّق می‌شود. ملاک، موارات است؛ که قطعاً بدون قصد قربت، ساقط می‌شود.

منتهی همانطور که مرحوم خوئی[4] فرموده است؛ فتوای مرحوم سیّد یک مقدار بهم ریختگی دارد. مرحوم سیّد فرموده در دفن، قصد قربت معتبر نیست؛ بلکه دفن صبی، در صورتی که سایر شرایط را داشته باشد؛ و بدانیم که قصد قربت نکرده است؛ کفیات می‌

اینها ربطی به هم ندارند. ما در اینجا، دو مسأله داریم؛ یکی قربی بودن و دیگری إجزاء عمل صبی از بالغین؛ که در مسأله دوم، در این باره بحث می‌

مسأله 5: وجوب محکم کردن قبر در صورت خوف از سبع

مسألة 5: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه‌ وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء‌.

در مواردی که میّت را به صورت متعارف، دفن می‌

در ادامه مرحوم سیّد فرموده است؛ همانطور که اگر شخصی در سفینه بمیرد؛ و بخواهیم آن را در دریا بیندازیم؛ باید آن را در جائی انداخت که بلا فاصه بعد از انداخته شدن، توسط حیوانات دریائی بلعیده نشود. که این فرمایش مرحوم سیّد، یک مقداری گیر دارد. زیرا ممکن است کسی بگوید این فرمایش، خلاف اطلاق روایتی است که فرموده چیزی به ببندید و در دریا بیندازید؛ که این روایت، اطلاق دارد؛ و لو همین الآن او را می‌خورند. اگر کسی توانست اطلاق این روایت را تصدیق بکند؛ نمی‌گوید چیزی به او ببندند، برای این است که به زیر آب برود، و یک مقداری در آب بماند و از گزند حیوانات، مصون بماند؛ کلام سیّد را تصدیق می‌

مسأله 6: إخراج مئونه إلقاء در دریا از اصل ترکه

مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة‌ و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها‌.

مئونه تجهیز میّت، از اصل ترکه برداشته می‌شود؛ و در مقام هم یکی از موارد، تجهیز میّت این است که در دریا انداخته شود؛ لذا مئونه آن از اصل ترکه است. وجه اینکه از اصل ترکه است؛ در سابق گفتیم که روایت معتبره داریم که فرموده أوّل چیزی که از مال میّت، خارج می‌

حال کلام در این است که این روایت معتبره، در مورد کفن است؛ چه طور می‌توان از کفن، به مئونه قبر و یا نماز و سایر تجهیزات، تعدّی کرد؟ گفته‌اند متفاهم عرفی این است که کفن از باب مثال است؛ مراد تجهیز میّت است. یعنی آنهائی که نیاز است. (البته مجالسی که برای میّت گرفته می‌

مسأله 7: إشتراط إذن ولی

مسألة 7: يشترط في الدفن أيضا إذن الولي‌ كالصلاة و غيرها‌.

نصّ خاص داریم که باید دفن به اذن ولیّ باشد. صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ- قَالَ ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ- إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً».[5]

و همچنین ولایت در مکان دفن، البته در صورتی که خود میّت نسبت به مکان خاصّی، وصیّت نکرده باشد؛ و همچنین ولایت نسبت به اینکه چه کسی او را غسل بدهد و بر او نماز بخواند، برای ولیّ میّت است. و همه این امور باید به اذن ولیّ، انجام بگیرند.

مسأله 8: عمل به ظن در صورت اشتباه قبله، سقوط استقبال در صورت عدم امکان تحصیل علم

مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن‌ و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين.

در موارد اشتباه قبله، اگر بتوان ظنّ به قبله پیدا کرد، باید طبق ظنّ عمل نمود؛ ولی اگر ظن به قبله هم امکان نداشت، و همچنین تأخیر دفن، در صورتی که مضرّ به حال میّت یا مباشرین نباشد، ممکن نباشد؛ اصل دفن واجب است؛ ولی وجوب استقبال، ساقط است. گفتنی نیست کسی بگوید حال که نمی‌دانید قبله کدام طرف است؛ میّت را رها کنند. اطلاقاتی که در مورد دفن هست، اینجا را می‌گیرد. در صورتی که تأخیر، موجب فساد میّت شود؛ یا به ضرر مکلّفین باشد؛ دلیل لا ضرر می‌گوید تکلیف شما به استقبال این میّت، ساقط است. چون اگر بخواهند استقبال را رعایت بکنند، باید پول خرج بکنند. اینکه در این موارد، عمل به ظن کافی است؛ بخاطر صحیحه زراره است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ».[6]

مسأله 9: وظیفه در مورد ولد الزنا از مسلم

مسألة 9: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنى من الطرفين‌ إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما و أما إذا كان الزنى من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

اگر طفلی، ولد الزنا از طرفین باشد؛ و یکی از عمودَین او مسلمان باشند؛‌ أحوط إجراء احکام مسلمین است.

در ولد الزنا، یکی بحثی بین مشهور و غیر مشهور، هست. مشهور می‌گویند ولد الزنا، لیس بولد؛ نفی ولدیّت می‌کنند. البته به استثنای مسأله محرمیّت؛ چون همه قبول دارند که ولد الزنا، با زانی و زانیه، محرم است. و نمی‌

و حکم دیگری که در مورد ولد الزنا، محل اتفاق کلّ است؛ مسأله ارث است؛ که همه فقهاء می‌برد. منصوص است که ولد الزنا ارث نمی‌برد؛ و از او ارث نمی‌برند. در این دو حکم، هیچ اختلافی نیست.

و لکن احکام دیگری که در این بین، وجود دارد؛ محل خلاف است. از جمله آن احکام، مسأله تبعیّت در اسلام است؛ بعضی گفته‌اند که به مشهور فقهاء نسبت داده شده است که آنها قائل هستند که ولد الزنا، این حکم را ندارد. اگر شهادت ممیّز را قبول کردیم، باید در زمان تمییز، شهادت به اسلام بدهد، تا مسلمان شود. و اگر شهادت ممیّز را قبول نکردیم، باید در زمان بلوغ شهادت بدهد. البته بعضی هم گفته‌اند که با توجه به روایتی که می‌شود.

و یکی دیگر از احکام محل اختلاف، مسأله ارث ولد الزنا است؛ که در روایت، بین ارث ولد الزنا، با بقیّه فرق گذاشته است. و یک مسأله هم مسأله‌


[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 301 (و هي ضعيفة بأبي المستهل لتردده بين الممدوح و الضعيف).
[2] - المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌1، ص: 292 (أما أولا: فلان «ابن أشيم» ضعيف جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين و الشيخ).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 303 (و أمّا ما أفاده (قدس سره) من أن المنشأ هو تضعيف الشيخ و النجاشي (قدس سرهما) إياه فالظاهر أنه من سهو القلم، لأنه لا يوجد للرجل ذكر في كتب الرجال قبل المحقق (قدس سره) و لم يتعرض الشيخ و النجاشي لحاله و ضعفه، و إنما ذكره من ذكره بعد المحقق (قدس سره) أخذاً منه. فالمتحصل: أن الرواية غير صالحة للاستدلال بها و إنما تصلح للتأييد كما ذكرناه).
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 304 – 303 (قدّمنا في الحنوط أن كون الواجب توصلياً معناه عدم اعتبار قصد القربة في امتثاله، و هذا أمر غير سقوط الواجب بفعل الآخر، فان الواجب التوصّلي ليس‌ بحيث يسقط بفعل الغير، كما مثلنا بجواب السلام، فإنه توصّلي لا يعتبر في سقوطه قصد الامتثال إلّا أنه لا يسقط برد غير الذي سلّم عليه، بل لا بدّ من رده بنفسه على من سلّم عليه. بل قد يكون الواجب تعبدياً و لكنه يسقط بفعل الغير كما في قضاء العبادات عن الميِّت، فإنه واجب على الولد الأكبر أو الولي إلّا أن الغير إذا قضى عنه سقط عن ذمة الميِّت. فالسقوط بفعل الغير أمر محتاج إلى الدليل و لا يلازم التوصلية بوجه. و من هنا قلنا: إن الصبي إذا حنط الميِّت لم يسقط ذلك عن المكلفين).
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 184، باب24، أبواب الدفن، ح1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 307، باب6، أبواب القبله، ح1.