درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل

 

کلمه أوّل: توضیحی در مورد کلام مرحوم خوئی (مسأله 20)

دو کلمه از بحث‌گیرد. که ما گفتیم این دلیل، همه جائی نیست؛ در نافله عصر و مغرب اینجور نیست.

کلمه دوم: استدراک در مورد کلام مرحوم خوئی (مسأله 21)

کلمه دوم که راجع به إقحام الصلاة فی الصلاة است. حرف ما این بود که مرحوم خوئی از باب اینکه نماز میّت را نماز نمی‌داند؛ و آن را مجرّد دعا می‌داند، فرموده که اگر آن را در وسط نماز فریضه بیاورید، جایز است. فرموده نماز میّت، دعا و ذکر الله و ذکر النبی است؛ و هر سه تای اینها در حال نماز مانعی ندارد. لکن باید این را تصحیح بکنیم، زیرا حرف ایشان این است که إقحام الصلاة فی الصلاة، جایز است؛ و لو اینکه نماز میّت را نماز بدانیم؛ مانعی ندارد.

مرحوم آقا ضیاء، إقحام صلاة در صلاة را بخاطر اشتمال نماز جدید بر سلام، انکار کرده است؛ می‌گوید سلام، کلام آدمی است؛ و مضرّ است. و مرحوم شیخنا الاُستاد[1] می‌کند.

و لکن فرمایش هر دو نفر، نادرست است. در جای خودش خواهد آمد که ما آیه و روایتی به این صورت نداریم که کلام آدمی، مبطل است. کلام آدمی، در فتاوای فقهاء است. و مدرک اینها هم روایات است؛ که بحث خواهیم کرد آن روایات، اطلاق ندارد؛ و شامل سلامی که خود خداوند، واجب کرده است؛ و جزء مأمورُ به است؛ نمی‌شود. این است که فرمایش آقا ضیاء، ناتمام است. چنانچه فرمایش شیخنا الاُستاد هم ناتمام است؛ گرچه نصّ صریح داریم که سلام مخرج است؛ ولی مُخرج از نمازی است که سلامش را دادیم؛ و نمی‌تواند مخرج از نمازی باشد که این نماز را در وسطش خوانده‌ایم.

کلام استاد

فنّیاً دلیلی بر بطلان اقحام الصلاة فی الصلاة نداریم، بحیث که صلات اول را باطل بکند. فقط این حرف، باقی می‌

و لکن استدلال به این روایت، ناتمام است؛ مضافاً که این روایت، ضعف سند دارد. آن عمل آخر، هم مجمل است. خیلی از عمل‌های آخر مثل اشاره کردن و نشستن، عیبی ندارد؛ پس مراد از عمل آخر، در این روایت، عمل آخری است که منافی نماز است. دلیلی بر بطلان إقحام نداریم؛ إلّا روایت علی بن جعفر که ضعیف السند است.

یا اینکه بگوئیم إقحام صلات در صلات، خلاف ارتکاز است؛ ارتکاز متشرّعه نمی‌پذیرد که یک نمازی را در وسط نماز دیگر بخوانیم. تنها چیزی که هست این است که ارتکاز متشرّعه این را نمی‌پذیرد. عرف مردم این را نمی‌پذیرند؛ حتی ما با بعض علماء هم که در بعض مجالس با آنها صحبت کردیم که إقحام الصلات را جایز می‌دانید؛ در ذهنشان یک چیز مستبعدی بود.

ممکن است کسی بگوید منشأ این ارتکاز، فتاوی علماء بوده است. و لکن ما می‌گوئیم مسأله إقحام نه محل إبتلای مؤمنین بوده است؛ و نه سؤالی در مورد او مطرح بوده است؛ ولی اگر ما باشیم و قواعد، مسأله إقحام عیبی ندارد. مرحوم خوئی از کسانی است که می‌گوید مقتضای قاعده، این است که إقحام جایز است. مرحوم خوئی نیازی به این حرفها ندارد؛ چون ایشان نماز میّت را نماز نمی‌داند. ولی اگر نماز بداند، باز مشکلی ندارد؛ که در آخر این بحث به آن اشاره کرده است.

مسأله 22: جواز انفراد و تشریک در صلات در موارد تعدد میّت

مسألة 22: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا و يجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية- هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد و إلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده‌.

در صورتی که دو میّت وجود داشته باشد، می‌تواند بر یکی از آنها نماز بخواند و بعد از تمام شدن نماز أوّلی، بر دومی نماز بخواند. و همچنین می‌تواند بر هر دو نفر، یک نماز بخواند. (و لو هر دو میّت، در جلو مصلِّی باشند، باز می‌«بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى جَنَائِزَ مُتَعَدِّدَةٍ جُمْلَةً وَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَرْتِيبِهِمْ فِي الْوَضْعِ‌».[2] منعقد کرده است.

موثقه عمار: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ مَوْتَى- كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ- قَالَ إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً- يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ- وَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً- ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمُدَرَّجِ- حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا- فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ- سُئِلَ فَإِنْ كَانَ الْمَوْتَى رِجَالًا وَ نِسَاءً- قَالَ يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى- حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ- فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطَ الرِّجَالِ- فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ».[3]

مرحوم سیّد در ادامه فرموده در جواز نماز به صورت مشترک، فرقی نمی‌کند.

منتهی وقتی چند تا میّت شدند، باید در دعاها، ضمیرها را ملاحظه بکند. البته به نظر ما ملاحظه ضمائر لزومی هم ندارد؛ مهم اشاره‌

مرحوم سیّد فرموده این مطالبی که گفته شد، در جائی است که مشکلی در بین نیست؛ و خوف فساد بر هیچ کدام نیست؛ و إلّا اگر خوف فساد باشد؛ تابع آن است. بعضی أوقات اگر به صورت انفرارد بخواند خوف فساد است، که باید به صورت مشترک بخواند. و بعضی أوقات هم بالعکس است؛ و باید به صورت انفراد بخواند. و با توجه به اینکه مرحوم خوئی در ذیل مسأله بعدی، بحث کرده است؛ ما هم در همانجا بحث خواهیم کرد.

مسأله 23: وظیفه مصلّی در موارد حضور جنازه جدید در وسط نماز بر میّت

مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه؛ الأول أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني. الثاني قطع الصلاة و استينافها بنحو التشريك. الثالث التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه و الإتيان ببقية‌ الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول. مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر و يأتي بوظيفة صلاة الأول و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و بالشهادتين لصلاة الميت الثاني و بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول و بالصلاة على النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) للميت الثاني و بعد الخامسة تتم صلاة الأول و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث و هكذا يتم بقية صلاته. و يتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما و أما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول و إذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن و إلا فالأحوط عدم القطع.‌[4]

اگر در أثناء نماز میّت، یک میّتی دیگری حاضر شود؛ مرحوم سیّد فرموده مصلِّی بین سه وجه، مخیّر است.

وجه أوّل: اینکه نماز بر میّت اوّل را تمام بکند، و بعد از إتمام نماز، برای دومی نماز بخواند. این علی القاعده است؛ نماز بر میّت واجب شده است؛ که اول بر این میّت، نماز می‌

وجه دوم: اینکه آن نماز أوّل را قطع بکند؛ و از إبتداء برای هر دو میّت، یک نماز بخواند. مسأله‌ای که اینجا هست؛ در مورد حرمت قطع نماز است. و لکن قطع نماز میّت، حرام نیست؛ و حرمت قطع، مال نمازی است که رکوع و سجود دارد؛ بخلاف نماز میّت که گرچه ما آن را نماز می‌دانیم؛ ولی دلیلی بر حرمت قطع نداریم. یک دلیل بر حرمت قطع، اجماع است؛ و چون دلیل لبّی است، به قدر متیقّن آن، أخذ می‌

وجه سوم: اینکه در تکبیرات باقیمانده، هر دو را شریک بکند؛ و بعد از هر تکبیر، وظیفه را نسبت به هر کدام انجام بدهد؛ و در آخر که نماز میّت أوّل تمام می‌گوید و نسبت میّت أوّل، نماز تمام می‌

علی القاعده این وجه هم عیبی ندارد؛ خطابی که می‌ایم؛ هم برای میّت أوّل، پنج تکبیر گفته‌ایم؛ و هم برای میّت دوم؛ و دعاهای مخصوص را برای هر کدام، انجام داده‌ایم. لذا تشریک هم مشکلی ندارد.

ما نیازی به دلیل خاص نداریم؛ مضافاً به اینکه یک روایت خاصّه‌ای هم در مقام هست؛ که گفته‌اند مقتضای آن، جواز تشریک است.

صحیحه علی بن جعفر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ- تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ- وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا الْأُولَى- حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْأَخِيرَةِ- وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى- وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ».[5] در تفسیر این روایت و استظهار از این روایت، سه نظر هست. که هر سه را مرحوم صاحب وسائل[6] آورده است. و مرحوم خوئی هم آنها را ذکر کرده است.

مرحوم صاحب وسائل فرموده که گفته‌اند این روایت، دلالت بر این دارد که مخیّر هستید که نماز بر اول را قطع بکنید؛ و از اول برای هر دو، نماز بخوانید؛ و بین اینکه نماز أوّل را تمام بکنید؛ و بعد نمازی بر دومی بخوانید؛ و از این روایت تخییر بین دو امر استفاده می‌شود. مرحوم شهید در ذکری فرموده این معنی از این روایت استفاده نمی‌شود؛ فرموده منظور حضرت از اینکه فرموده أوّلی را ترک کن، این نیست که نماز بر آن را ترک کن؛ بلکه باید نماز را ادامه بدهد و تمام بکند؛ ولی بعد از نماز، مخیّر هست که آن میّت أوّل را به حال خودش واگذارد، یا اینکه او ار بلند بکنند. که در ذهن ما هم همین جور است، اصلاً بحث قطع نماز، در این روایت نیامده است. بعد آمده و خودش یک معنائی کرده است. «و الرواية قاصرة عن إفادة المدّعى، إذ ظاهرها انّ ما بقي من تكبير الاولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الاولى تخيّروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة، و بين رفعها من مكانها و الإتمام على الأخيرة، و ليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الاولى بوجه، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة».[7] فرموده از این روایت، هم تشریک وهم تخییر استفاده می‌ بلکه منظور این است که بعد از تمام شدن نماز أوّل، مخیّر است که این جنازه را بلند بکنند، یا در همانجا باقی بگذارند، و نماز بر دومی را ادامه بدهند. زیرا در این روایت، نمی‌گوید «حتی یصلی علی الأخیره»، بلکه می‌گوید «حتی یفرغ عن الأخیره»، که معلوم می‌شود نماز او تمام شده است. الحق و الإنصاف (با این بیانی که ما می‌گوئیم) ایشان خوب استظهار کرده است.

مرحوم صاحب وسائل،[8] یک احتمال ثالثی را آورده است؛ فرموده این روایت می‌گوید که دو نماز بخوانید. تکبیر أخیره را بر تکبیر دهم، حمل کرده است.

مرحوم خوئی فرموده[9] این احتمال، خلاف ظاهر است، به قرینه ذیلش که فرموده «و أتموا ما بقی»، معلوم می‌شود که جنازه دوم، با جنازه أوّل، در یک مقداری از تکبیرات، شریک شده است؛ و استئناف نیست. هم حمل این روایت هم بر تخییر بین أستئناف و تکرار خلاف ظاهر است. و هم حمل بر خصوص تکرّر که صاحب وسائل گفته است، خلاف ظاهر است؛ بلکه همان داستان تشریک در تکبیرات؛ و تخییر در حمل جنازه است؛ که مرحوم شهید فرموده است.

 


[1] - حضرت آیة الله تبریزی (رحمة الله علیه).
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 124، باب32، أبواب صلاة الجنازة.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 125، باب32، أبواب صلاة الجنازة، ح2.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 434‌ - 433.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 129، باب34، أبواب صلاة الجنازة، ح1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 129 (أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَةٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى وَ اسْتِئْنَافِهَا عَلَيْهِمَا وَ بَيْنَ إِكْمَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى وَ إِفْرَادِ الثَّانِيَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِيَةٍ قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى وَ الرِّوَايَةُ قَاصِرَةٌ عَنْ إِفَادَةِ الْمُدَّعَى إِذْ ظَاهِرُهَا أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى مَحْسُوبٌ لِلْجِنَازَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى تَخَيَّرُوا بَيْنَ تَرْكِهَا بِحَالِهَا حَتَّى يُكْمِلُوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ وَ بَيْنَ رَفْعِهَا مِنْ مَكَانِهَا وَ الْإِتْمَامِ عَلَى الْأَخِيرَةِ انْتَهَى).
[7] - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 463.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 130 - 129 (أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالتَّكْبِيرِ هُنَا مَجْمُوعُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَتَيْنِ أَعْنِي التَّكْبِيرَاتِ الْعَشْرَ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يُتِمُّونَ الْأُولَى وَ يَسْتَأْنِفُونَ صَلَاةً لِلْأُخْرَى‌ وَ يَتَخَيَّرُونَ فِي رَفْعِ الْأُولَى وَ تَرْكِهَا وَ حِينَئِذٍ لَا تَدُلُّ عَلَى مَا قَالُوهُ وَ لَا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّهِيدُ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ).
[9] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 289 (و فيه: أن الإمام (عليه السلام) عبّر بقوله «و أتموا» و لم يقل: و استأنفوا. و هذا يدل على إرادة ما ذكرناه من التشريك في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما بحسب التكبيرات ثم بعد الخامسة لهم أن يرفعوا الجنازة الأُولى و لهم أن يبقوها حتى تنتهي تكبيرات الجنازة الثانية).