درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل

 

مسأله نماز بر قبر، تمام شد؛ دو کلمه دیگر، باقی مانده است، که آنها را اضافه می‌کنیم.

کلمه أوّل: دو روایت دیگر برای عدم مشروعیّت نماز بر قبر

در باب ششم أبواب صلاة الجنازه، دو روایت هست که می‌گوید صلات بر قبر، مشروع نیست. یکی روایت عمار ساباطی است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ».[1]

و روایت دیگر، موثقه یونس بن یعقوب است. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا- حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا- قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا».[2] ظاهر جمله (إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ) این است که بعد از دفن، نماز نیست. که این دو روایت، را به آن روایاتی که می‌گفت نماز بر میّت، بعد از دفن مجال ندارد؛ اضافه می‌آید.

کلمه دوم: تکمیل بحث أقوال فقهاء

ظاهراً محل اتّفاق بوده که اگر بر میّت، نماز خوانده نشده است، و او را دفن کردند، بر قبر میّت، نماز خوانده می‌«وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)- مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ مَعَهُمْ إِلَّا إِزَارٌ فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- لِتُسْتَرَ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ».[3] ‌ و ادامه روایت را، یعنی جمله «قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ» را حذف کرده است؛ که معلوم می‌

یک بحث دیگری هست که اگر بر میّت نماز خواندند، و دفنش کردند؛ و کسی که نماز بر او نخوانده است، خواست بر قبر میّت نماز بخواند، می‌تواند بر قبرش نماز بخواند. که این بحث هم خواهد آمد.

مسأله 8: إعاده نماز خوانده شده بر قبر در صورت خروج میّت از قبر

مسألة 8: إذا صُلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه‌.

اگر بر قبر میّت، نماز خوانده شود؛ و بعد از آن، به وجهی از وجوه، میّت از قبر خارج شود؛ أحوط إعاده نماز است.

منشأ اینکه مرحوم سیّد فرموده إحتیاط واجب إعاده نماز است، چیست؟

مرحوم خوئی[4] در اینجا متعرّض یک بحثی شده است، فرموده باید ببینیم این امری که بر صلات علی القبر داریم، اضطراری است؛ یا ظاهری است؟ در علم اصول بحث شده که عمل به امر اضطراری، چون امر واقعی است؛ مجزی است. و تفصیلات مرحوم آخوند، ربطی به فقه ندارد. إجزاء در إتیان به مأمورٌ به واقعی اضطراری، روشن است. ولی إجزاء در امر ظاهری، گیر است، و محل اختلاف است.

فرق امر اضطراری و امر ظاهری، پر واضح است؛ امتثال امر اضطراری، قطعاً مجزی است؛ ولی مجزی بودن امر ظاهری، محل اختلاف است؛ و مثل مرحوم خوئی قائل به عدم إجزاء است. فرموده نماز علی القبر، یا اضطراری است یا ظاهری است؛ اگر اضطراری باشد، امرش واقعی است؛ و بیش از این امری در کار نبوده است؛ و این را هم که امتثال کرده است؛ لذا اگر میّت را بیرون بیاورند، دوباره امر به نماز ندارد. هر میّتی، یک امر به نماز دارد، که آن هم امتثال شده است. و اگر امرش ظاهری باشد، به این معنی که امر واقعی این شخص، نماز بر خود میّت است، مگر اینکه دفن شده باشد و این دفن هم مستمرّ باشد؛ امر به نماز بر قبر، موضوعش مقبوری است که مقبوریّتش استمرار داشته باشد؛ در این میّت، تارةً شک داریم که آیا همین طور مقبور باقی می‌ماند یا نه، که استصحاب استقبالی می‌گوید باقی می‌ماند؛ پس امر به نماز بر قبر داریم ظاهراً. یا اعتقاد داریم که این میّت، دیگر از قبر در نمی‌آید، که غالباً همین جور است، پس اعتقاد داریم که امر دارد. در بحث إجزاء این را مطرح می‌کردند که یک امر دیگری داریم به نام امر خیالی و اعتقادی، اگر گفتیم موضوع نماز بر قبر، میّتی است که قبر شده باشد و استمر المقبوریّه؛ نتیجه این می‌شود که در محل بحث نمازی که می‌خوانیم یا ظاهری بوده است، اگر شک داشتیم؛ یا خیالی بوده است، اگر اعتقاد داشتیم؛ در نتیجه این، امر واقعی نداشته است. فرموده إجزاء مبتنی بر این است که آیا جواز نماز بر قبر، یا وجوب نماز بر قبر، واقعی بوده است یا ظاهری بوده است؛ و حقّ این است که در همین فرض که میّت را در قبر گذاشته‌است. و چون بین این دو مبنی، آن مبنائی صحیح است که نمازش امر واقعی اضطراری داشته است؛ پس مجزی است. اینکه مرحوم سیّد فرموده اعاده بکند، وجهی ندارد.

و لکن ما که دلیلمان (لا بأس) نبود؛ و گفتیم (لا بأس) گیر دارد؛ و عمده دلیل اطلاقات و شهرت و إجماع است؛ می‌گوئیم نیازی به این حرف‌ها نیست. می‌گوئیم (صلّوا علی أهل القبله) اطلاق دارد؛ منتهی اگر دفن نشده بود، آن (صلّوا) یک تکلیف دیگری کنارش آمد، که می‌گوید الآن نماز بخوان؛ و اگر این را دفن کردند، می‌گوید (صلّوا و لو دُفن). ما در مورد این فرمایش مرحوم سیّد که فرموده الأحوط الإعاده، می‌گوئیم احتیاط مستحب، مشکلی ندارد؛ و لکن احتیاط وجوبی مشکل دارد؛ چون مقتضای اطلاقات این است که آنی که در قبر است، مثل کسی است که در تابوت است؛ از این جهت هم فرقی نمی‌کند که بعد آن را خارج بکنند یا خارجش نکنند؛ و آن امر را هم امتثال کرده‌ایم. و فقط شبهه ضعیفی هست که اطلاق نداشته باشد، و آن نماز هم اضطراری باشد؛ شاید اطلاق نداشته باشد، و شاید این امر امر اضطراری باشد؛ و خود مرحوم خوئی می‌گوید که موضوع، آن امر اضطراری، آنی است که تا آخر در قبر بماند؛ و اضطرار به صرف الوجود، کافی نیست؛ بلکه در صورتی که مطلقاً نتوانید بر خود میّت، نماز بخوانید؛ باید بر قبرش نمزا بخوانید. و اینجا هم چون تمام الوجوداتِ اضطرار، محقّق نیست؛ و میّت را از قبر خارج کرده‌گوئیم احتیاط مستحب إعاده است؛ و برای إحتیاط مستحب، همین (شاید) کافی است.

حاصل الکلام، ما می‌گوئیم منشأ احتیاط مرحوم سیّد، جهت امر ظاهری و امر خیالی نیست؛ بلکه جهتش این است که مرحوم سیّد امر به نماز علی القبر را اضطراری می‌دانسته است؛ منتهی گیر داشته که در اینجا اضطرار، محقَّق بوده است یا محقّق نبوده است؛ شبهه داشته که شاید موضوع اضطرار از اول، محقَّق نبوده است؛ لذا فرموده احتیاط وجوبی در إعاده است.

مسأله 9: جواز تیمّم برای نماز میّت در صورت تمکّن از آب

مسألة 9: يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.‌

جایز است که برای نماز میّت، تیمّم بکند، حتّی در صورتی که متمکّن از آب باشد. گرچه إحتیاط مستحب این است که فقط در صورتی که متمکّن از وضو یا غسل نیست؛ و همچنین در صورتی که از فوت شدن وقت بترسد، تیمّم بکند. البته در نماز میّت، طهارت حدثیّه، لازم نیست.

این جور نیست که مشروعیّت تیمّم، منحصر به لم تجدوا ماءً باشد، چون این آیه در مورد نماز است؛ و در یک جاهائی تیمّم مشروع است، با اینکه آب هم وجود دارد. در یک روایت فرموده که برای خوابیدن، تیمّم مستحب است؛ حتّی در فرضی که آب هم وجود داشته باشد، و متمکّن از طهارت با آب باشد. اینکه مرحوم سیّد فرموده تیمّم با تمکّن از آب هم جایز است؛ دلیل ایشان اطلاق بعض روایات است. مثل موثقه سماعه: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ».[5] این روایت گرچه مضمره است؛ ولی مضمرات سماعه، مشکلی ندارد.

در این روایت، معلوم است که راوی در مورد نماز سؤال می‌کند؛ و حضرت در جواب فرمودند تیمّم بکند، و نماز را بخواند. که جواب امام (علیه السلام) اطلاق دارد؛ چه تمکّن از آب دارد یا ندارد؛ اگر تمکّن نداشت، علی القاعده است و نیاز به روایت ندارد؛ و این روایت می‌گوید تمکّن هم داشته باشد، باز می‌تواند تیمّم بکند.

و اینکه در یک روایت دیگر، فرض فوت وقت را مطرح کرده است؛ ضرری به مطالب گفته شده نمی‌«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) الْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ- فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ- أَ يُجْزِي لِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ».[6]

مرحوم سیّد فرموده گرچه أحوط، اقتصار بر صورت عدم تمکّن از وضو یا غسل یا صورت خوف فوت صلات است. منشأ احتیاط مستحب مرحوم سیّد، انصراف این روایت مطلقه است. اینکه در موثّقه سماعه فرموده (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ)، و حضرت فرموده که تیمّم بکند؛ از دو جای عبارت، فهمیده می‌دهند، و متعارف هم این است که جنازه را تند می‌برند. و مورد دوم اینکه سؤال می‌کند که چکار بکنم (کیف یصنع)، و اگر قدرت داشت که وضو بگیرد، جای سؤال ندارد. لذا گفته‌اند این روایت اطلاق ندارد. مرحوم خوئی[7] فرموده این احتیاط مستحب مرحوم سیّد، وجهی ندارد؛ و فقط می‌

در باب 22، یک موثقه‌ی دیگری هم از سماعه وجود دارد، ببینیم آیا می‌تواند برای کلام مرحوم سیّد، کارساز باشد یا نمی‌«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةَ- فَقَالَ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا- وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّفِّ».[8] این روایت از جهت تمکّن از وضو و عدم تمکّن، اطلاق دارد. راوی سؤال هم نکرده است، ولی حضرت تفضّلاً فرموده (تتیمّم)، که معلوم می‌شود تیمّم مشروع است. و به ضمّ عدم فرق بین مورد سؤال و آنی که جنب است، یا مردی که وضو ندارد، می‌

منتهی چون این روایت در خصوص حائض است؛ ما نمی‌توانیم إلغای خصوصیّت قطعی بکنیم. شاید در باب حائض، یک خوصیّتی بوده که این را بیان کرده است. لذا ما هم مثل مرحوم خوئی می‌گوئیم که رجاءً می‌

مسأله 10:إحتیاط در ترک سخن گفتن در أثناء نماز میّت

مسألة 10: الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت و إن‌ كان لا يبعد عدم البطلان به‌.[9]

بحث در مورد این مسأله، در سابق گذشت؛ که مرحوم خوئی در سابق فرمود دلیلی بر ترک تکلّم نداریم. و لکن در تعلیقه إحتیاط کرده بود؛ که ما گفتیم ذهن عرفیش در تعلیقه خوب عمل کرده است. و در اینجا ذهن عرفیش خوب عمل کرده است؛ و أحوط مرحوم سیّد را که مستحب است، إحتیاط واجب کرده است،[10] همانی که ما در آن بحث إدّعا کردیم.

 


[1] وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 86، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح19.
[2] وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 86، باب6، أبواب صلاة الجنازة، ح20.
[3] من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، صص: 167 – 166، ح482.
[4] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 270 – 269 (إذا بنينا على أن الصلاة على الميِّت إنما تجب خارج القبر لعدم جواز الصلاة عليه و هو في قبره أو سقوط الصلاة حينئذ ثم خرج الميِّت من قبره بوجه من الوجوه فلا إشكال في وجوب الصلاة عليه، لأنه ميت لم يصل عليه و هو خارج القبر. و أما إذا بنينا على وجوب الصلاة عليه و هو في قبره كما هو المشهور المنصور فهل تجب الصلاة عليه ثانياً إذا خرج عن قبره بوجه من الوجوه أو لا تجب؟تبتني هذه المسألة على أن جواز الصلاة عليه و هو في قبره هل هو حكم واقعي اضطراري، أو هو حكم ظاهري و أن الميِّت ما دام في قبره تجوز الصلاة عليه و هو في قبره و بالاستصحاب أو بالاعتقاد أثبتنا أنه لا يخرج عن قبره و صلينا عليه.بناء على الأوّل لا تجب الصلاة عليه ثانياً، لإجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي، لأنه مأمور به واقعاً و لا يصلى عليه مرتين. و بناء على الثاني يجب إعادتها، لعدم كون الحكم الظاهري أو الخيالي مجزئاً عن الحكم الواقعي.و الظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيحة: لا بأس من أن يصلّى على الميِّت و هو في قبره هو الجواز الواقعي، لما قدّمناه من أن مقتضى الجمع بينها و بين ما دل على أن الصلاة يشترط كونها قبل الدّفن، أن الدفن إذا كان مشروعاً كما إذا كان قبل الصلاة نسياناً أو غفلة لا عمداً جازت الصلاة على الميِّت و هو في قبره.و معه إذا خرج عن قبره بسبب من الأسباب لا تجب الصلاة عليه ثانياً، إذ لا يصلّى على ميت مرّتين، فتكون هذه الصورة مقيدة لما دل على اشتراط كون الصلاة قبل الدّفن، نعم لا بأس بإعادة الصلاة حينئذ احتياطاً كما ورد في المتن).
[5] وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 111، باب21، أبواب صلاة الجنازة، ح5.
[6] وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 110، باب21، أبواب صلاة الجنازة، ح2.
[7] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 270 (و قد ورد في النص: أن من خاف فوت صلاة الجنازة له أن يتيمم بدلًا عن الغسل أو الوضوء كما أن من كان معذوراً و لا يتمكن من الماء يجوز له التيمّم بدلًا عنهما، لأنه طهارة في حقه و الصلاة مع الطهارة أحب. و أما من لا يخاف فوت الصلاة و لا أنه غير متمكن من الماء فلم يثبت استحباب التيمّم في حقه، نعم لا بأس بالتيمّم رجاء).
[8] وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 113، باب22، أبواب صلاة الجنازة، ح5.
[9] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 431‌ 430.
[10] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 271 (لم يقم دليل على أن التكلم مبطل للصلاة على الميِّت، لأنها ليست صلاة ذات ركوع و سجود، نعم يشترط أن لا يكون التكلم على نحو يقطع الهيئة الاتصالية للصلاة، إذ لكل مركب هيئة فإذا كان التكلم قاطعاً لهيئتها فلا محالة يوجب البطلان و إن كان الأحوط ترك التكلم في أثنائها مطلقا).