موضوع: احکام اموات/شرایط نماز میّت / مسائل

بحث در تتمّه این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود (و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة)‌. ظاهرش این است که این هم احتیاط مستحب است؛ چون این عبارت عطف به عبارت (و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة) است؛ که در آنجا مراد سیّد از احتیاط، احتیاط مستحبی است؛ پس این هم احتیاط مستحبی است. و همچنین از مسائل آتیه هم معلوم می‌شود که احتیاط در اینجا مستحب است. وجهش هم این است که دلیل بر اعتبار نداریم، و لکن احتمال اعتبار هست. در تنقیح هم همین جور فرموده که دلیل ندارد.

کلام استاد: إعتبار مراعات موانع صلات در نماز میّت

و لکن به ذهن می‌

آنی که در ذهن ما هست اینها با عنوان صلات، سازگاری ندارد؛ درست است که از جهت عبادت بودن، ممکن است منافات نداشته باشند؛ و لکن عنوان صلاتی، اینکه صلات در ارتکاز متشرّعه، یک چیزی است که یک نوع استمرار بردار است، و قاطع بردار نیست؛ و شارع مقدّس بر این، صلات را اطلاق نکرده است؛ و در جائی هم نفی نکرده که شرط نیست؛ لذا لا أقل احتیاط واجب این است که مانع را ترک بکند.

مرحوم خوئی با اینکه نماز میّت را نماز نمی‌داند؛ ولی در مقام نتوانسته فتوی به عدم اعتبار بدهد؛ و آن ارتکازش را پنهان بکند. در کذا الأحوط، فرموده لا یترک، و احتیاط مرحوم سیّد را به احتیاط واجب تبدیل کرده است. ذات نماز این إقتضاء را دارد و شأن تکبیر همین است که سخن نگوید؛ و از قبله روی برنگرداند.

مسأله 2: جواز نماز به صورت نشسته

مسألة 2: إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا‌ يجوز أن يصلي جالسا و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام و إذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا و إلا فالأحوط الجمع‌.

فرض أوّل: جواز نماز در حال جلوس در صورت عدم قدرت بر قیام

در صورتی که متمکّن از نماز ایستاده نباشد، و هیچ مرتبه از صلات قائماً را نتواند انجام بدهد؛ جایز است که بنشید و نماز بخواند. برای این مطلب، دو بیان وجود دارد.

بیان أوّل، تمسّک به اطلاق روایاتی که در نماز میّت وارد شده است. روایاتی که می‌فرماید نماز بخوانید، از جهت قیام و جلوس اطلاق دارند؛ منتهی در حقّ کسانی که قدرت بر قیام دارند، با توجه به روایات قُم، از اطلاق اینها دست بر می‌داریم؛ و اما در حقّ کسی که قدرت بر قیام ندارد، وجوب قیام در حقّش نیست، و به اطلاقات رجوع می‌به شرط أخذ می‌کنیم؛ و در غیر آن، اطلاقات مرجع است. اینجا هم همین جور است روایاتی که قیام را شرط می‌کرد، روایاتی بود که نمی‌گفت لا صلاة إلا بقیام، بلکه می‌فرمود قُم؛ و قدر متیقّنش این بود که قدرت بر قیام داشته باشد. دلیل شرط، ضیق است، و قاصر است؛ و شرطیّت مطلقه را نمی‌رساند؛ پس عند الإضطرار، مطلقات مرجع هستند.

بیان دوم: گفته‌اند نماز میّت که از نماز یومیّه مهمتر نیست؛ در نماز یومیّه آنی که شرط است، قیام در فرض قدرت است؛ و در مقام هم بعید است که قیام به نحو مطلق شرط باشد. أضف إلی ذلک که محتمل نیست حال که قدرت بر قیام نداریم، این را بدون نماز دفن بکنیم. فِقهیًّا این احتمال داده نمی‌شود؛ لذا إذا لم یتمکّن من القیام، یجوز جالساً.

فرض دوم: تقدّم قیام در فرض دوران امر بین قیام بدون استقرار و جلوس با استقرار

در صورتی که دوران امر باشد بین اینکه قیام را حفظ بکند ولی بدون استقرار بر میّت نماز بخواند؛ و بین اینکه بنشیند و با استقرار بر میّت، نماز بخواند؛ نماز در حال قیام، مقدّم است.

مرحوم سیّد قیام بدون استقرار را دو قسم کرد؛ گاهی به آن نمی‌گویند که قیام کرده است، و جلوس هم نمی‌گویند که آنجا را فتوی داد که مجزی نیست؛ و یک استقرار هم قضیّه طمأنینه بود، که گفتیم دلیلش در باب نماز است، آنهم دلیل لبّی است. اگر مراد مرحوم سیّد از بلا استقرار، بلا طمأنینه باشد؛ و مرادش از جلوس با استقرار هم جلوس با طمأنینه باشد، واضح است که مقدّم است؛ چون دلیل شرطیّت استقرار، قاصر است؛ و دلیل قیام می‌گوید که قُم. و اما آن قسم اول که امر دائر است بین قیام بدون استقرار، که مضرّ به صدق قیام است، و بین نشستن و آرام بودن بدن، مرحوم سیّد فرموده قیام متعیّن است؛ و عبارت سیّد بیشتر به قسم این می‌خورد. می‌گوئیم اگر مراد از این دوران بین قیام این جوری و جلوس باشد، باز این قیام مقدّم است؛ در باب صلات گفته‌اند که مراتب أعلی و أدنی داریم؛ که تا مرتبه أعلی هست، نوبت به مرتبه أدنی نمی‌رسد؛ قیام اینجوری که فقط نمی‌گویند ایستاده است، از جلوس جلوتر است؛ قیام این جوری، أقرب به آن قیام أصلی است.

فرض سوم: تقدّم جلوس در دوران امر بین نماز در حال راه رفتن و نماز در حال نشستن

فرض سوم این است که دوران امر است بین اینکه یا باید راه برود و نماز بخواند؛ و یا اینکه بنشیند و نماز بخواند؛ مرحوم سیّد فرموده جلوس مقدّم است؛ البته در جائی که بر میّت بترسد که اگر جمع بین الأمرین بکنیم (هم نماز ماشیاً و هم جلوساً بخوانیم، برای میّت مضرّ است)، و اگر جمع ممکن است، أحوط جمع است.

مرحوم سیّد این را داخل در باب تزاحم کرده است، تزاحم کرده نماز ماشیاً با نماز جالساً. مرحوم خوئی[1] فرموده که مرحوم سیّد این را داخل باب تزاحم کرده و فرموده جالساً محتمل التعیین است؛ چون بعضی‌ها قائل هستند که در همین فرض، جلوس واجب است؛ که این منشأ می‌شود که احتمال تعیّن را در جلوس بدهیم. دوران امر بین تعیین و تخییر بوده است، لذا مرحوم سیّد فرموده جلوس، مقدّم است.

بعد مرحوم خوئی[2] اشکال کرده است که اینها متساویین هستند؛ و اگر هم احتمال تعیین را بدهیم؛ فوقش دوران امر بین تعیین و تخییر است؛ و مسلک ما در علم اصول، در دوران امر بین تعیین و تخییر، تخییر است؛ چون شک داریم آیا جلوس معیّناً واجب است یا نه، که مقتضای اصل برائت این است که تعیین واجب نیست.

و لکن در ذهن ما إذا دار الأمر بین اینکه ماشیاً نماز بخواند یا جلوسا نماز بخواند، همین فرمایش مرحوم سیّد است که جلوس متعیّن است. کلام مرحوم سیّد مطلق است، یک فرضش پر واضح است که جلوس مقدّم است، و آن فرضی که اگر ماشیاً نماز بخوانیم، قبله بهم می‌خورد؛ ولی اگر جالساً نماز بخوانیم، قبله مراعات خواهد شد؛ که در این فرض پر واضح است که جلوس مقدّم است. چون جلوس همراه استقبال است. اما اگر بالفرض دارند این را به سمت قبله می‌برند، و در نماز ماشیا قبله بهم نمی‌خورد؛ عرض ما این است باز هم جلوس مقدّم است؛ بخاطر اینکه نمازی که جلوساً خوانده می‌شود، محاذی بودن را رعایت کرده است، همه جهات را دارد، و فقط قیام را ندارد؛ ولی در حال مشی، قیام را دارد؛ که در این صورت حالت مشی، حالت أدنی از حالت جلوسی است، و آن جوری که باید محاذی میّت باشد، نمی‌شود. حتّی عنوان (قُم) هم در وقت مشی، محقّق نیست، چون آنی که در روایات هست، قُم عند المیّت است، و الآن قُم عند المیّت، شبهه صدق دارد. در صورتی که جلوسا باشد و محاذی میّت باشد، پر واضح است که نماز علی المیّت، صدق می‌کند؛ و اما در مشی که در حال حرکت است، یک چیز أبعدی است از آنی که شارع از ما می‌خواهد. در جائی که مشی باشد، صدق نماز علی المیّت، خیلی بعید است؛ بخلاف صورت نشسته نماز خواندن که مشکلی ندارد.

کسانی که قائل به تعیّن جلوس هستند، از این باب است که در حالت جلوس، وقوف عند المیّت، و صلات علی المیّت هست؛ بخلاف اینکه در حال راه رفتن نماز بخوانند. اگر کسی به این باور رسید که نماز جالساً به صلات علی المیّت، أقرب است؛ می‌گوید تعیّن الجلوس. و ماشیاً یک حالت خیلی اضطراری است؛ و راه رفتن هم با عبادت سازگاری ندارد، در نوافل استثناء شده است و گرنه حالت نمازی، با راه رفتن خیلی سازگاری ندارد؛ در یومیّه هم همین جور است که اگر بنا باشد جالساً بخواند یا ماشیاً، جالساً مقدّم است.

مسأله 3: سقوط شرطیّت استقبال در صورت عدم تمّکن از آن

مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط‌ و إن اشتبه صلى إلى أربع جهات‌ إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير و إن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه و إن كان الأحوط الأربع.[3] ‌

در صورتی که استقبال به هیچ وجه ممکن نباشد، ساقط می‌شود. به همان بیانی که در قیام گفتیم. چون دلیل شرط استقبال، مال متمکّن است، و اگر متمکّن نبود، اطلاقات شامل آن می‌شود. مضافاً که نماز میّت، بیشتر از نماز یومیّه نیست، همانطور که در فرض عدم امکان استقبال، شرطیّت استقبال در نماز یومیّه ساقط است، در اینجا هم ساقط است.

و اگر استقبال ممکن است، ولی إحرازش ممکن نیست؛ به چهار طرف نماز بخواند. یک بحثی است که در نماز یومیّه هم مطرح است؛ مشهور می‌گویند که در صورت اشتباه قبله، به چهار جهت نماز بخواند؛ بعضی از فقهاء بر خلاف مشهور فرموده‌اند که نماز به یک طرف کافی است.

دلیل مشهور یکی علم اجمالی است؛ علم اجمالی داریم که یکی از اینها قبله است، و ما هم می‌توانیم با احتیاط، این را امتثال بکنیم؛ و احتیاطش هم به این است که چهار نماز (هر کدام به یک جهت) بخوانیم. دلیل دوم، بعض روایات است؛ چند روایت است که در آنها فرموده به چهار طرف نماز بخوانید.

مرسله مرحوم صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: رُوِيَ فِيمَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ فِي‌ مَفَازَةٍ- أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ».[4] فرقی بین رُوی با رَوی، مرحوم صدوق نیست؛ مرسلات مرحوم صدوق هم حجّت است.

مرسله مرحوم کلینی: «قَالَ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ».[5] و مرسله خراش: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا- يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ- فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ- لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ».[6]

مراد از عباس، عباس بن معروف است. خراش یا خداش، توثیق ندارد. پس این روایت، ضعف سند دارد. مراد از عبارت (سواء فی الإجتهاد)، این است که ما و شما همه به ظن عمل می‌کنیم.

مرحوم خوئی[7] فرموده علاوه از اینکه این روایات ضعف سند دارند؛ این روایت سوم، ضعف دلالت هم دارد؛ چون این روایت می‌گوید که به ظنّت عمل نکن، که این خلاف نصوص است، که در آن نصوص فرموده در وقتی که قبله را نمی‌دانید، ظنّ کفایت می‌کند. مثل صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ».[8] منظور از کلمه (التحری) ظن است. مرحوم خوئی فرموده روایت سوم، خلاف این نصّ صریح است، که می‌گوید ظنّ کفایت می‌کند.

و لکن این اشکال دلالی، قابل جواب است. در روایت سوم، آن شخص گفت وقتی که این جور شد، ما و شما در إجتهاد مساوی هستیم؛ که مساوی بودن در إجتهاد، منحصر به عمل به ظن نیست؛ شاید ظنّی بوده که از قیاس به دست می‌آمده است؛ شاید انصراف اجتهاد آن زمان، موجب شده که مراد از عمل به ظن، عمل به ظن قیاسی بوده است، و حضرت فرموده که ما به ظن عمل نمی‌کنیم. و فوقش اطلاق دارد، که حضرت فرموده مساوی نیستیم، و حضرت آن را تخصیص زده است.

مشکل اساسی این است که دو تای این روایات، مرسله است؛ و شاید این دو مرسله، یک روایت باشند؛ و آن روایت سوم هم ضعف سند دارد. و با توجه به اینکه در آخرش فرموده (عن بعض أصحابنا) مراد از مرسله مرحوم صدوق و مرسله مرحوم کلینی هم همین باشد، چون در مضمونشان (لأربع وجوه) و (لأربع جهات) دارد؛ پس مشکل سندی دارد.

و لکن یمکن أن یقال: که با عمل مشهور، این مشکل حلّ می‌شود؛ مشهور فتوی داده‌اند که هر کجا قبله شرط است، و نمی‌توانید آن را إحراز بکنید، عمل شما به چهار طرف باشد. لذا مشکل سند را با عمل مشهور حلّ می‌کنیم.

مرحوم خوئی یک جواب مبنائی و یک جواب بنائی داده است؛ در جواب مبنائی فرموده که عمل مشهور، جابر ضعف سند نیست. و در جواب بنائی فرموده شاید مشهور به همان دلیل اول، عمل کرده‌اند. و استناد مشهور به این روایات ضعیف، محرز نیست؛ و در جائی عمل مشهور، جابر ضعف سند است، که محرز باشد مشهور به آن روایت ضعیف السند عمل کرده‌اند.

و لکن اینکه فقهاء می‌گویند چهار جهت، و در روایت هم آمده است چهار جهت، خصوصاً که قدماء به این ادلّه عقلیه، إلتفات نداشته‌اند، به ذهن می‌زند که بخاطر روایت این را گفته‌گوید به چهار طرف نماز بخوانید؛ بلکه می‌گوید به سه طرف کفایت می‌کند. اگر عمل مشهور را به این روایات، احراز کردید، ضعف سند جبران می‌شود؛ و إلّا این روایات، از جهت سندی مشکل دارند.