درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام اموات/نماز میّت / مسائل

 

ادامه (مسألة 19: وظیفه در موارد تقدّم بر امام در تکبیرات نماز میّت)

بحث در این مسأله بود که اگر در نماز جماعت، کسی قبل از امام، تکبیر أوّل را بگوید؛ می‌اند مانع دارد، در وقتی که جهتی مثل درک جماعت، باشد، می‌گویند مشکلی ندارد.

اما اگر در غیر تکبیر اول، تکبیر را زودتر از امام بگوید، مرحوم سیّد فرموده است؛ مخیّر است بین اینکه نیّت انفراد بکند؛ که معلوم می‌

کسی توهّم نکند که این تعلیل، با معلَّل، سازگاری ندارد؛ اگر تأخّر، شرط است؛ باید فتوی به إعاده کردن تکبیر بدهد. (اینکه گفته لا یبعد، تعلیل برای اعاده آورده است).

چون این (لأنّه لا یبعد)، فتوی نیست؛ بلکه بیان ما فی الذّهن است؛ می‌گوید ما که می‌گوئیم اعاده بکند، از این باب است که به ذهن نزدیک می‌آید نه اینکه فتوی بدهیم. تعلیل برای احتیاط است به موجود فی الذّهن، و این فتوی نیست.

اما اصل مسأله، معلوم است اینکه مأموم بر امام در بعض تکبیرات (غیر تکبیر أوّل)، تقدّم پیدا می‌

بعضی از فقهاء، مثل مرحوم خوئی،[1] از کلام مرحوم سیّد اطلاق فهمیده‌اند؛ و تفصیل داده‌اند؛ در تقدّم سهوی فرموده‌اند نه نمازش باطل می‌ای که صلاحیّت این را ندارد که مأمورٌ به واقع بشود، باید به عنوان تبعیّت از امام اعاده بکند؛ منتهی آنی که زیادی گفته است، مشکلی ندارد.

اما در تقدّم عمدی، فرموده است، جماعتش باطل است؛ چون این باید به خاطر تبعیّت، دوباره تکبیر را تکرار بکند، و اگر تبعیّت نکند، جماعتش به هم می‌خورد؛ و اگر بخواهد جماعتش به هم نخورد، در نتیجه نمازش شش تکبیری می‌شود؛ و خلاف آن روایاتی است که می‌گوید نماز میّت، پنج تکبیر دارد.

و لکن در ذهن ما فرقی بین عمد و سهو نیست؛ و کلام مرحوم سیّد هم درست است. اگر ثابت بود که این تکبیرات، ارکان هستند، و زیاده و نقصشان مضرّ است، حرف مرحوم خوئی، درست بود؛ ولی در اینجا دلیلی نداریم که جزء ارکان هستند؛ یک احتمال این است که جماعت منعقد شده است؛ و این تکبیرات، مثل اذکار باشد و تقدّم مأموم در این أذکار، مشکلی نداشته باشد. مرحوم حکیم[2] فرموده با استصحاب می‌گوئیم همچنان جماعت به حال خودش باقی است. اینکه مرحوم خوئی فرموده این نماز، شش تکبیری می‌

صحت فرادی، محل بحث نیست؛ بلکه صحت جماعت محل بحث است؛ که می‌گوئیم لازم نیست که تکبیر بگوید. و اینکه ما می‌گوئیم أحوط این است؛ أحوط، نماز را شش تکبیری نمی‌کند؛ معنایش این است که اگر این، جزء موجود نیست، این جزء بشود؛ که در نتیجه پنج تکبیر می‌شود. و اگر جزء، موجود بود، این جزء نشود. حتی اگر رکن باشد ما دلیلی نداریم که زیادی در نماز میّت، مبطل است. فقط در نماز یومیّه با توجه به من زاد فی المکتوبه، حکم به بطلان می‌شود.

چیزی که باقی مانده است، روایت حمیری است؛ ممکن است کسی بگوید کلام سیّد با روایت حمیری، درست می‌شود. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ».[3] عبد الله بن حسن، آقا زاده‌ای خوبی است. از این روایت، استفاده می‌[4] فرموده عبد الله بن حسن آقا زاده‌ای است، که توثیق ندارد. که علی المبنی است، ما می‌گوئیم با توجه به کثرت روایت حمیری، مشکلی ندارد.

مرحوم خوئی فرموده این روایت با توجه به (عن الرجل یصلی)، أجنبی از محل بحث است؛ چون فرموده یصلی، و حال اینکه نماز میّت، صلات نیست؛ و اینکه این روایت را در باب صلات آورده است، صاحب وسائل می‌گوید این روایت را حمیری در صلات جنازه، آورده است، پس معلوم می‌شود که در کتاب علی بن جعفر هم در باب صلات الجنازه بوده است؛ پس معنای این عبارت این است که یعنی نماز میّت می‌خواند. مرحوم خوئی فرموده این فوقش، اجتهادی است که حمیری کرده است؛ و اجتهادش به درد ما نمی‌خورد؛ چون فکر کرده که این روایت، مال نماز میّت است؛ و در قرب الإسناد، در صلات المیّت، ضبط کرده است. و علی بن جعفر هم فکر می‌کرده مال این باب است.

و لکن به نظر می‌رند در کتاب علی بن جعفر هم در صلات الجنازه آورده است. ما نسبت به این مطلب، اطمینان داریم؛ کسی که از اصول أوّلیّه، روایات را جمع آوری می‌کند؛ و برایش باب، تبویب می‌کند؛ ظاهرش این است که روایت را در همان بابی قرار می‌فهمد که از چه سؤال کرده است. لذا آنها که فهمیده‌اند که این روایت در چه بابی صادر شده است. و این روایت، از شواهدی می‌شود که نماز میّت هم صلات است.

ما عرضمان این است که بالفرض ثابت بشود که این روایت، نماز میّت را می‌گوید؛ ولی به درد ما نمی‌گوید (سألت عن الرجل، یصلّی) اینکه در ادبیات می‌گویند مراد این است که در ادامه، نماز بخواند؛ یا در حال اشتغال به نماز است؛ این را قبول نداریم؛ بلکه با این عبارت، می‌خواهد بگوید می‌خواهد نماز بخواند. در روایات ما خیلی فعل مضارع به معنای یأتی بالفعل، آمده است. این روایت، می‌توان فهمید که می‌خواهد سؤال بکند در حال نماز، تکبیرات را زودتر گفته است.

مسأله 20: وظیفه در موارد إقتداء در وسط نماز میّت

مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة‌ فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر و يأتي بوظيفته من الدعاء و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى و إن كان مخففا و إن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.‌

فرع اول: اگر شخصی در أثناء نماز امام، حاضر شود؛ می‌تواند داخل نماز جماعت شود. ما هم از روایات جماعت یومیّه، همین را استفاد کردیم که هر وقت به جماعت رسید، می‌تواند اقتداء بکند؛ حتی اگر هنوز به صفّ جماعت، ملحق نشده است، و امام می‌خواهد بلند شود، حتی در سجده یا در حال بلند شدن، می‌تواند اقتداء بکند؛ منتهی مفتَی به نیست. مضافاً که در باب هفدهم روایات متواتره داریم که سؤال می‌کند مأموم به تکبیر دوم و سوم رسیده است، چکار بکند؛ که در آن روایت، دخول در جماعت را اجازه داده است.

فرع دوم: در کجا شروع بکند؛ الآن مثلاً امام، تکبیر دوم را گفته و مشغول صلوات است؛ آیا باید صبر بکند، تا امام تکبیر سوم را بگوید؛ یا الآن هم می‌تواند تکبیر بگوید، و وارد نماز بشود. و آن تکبیری که می‌گوید، اولین تکبیر اوست، لذا باید بعد از آن، شهادتین را بگوید. و هکذا هر تکبیری را که می‌گوید، وظیفه بعد از همان تکبیر را انجام بدهد.

اینکه بعد از اقتداء، باید به وظیفه خودش عمل بکند؛ باید دید که دلیل آن چیست؟ ممکن است کسی بگوید مثل امام بخواند، که این جای بحث دارد.

فرع سوم: اگر امام از نماز، فارغ شد؛ بقیّه را فرادی بیاورد. و گفته یک راه دیگر هم دارد که تکبیرات و دعاها را به همراه جنازه بخواند؛ به شرط اینکه بقیّه شرایط، محفوظ باشد.

و ادامه مطلب، هم این است که اگر شرایط ممکن نبود، باید می‌

 


[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 220 – 219 (قد يكون تكبيره فيما عدا الأوّل قبل الإمام ناشئاً عن سهو و قد يكون مستنداً‌ إلى العمد و الاختيار. أمّا إذا كبّر قبله سهواً فالصحيح عدم بطلان صلاته بل و لا جماعته بذلك، لعدم الدليل على كونه موجباً للبطلان، و الأصل عدم بطلانها به فوجوده كالعدم لا يترتب عليه أثر. و يؤيده أن المأموم لو ركع قبل الإمام سهواً لم تبطل بذلك صلاته و لا جماعته بل وجوده كالعدم فيرفع رأسه ثم يركع مع الإمام، فإذا لم يكن الركوع الذي أتى به سهواً موجباً لبطلان الصلاة و الجماعة فلا تكون التكبيرة المأتي بها سهواً مبطلة للصلاة و الجماعة بطريق أولى. و أمّا إذا كبّر قبله عمداً فالصحيح أنه ينفرد بذلك عن الجماعة و ترتفع جماعته و ذلك لما دلّت عليه الأدلة الواردة في المقام من أن صلاة الميِّت تشتمل على خمس تكبيرات، فلو فرضنا في المقام عدم بطلان جماعته و وجب أن يكبّر مع الإمام بعد ذلك كانت تكبيراته ستة، و عدم احتساب التكبيرة المأتي بها عمداً من التكبيرات يحتاج إلى دليل، لعدم قصورها عن كونها فرداً للمأمور به، و حصول الامتثال بها قهري فلا وجه لعدم سقوط الأمر به).
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 230 (لعدم الدليل على بطلان الائتمام بمجرد سبقه له بالتكبير و إن كان عمداً، فاستصحاب بقاء الائتمام محكم بل بملاحظة ما ورد من النصوص في من سبق الامام بفعل في اليومية الدال على بقاء الائتمام يمكن البناء عليه هنا، لقاعدة الإلحاق المشار إليها آنفاً).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 102 – 101، باب16، أبواب صلاة الجنازه، ح1.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 221 – 220 (فلا يمكن الاستدلال بها لضعف سندها و دلالتها: أمّا في سندها فالضعف لوجود عبد اللّه بن الحسن فيها، و هو و إن كان شريفاً بحسب النسب إلّا أنّا لم نعثر له على توثيق في الرجال، فلا يمكننا الاعتماد على روايته. و أمّا بحسب الدلالة فلقوله: عن الرجل يصلِّي ...، فإنها واردة في الصلاة، و ليست صلاة الأموات صلاة حقيقة، إذ لا صلاة إلّا بطهور و لا يعتبر الطهور في صلاة الأموات‌ فهي غير شاملة لصلاة الأموات. و أما إيراد علي بن جعفر أو الحميري للرواية في صلاة الجنائز فهو مبني على استنباطه، بمعنى أنه اجتهاد منه و لو بتوهم شمولها للمقام بحسب الإطلاق).