درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله 12: عدم تحمّل امام شیئی را در نماز میّت، از مأمومین1

مسأله 13: جواز نیّت وجوب برای امام و مأموم2

مسأله 14: جواز امامت زن برای زنان3

 

موضوع: احکام اموات/نماز میّت / مسائل

 

مسأله 12: عدم تحمّل امام شیئی را در نماز میّت، از مأمومین

مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين.‌

در نماز میّت، امام جماعت، چیزی را از مأمومین تحمّل نمی‌ای را بخواند، که ثواب خاص دارد؛ آن ثواب خاص را به مأموم هم می‌دهند. اما در محل کلام، ما دلیلی بر ایکال نداریم، مقتضای ادلّه اولیّه که فرموده (صلّوا علی موتاکم) بعد فرموده نماز میّت، آنی است که پنج تکبیر دارد؛ معنایش این است که همه مردم که نماز می‌خوانند، باید تکبیرات را بگویند.

اطلاقات می‌گوید که باید همه، نماز میّت را بخوانند؛ و روایاتی که شرح داده است، فرموده که این نماز، پنج تکبیر دارد؛ پس اینها، بر همه واجب است. ما برای سقوط این تکبیرات و ادعیّه از مأمومین، نیاز به دلیل داریم، که دلیل در یومیّه آمده است، ولی در اینجا نیامده است. دلیل جماعت یومیّه، از أوّل قاصر است؛ در خصوص حمد و سوره‌ است؛ و اینجا حمد و سوره ندارد. و حقیقت نماز جماعت، ایکال نیست؛ قوام نماز جماعت، به این است که یکی امام و متبوع باشد، و یکی مأموم و تابع باشد.

مرحوم خوئی فرموده قِوام جماعت، به امام و مأموم است؛ و امام و مأموم هم به این است که یکی جلو و یکی عقب باشد. و لکن ما نتوانستیم شرط دوم را بفهمیم؛ قوام امامت به تابع و متبوع است؛ لذا در أذکار، دلیلی بر عقب بودن مأموم، نداریم.

مسأله 13: جواز نیّت وجوب برای امام و مأموم

مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.‌

بحثی که در این مسأله، مطرح است، و قبلاً گذشت؛ این است که آیا جایز است که مأمومین، قصد وجوب بکنند؟ مرحوم سیّد فرموده جایز است که امام و مأمومین، قصد وجوب بکنند؛ چون تا زمانی که یکی، تمام نکرده است، وجوب دارد. مرحوم سیّد، فراغی است، می‌گفتند که اگر علم به فراغ دارید، نمی‌

استدراکٌ: مرحوم حکیم در آن مسأله (مسأله پنجم)[1] با شک در فراغ هم گفت که نمی‌توانید با قصد وجوب بیاورید؛ و باید رجاءً بیاروید. مرحوم خوئی فرمود می‌توانید به قصد وجوب (از باب جریان استصحاب) بیاورید.

و مجدّداً که رجوع کردیم، وجه کلام مرحوم حکیم را نفهمیدیم. چون در فرض شک هم استصحاب می‌گوید که امر باقی است. فرمایش مرحوم خوئی، صاف است؛ که در زمان شک در فراغ او، شک دارید که مُسقط آمده است یا نه؛ امر به اتیان متعلّقش ساقط است، و در زمانی که مثلاً تکبیر چهارم را می‌گوئید، شک در مُسقط دارید؛ که استصحاب عدم اتیان می‌کنید. ما نیازی به استصحاب استقبالی نداریم؛ و می‌توان این را به نحو استصحاب حالی، تقریب کرد. در همین حال گفتن الله اکبر چهارم، نمی‌داند که زید فارغ شده است، که امر ساقط شده باشد؛ یا اینکه الآن تکبیر پنجم را نیاورده است، که امر ساقط نشده باشد؛ که استصحاب عدم اتیان می‌شود. و در علم اصول بحث کرده‌اند که استصحاب عدم اتیان، مثبت نیست. حال به چه بیانی که چند جور تقریب کرده بودند. مرحوم صدر فرموده از أوّل، امر (صلّوا)، قید دارد؛ نماز بخوان تا زمانی که نماز را نیاوردی، یا نماز را نیاوردند. الآن که شک دارم آن پنج تا تکبیر، آورده شده است، که امر ساقط شود؛ یا آورده نشده است، که امر ساقط نشود؛ که می‌گوید یک آن قبلش، که تکبیر پنجم آورده نشده بود، الآن استصحاب آن را می‌کنیم. استصحاب عدم مسقط که مرحوم خوئی فرموده است؛ حرف تمامی است؛ و لازم نیست که آن را استقبالی قرار بدهیم.

حرف دیگر در آنجا، حرف مرحوم خوئی را قبول کردیم که برای قصد امر، دو مسأله لازم است؛ یکی اینکه امر باشد، و دیگری اینکه عمل ما صلاحیت این را داشته باشد که به قصد امر آورده شود. ریشه‌اش این است که در خود قصد امر، صلاحیّت امر، خوابیده است. و اگر می‌دانم که او، زودتر فارغ می‌شود؛ دیگر امری ندارم که به قصد آن امر بیاورم. و لکن بعدش یادمان آمد که ما در اصول، یک حرف دیگری گفتیم، و آن این است اینکه می‌گویند نماز به قصد امر، باشد؛ معنایش نماز به قصد امتثال امر نیست؛ و خلاف ارتکاز است؛ چون در ارتکاز مردم اگر می‌خوانم به قد امر، معنایش به قصد امتثال امر نیست؛ بلکه به معنای این است که آن را برای خداوند می‌خواهد بگوید برای خدا می‌خوانم؛ و آن را به نحو عبادی و تعبّدی می‌آورم؛ و به قصد امتثال، یک امر فلسفی است؛ که در کلمات مرحوم آشیخ اصفهانی، وجود دارد.

اینکه این نماز را می‌خوانم به قصد امر است؛ در مقابل اینکه تعریف مردم سبب شود، می‌اند، همه می‌توانند بگویند که نماز میّت می‌خوانم، چون خداوند واجب کرده است؛ با اینکه قریب به کلّ، یقین دارند که امام زودتر از آنها نماز را تمام می‌کند. روی این حرف است که مرحوم سیّد می‌گوید همه اینها با اینکه اطمینان دارند که امام، تکبیر پنجم را زودتر می‌گوید؛ ارتکازشان بر این است که چون خداوند واجب کرده است، این را می‌آورم. الآن که امر و وجوب، ساقط نشده است؛ پس می‌توانم به قصد وجوب بیاورم. یک جهت که ما این را دوباره بحث کردیم، و از آن نظر سابق برگشتیم، این است که گفتنی نیست که فقط امام می‌تواند به قصد وجوب بیاورد. پس فرمایش مرحوم سیّد در این مسأله، درست است.

مسأله 14: جواز امامت زن برای زنان

مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن.‌

زن می‌تواند امام رجال باشد، در آن بحثی نیست.

اصل اینکه زن می‌تواند امام جماعت باشد، علاوه از آن مطلقات (بنا بر اینکه قبول بکنیم آن روایات جماعت، اینجا را هم می‌گیرد)، نصّ خاص هم داریم. مثل صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا، إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ».[2]

که مرحوم سیّد، این روایت را نقل به معنای کرده است؛ و در عروه، آورده است. همانطور که مرحوم خوئی[3] فرموده است؛ این روایت، چند سند دارد؛ که بعضی از آن اسناد، نزد همه ضعیف هستند. و بعضی از آنها، طبق بعض مبانی، ضعیف و طبق بعض مبانی دیگر، صحیح هستند. و بعض اسناد هم بر جمیع مبانی، صحیح هستند. و مرحوم خوئی، سند مرحوم شیخ به علی بن حسن بن فضال، را نیاورده است؛ که البته مرحوم خوئی این سند را قبول ندارد.

سند این روایت، تمام است؛ و دلالت آن هم پر واضح است. منتهی اینکه فرموده (إذا لم یکن أحدٌ أولی)، از این باب است که چون بحث نماز میّت است، ولایت هم شرط است. و لکن گذشت که دلالتی ندارد که نباید مردی، وجود باشد.

کلام در ادامه است که در روایت دارد (تقوم وسطهن فی الصف) که مرحوم سیّد هم فرموده (و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن) و آن را معنی کرده است که مقدّم بر مأمومین نباشد. (و لا تتقدم عليهن). سیّد فرموده افضل است؛ و بعد دیده که شبهه وجوب هم دارد؛ لذا فرموده أحوط استحبابی است.

منشأ این بحث، این است که ظاهر این روایت، که فرموده (تقوم وسطهن فی الصف)، جمله خبریّه در مقام انشاء است، و ظاهر در وجوب است. ذیل این روایت، ظهور در وجوب دارد؛ پس چه جور مرحوم سیّد فرمود أفضل بلکه أحوط مستحب این است که وسط باشد. چرا با اینکه ظاهر نصّ، وجوب است؛ مرحوم سیّد فرموده است (أولی بل الأحوط).

بعضی گفته‌اند وجهش این است که چون اجماع، بر عدم وجوب، داریم؛ آن اجماع سبب شده که به ظاهر این روایت، عمل نکنیم.

و لکن همانطور که مرحوم حکیم[4] و مرحوم خوئی[5] فرموده‌اند، اجماعی در مسأله وجود ندارد. و مرحوم کاشف اللثام[6] فرموده‌ است که ظاهر کلمات اصحاب، وجوب است. که البته فرمایش ایشان هم گیر دارد، چون اصحاب، همین روایت را آورده‌اند؛ و معلوم نیست که می‌خواهند وجوب را بفرمایند. و بعض اصحاب هم کراهت را فرموده‌اند؛ لذا اجماع بر عدم وجوب، صاف نیست. پس نمی‌

این است که اهل فکر، از جمله مرحوم محقّق همدانی، از این ظاهر، جواب داده‌

مرحوم محقّق همدانی، برای مدّعای خود، دو بیان را مطرح نموده است. بیان اول: عبارت (تقوم وسطهن فی الصف)، در مقام دفع توهم حظر است؛ و در علم اصول گفته‌اند امر در مقام توهم حظر، ظهور در وجوب ندارد. فرموده توهّم می‌شده اینکه در صلات میّت، در وسط ایستادن، محظور داشته باشد؛ چون مقتضای امام و مأموم، این است که امام، جلو‌تر باشد؛ و حضرت فرموده که می‌تواند همان وسط بایستد.

مرحوم خوئی، بر این بیان مرحوم محقّق، سه اشکال کرده است. اشکال أوّل:[7] فرموده اینجا جای توهّم حظر نبوده است. توهّم حظر، در جائی است که مثلاً از سؤال سائل بفهمیم که در ذهنش این بوده که ممنوع است. مثلاً سائل سؤال می‌کند که مُحرم وقتی که تقصیر کرد، (بین عمره و حجّ) آیا می‌تواند صید بکند یا نمی‌شود، یا اینکه زمینه توهّم حظری باشد؛ و در محل کلام، هیچ کدام وجود ندارد؛ نه سؤال سائل است؛ چون شاید زراره، اصل مشروعیّت را نمی‌

و لکن می‌شود از این فرمایش مرحوم خوئی، جواب داد؛ که آیه و روایتی نداریم که بگوید توهّم حظر، بر وجود سؤال، توقف دارد. أوّلاً: معلوم نیست که زراره مشروعیّت را نمی‌دانسته است؛ شاید می‌خواسته درِ صحبت با امام باز شود؛ یا آن جوابی را که از امام قبلی شنیده است، از این امام هم بشنود. و ثانیاً: بالفرض زراره از اصل قضیّه امامت، جاهل بوده است؛ همین که حضرت در جواب او فرموده که زن می‌ها است؛ و باید جلوتر از سایر افراد بایستد؛ ربما خود جواب، منشأ توهّم حظر می‌شود، که حضرت آن توهّم را دفع کرده است.


[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 221 (و عليه فمع احتمال كل واحد التقدم و التأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزماً. فتأمل جيداً).
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 117، باب25، أبواب صلاة الجنازه، ح1.
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 210 (و هي مروية بعدّة طرق: منها: ما هو صحيح من غير كلام، و هو الذي رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز عن زرارة. و منها: ما هو صحيح على الأظهر، و هو الذي رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، لأن في طريق الصدوق إليه ابن عبيد، و قد بينا وثاقته و إن ذهب جماعة إلى ضعفه، فالطريق صحيح على مختارنا. و منها: ما هو ضعيف و هو ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي).
[4] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 226.
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 213 (و دعوى: أن الدليل على ذلك هو الإجماع و التسالم على عدم الوجوب في إمامة المرأة، مندفعة بأن تحصيل الإجماع في هذه المسألة في غاية الصعوبة، و لا سيما بملاحظة ما حكي عن الفاضل الهندي في كشف اللثام من نقل القول بالوجوب عن كثير).
[6] - كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌2، ص: 323 (و كذا النساء‌ إذا أردن الصلاة خلف المرأة أي مؤتمّات بها وقفن معها في صف، للأخبار، كما مرّ من صحيح زرارة عن الباقر (عليه السّلام). و ظاهر الأكثر الوجوب، لظاهر الأخبار، و صريح الشرائع الكراهية).
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 212 – 211 (و هذا مما لا يمكن المساعدة عليه: أمّا أولًا: لأن السؤال في الصحيحة إنما هو عن أصل مشروعية إمامة المرأة و عدمها و هي إنما وردت لبيان مشروعيتها، و إنما تعرضت لكيفيتها تفضلًا منه و امتناناً، و معه لا مجال للقول بأن الأمر بالوقوف في صفهنّ ورد في مقام توهم الحظر، لأنه لم يسأل عن كيفية الصلاة أصلًا ليتوهّم الحظر أو الوجوب، بل ليس هناك إلّا الجهل بالمشروعية‌ و كيفية إمامتها، فلا ملزم لصرف ظاهر الأمر و النهي بحملهما على الاستحباب و الكراهة).