درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

کلمة: استدلال مرحوم حکیم به الغای خصوصیّت و اطلاق مقامی1

مناقشه استاد در استدلال مرحوم حکیم2

بررسی شرط ایمان3

بررسی شرط بلوغ3

بررسی شرط عدالت4

بررسی سایر شرایط5

 

موضوع: احکام اموات/نماز میّت / مسائل

 

کلمة: استدلال مرحوم حکیم به الغای خصوصیّت و اطلاق مقامی

بحث در مسأله یازدهم بود، که مرحوم سیّد فرمود (یستحب الجماعة)؛ نسبت به استحباب جماعت، بحث کردیم کلمهای که مرحوم حکیم[1] فرموده است، و دیروز یادمان رفت که آن را مطرح کنیم، امروز آن را اضافه میکنیم. فرموده درست است که آن روایات مرغِّبهی به جماعت، نماز میّت را نمیگیرد؛ و لکن ما إلغاء خصوصیّت میکنیم، و میگوئیم سلّمنا که روایات مرغِّبه، در خصوص نماز یومیّه وارد شده است؛ ولی آن جماعت، با این جماعت، فرقی ندارد؛ هم استحباب را و هم شرایط را با الغای خصوصیّت، به اینجا میآوردیم.

و بیان دومی که دارد، اطلاق مقامی است؛ فرموده اینکه امام (علیه السلام) در این روایات نماز میّت، برای جماعت، بیانی نیاورده است، معلوم میشود که جماعت در اینجا، همان جماعتی است که در آنجا فرموده است. با این دو بیان، شرایطی را که برای جماعت در نماز یومیّه، هست؛ تعدِّی و تسریّه داده است به جماعت نماز میّت.

مناقشه استاد در استدلال مرحوم حکیم

و لکن به ذهن میزند که در مقام، الغاء خصوصیّت، مشکل است. اگر شبهه مرحوم خوئی، درست باشد؛ این شبهه، مشکل ساز است. مرحوم خوئی فرمود که نماز میّت، نماز نیست؛ اگر نماز نباشد، یا لا أقلّ روشن نباشد که نماز است؛ چه جور از أدلّهکند، تا به یکی نتیجهای برسد.

و اما اینکه فرموده اطلاق مقامی، اینکه در اینجا، جماعت را بیان نکرده است؛ و واگذار کرده به آنی که عرف، آن را جماعت میداند؛ این برای همه شرایط، کافی نیست. این فرمایش برای بعضی از شرایط، که مقوِّم جماعت هستند، درست است؛ اما نسبت به همه شرایط و خصوصیّات، بیان نکردن، دلیل بر این نیست که همانی که عرف در جماعت، معتبر میداند، باشد. اینکه نباید ولد الزنا باشد، عرف معتبر نمیداند.

و لکن ما در نهایت میفرمود اگر در یک جائی، خصوصیاتی برای طبیعتی بیان شد؛ و در یک جای دیگر، امر به طبیعت کردغ و خصوصیّات را بیان نکرد؛ معلوم میای داریم در باب جماعت، که جماعت را بیان میکند؛ درست است که جماعت در نماز یومیّه را بیان میکند، و اطلاق دارد؛ ولی در یک جای دیگر، میگوید که نماز میّت را با جماعت بخوانید؛ و جماعت را توضیح نداده که شرایط و خصوصیّاتش چیست؛ که به ذهن میزند همانی که در یک جا، بیان کرده است، کفایت میکند برای سایر مواردی که آن عنوان را آورده است.

ما برای جرّ شرایط جماعت، از جماعت در نماز یومیّه، به جماعت نماز میّت، میگوئیم اگر در یک موردی، شارع مقدّس به جماعت، ترغیب کرد، و بعد فرمود خصوصیّات و شرایطش، این است؛ و در یک جای دیگر فرموده جماعت بخوانید، و توضیحی نداد؛ به ذهن میزند که جماعت کلّاً در شریعت، همین است. شاید مرحوم حکیم که فرموده الغای خصوصیّت، مرادش همین باشد. و لو قبول کنیم که نماز میّت، نماز نیست، اما اگر در یک جائی فرموده که جماعت این است؛ و در جای دیگر، فرموده جماعت بخوانید؛ معلوم میشود که باید همان شرایط را داشته باشد.

ما نیازی به این بیانات نداریم، ما میگوئیم نماز میّت، نماز است؛ و آن ادلّهای عامه و خاصّه، شاملش میشود؛ ولی این بیانات (الغای خصوصیّت، و بیان مرحوم همدانی) برای تأیید خوب است؛ و بهترین بیان برای تأیید، فرمایش مرحوم همدانی است.

در مقابل مرحوم خوئی فرموده که ادلّهای که در نماز یومیّه رسیده است، شامل اینجا نمیشود، چون این نماز نیست. لذا هر شرطی را باید جدا جدا، بحث بکند.

بررسی شرط ایمان

بعض شرایط را بیان کردیم، و رسیدیم به شرط ایمان. مرحوم خوئی فرموده دلیل داریم که ایمان شرط است از باب اینکه عمل مخالف، باطل است؛ و اقتدای به نماز باطل، باطل است.

ما عرض کردیم این، بر مسلک خود ایشان، درست است؛ اما اگر گفتیم نماز آنها صحیح است؛ و لکن مقبول نیست؛ یعنی ولایت، شرط قبول است، نه شرط صحت)، باز میگوئیم با اقتدای به مخالف، و لو نمازش صحیح است، جماعت منعقد نمیشود. درست است که عمل مخالف، صحیح است؛ منتهی برای صحت جماعت، نیاز به دلیل داریم؛ اصل، عدم انعقاد و عدم مشروعیّت جماعت است. در بحث (فصل فی الصلاة الجماعة) فرموده که مطلقی نداریم. که بعضی تلاش کردهاند دلیلی بیاورند. ولی در نماز میّت، اصلاً دلیلی نداریم. ما دلیلمان در مشروعیّت نماز در صلات میّت، سؤالاتی بود که در مورد رسیدن به تکبیر دوم و سوم است؛ یا روایتی که میگوید (أفضل الصفوف، الصف الأخیر)؛[2] که در آنها فرض کرده است که نماز صحیح است، و دلالت ندارد که در کجا نماز جماعت، صحیح است، و در کجا صحیح نیست، کجا مشروع است، و در کجا مشروع نیست. ما اگر مطلقات را انکار بکنیم، در خوص نماز میّت، دلیل لفظی نداریم، که مقتضایش، مشروعیّت جماعت باشد مطلقا. خواهیم گفت اینکه فرموده نسبت به عدالت، اطلاق داریم؛ و آن دلیل مطلق، صلوا علی اهل القبله، است. که این، اطلاق ندارد. مثل اینکه به مردم فرموده نماز یومیّه بخوانید، که گرچه از جهت فرادی و جماعت، اطلاق دارد؛ اما اطلاق ندارد که همه جماعتها صحیح است.

عرض ما این است و لو قبول بکنیم عمل مخالف، صحیح است؛ باز میگوئیم دلیلی بر مشروعیّت امامت مخالف نداریم؛ و چون در انعقاد جماعت و ایتمام، شک داریم؛ اصل، عدم مشروعیّت و عدم جواز است؛ لذا میگوئیم شرط است که ایمان داشته باشد.

بررسی شرط بلوغ

و به همین بیان میگوئیم که باید بالغ باشد؛ و صبی، نمیتواند که امام باشد؛ چون دلیلی مطلقی نداریم که صبی را بگیرد. ما نیازی به بیان ایشان (مرحوم خوئی)[3] نداریم که فرموده صبی، نمیتواند امام باشد که اگر بگوئید عملش باطل است، نمیتواند امام باشد؛ و اگر صحیح است، نمازش، مستحب میشود؛ و حال اینکه جماعت در نماز واجب است؛ و در نماز مستحب، جماعت مشروع نیست، إلّا نماز عیدین و نماز استسقاء. ما نیازی به این حرف نداریم؛ ما میگوئیم دلیل بر مشروعیّت نداریم؛ و بالفرض هم دلیلی نداشته باشیم که در مستحبات، جماعت نیست؛ ولی از این طرف هم، دلیلی بر مشروعیّت نمازی که امامش صبیّ باشد، نداریم؛ که همین برای عدم صحت امامت صبی، کافی است.

آن وقت، یک بحث دیگری مطرح است، که آیا فقط در امامت برای رجال، شرط است که بالغ باشد؛ یا برای امامت صبیان هم چنین شرطی وجود دارد؟ که در بحث نماز جماعت، بعضی گفتهاند امامت صبی برای صبیان، عیبی ندارد. مرحوم خوئی بخاطر همین شبهه، در آنجا هم شبهه میکند. مرحوم خوئی روی مبنای خودش در نماز صبی، میگوید که امر به نماز صبی، یک امر دیگری، غیر از امری که در حقّ مکلفین است، دارد. اما اگر گفتیم که امر صبی، هم همان امر به مکلّفین است، و فقط صبی، با توجه به حدیث رفع، عقوبت ندارد، دیگر اشکال از این جهت که دو امر و دوم عمل است، جا ندارد.

ایشان فرموده بلوغ، شرط است؛ چون بنا بر مشروعیّت نماز صبی، مستحب است؛ و دلیلی بر جماعت، در نماز مستحب، نداریم.

بررسی شرط عدالت

در مورد عدالت، مرحوم خوئی[4] فرموده، عدالت، شرط نیست؛ چون ما دلیلی بر شرطیّت عدالت، در نماز میّت نداریم؛ آن روایاتی که میگوید (لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدینه)،[5] در مورد نماز یومیّه است؛ مقتضای اطلاقات این است که در مقام، عدالت در امام، شرط نیست.

لکن ما فرمایش ایشان را نفهمیدیم، که مرادشان از اطلاقات، کدام اطلاقات است؛ ظاهر و به ظنّ قوی، مردشان همان اطلاقاتی است که می

بررسی سایر شرایط

مرحوم خوئی[6] در ادامه، فرموده به همین بیان میگوئیم که سایر شرایط جماعت، هم معتبر نیست؛ گفته که با هم نماز بخوانید، حال اینکه بین امام و مأمومین فاصله زیاد باشد، یا فاصله نباشد؛ با اینکه امام، بالاتر از مأمومین باشد، یا مساوی، یا پائینتر از آنها باشد، با توجه به اطلاق (صلّوا علی موتاکم) میگوئیم که مشکلی ندارد؛ با توجه به اطلاق این روایات، همه شرایطی که در نماز جماعت یومیّه، معتبر است، را نفی میکنیم.

و لکن ایشان در سایر شرایط، فتوی نداده است؛ فقط در عدالت فتوی داده که لا یعتبر؛ و در بقیّه همان أحوط مرحوم سیّد را قبول کرده است.

شاید اینکه ایشان در مقام فتوی، بین عدالت و سایر شرایط، فرق گذاشته است؛ وجهش یکی از این دو امر، علی سبیل منع الخلو باشد.

امر اول: اینکه ما در باب امامت نساء روایت داریم که از امام (علیه السلام) در مورد امامت زن برای زنان، سؤال کرد؛ حضرت هم در جواب فرمود که بله میشود، دیگر در زنها، قدر متیقّن است که عادل، پیدا نمیشود. از باب اینکه حضرت استفصال نکرده است که آیا عادله است، یا فاسقه است، خصوصاً که در زنها هم قدر متیقّن عدم است، کشف می«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ».[7]

امر دوم: و شاید هم یک امر مهمتری در ذهن مرحوم خوئی بوده است، که بین عدالت و سایر شرایط، فرق گذاشته است؛ و آن امر، این است که در سایر شرایط، گفتنی نیست که بگوئیم آنها معتبر نیست (و اصلاً ما تعجّب میکنیم که چرا مرحوم سیّد فرموده الأحوط)، چون بعض آن شرایط، محقِّق جماعت است، مثل اینکه گفتنی نیست، که بگوئیم فاصله زیاد، هم مشکلی ندارد. اینکه بعضی، تعلیقه زدهاند إلّا در چیزهائی که مقوِّم جماعت هستند، این حرف، قویّی است. در سایر شرایط، گفتنی نیست که بگوئیم معتبر نیست، بله در مثل بالا و پائین بودن، اشکالی ندارد؛ و خوب بود که ایشان، این جور تعلیقه میزد که در شرایطی که مقوّم جماعت است، معتبر است؛ شاید همین مطلب در مقام فتوی، در ذهنش بوده است؛ لذا در کلّ شرایط احتیاط کرده است. اینکه عدالت را از سایر شرایط جدا کرده است، وجهش أحد الأمرین است؛ که یا در عدالت، اطلاقی پیدا کرده است، که در بقیّه شرایط نیست؛ و همچنین اینکه در بقیّه شرایط، یک چیزی هست، که در عدالت نیست.

و لکن در ذهن ما این اطلاقی که ممکن است در ذهن مرحوم خوئی بوده باشد؛ ما این اطلاق را قبول نداریم. زیرا اینکه سائل فرموده (المرأه تؤمّ النساء)، سؤال از این جهت است که آیا زن، هم میتواند امام باشد؛ سؤال از حیث، اشتراط رجولیّت است؛ و حضرت فرموده که رجولیّت، شرط نیست. اما اینکه در کجا میگوئیم اظهر در کلّ شرایط، خصوصاً آنهائی که عرفاً مقوِّم جماعت است، و بدون آنها، نمیگویند که جماعت است؛ مثل عدم فاصله و عدم حائل، در نماز جماعت میّت، هم شرط هستند. این در صورتی است که آن قضیّه صدق صلاة را قبول نکنیم. و اگر قضیّه صدق صلات را قبول کردیم، اظهر این است که در نماز میّت، همه آن شرایطی که در نماز یومیّه معتبر است، باید وجود داشته باشد. (الأظهر یعتبر فی المقام، ما یعتبر فی الجماعة فی الصلوات الیومیّه، بلا فرق بینهما اصلاً).

 


[1] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، صص: 225- 224 (لإطلاق بعض أدلة تلك الشروط، و إلغاء خصوصية مورد‌ البعض الآخر بدعوى كون المفهوم منه عرفاً هو كونه شرطاً لمفهوم الجماعة مطلقاً، أو للإطلاق المقامي لنصوص الجماعة في المقام حيث لم يتعرض فيها لبيان المفهوم، فان ذلك ظاهر في الاعتماد في بيانه على بيان مفهوم الجماعة في الصلاة. و الظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين شروط الامام و شروط الائتمام فان المقامين من باب واحد. و لو كان الوجه في اعتبار الشرط هناك أصالة عدم تحقق الجماعة كان جارياً في المقام بعينه أيضاً نعم قد لا يقتضي في المقام بطلان صلاة المأموم لعدم تحمل الامام فيها شيئاً بخلافه في ذلك المقام، و إن كان قد يقتضي البطلان في المقام أيضا لفوات بعض شروط الصلاة فرادى كالقرب و عدم الحائل و نحوهما فتأمل جيداً).
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 121، باب29، أبواب صلاة الجنازه، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ- وَ خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاء».
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 208 (و أما البلوغ فلأن الصبي إن بنينا على عدم مشروعية عباداته فواضح أن الائتمام في العمل الباطل ممّا لا معنى له، و أما إذا بنينا على مشروعيتها كما هو الصحيح فأيضاً لا يجوز الائتمام به، لعدم مشروعية الجماعة في غير الفرائض إلّا في موارد خاصة كصلاة الاستسقاء و العيدين بناء على عدم وجوبها و نحوهما، و صلاة الصبي على الميِّت نافلة و ليست بواجبة و فريضة، فلا يجوز الائتمام بالصبي في صلاة الميِّت).
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 209 (و أمّا العدالة فلا تعتبر في إمام صلاة الجنائز، و ذلك لإطلاق ما دل على وجوب صلاة الجنائز و عدم قيام الدليل على اعتبارها في المقام. و أما النواهي الواردة عن الصلاة خلف من لا يوثق بدينه؛ فهي جميعها مختصة بالجماعة في الصلاة، و قد تقدم أن صلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقة، فعدم اشتراط العدالة في صلاة الجنائز من باب التخصص لا التخصيص فيما دل على اعتبار العدالة في الإمام).
[5] - وسائل الشیعة، ج8، صص: 320 – 309، باب10، 11، 12، أبواب صلاة الجماعة.
[6] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 209 (و من هذا يظهر عدم اعتبار بقية الشرائط المعتبرة في نفس صلاة الجماعة من عدم الحائل، و عدم علو الإمام عن مكان المأموم زائداً على شبر واحد، و عدم كون الفصل بين الإمام و المأموم و بعض المأمومين مع بعض آخر زائداً على المقدار المذكور في فروع صلاة الجماعة و هو متر واحد، لاختصاصها بالجماعة في الصلاة، و صلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقية).
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 117، باب25، أبواب صلاة الجنازة، ح1.