درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

فصل في الحنوط‌1

الجهة الاُولی: وجوب حَنوط2

الجهة الثانیه: محلّ وجوب حنوط3

الجهة الثالثه: کیفیت تحنیط4

الجهة الرابعه: آلت مسح5

 

موضوع: احکام اموات/حنوط/ خصوصیّات تحنیط

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

فصل في الحنوط[1]

و هو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة و هي‌ الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة و لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لبته و مغانبه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الأولى أن يكون قبله و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه و أن يكون مسحوقا.[2]

فصل فی الحنوط، یعنی در استعمال حنوط. حَنوط را به معنای طیب دانسته‌اند؛ و تحنیط هم به معنای استعمال مطلق الطیب است؛ ولی در اصطلاح علماء، تحنیط به معنای مجرّد استعمال کافور، در حقّ میّت است.

حنوط یعنی مسح کافور بر مواضع سجده؛ اینکه حنوط، کافور است، و تحنیط استعمال کافور است، روایات ناطق به آن است. مرحوم سیّد در این سر فصل، چند جهت را بیان کرده است. ترتیب منطقی این است که اول از وجوب، شروع بکنیم؛ بعد از آن ببینیم که دلیل بر وجوب تحنیط چیست؛ و بعد خصوصیّات آن را مطرح کنیم.

الجهة الاُولی: وجوب حَنوط

اینکه استعمال کافور واجب است؛ از نظر أقوال، ادّعای تسالم شده است؛ حتّی از کلامی که در مراسم هست، که موهم استحباب است؛ جواب داده‌اند که این استحباب راجع به مقدار کافور است، نه اصل وجوب استعمال کافور. و از نظر روایات و نصوص، ما روایات کثیره‌ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ- فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ- فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ- وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ- وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ- وَ قَالَ (حَنُوطُ الرَّجُلِ) وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ- وَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ».[3] که در این روایت، کیفیّت کافور را بیان می‌کند؛ و در بعض از این روایات هم (فاجعل) دارد. روایات متضافره در مورد امر به تحنیط داریم.

شبهه‌ای که در این روایات است، این است که لسان این روایات، مختلف است. در بعضی از این روایات، أنف دارد؛ و در بعضی، مسامع، و در بعض دیگر منخره دارد؛ مثلاً در صحیحه حلبی دارد (وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ)؛ روایات در بیان این تحنیط، مختلف است؛ و از اختلاف روایات کشف می‌کنیم که این امر، واجب نیست؛ در واجب، اختلاف نادر است؛ این مستحباب است که مراتب کثیره‌ای دارند. کلّاً مستحبات، ذو المراتب هستند؛ و روایات در بیان مستحبات، جدّاً مختلف هستند؛ و اینجا چون روایات اختلاف دارند؛ پس معلوم می‌شود که تحنیط واجب نیست. شبهه‌ای که مرحوم حکیم به آن اشاره کرده است، و آن را به صاحب جواهر نسبت داده است.

و لکن جواب این شبهه هم واضح است؛ اینکه اختلاف روایات در موضوع و متعلّق حکم، اماره استحباب است؛ حرف درستی است؛ نسبت به مفاصل، اختلاف هست، و می‌گوئیم مستحب است، اما نسبت به مواضع سجده، روایات اختلاف ندارند؛ فقط یک روایت، مواضع سجود را می‌گوید. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ- قَالَ تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ».[4] که فقط ابهامَین را نیاورده است. که می‌گوئیم این مواردی که ذکر کرده است، از باب مثال است. حرف ما این است که درست است روایات باب اختلاف دارد، و اختلاف، دلیل بر استحباب است؛ ولی اختلافشان در غیر مساجد است؛ اما نسبت به مواضع سجده، این روایات اتّحاد دارند؛ لذا نسبت به آنی که اتفاق دارند، حمل بر وجوب می‌کنیم. که همین فرمایش مرحوم سیّد می‌شود. ما فتواً و نصّاً در اصل وجوب، گیری نداریم.

الجهة الثانیه: محلّ وجوب حنوط

در چه موضعی واجب است، مرحوم سیّد فرموده (على المساجد السبعة و هي‌ الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط)، مواضعی که باید در حال سجده، بر زمین باشد.

اینکه فرموده مساجد سبعه، دلیلش این است که مضافاً بر اینکه این مطلب، محل اجماع است؛ در روایات، آثار السجود و علی المساجد دارد؛ و در بعض روایات، مثل موثقه یا صحیحه عبد الرحمن، مساجد را بیان می‌کند؛[5] عبارت مساجد، در اینجور موارد، در اصطلاح روایات، یا ظاهر در همین هفت موضع است؛ یا اگر هم کسی بگوید من شک دارم که مساجد أنف را هم می‌گیرد، چون روی زمین قرار می‌گیرد، یا لا أقل اجمال دارد، می‌گوئیم قدر متیقّن از مساجد و آثار السجود، همین هفت موضع است. در روایت امام جواد (علیه السلام)، عبارت (انما المساجد لله) مساجد را به مواضع سبعه، معنی می‌کند؛ و أنف را نمی‌گیرد. پس مضافاً که این مسأله، محل اجماع است، از روایات هم استفاده می‌شود که محل تحنیط واجب، مساجد سبعه است. و بیش از این مواضع، دلیل نداریم.

مرحوم سیّد فرموده (و یستحب بل هو أحوط)، که مراد احتیاط مستحب است. بلکه شبهه وجوب هم دارد. لعل نظرش به روایت فقه الرضا باشد، که تحنیط طرف العین را گفته واجب است. و لکن چون خلاف شهرت است، اگر سندش تمام بود، یا قانون تسامح در ادله سنن را قبول کردیم، می‌گوئیم یستحب الکافور علی طرف العین ایضاً. البته از بعض روایات استفاده می‌شود که من قدمه إلی قرنه را می‌شود که کافور مالید، و یکی از ان موارد هم رأس الأنف است. اینکه مرحوم سیّد فرموده علی المساجد السبعه، تمام است.

الجهة الثالثه: کیفیت تحنیط

آیا مسح و کشیدن لازم است، یا ریختن و وضع کافی است؟ ظاهر سیّد این است که مسح لازم است، و وضع کفایت نمی‌کند. اینکه مسح لازم است، وضع کفایت نمی‌کند، وجهش جمع بین أخبار است؛ در بعضی از روایات، وضع دارد، و این اطلاق دارد، چه مسح بکنید و چه مسح نکنید؛ (ثم اعمد إلی کافور مسحوق، فضعه علی جبهته)؛ در بعضی از روایات، إجعله فی مساجده دارد؛ مثل روایت 1؛ و در روایت 4 باب 14 و اجعل الکافور دارد. طائفه ثانیه امر به مسح می‌کند؛ از جمله صحیحه حلبی؛ فامسح بآثار السجود؛ و همچنین بعض روایات دیگر که عنوان مسح را آورده است؛ که عنوان مسح، زیادی است، وضع هست بعلاوه؛ که آن روایات وضع را مقیّد به این می‌کنیم. آنها می‌گوید وضع بکند، و مسح را نمی‌رساند؛ و روایاتی که میگوید مسح بکن، علاوه از وضع، اضافه هم دارد.

فقط یک روایت هست که این جمع را نمی‌پذیرد؛ و ظاهرش این است که وضع بلا مسح کافی است؛ و قابل حمل بر وضع مع المسح نیست. و آن روایت یونس است.[6] عن رجالیه، هم عیبی ندارد، یک نفر بیشتر بوده است، و مثل مرحوم خوئی هم اینجا گیر سندی نداده است. این روایت، غیر از آن روایت یونس است، که می‌گفت عن عدةٍ؛ در روایت مورد بحث، در مستحب، مسح را استخدام کرده است، و در واجب، وضع را استخدام کرده است؛ اینکه تعبیر را عوض می‌کند، نمی‌توان فضعه را بر وضع مسحی، حمل کرد. فقط این روایت است که به ذهن می‌زند با توجه به قرینه مقابل، در مواضع سجود، وضع کافی است؛ و این مانع از جمع است که بگوئیم مراد از وضع، وضع مسحی است.

و لکن همانطور که در تنقیح[7] فرموده است معلوم نیست که الفاظ این روایت، از امام (علیه السلام) باشد؛ بخاطر اینکه أولاً: قال دارد، که این به یونس می‌خورد، اصل مطلب، مال أئمه است، ولی کلام أئمه را با این الفاظ آورده است. (قال، یعنی قال یونس). ثانیاً: ممکن است که اشکال کنید که بگوئید که (قال) یعنی قال یکی از أئمه؛ مهم این است که این روایت، بهم ریخته است، و این با فرمایشات امام (علیه السلام) سازگاری ندارد؛ اولاً فقط جبهه را آورده است، و دیگر مواضع را نیاورده است. و اینکه فرموده (من قرنه الی قدمه)، که بعداً خواهد آمد این مناقشه دارد؛ و در مورد رأس می‌کند، که مسح با (فی) سازگاری ندارد. اینجور تکرارها، مناسب با الفاظ و گفتار امام (علیه السلام) نیست؛ این به هم ریختگی، فی الجمله در مرسل طویله یونس هم بود؛ که گفتیم مضرّ به اصل مطلب نیست؛ الآن هم می‌گوئیم مضرّ به اصل مطلب نیست؛ و با توجه به اینکه ایشان از أجلّاء اصحاب بوده است، و جای مناقشه ندارد؛ و کسانی که در او مناقشه کرده‌اند، توبه کردند. منتهی ایشان یک عالمی بوده است که تحفظ بر اصل الفاظ، نمی‌کرده است؛ این است که ما نمی‌توانیم به الفاظ ایشان، ترتیب اثر بدهیم؛ ولی مقتضای امانت و فهمش، این است که در اصل نسبت مضمون، درست است؛ که ما به اصل مضمون أخذ نموده، ولی به اختلاف الفاظ، نمی‌توانیم اعتماد کنیم. مضافا بر اینکه امین بوده است، فهمیم هم بوده است، که اینها را از امام می‌گرفته است، ولی در بیانش، این گیر را دارد که الفاظ را از خودش إبداع می‌کرده است. کیفیّت بیان از خودش بوده است، ولی مبیَّن از امام (علیه السلام) است.

الجهة الرابعه: آلت مسح

مرحوم سیّد فرموده أحوط این است که مس با ید باشد؛ و مسح با چوب و پلاستیک، کفایت نمی‌کند. بلکه بالاتر باید به راحه باشد. (و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة).

وجه احتیاط سیّد، انصراف است؛ ما در روایت، بالید نداریم، وجهش انصراف مسحه است؛ وقتی می‌گوید مسح بکن، سر یتیم را مسح بکن، یعنی اینکه دست بکش. در مسح، ید خوابیده است؛ ید در مسح، إشراب شده است.

 


[1] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 413.
[2] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، صص: 414‌ - 413.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 32، باب14، أبواب التکفین، ح1.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 37، باب16، أباب التکفین، ح3.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 36 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ- فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِهِ».
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 33 – 32 «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ (علیهم السلام) قَالَ فِي تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ- قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً- ثُمَّ ابْسُطْ عَلَيْهَا الْإِزَارَ- ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِيصَ عَلَيْهِ- وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ- مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ- وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ - مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ- وَ فِي رَأْسِهِ وَ فِي عُنُقِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ وَ مَرَافِقِهِ- وَ فِي كُلِّ‌ مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- وَ فِي وَسَطِ رَاحَتَيْهِ- ثُمَّ يُحْمَلُ فَيُوضَعُ عَلَى قَمِيصِهِ- وَ يُرَدُّ مُقَدَّمُ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ- وَ يَكُونُ الْقَمِيصُ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ- وَ يَجْعَلُ لَهُ قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ- يُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ- نِصْفٌ مِمَّا يَلِي السَّاقَ وَ نِصْفٌ مِمَّا يَلِي الْفَخِذَ- وَ يُجْعَلُ الْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ- وَ لَا تَجْعَلْ فِي مَنْخِرَيْهِ وَ لَا فِي بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ لَا عَلَى وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا كَافُوراً- ثُمَّ يُعَمَّمُ يُؤْخَذُ وَسَطُ الْعِمَامَةِ- فَيُثْنَى عَلَى رَأْسِهِ بِالتَّدْوِيرِ- ثُمَّ يُلْقَى فَضْلُ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ- وَ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُمَدُّ عَلَى صَدْرِهِ».
[7] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 158 (نعم، ورد في رواية يونس الأمر بجعل الكافور على جبهة الميِّت و الأمر بمسحه على مفاصله، و ربّما توهّم من ذلك أنّ الجعل واجب في الجبهة و المسح واجب في غيرها، إلّا أنّ الرواية ذكرت بعد ذلك عطفاً على المسح بالكافور: «و في رأسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كل مفصل من مفاصله ...» و كأنّه تفسير لما ذكره أوّلًا من الأمر بالمسح بالكافور على جميع مفاصله. و هذا ظاهر في أنّ الألفاظ ليست من الإمام (عليه السلام) و إنّما هي من الراوي ذكرها تفسيراً للحكم الّذي سمعه من الإمام (عليه السلام) و من هنا نرى أنّ الرواية لا تخلو عن اضطراب في ألفاظها، فمرّة تعدّى المسح فيها ب‌ «على» و أُخرى ب‌ «في» و وقع التكرار فيها، إلى غير ذلك ممّا يبعد كون الألفاظ من الإمام (عليه السلام).و الّذي يدلّنا على ذلك: أنّ الرواية مروية عنهم (عليهم السلام) لا عن إمام معيّن قال في الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: ...) إذ لو كان المراد هو الأئمة (عليهم السلام) للزم أن يقول: قالوا فقوله: قال ظاهر في أنّ القائل هو يونس يروي الحكم الّذي سمعه عنهم و من ثمة قد تعدى المسح فيها مرّة بعلى و أُخرى بفي. إذن لا يمكن الاستدلال بتلك الألفاظ و لا بدّ من الرجوع إلى بقيّة الأخبار، و قد عرفت دلالتها على وجوب كلا الأمرين من الوضع و المسح من غير فرق بين موضع و موضع).