درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

تفصیل مرحوم سیّد و مرحوم خوئی بین أقلّ کمّی و کیفی و وجه تفصیل1

مناقشه استاد در تفصیل بین أقلّ کمّی و أقلّ کیفی2

جواز إخراج از اصل مال در صورت لزوم هتک با اکتفاء کردن به أقلّ واجب3

مناقشه مرحوم حکیم در استثناء مرحوم سیّد3

جواب مرحوم خوئی از مناقشه مرحوم حکیم3

اشکال استاد به جواب مرحوم خوئی4

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم10/8/1395 – دوشنبه – ج29

بحث در این فرع بود که آیا می‌توانیم زائد بر مقدار واجب کمّاً أو کیفاً را، از اصل ترکه برداریم، آنهم یقدّم علی الدَّین و الوصایا، یا فقط أقلّ واجب مقدّم است، و زائد از أقلّ واجب را نمی‌توانیم برداریم؛ مگر با وصیّت، آنهم از ثلثش.

تفصیل مرحوم سیّد و مرحوم خوئی بین أقلّ کمّی و کیفی و وجه تفصیل

مرحوم سیّد تفصیل داد، أقل کمّی که فتوی داده است، و فرموده لا یجوز، و در کیفی، احتیاط واجب کرده بود، در یکی فتوی داده است، و در یکی احتیاط کرده است، که أحوط این است که کفنی بخرد که أقلّ قیمةً باشد.

مرحوم خوئی[1] هم این تفصیل را قبول کرده است، با این اختلاف که ایشان در هر دو فتوی داده است؛ در فرض اول (کمّی) فتوی سیّد را قبول کرده که لا یجوز؛ و در فرض دوم تفصیل داده است، و گفته یجوز؛ و احتیاط واجب سیّد را نپذیرفته است. البته در تعلیقه کلام سیّد را دست نزده است؛ ولی در بحث تفصیلی گفته کمّی لا یجوز، و کیفی یجوز. کلام در وجه این تفصیل است، حال بین فتوی و احتیاط واجب؛ یا بین آن فتوی و این فتوی. دو وجه برای این تفصیل، می‌شود گفت. وجه أوّل که مرحوم حکیم اشاره کرده است، و قبل از ایشان مرحوم شیخ و دیگران مطرح کرده‌اند، این است که در قسم اوّل (کمّی) آن زیادی، کفن نیست؛ و انّما یخرج الکفن من اصل المال، یعنی همان کفن بایدی، که این باید، فقط در همان سه قطعه، منطبق می‌شود؛ و عمامه باید ندارد. مصداق باید، واجب است، و مستحب باید ندارد، که این بر آن منطبق شود. انّما یخرج، بایدی است، و این فقط بر واجبات منطبق است، نه بر مستحبّاب. اما اینکه مرحوم سیّد در قسم ثانی (کیفی) احتیاط واجب کرده است، وجه آن، این است که در کیفی، ما مأمور هستیم به اخراج کفن از اصل، که کفن جامع است، هم شامل دنیّ و هم عالی می‌شود؛ شبهه دارد و جای گفتن دارد، و بعضی هم گفته‌اند که نسبت به کیفی، مشکلی نداریم، چون جامع کفن از اصل مال است، که دو مصداق دارد، (به اطلاق روایت تمسّک کرده‌، اقتصار شود. شبهه اطلاق، این روایت این است که ما دو مطلب داریم، یک مطلب این است که جامع از اصل مال برداشته می‌شود یا نه، جواب این است که بله برداشته می‌شود، و ورّاث می‌توانند جامع را بر عالی منطبق بکنند، زیرا بر هر کدام از عالیّ و دانیّ، کفن صدق می‌توانیم جامع را از کفن برداریم، ملازمه ندارد که ولیّ یا وصیّ هم می‌تواند جامع را بر عالی، منطبق بکند؛ الآن گیر ما در همین دومی است؛ و انّما یخرج کفن الجامع، ربطی به این ندارد؛ این در صورتی است که ما مجاز باشیم که اصل جامع را برداریم؛ اینجا بحث در این است که آیا نسبت به اصل جامع، مجاز هست یا نه؛ جامع، در فرض مشروعیّت است، و الآن ما در اصل مشروعیّت گیر داریم. تخییر بعد از فراغ از مشروعیّت است، اما اینجا که الآن وصیّ می‌خواهد عمل بکند، شک دارد که آیا مشروع است که کفن گران قیمت را بردارد، یا نه. اشکالی که مرحوم شیخ انصاری بر این استدلال کرده است، که اینجا جای تمسّک به اطلاق نیست؛ اینجا مال مردم است، و آن روایت می‌گوید که در مال مردم تصرّف نکن (نسبت به زائد)؛ منشأ تفصیل سیّد در قسم اوّل، صاف بوده است، و در قسم دوم، ناصاف بوده است.

وجه ثانی که تفصیل مرحوم خوئی است، که فرموده در قسم اول، حقّ با سیّد است، چون کفن واجب بر آنی که وجود استقلالی دارد، داخل روایات نیست؛ اما در قسم ثانی، داخل روایات است؛ اما نه به این بیان جامع، بلکه به یک بیان آخری که از اشکال مرحوم شیخ انصاری، خالی است. و آن اینکه کفنی که در روایت آمده است، مثل هر عنوانی آخری، انصراف به متعارف دارد. روایت (اول ما یبدأ من مال المیّت، کفنه)، و (اول ما یخرج)، انصراف دارد به متعارف؛ ایشان به اطلاق تمسّک نمی‌کند، تا بگوئید اطلاق فرع بر جواز است. و متعارف به حال افراد فرق می‌کند در یک فرد، متعارف دنیّ است، در یکی متعارف، عالی است.

مناقشه استاد در تفصیل بین أقلّ کمّی و أقلّ کیفی

و لکن در ذهن ما این است که قسم اول با قسم دوم، فرق نمی‌کند؛ ما انصراف مرحوم خوئی را قبول داریم، ولی فرقی بین قسم اول و دوم نیست؛ اینکه ایشان در قسم اول فرموده است که روایات نمی‌گیرد، چون روایات فرموده واجب است اخراج از اصل مال، و این ضیق است، و از اول شامل مستحبّات نمی‌شود؛ اینکه فرموده اطلاق روایات، قسم اول را نمی‌گیرد، چون روایات را حمل بر وجوب کرده است؛ اگر واجب باشد، حقّ با ایشان است؛ و کفن مستحب، معنی ندارد که بگوئیم واجب است که از اصل مال برداشته شود. و لکن در ذهن ما این است که روایت، وجوب را نمی‌گوید، بلکه می‌خواهد ترتیب را بیان بکند؛ می‌خواهد اجازه بدهد؛ می‌خواهد بگوید دیّان نیایند و آن را ببرند؛ کفن یعنی متعارف، که کفن متعارف در حقّ این، سه قطعه، و در حقّ آن، چهار قطعه، و در حقّ دیگری، پنج قطعه است. اگر گفتیم کفن یعنی کفن متعارف، شامل هر دو می‌شود. در ذهن ما این است که نه آن شبهه‌ای که مرحوم سیّد داشته است، درست است؛ و نه شبهه‌ای که مرحوم خوئی در قسم اول داشته است، درست است. و می‌گوئیم هر دو قسم یکی است، ایشان می‌گوید روایت می‌گوید که نمی‌توانید عمامه را بردارید، ولی می‌توانید که کفن گرانتر را بخرید؛ اینها عرفیّت ندارد. این تفصیل ایشان بین قسم اول و ثانی، نادرست است؛ کما لا یساعده الإعتبار، همانطور که می‌تواند کفنی برایش بخرد که سه برابر کفن‌های دیگر است، می‌تواند یک عمامه را هم اضافه بکند؛ و عمده در ذهن ما این است که این روایت، انصراف دارد به کفن متعارف یا انصراف ندارد، اگر انصراف را شما در قسم ثانی قبول کردید، این انصراف در قسم اول هم مجال دارد؛ و وجهی برای تفصیل بین این دو قسم نیست.

جواز إخراج از اصل مال در صورت لزوم هتک با اکتفاء کردن به أقلّ واجب

در ادامه مرحوم سیّد فرموده مگر اینکه هتک باشد، که اگر هتک باشد، می‌توانند از اصل مال بردارد.

مناقشه مرحوم حکیم در استثناء مرحوم سیّد

مرحوم حکیم[2] فرموده که اگر روایت اطلاق ندارد، هتک سبب نمی‌شود که در صورت هتک، آن را از اصل مال برداریم؛ چون هتک سبب ظهور روایت نمی‌شود. مشکل ما عدم اطلاق روایت است، و حرمت هتک، اطلاق درست نمی‌کند.

جواب مرحوم خوئی از مناقشه مرحوم حکیم

مرحوم خوئی[3] به این قضیّه التفات دارد، و می‌خواهد از مرحوم حکیم جواب بدهد، که اگر هتک شد، باید عمامه را اضافه بکند، و قیمت عالیه را بدهند؛ و بالاتر از متعارف بدهد. ایشان دو بیان دارد، یک بیان اینکه اگر هتک شد، آن بیان نمی‌آید که مستحب معنی ندارد که واجب شود؛ چون هتک سبب می‌شود که این وجوبِ إخراج پیدا بکند، و وقتی وجوب اخراج دارد، دوران امر است بین اینکه در مال خود میّت باشد، یا در مال مسلمین؛ و احتمالش نیست که در مال مسلیمن باشد، عرفیّت ندارد؛ پس در مال خود میّت است. مستحب را ترک کنید، هم هتک است؛ پس واجب است إخراج عمامه از اصل مال.

بیان دوم: فرموده روایت فضل هم همین را ثابت می‌کند؛ ایشان فرموده از روایت فضل، استفاده می‌شود هر کجا نمی‌شود از زکات داد، واجب است إخراج از مالش، روایت می‌گفت شخصی مرده است و مال ندارد، در ارتکازش این بوده که اگر مال داشت، نمی‌شود؛ می‌توانیم زکات بدهیم، وقتی مال ندارد؛ نمی‌توانیم زکات بدهیم، وقتی مال دارد؛ بعد ادّعا کرده وقتی مال دارد، چون نمی‌توانید زکات بدهید، پس إخراح از مال خودش واجب است. در محل بحث که اگر عمامه را ندهند، هتک است؛ چون مال دارد، نمی‌توانند از زکات بدهند؛ پس واجب است که از مال خودش بدهند؛ ادّعا کرده یک ملازمه‌ای را بین آنجائی که نشود از زکات بدهند، و بین اینکه فوجب بر آنها؛ و اینجا چون مال دارد، نمی‌توانیم از زکات بدهیم، و چون از زکات نمی‌توانیم بدهیم، فیجب از مال خودش.

اشکال استاد به جواب مرحوم خوئی

و لکن در ذهن ما این است که اگر ما در اطلاق آن روایات گیر بکنیم، نمی‌شود به این روایات تمسّک کرد. و حرف مرحوم حکیم درست است، که اگر روایات اطلاق نداشت، حرمت هتک کارساز نیست؛ و هر دو وجه ایشان در ردّ مرحوم حکیم، قاصر است؛ (ما می‌گوئیم روایات اطلاق دارد، هتک باشد یا نباشد، و آن وقتی که هتک است، متعارف و لایق به شأنش، آنی است که هتک نیست) اما وجه اول، ایشان فرموده وقتی که هتک شد، فیجب اخراجش از اصل آن مال، چون وقتی إخراجش واجب شد، یا باید در مال مسلمین باشد، یا در مال میّت، و در مال مسلمین، محتمل نیست، پس در مال میّت است؛ حرف ما این است که اگر هتک شد، اول کلام است که وجب إخراجش؛ از آن طرف هتک است، و از آن طرف هم دَین و طلب مردم هست؛ اینکه باید ورثه جلوی این هتک را بگیرند، باید یک کفنی را به او بپوشانند که هتک نشود، نادرست است؛ ورثه که هتک نمی‌کنند، بلکه آنها عمل به وظیفه می‌کنند؛ ولی مردم این را هتک می‌دانند. اگر اطلاق روایت را زمین زدیم، روایت (ما ترکه المیّت) می‌گوید که این مال، مال ورثه است یا متعلّق حقّ دیّان است؛ و هتک شدن، ربطی به ورثه ندارد. دلیلی بر جلوگیری هتک به مال خودشان نداریم. و بالفرض واجب باشد که از مال خودشان جلو هتک را بگیرند، ولی نتیجه نمی‌دهد که پس از اصل مال است.

وجه ثانی که ایشان فرموده هرجا نشد زکات بدهیم، پس بر آنها واجب است، ما این ملازمه را قبول نداریم که ایشان ادّعا کرده که چون پول ندارد، نمی‌گوئیم ملازمه در روایت را قبول نداریم، ما می‌گوئیم مستفاد از این روایت، این است که اگر مالی ندارد، می‌توانیم به آن زکات بدهیم، لعلّ اینکه بالمفهوم فرموده اگر مال دارد، نمی‌دهند؛ و نوبت به زکات نمی‌رسد. شاید وجه اینکه در وقت مال داشتن، منع کرده زکات دادن را، چون به طور متعارف وقتی مال دارد، از مال خودش آن را تجیهز می‌کنند؛ و نوبت به زکات نمی‌رسد؛ و اینکه فرموده اگر نشد زکات بدهیم، پس واجب است که از اصل مال باشد؛ می‌گوئیم ملازمه ندارد. ما می‌گوئیم مال هم داشته باشد، می‌تواند زکات بدهد، درست است که مورد روایت، آنی است که مالی ندارد؛ ولی الغاء خصوصیّت می‌کنیم، به جائی که مال دارد، ولی از مال خودش او را کفن نمی‌کنند. ملاک زکات دادن و ندادن، کفن کردن و کفن نکردن است.

موضوع زکات، آنجائی است که به زمین مانده است؛ چه مال مال داشته باشد یا نداشته باشد، اینکه بند کرده به اینکه واجب است بدهند، یا واجب نیست، می‌گوئیم ربط مجاز بودن و ممنوع بودن، به کفن دادن و کفن ندادن آنهاست؛ نه به مال داشتن و نداشتن. لذا وجه ثانی ایشان را نتوانستیم قبول بکنیم. اگر اطلاق را درست کردید (که در ذهن ما اطلاق درست است) فبها؛ و الّا استثناء مرحوم سیّد را نمی‌

 


[1] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌9، صص: 142 – 140.
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌4، ص: 175 (كأنه لدعوى انصراف الدليل عما يوجب الهتك، و إلا فمجرد حرمته هتك الميت لا تقتضي تعين الكفن الثابت في التركة في خصوص الفرد الآخر الذي لا يلزم من التكفين به الهتك. و كذا الحال بالنسبة إلى مستحبات الكفن).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 142 (هذا إذا لم يكن اختيار المتعارف و عدم التكفين بالأفضل هتكاً و إلّا فيجب إخراج الأفضل، كما لو كان من الأشراف أو العلماء و نحوهم، و ذلك لأنّه هو الواجب إخراجه من الزكاة على تقدير عدم المال للميت، فإذا كان له مال لا بدّ من إخراج ذلك من أصل تركته، هذا كلّه في القسم الثاني من المستحبّات).