درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

باسمه تعالی

تصحیح در مورد ذیل مسأله 15: موضوع ارث ما ترکه المیّت است.1

ادامه مسأله 17:3

استدلال بر وجوب سایر مئونهها به الغاء خصوصیّت از کفن3

جواب استاد از الغاء خصوصیّت3

استدلال بر وجوب سایر مئونهها به صحیحه عبد الرحمن بن حجاج3

جواب استاد از صحیحه عبد الرحمن بن حجاج4

مسأله 18:وجوب کفن مملوکه بر مالک4

 

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

تصحیح در مورد ذیل مسأله 15: موضوع ارث ما ترکه المیّت است.

در بحث اینکه موضوع ارث چیست، اختلافی بود بین مرحوم حکیم و مرحوم خوئی؛ مرحوم حکیم فرمود موضوعش، ما ترکه المیّت است؛ و کفن و لو دین باشد، ترکه المیّت شاملش نمیشود. مرحوم خوئی فرمود که موضوع ارث، مال المیّت است. پس اگر مال المیّت شد، به ورثه منتقل میشود. ما گفتیم فرمایش مرحوم خوئی به همان دلیلی که خودش فرموده است، درست است؛ فرموده درست است که در کثیری از روایات و آیات، موضوع ترکه است؛ و لکن از معتبره اسحاق استظهار میشود که موضوع ارث، مال است؛ یک بابی است که دیه به ارث میرسد. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا- فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ».[1] مرحوم خوئی از این جمله، یک صغری و کبری استظهار کرد، اینکه فرموده (مال) صغری است، و (فصارت) نتیجه است، و کبری هم مطویّ است (و کل مال، میراثٌ) است؛ ما دیروز جوابی نداشتیم و ناچاراً فرمایش ایشان را قبول کردیم؛ ولی امروز میگوئیم این حرف درست نیست؛ و فرمایش مرحوم حکیم درست است، که دلیلی نداریم بر اینکه موضوع ارث، مال باشد؛ بلکه موضوع ارث، ترکه است؛ و آنی که در دیه وارد شده است، یک تعبّد خاص است. و ما هم اضافه میکنیم که این تعبّد هم یک اضافهای دارد؛ که از دیه هم إخوه امّی را استثناء زده که آنها ارث نمیبرد؛ اینکه تخصیص میزند، معلوم میشود که یک تعبّد خاصی است؛ معلوم میی امّی. اگر فصارت مالاً، جزاء بود، این صغری و کبری بود؛ و فرمایش ایشان جا داشت؛ در حالی که اگر نگوئیم ظاهر این نیست، لا أقلّ من المحتمل که فهی میراث، جزاء باشد. تعبّد به میراث فقط است، نه اینکه مال صغری باشد، و این فصارت مالاً، توضیحی است برای قبلت. و این روایت صغری و کبری ندارد. وقتی از حقّ به مال آمد، من نمیگویم مال میّت است؛ بلکه میگویم حکم مال میّت را دارد. ممّا یؤیّد ذلک موثقه فضل بن یونس است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) فَقُلْتُ لَهُ- مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ- وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ- أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ- فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ- فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ- إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً- فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ- وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ- قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ- وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ- قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ- إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ- فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتَّجَرَ عَلَيْهِ- وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ».[2] محل شاهد عبارت (قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ- وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ- قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ- إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ) است. آنی که موضوع است برای دین و ارث، ما ترکه است؛ و این هم میراثی نیست که ترکه. این چیزی است که بعد از وفات میشود، میراث نیست؛ و موضوع ارث، خصوص ما ترکه است؛ و ما میگوئیم حقّ با مرحوم حکیم است، و موضوع میراث، ما ترکه است؛ و خلاف این ما ترکه روایت نداریم، چون روایت اسحاق بر خلافش نیست؛ و ثانیاً مؤیّد اینکه روایت اسحاق، تعبّد است، دو امر است، یکی استثناء إخوه و أخوهی امّی است، و یکی اینکه موثقه فضل دلالت دارد که میراث خصوص ما ترکه است.

ادامه مسأله 17:

در ادامه بحث به اینجا رسید؛ بحث در مئونه‌ای تجهیز، غیر از کفن بود؛ کفن زوجه بر زوج بود، اما گفتیم که سایر مخارجش دلیل ندارد که بر عهده زوج باشد.

استدلال بر وجوب سایر مئونه‌

آنچه می‌شود به آن استدال کرد، دو بیان است؛ بیان اول، آنی که دیروز اشاره کردیم، کسی الغاء خصوصیّت بکند از کفن در (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت)، و بگوید کفن از باب مثال است، چه جور در (اول ما یخرج من مال المیت کفنه)، کفن از باب مثال است، و همه مخارج میّت از مالش اخراج می‌شود، و لو در روایت فقط کفن آمده است؛ کذلک در این روایت هم (علی الزوج کفن امرأته) می‌خواهد مخارج تجهیز را بیان بکند؛ و چون آن زمان‌ها بقیّه کارهای میّت، خرج نداشته است، آنها را نیاورده است؛ مثلاً آب رایگان بوده است؛ و سدر و کافور هم چون ناچیز بوده است، پولش کم بوده است؛ و زمین هم مفت بوده است؛ آنی که ارزشمند بوده و جای فرار داشته است، روایت آن را بیان کرده است.

جواب استاد از الغاء خصوصیّت

و لکن این درست نیست، همانطور که در تنقیح و دیگران فرموده‌اند، این بیان نادرست است؛ ظاهر هر شیئی موضوعیّت است؛ مگر اینکه دلیل بر خلاف باشد؛ الغاء خصوصیّت، نیاز به دلیل دارد؛ الغاء کفن از موضوعیّت، ناتمام است. اما اینکه قیاس کرده است با (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه)، می‌گوئیم قیاس مع الفارق است؛ سیأتی در آن مسأله که این ادّعای از باب مثال، صحیح است. اما اصل موضوعیّت است؛ معتبره گفت (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت)، فقط کفن را گفته است، ما چه می‌دانیم کفن خصوصیّتی دارد، شاید خیلی مهم بوده و شاید آنها اگر نباشد، تیمّمش می‌دهند، و کافور و سدر چون کم بوده است، مردم می‌

استدلال بر وجوب سایر مئونه‌

وجه ثانی که در تنقیح فرموده است، صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ‌ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ».[3] به همان بیان سابق که اینها عیالش هستند، پس مخارج و ما لا بدّ منه را باید بدهد. و یکی از مخارج، سدر و کافور و همچنین اُجرت حمّال است.

جواب استاد از صحیحه عبد الرحمن بن حجاج

و لکن گذشت که این حرف درست نیست؛ در کفن قبول نکردیم، تا چه رسد به سایر مُؤَنش. همان بیان سابق، در اینجا می‌کند یا نه. اینکه مرحوم سیّد فرموده (لیس علی الزوج علی الأقوی) از باب عدم الدلیل است. گرچه احتیاط مستحب است، چون شبهه وجوب هست که شاید علی الزوج از باب مثال باشد، یا بخاطر اینکه بعضی قائل شده‌اند؛ که اینها برای احتیاط مستحبی کافی است.

مسأله 18:وجوب کفن مملوکه بر مالک

مسألة 18: كفن المملوك على سيده‌ و كذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر و لا فرق بين أقسام المملوك و في المبعض يبعض و في المشترك يشترك‌.

کفن مملوکه بر سیّدش هست، و همچنین سایر مئونه‌

اما اصل مسأله که کفن مملوکه بر مالکش هست، به چه دلیل؛ دلیل ما در زوج بود که علی الزوج کفن امرأته، ما دلیل نداریم که مالک، کفن مملوکه را بدهد؛ فضلاً از سایر مؤن تجهیزش. این است که مرحوم حکیم فرموده اجماع در مسأله است. که این ادّعای اجماع، مثل بقیّه اجماعات، همان مشکله قضیّه محتمل المدرکیّه را دارد؛ بله اگر کسی بگوید از صدر اول علماء همین طور می‌فهمیدند که کفن مملوکه و سایر مؤن واجبه بر مالک است، به ذهن می‌زند که علماء صدر اول از اصحاب أئمّه گرفته‌اند، و آنها هم از أئمه گرفته‌اند. مرحوم حکیم ادّعای اجماع می‌کند، برای ما فقط ظنّ قوی است که چنین اجماعی داشته باشیم؛ ما تعقیب می‌کنیم که آیا ارسال مسلّمات هست یا نه؛ که اگر بود، فبها؛ و الّا همین علی الأحوط را می‌گوئیم.

مرحوم خوئی که اینها را قبول ندارد، و اجماعات را کنار گذاشته است؛ می‌

مرحوم همدانی[4] یک وجه آخری را آورده است؛ ایشان به یک نکته عرفی اشاره کرده است، که مملوکه خودش و اموالش در اختیار مولی است؛ مملوکه مال ندارد، تا بگوئیم اول ما یخرج من ماله الکفن؛ بحث است که آیا مالک می‌شود یا نه؛ بعضی می‌گویند که محال است. فرموده مال که ندارد تا بگوئید (من مالها)، و از آن طرف هم همه اینها مال همین سیّد است، پس نتیجه گرفته که باید سیّد مخارج را بدهد. چه جور در جائی که شخص مال دارد، هم کفن و هم سایر مئونه‌ها را از مالش برمی‌داریم، اینجا هم که مولی فرموده (المملوک و مالها لسیّدها)، اینجا باید از مال سیّد بدهند. این با أقرباء فرق می‌کند، که اقارب برای خودشان کار می‌کند، که اول ما یخرج بر آنها صادق است، ولی اینجا همه مالها در جیب مولی می‌رود، و عرفی نیست که بگوید لازم نیست که مولی مخارجش را بدهد. همانطور که باید در زمان حیاتش، این را تأمین بکند، در زمان مردن هم باید مخارج تجهیزش را بدهد.

و لکن اینها قابل مناقشه است، که در تنقیح[5] هم مناقشه کرده است، ربما مملوکه هیچ منافعی ندارد. ثانیاً: بالفرض منافع هم داشته باشد، حمار هم خیلی کار می‌کرده و منافع داشته است، اما اینکه دَین می‌آورد بر مولی، که بعد از مردن هم مخارج تجهیزش را بدهد، مورد قبول نیست.

بله فقط یک فرض هست که الآن دفنش نیاز به پول دارد و بدون پول، دفن امکان ندارد، شهرداری می‌گوید اوّلاً باید اینجا دفن شود و باید پول بدهید؛ راه حلّش این است که میّت را در شهرداری بگذارند، و بگویند خودتان و تکلیفتان، که برای دفع بویش هم او را دفن می‌کنند. بله اگر به این حدّ رسید، باید با مذاق شرع درستش کرد؛ بگوید از مذاق شرع احراز کرده‌ام که با یک مقدار مختصر اگر دفن شود، و اگر ندهیم آن را می‌سوزانند، و جلوی حیوانات می‌اندازند؛ که با توجه به احترام مسلم، باید این مقدار پول کم را بدهد.

 


[1] - وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 41‌، باب14، أَبْوَابُ مَوَانِعِ الْإِرْثِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْقَتْلِ وَ الرِّقِّ‌، ح1.
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 55، باب33، أبواب التکفین، ح1.
[3] - وسائل الشيعة، ج‌9، صص: 241‌ - 240، باب13، أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَ النِّيَّةِ‌، ح1.
[4] - مصباح الفقيه؛ ج‌5، ص: 343 (و يؤيّده: الاعتبار، بل ينبغي القطع بذلك و لو مع قطع النظر عن الإجماع و استصحاب وجوب الإنفاق، إذ لا يكاد يشكّ في أنّ الشارع لم يرض بدفنه بلا كفن، و لم يكلّف بذلك من عدا سيّده الذي جميع فوائده كانت عائدة إليه حال حياته، بل لا يبعد جزم العقل باستحالة أن يجعل الشارع جميع منافعه لمولاه و لم يجعل مصارفه عليه من دون فرق بين حيّه و ميّته، و لذا لا ينبغي الارتياب في أنّه يجب عليه ما في مؤن التجهيز، كثمن السدر و الكافور).
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 137 (و هذا لا لأجل الإجماع، و لا لأن منافعه ملك لسيِّده و معه يستقل العقل بكون مؤن تجهيزه على السيِّد كما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) و ذلك لعدم الملازمة بين كون منافعه لسيِّده و بين وجوب تجهيزه على السيِّد، بل إذا مات يكون حكمه حكم باقي الأموات و غير واجب التجهيز على السيِّد. على أن هذا ليست له كلية، إذ قد ينتقل العبد إلى السيِّد مسلوب المنفعة فلا تكون منافعه راجعة إلى السيِّد مع وجوب تجهيزه على سيِّده. بل للصحيحة المتقدِّمة الدالّة على أنّ المملوك عيال و لازم له بالتقريب المتقدِّم بلا فرق بين أن يكون للعبد مال وافٍ بالتجهيز أو لم يكن، لأنّه إذا كان له مال ينتقل بعد موته إلى مولاه، فأمواله و منافعه راجعتان إليه بالأخرة).