باسمه تعالی

ادامه (شرط أوّل: یسار زوج)1

شرط دوم: عدم تقارن موت زوج و زوجه4

شرط سوم: عدم محجوریّت زوج5

موضوع: احکام اموات/تکفین میّت /مسائل

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ادامه (شرط أوّل: یسار زوج)

بحث در شرایط وجوب کفن زوجه بر زوج بود؛ شرط اول مرحوم سیّد فرمود یساره؛ بحث ما در دلیل بر این شرط بود، که به چه دلیل یسار شرط است؛ به طور طبیعی باید رجوع بکنیم به آن دلیلی که کفن زوجه را بر زوج واجب کرده است، و ببینیم از آن دلیل، این شرط استفاده می‌شود یا استفاده نمی‌شود. دلیل ما تارة معتبره سکونی هست، که دیروز بحث کردیم. و اُخری دلیل ما بر وجوب کفن همان دلیل وجوب انفاق است؛ که در اول این بحث، ادله وجوب انفاق را مطرح کردیم. اگر دلیل ما بر وجوب بذل کفن بر زوج، دلیل وجوب انفاق باشد، این دلیل مثل همان دلیل خاص است، که دین را می‌گفت؛ و همان مشکله را دارد، چون دلیل عام هم دین را می‌گوید. سلّمنا که آیه شریفه (علی المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ) شامل کفن هم بشود؛ تازه می‌شود دین، از دلیل عام هم دین بودن را استفاده می‌شود که همان بحث‌هائی که در دلیل خاص بود، اینجا هم می‌آید.

نکته اضافه‌ای که در اینجا دارند، استصحاب است؛ که مرحوم آقا رضا همدانی رفته سراغ استصحاب. دلیل عام انفاق را واجب کرده است، و نسبت به بعد الموت، قاصر است، و لکن استصحاب به کمک ما می‌آید؛ شک داریم که این وجوب کسوه، هنوز ادامه دارد یا نه، که استصحاب جاری کرده و می‌گوئیم واجب است کسوه.

و لکن خودش فرموده این استصحاب أخصّ از مدّعاست؛ چون ادّعای ما این است که کفن واجب است مطلقا، ولو زن ناشزه باشد؛ در حالی که وجوب کفن، مال مطیعه است، یا مال زنی است که لم تخرج من البیت بلا اذن. استصحاب أخص از مدّعاست و همه موارد را نمی‌گیرد، الّا به ضمّ القول بعدم الفصل. و لکن فرموده در همان مقداری که یقین سابق داریم، استصحاب می‌گوید که کسوه الآن هم واجب است.

و لکن این استصحاب مجال ندارد؛ بخاطر آن مطلب دومی که خواهد آمد. اگر در جائی دلیل خاص (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) نداشتیم، مرجع آن روایات مطلقه است که می‌گفت اوّل ما یبدأ من مال المیّت کفنه؛ اگر بتوانیم دلیل خاص را اینجا محکَّم بکنیم، مقدّم بر آن ادلّه است؛ و اگر دلیل خاص اینجا نبود، نوبت به استصحاب نمی‌رسد، چون در مورد، دلیل اجتهادی داریم.

اما اینکه فرموده استصحاب نمی‌تواند أوسع را ثابت بکند؛ این محل کلام است، شوهری است که مستثنیات دین را ندارد، ولی می‌تواند برود کار بکند، اگر کسی گفت نفقه زن، زاید بر سایر دون است، ممکن است در سایر دیون بگوئیم نمی‌خواهد برود کار بکند یا قرض بکند، ولی در اینجا لازم است؛ که بعید هم نیست که مستظهر از نفقه زوجه این است که با سایر دیون فرق بکند؛ اگر کسی گفت در زمان حیات، استدانه برای نفقه واجب است، در اینجا استصحاب مجال دارد، که اگر آن دلیل اجتهادی تمام باشد، نوبت به این استصحاب نمی‌رسد. اینکه آن دلیل تمام است یا نه، در بحث دوم خواهد آمد.

مطلب دومی که مرحوم سیّد فرموده این است که اگر یسار نداشت، یا روی مبنای تمکّنی‌ها اگر تمکن نداشت، مرحوم سیّد فرموده که باید از مال خود زن بدهند. که ظاهرش این است که تمسّک کرده به آن اطلاقات (اوّل ما یبدأ بمال المیت الکفن). اگر دلیل خاص منتفی شد، (حال اینکه مفاد آن چیست، کاری نداریم) آیا مرجع عمومات است، که ظاهر سیّد است، یا اینکه مرجع عمومات نیست، و عاریةً دفن شود؟

مرحوم صاحب جواهر[1] فرموده مقتضای فنّ و قاعده این است که عاریةً دفن شود؛ و لکن شهرت بر خلاف داریم؛ زنی که میلیاردر است، و شوهر فقیر دارد، و شوهرش نمی‌تواند کفن او را بدهد، و متبرِّعی هم نیست، مقتضای فنّ، دفن عاریة است. فرموده ما یک دلیلی داریم که اوّل ما یبدأ از مال میّت کفن است، و یک مخصّص هم داریم که علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت؛ اگر زوج قدرت ندارد، نمی‌توان سراغ خطاب أوّلی برود، چون آن خطاب، به این خطاب تخصیص خورده است؛ اگر قدرت بر عمل به مخصص نداشتید، مرجع عام نمی‌شود. شاهدش هم این است که اگر زوج قدرت بر کفن دارد و امتناع می‌کند؛ چه جور نمی‌گوئید مرجع عمومات است، کما اینکه در فرض امتناع زوج مع یساره، رجوع به عام نمی‌شود، در فرض عجز زوج هم رجوع به عمومات نمی‌شود، و بر دیگران هم واجب نیست که کفن بدهند، فتدفن عاریةً.

در ذهن ما فرمایش صاحب جواهر در هر دو موردش درست نیست؛ اما در مورد عجز درست نیست، چون اینجا مجرّد عجز نیست، اگر فقط ما عاجزیم از عمل به مخصّص، مثلاً گفته اکرام علماء حرام است، و بعد گفته واجب است اکرام فقهاء، حال اگر از اکرام فقهاء عاجز بود، و واجب نبود، نمی‌توان گفت که حرام است اکرام علماء؛ و لکن در محل کلام مجرّد عجز نیست، ادّعا این است که مخصّص قاصر است، و فرض عجز را نمی‌گیرد؛ روایت (علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت) فرض عجز را نمی‌گیرد، و قاعده اصولی است که هرگاه مخصّص، نسبت به فردی، قاصر شد، مرجع عام است. فرمایش مرحوم صاحب جواهر در فرض عجز و عسر، صدورش از ایشان عجیب است، و حرف مرحوم حکیم و آقا رضا همدانی درست است. اما در فرض امتناع زوج از کفن؛ و اجبار حاکم هم امکان ندارد؛ آیا باید از مالش بدهند یا نه؟ ما می‌گوئیم از مال خود زن باید بدهند؛ بیان: ما می‌گوئیم مخصّص شامل این فرد نمی‌گوید کفن زن بر عهده شوهر است، که این مخصّصیّت ندارد. لسان این دو روایت به حسب ظاهر، خاص و عام نیست؛ اول چیزی که خارج می‌شود از مال میّت کفنش هست، بر دین و حقّ غرماء مقدّم است، و آن روایت می‌گوید که کفن زن بر مردش هست، اگر می‌خواهیم این را مخصّص آن قرار بدهیم، باید یک معنای ثالثی را تحمیل بکنیم، و بگوئیم اول چیزی که از مال میّت خارج می‌شود، کفن میّت است، مگر اینکه شوهرش که باید کفن را بدهد، آن را بدهد. که در این صورت، ممتنع، داخل در عام است. مخصّص کفن مبذول است، نه کفن بر عهده باذل. این است که مرحوم آقا رضا فرموده اینجا هم مخصّص ماجائی است که امتناع نکند و کفن را بدهد؛ و در جائی که امتناع بکند، و کفن را ندهد، مخصص وجود ندارد، و مرجع آن عام است (اوّل ما یخرج من مال المیّت کفنه). من البعید جدّاً که در شریعت اینجور باشد که زنی میلیاردر است، و لازم نباشد کفن را از پول خودش بدهند. مرحوم صاحب جواهر هم که کفن را بحث می‌کرده است، چون پشتش گرم به شهرت بوده است، و اینها قابل التزام نبوده است، فرموده که فنّ این را می‌گوید که لازم نیست از مال خودش کفن شود. ما می‌گوئیم فنّ همین را می‌گوید که فی کلا الفرضین، مخصّص ما قاصر است، و (اول ما یخرج من مال المیّت کفنه) شاملش می‌شود.

مطلب سوم مرحوم سیّد صورتی است که زوج نسبت به بعض کفن، یسار دارد؛ فرموده بعض را او بدهد، و باقی از مال زن است. اینکه باید بعض را او بدهد، بعضی فرموده‌اند بخاطر قاعده میسور است؛ بر شوهر واجب است که هر سه را بدهد، و بر همه قدرت ندارد، باید بعض را بدهد. و لکن در ذهن ما نیازی به قاعده میسور نداریم، تا بگوئید این قاعده ضعیف السند است، و دلیل ندارد. همانی که مرحوم حکیم فرموده که از خود همان روایت (علی الزوج کفن إمرأته اذا ماتت) تعدّد مطلوب استفاده می‌شود. انما الأکفان ثلاثة، علی الزوجه کفن امرأته، چه یکی باشد، و یا دو تا باشد، و یا سه تا باشد، کفن امرأته صدق می‌

و اگر این بیان ما را نپسندیدی و گفتید ظاهر کفن یعنی همان سه تای مرتبط، (که اینها نادرست است، خصوصاً در ناحیه خود میّت) نوبت به فرمایش مرحوم حکیم[2] می‌رسد که و لو جمود بر لفظ، این را نمی‌رساند، ولی مستفاد از این روایات، تعدّد مطلوب است. یعنی اگر هم سه تا نبود، آدم می‌فهمد دو تا، و اگر دو تا نبود، آدم می‌فهمد یکی. ما نیازی به آن قاعده عامّه به نام قاعده میسور در اینجا نداریم، بلکه از خود همین خطاب‌ها، تبعّض استفاده می‌شود، یا از لفظش به بیان ما، و یا بنا بر جمود بر لفظ، می‌گوئیم قطعاً مراد عام است، و سه تا بما هو سه تا، خصوصیّت ندارد؛ ما فهمیدیم که ستر میّت بما أمکن، مطلوب مولی است. بهذا یتمّ الکلام در این شرط اول که نکات علمی و فنّی داشت.

شرط دوم: عدم تقارن موت زوج و زوجه

شرط دوم عدم تقارن موت این دو است؛ شبهه این است ممکن است کسی بگوید اگر اینها با هم مردند، چون زوجیّت هم هست، کسی بگوید که کفن زن بر زوج است. عمده دلیل ما همان معتبره است که علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، که (علی الزوج) اطلاق ندارد؛ زوجی که مقارن إمرأه می‌میرد، معنی ندارد که بگوئیم کفن را بدهد. در این روایت فرض کرده زن را میّت و این را حیّ. و اگر هم اجمال داشت، سراغ اطلاقات می‌رویم، و اطلاقات می‌گوید که از مالش بدهند. هرگاه مخصِّص قاصر شد، نوبت به اطلاقات می‌رسد. البته یک جاهای دیگری هنوز جای اشکال دارد، مثلاً تصادف کرده‌اند، و زن و مرد در یک زمان مرده‌اند، یا تصادف کرده‌اند و زن به مجرّد تصادف مرده است، ولی مرد بعد از چند لحظه مرده است، آیا علی الزوج کفن امرأته اذا ماتت، اینجا را می‌گیرد؛ بعضی شبهه کرده‌اند که این الآن مُرد و نمی‌تواند کفن زن را بدهد، یا مردی که در حال کما است. و لکن درست است اینها أفراد خفیّ هستند، ولی اطلاق (علی الزوج) این را شامل می‌

شرط سوم: عدم محجوریّت زوج

دو شرط را مرحوم سیّد در اینجا آورده است که مرتبط به همان شرط اول است، یکی عدم محجوریّت، و دیگری عدم تعلّق حقّ دیگران به مال زوج؛ مثلاً مالش متعلّق حقّ رهن، یا حقّ الجنایه است. مرحوم سیّد که در آنجا فرمود یسار، در اینجا دو شرط دیگر را اضافه کرده است. اما کسانی مثل مرحوم خوئی و مرحوم حکیم و مثل صاحب مدارک که می‌گفتند یسار شرط نیست، و تمکّن عرفی کافی است، در اینجا می‌گویند درست است که محجور است، ولی می‌تواند قرض بگیرد، فرموده‌اند این دو شرط معتبر نیست.