موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - تعذّر خلیطین

ادامه بحث در مرحله چهارم (قصد بدلیّت)

بحث در مرحله أخیره از مسأله پنجم بود، که مرحوم سیّد و قبل از ایشان جماعتی از فقهاء، فرموده‌اند حال که سه تا غسل به آب قراح لازم است، باید به غسل اول، قصد بدلیّت از غسل اول بکند، قصد بدلیّت از غسل به آب سدر بکند، و به غسل دوم هم قصد بدلیّت از غسل دوم بکند، قصد بدلیّت از غسل به آب کافور بکند.

مرحوم حکیم در مستمسک[1] و مرحوم خوئی در تنقیح[2] فرموده‌اند که بدلیّت، دلیل ندارد؛ اینکه در باب تیمّم باید قصد بدلیّت باشد، با اینجا فرق می‌کند، در تیمّم بدل است، زنی که مستحاضه متوسطه است، هم باید غسل بکند و هو وضوء بگیرد، ولی چون آب ندارد، باید هم بدل از وضو و هم بدل از غسل، تیمّم بکند؛ که داستان بدلیّت مطرح است، بخلاف محل کلام که غسل بدون خلیط، واجب شد، دلیلش بدلیّت نبود، دلیلش قاعده میسور بود، که همان باقی مانده را واجب می‌کند؛ و یک دلیل هم استحصاب بود، که همان باقی مانده را واجب می‌کرد؛ با استصحاب یا قاعده میسور و یا به فرمایش صاحب جواهر که روایت فرموده اغسل، همان قبلی ثابت می‌شود، و صحبت از بدلیّت نبود؛ بدل با مُبدَل، غیریّت ندارد، این جزئی از همان مبدل است، و همان امر مبدل هنوز باقی است، و این امر جدید ندارد، و قصد بدلیّت وجهی ندارد؛ کما اینکه اوّل بودن و دوم بودن و سوم بودن، هم در خطاب أوّلی أخذ نشده است، إغسل بماء السدر، لازم نیست که قصد أولیّت شود، اینها امور واقعیّه هستند، و قصدیّه نیستند. یک قسمت از مبدل باقی مانده است، که همان را امتثال می‌کنیم.

در مستمسک یک اضافه‌ای هم دارد، فرض شک را هم بیان کرده است، که اگر کسی هم شک بکند که قصد واجب است یا نه، ممکن است کسی بگوید به حکم قاعده اشتغال باید قصد بکند؛ چون شک دارد که بدون قصد، عبادت واقع شده یا نه، پس باید قصد بکند. و جواب داده و لو قصد، محقِّق عبادیّت هم باشد، در موارد شک، مرجع برائت است، و رفع ما لا یعلمون، می‌گوید قصد بدلیّت لازم نیست.

و لکن در ذهن ما این‌ها صاف نیست، لا أقل أحوط این است که قصد بدلیّت بکند، درست است که مقتضای قاعده میسور و استصحاب، این است که قصد بدلیّت لازم نیست؛ و در روایت مُحرم هم نفرمود که غسل به آب قراح را بدل از کافور انجام بده؛ ولی از این جهت که این سه غسل، مشترک هستند، و خواسته باشد این غسل، غسل اول و دوم و سوم شود، بدون قصد امکان ندارد؛ ذهن عرفی اینجور می‌گوید که غسل أولی با سومی فرقی می‌کند، به ارتکاز این است که این به جای آن است، و به جای آنها شدن به این است که قصد بکنیم. ما سه غسل متتابع، بدون اینکه قصد بکنیم به جای آن باشد، در ارتکازمان نمی‌توانیم باور بکنیم. به ذهن ما این است که اگر ابتداء کامل واجب می‌شود، و بعد بدل آن واجب می‌شود، به ذهن می‌زند که ناقص، بدل کامل است. ما فنّ و قاعده‌ای را که اینها می‌گویند، نمی‌توانیم ردّ بکنیم، ولی ذهن عرفی ما اینجور می‌فهمد که باید قصد بدلیّت بکند؛ اگر کسی به این اطمینان رسید، فبها، وگرنه احتیاط است.

تحصّل: در این مسأله جائی که خلیط متعذّر شد، اصل غسل ساقط نیست، تسالم است، و جای بحث ندارد؛ اینکه آیا باید به جای آن دو غسل، دو غسل به آب قراح اضافه بشود یا نه، کلمات و ادلّه را بیان کردیم، و گفتیم فرمایش صاحب جواهر لا أقل منشأ احتیاط است؛ و لو خودش چون قائل به مضاف بودن آب است، احتیاط نکرده است؛ و در مرحله سوم که قضیّه تیمّم بود، گفتیم که تیمّم وجهی ندارد؛ و مرحله چهارم که قصد بدلیّت بود، گفتیم احتیاط است.

مسأله 6: تعذّر آب

مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب‌ و الأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع و إن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.[3] ‌

المرحلة الاُولی: وجوب تیمّم در صورت فقدان آب

اگر آب پیدا نشد، میّت را باید تیمّم داد؛ از نظر أقوال، تسالم است، و هیچ کس در این اشکال نکرده است؛ چون میّت را نمی‌شود بدون هیچ، دفن کرد. و لکن مرحوم صاحب مدارک فرموده اگر تسالمی باشد، فبها؛ و الّا مسأله مشکل دارد؛ و مقتضای قواعد این است که یدفن بلا تیمّم. مرحوم صاحب حدائق فرموده این مسأله روایت دارد، و تنها صحبت اجماع نیست.

ما ابتداء روایات خاصه را مطرح می‌کنیم، و بعد روایات یا ادلّه عامه را مطرح می‌کنیم.

اما روایات خاصّه: دو روایت در خصوص میّت هست، یکی روایت زید بن علی است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ- فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ».[4] سه نفر در سند این روایت، نا آشنا هستند، (عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ - إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ - أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ)، و اگر در یک روایت چند نفر نامعهود باشند، نمی‌شود آن را درست کرد، و تا به حال این قاعده استثناء نداشته است، یکی همین روایت است. اینکه حضرت فرموده (فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ)، فرقی نمی‌کند که آب موجود باشد و نشود غسلش بدهیم، یا اینکه آب نباشد. صاحب مدارک فرموده این روایت از جهت دلالت تمام است، ولی سندش ناتمام است.

روایت دوم، روایت عبد الرحمن بن أبی نجران است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (علیهما السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ- مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ - لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ».[5] سند شیخ صدوق، به عبد الرحمن، تمام است، و خود عبد الرحمن هم از أجلّاء است؛ اینکه حضرت فرموده جنب باید غسل بکند، و میّت را تیمّم بدهند، و آنی هم که وضو ندارد، تیمّم بکند، مطابق قاعده است؛ و حضرت دلیل آورده که غسل جنابت فریضه است، و غسل میّت سنّت است (سنّت است، یعنی در قرآن نیست)، و تیمّم هم جایز است برای دیگری. ما هم می‌گوئیم نیازی به این استدلال نیست، و ما هم بودیم، همین جور می‌گفتیم. اینکه حضرت فرموده (یدفن المیت بتیمّم)، صریح در مطلب است.

در ذیل این روایت مرحوم صاحب وسائل فرموده (عن رجل)، که سند گیر دار می‌شود، روایت مرسله می‌شود. (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ). مرحوم صاحب مدارک، این روایت را دیده و معالجه کرده است، مرحوم صاحب مدارک گفته اما روایت عبد الرحمن بن الحجاج، و اشکال کرده این روایت مال عبد الرحمن بن أبی نجران است. گرچه هر دو ثقه هستند، ولی این سهو القلمی است از صاحب مدارک، و خود صاحب مدارک در بحث تیمّم فرموده عبد الرحمن بن الحجّاج؛[6] یک سهو القلمی است و این را نمی‌شود بر صاحب مدارک خورده گرفت. مرحوم صاحب حدائق هم گفته که صاحب مدارک در آنجا تصحیح کرده است؛ و مثل اینکه مرحوم خوئی کلام صاحب حدائق را ندیده، یا تأمّل نکرده است، و در تنقیح فرموده این روایت مال عبد الرحمن بن أبی نجران است، نه أبی الحجاج.

مشکل این روایت این است که دو مشکل، بلکه سه مشکل دارد. مشکل اول این است که در سند شیخ صدوق به عبد الرحمن بن ابی نجران، دارد أنه سأله موسی بن جعفر، این روایت را شیخ صدوق می‌گوید که مستقیماً عبد الرحمن بن ابی نجران از ابی الحسن نقل کرده است؛ و (عن رجل) ندارد. و اما همین روایت را شیخ طوسی مرسلاً نقل کرده است، (ابی نجران عن رجل حدثه)، ممکن است کسی بگوید شاید سند صدوق هم به قرینه سند شیخ طوسی، یک سقطی دارد.

که این اشکال واضح الدفع است، و خیلی متعارف است گاهی راوییّ (راوی اول در سند، راویی که به امام علیه السلام نزدیکتر است) یک روایتی را با واسطه از امام نقل می‌کند؛ و همان روای، در جای دیگر، بدون واسطه نقل می‌کند، و بعد هم که این روایت را به یک شاگردش نقل کرده است، عن رجل دارد، و به دیگری به جور دیگر نقل کرده است. و این گونه نقل کردن، مشکلی ندارد. کثیراً ما یک روایت به سندی مرسل و مقطوعه، و به سند دیگر مسنداً نقل شده است.

مشکل دوم این است که این روایت در بعض نسخ دارد (و یدفن میّت بتیمّم)، و در بعضی دیگر (و یدفن المیّت) دارد، و (بتیمّم) ندارد. مرحوم صاحب مدارک[7] نقلی را آورده که بتیمّم ندارد، و گفته ظاهر این روایت این است که تیمّم واجب نیست؛ پس در بعض نسخ، بتیمّم نیست. مرحوم صاحب حدائق از صاحب مدارک جواب داده است که نسخه مصحّحه ما بتیمّم دارد.

آنجور که ما تتبّع کردیم روایت صدوق، بتیمّم دارد. اگر کسی بگوید که خوب این روایت را شیخ طوسی در تهذیب هم نقل کرده و بتیمّم ندارد. که جواب بدهد اولاً بعض نسخ تهذیب، بتیمّم داشته است، مثل نسخه صاحب وسائل که دارد (و ذکر نحوه)، ظاهرش این است که مثل همان نقل صدوق را دارد، یعنی بتیمّم دارد. آن وقت اگر نسخ تهذیب، اختلاف پیدا بکند، قابلیّت معارضه با نقل فقیه را ندارد، فرض هم بکند سند تهذیب هم صحیح باشد. اگر در جائی اختلاف نسخه بود از یک راوی، نمی‌تواند معارضه بکند با آن روایت به شکل آخر و به سند آخر. خوب هم فرموده، نسخه‌های تهذیب مختلف است، بعضی بتیمّم دارد، و بعضی بتیمّم ندارد؛ پس این روایت که به شیخ طوسی می‌رسد، مردد می‌شود که بتیمّم دارد یا نه، و ساقط می‌شود، و نقل صدوق بلا معارض می‌شود.

لا یقال: آن سند تهذیب که بتیمّم ندارد، هم با نسخه دیگر تهذیب، و هم با نسخه صدوق که بتیمّم دارند، معارضه می‌کند.

فانّه یقال: خود نسخه‌های متفاوت یک نفر، با هم معارضه می‌کنند؛ در اختلاف نسخه، اصل روایتی که اختلاف نسخه دارد، حجیّت ندارد، و طریق شیخ صدوق که بتیمّم دارد، بلا معارض می‌ماند.

در مقابل مرحوم خوئی[8] فرموده نسخه فقیه هم معارض دارد، ادّعا فرموده مرحوم فیض در وافی و صاحب منتقی که خرّیط فنّ هستند، روایت شیخ صدوق را که نقل کرده‌اند بدون بتیمّم آورده ‌اند؛ مجلسی هم فرموده که نسخه صحیح صدوق، بدون بتیمّم است؛ همین نسخه من لا یحضر را یک عدّه می‌گویند که بدون بتیمّم است، و بعضی می‌گویند با بتیمّم هست، پس حقّ با صاحب مدارک است، که دلیلی بر تیمّم نداریم. البته ایشان بالاتر گفته که دلیل داریم بر اینکه تیمم لازم نیست؛ و همین روایت را بعنوان دلیل مطرح کرده است.

و لکن این روایت نه دلیل است بر اینکه بدون تیمّم دفن شود، و نه دلیل بر وجوب تیمّم است. و نسبت به منتقی و وافی که فرموده نسخه صدوق را گفته‌اند که بدون (بتیمّم) است، این هم برای ما صاف نیست؛ حرف ما این است که وافی و منتقی، اول روایت شیخ طوسی را آورده‌اند، و بعد گفته‌اند که روایت شیخ صدوق هم مثل روایت شیخ طوسی است؛ و خیلی صاف نیست، که آن یک بتیمّم دارد، و این ندارد، و آنها این جور دقّت‌ها را نداشته‌اند؛ آنی که صاحب منتقی و فیض در وافی فرموده است، صراحت ندارد که نسخه من لا یحضر، بتیمّم را ندارد. فقط می‌ماند مجلسی که فرموده این نسخه مصحّح معارضه دارد با نسخه مصحّحه که صاحب حدائق می‌گوید. ما این حرف‌ها باورمان نمی‌شود، و در ذهن ما این است همین که صدوق روایت را با (بتیمّم) نقل می‌کند، و صاحب حدائق این را بر خلاف صاحب مدارک آورده است، اینها مساعد اعتبار است، وقتی شروع می‌کند و می‌فرماید: یغتسل الجنب و یدفن المیّت، به طور طبیعی یعنی بتیمّم؛ و با توجه به اینکه بعد از این عبارت، جمله (و یتیمّم)، آمده است، فکر کرده‌اند، که این تکرار است، و (بتیمّم) را حذف نموده‌اند.