موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - تعذّر خلیطین

ادامه وجه سوم بر عدم سقوط غسل: استشهاد به روایتی که در مورد مُحرم است

بحث در مرحله دوم بود، که بعضی فرموده‌اند همان غسل به آب قراح، کفایت می‌کند؛ و بعضی فرموده‌اند باید سه غسل محقّق شود، هر مقدار خلیط بود، غسل با خلیط انجام می‌شود، و هر جا خلیط نبود، غسل با قراح انجام می‌شود. فعلاً بحث در این است که اگر خلیط متعذِّر شد، غسل با آن خلیط ساقط است، یا نه؛ که برای عدم سقوط وجوهی ذکر شده است. وجه اول قاعده میسور بود؛ و وجه دوم استصحاب بود، که گذشت، و کلام منتهی شد به وجه ثالث، وجهی که صاحب جواهر[1] البته برای تعیین نیاورده است، فرموده أقوی قول اول است که واجب نیست؛ و بعد فرموده گرچه أولی این است که غسل را تکرار بکند؛ صاحب جواهر قائل به سقوط است، و فرموده یک غسل کفایت می‌کند، بعد فرموده أولی این است که تکرار بکنند، و بدل را بیاورند؛ و برای این أولی، استشهاد کرده به روایت مُحرم؛ اگر شخصی در حال احرام بمیرد، باید همین سه غسل داده شود، (یصنع به کما یصنع بغیره) فقط یک استثناء دارد، إلّا أن لا یمسّه الطیب، که نباید کافور را به کار ببرند، فرموده چه جور در اینجا کافور متعذِّر است شرعاً، چون کافور طیب است، و این سبب شده که اصل غسل بماند، و خصوصیّتش برود، و المتعذِّر عقلاً کالمتعذِّر شرعاً؛ پس اینجا هم خلیط رفت، و متعذِّر عقلی است، و اصل غسل باقی می‌ماند.

اشکال مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری[2] بر مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده است، فرموده آنی که معروف است، المتعذِّر شرعاً کالمتعذّر عقلاً است، و در علم اصول هم مطرح است؛ در باب تیمّم، فان لم تجدوا ماء، یعنی اگر قدرت بر آب نداشتید، اگر آبی هست که اجازه نمی‌دهند، که المتعذِّر شرعاً کالمتعذّر عقلاً هست، و دلیل تیمّم شاملش می‌شود، متعذِّر عقلی واضح است که سبب سقوط تکلیف است، و به آن، متعذّر شرعی را ملحق کرده‌اند؛ ولی در مقام، عکس است، و کسی نگفته المتعذِّر شرعاً کالمتعذِّر عقلاً.

کلام استاد

و لکن این اشکال بر صاحب جواهر وارد نیست؛ درست است که معروف و مشهور است که المتعذّر شرعاً کالمتعذّر عقلاً، ولی فرقی نمی‌کند؛ اگر در جائی ما تعذِّر به، موضوع حکمی قرار گرفت، فرقی بین متعذّر شرعی و عقلی نیست، فان لم تقدور علی استعمال الماء، اطلاق دارد، چه متعذّر عقلی باشد یا شرعی؛ اینجا اگر حکم آمده بود روی متعذِّر، هر دو را می‌گرفت؛ مهم این است که باید ببینیم عنوان دلیل چیست، اگر عنوان دلیل، المتعذِّر بود، که مثلاً صاحب جواهر می‌خواهد اینجور بگوید؛ می‌گوئیم فرقی بین متعذِّر شرعی و عقلی نیست؛ اینکه مرحوم شیخ فرموده المتعذِّر شرعاً کالمتعذِّر عقلاً، آیه و روایت که ندارد، بلکه باید دلیل حکم را نگاه کرد. و لکن در تنقیح فرموده است در این روایت متعذِّر، موضوع دلیل نیست؛ اشکال بر صاحب جواهر این است که ما می‌گوئیم مشکله این استدلال، این است که در خطاب، متعذِّر نیامده است؛ و متعذِّر موضوع خطاب نیست، بلکه متعذِّر مورد خطاب است، مورد خطاب مُحرم است؛ و چون مورد است، ما نمی‌توانیم از این مورد خاص، به سایر موارد تعدّی بکنیم. ضابطه داده هر کجا متعذّر مورد بود، باید بر مورد، اقتصار کرد، مورد سقوط کافور و بقای ماء القراح، مُحرم است، و نمی‌توانیم از آن تعدّی کنیم، شاید این مصداق یک خصوصیّتی داشته است، و شارع در این مصداق، فرموده کافور ساقط و اصل حکم باقی است؛ لذا فرموده ما می‌گوئیم روایاتی که در مورد محرم، وارد شده است، مخصِّص روایات سابقه است؛ روایات سابقه می‌گفت میّت را سه غسل به ماء سدر و کافور و قراح بده، می‌گوئیم الّا المُحرم که غسل دارد، یک بار با آب سدر، دو بار با آب قراح. بله اگر یک تعلیلی بود الآن که کافور متعذّر بود، نوبت به غسل با آب قراح می‌رسید؛ و حرف صاحب جواهر درست بود، ولی چون حکم روی عنوان متعذّر نیامده است، و تعلیل هم نشده است، این حرف ناتمام است.

این فرمایش ایشان (مرحوم خوئی) مبتنی بر همین مسأله است، درست است که در اینجا مصداق متعذّر است، و در خطاب عنوان متعذِّر نیامده است؛ اما اگر کسی اطمینان پیدا کرد که محرم خصوصیّتی ندارد، و بگوید درست است که مورد روایت، محرم است، و مصداق تعذّر است، لکن خصوصیّتی ندارد، کسی بتواند اطمینان به الغاء خصوصیّت پیدا بکند، می‌تواند تعدّی بکند، اینکه فرموده کافور ساقط است، وجهی ندارد، الّا به همان جهت تعذّر؛ پس در موارد تعذّر شرعی هم غسل به کافور ساقط است و باید به آب قراح غسل داده شود. یا اگر کسی به تنقیح مناط، اطمینان پیدا کرد که مناط تعذّر است، بلا فرق بین تعذّر عقلی و تعذّر شرعی، در اینجا هم می‌گوید که اگر کافور متعذّر شد، ساقط است، و باید با آب قراح غسل داد. و در ذهن ما گرچه اطمینان نداریم، ولی بعید نیست که مُحرم خصوصیّت نداشته باشد، لا أقل منشأ احتیاط وجوبی هست. پس مسأله مبتنی بر الغاء خصوصیّت است، که هر کس اطمینان پیدا کرد، می‌تواند تعدّی بکند.

وجه سقوط غسل به آب قراح: قضیّه غرض

این وجه استحسانی است که در بعض کلمات هست، و صاحب جواهر هم نقل کرده است، در بعض کلمات آمده که غسل به آب سدر، برای تنظیف است، و غسل به آب کافور برای دفع و رفع حشرات است، و آب قراح هم برای تطهیر است، وقتی خلیط نداریم، غرض از آب سدر و کافور که حاصل نمی‌شود.

مناقشه استاد در وجه سقوط غسل

و لکن اینها از قبیل حکمت هستند، عدم سقوط غسل در مورد مُحرم، شاهد بر حکمت بودن است، با اینکه کافور نیست، ولی اصل حکم باقی است، با این استحسانات فقه را نمی‌شود درست کرد؛ اگر قاعده میسور یا استصحاب، یا حرف صاحب جواهر را بتوان درست کرد، فبها، و الّا نوبت به برائت از آندو غسل می‌رسد.

تصحیح

بعد از تمام شدن این مرحله، برگردیم به کلامی که دیروز عرض کردیم. مرحوم خوئی در مرحله اُولی فرمود که سه تکلیف داریم؛ ظاهر خطابات، سه تکلیف است؛ بعد آمد این را تنظیر کرد به وضوء و غسل استحاضه متوسطه، که هر دو به غرض طهارت است، ولی دو تکلیف است؛ ایجا هم سه تکلیف دارد، ولی به یک غرض است. بعد در ادامه فرمود که ما آن را بدّ بیان کردیم، دوباره شاهد آورده بر دو تا بودن غسل، به قاعده فراغ، که اگر یکی باشند، لا یمکن قاعده فراغ، ما دیروز گفتیم که اگر این سه غسل، یکی باشند، لا یمکن جریان قاعده فراغ؛ ولی اشکال ما به حال خودش باقی است، چه وضو و غسل یکی باشند، و چه سه غسل یکی باشند، در هر صورت ایشان قاعده فراغ را در أثناء جاری می‌داند.

این تنظیر ایشان هم قابل مناقشه است، اینکه ایشان محل بحث را به وضوء و غسل مستحاضه متوسطه، تنظیر کرده است، نادرست است، در وضو و غسل، دو عنوان است، و یکی رافع حدث اکبر و دیگری رافع حدث اصغر است، اگر در آنجا بگوید دو تا هستند، ملازمه ندارد که در مقام هم بگوئیم سه تا هستند، با هم فرق می‌کنند، عیبی ندارد از این جهت تنظیر خوب است که هر دو به یک جهت هستند، ولی متعدّد هستند، و در مقام هم تعدّد هست، ولی غرض واحد هستند.

علی أیِّ حالٍ سقوط تکلیف سابق، علی القاعده است، (برائت)، و عدم ثبوت تکلیف جدید، هم علی القاعده است (برائت).

مرحله سوم: تیمّم

اگر گفتیم دو تا غسل خلیط، ساقط است، و بدل از آنها غسل به آب قراح هم واجب نیست، آیا دو تیمّم را باید ضمیمه بکنیم، یا یک تیمّم کافی است؟ ما در کلمات پیدا نکردیم کسانی که گفته‌اند دو غسل ساقط است، و یک غسل کافی است، بگویند که تیمّم هم اضافه شود. در تنقیح فتوی نداده است، فرموده أحوط تیمّم است. ولی در بحث علمی فرموده که مقتضای قاعده تیمّم است. تیمّم بدل از هر غسلی است که متعذّر است، غسل اوّل متعذِّر است، فیتیمّم، و غسل دوم متعذّر است، فیتمّم. غسل سوم ممکن است، پس باید غسل بکند. ما در سابقین کسی را پیدا نکردیم که اینرا گفته باشد.

کلام استاد

عرض ما این است که اینجا یک بحثی است که در مسأله آتی می‌آید، و آن بحث این است که آیا ادلّه تیمّم، مثل محل کلام را می‌گیرد که واجب ما غسل به ماء سدر است، نه به ماء تنها، و همچین غسل به ماء کافور، و غسل به ماء، متعذّر نشده است؛ بلکه غسل به ماء سدر و کافور متعذّر است، فلم تجدوا ماءً، موردی را می‌گیرد که وظیفه استعمال آب است، و متعذِّر شده است؛ اما در جائی که واجب ما استعمال آب و سدر، و استعمال آب و کافور است، و فقط کافور یا سدر، متعذِّر شده است، آیا خطاب تیمّم آن را می‌گیرد یا نه؟

در بحث آتی صاحب جواهر فرموده نمی‌گیرد؛ ادلّه بدلیّت تیمّم اطلاق ندارد، چون ادلّه تیمّم، آن طرف دیگرش آب است، ولی در مقام آنی که متعذِّر است سدر و کافور است، نه آب. روی مبنای صاحب جواهر که پر واضح است، چون ایشان می‌گفت که غسل به آب مضاف واجب است، و موضوع تیمّم، آب مطلق است؛ ادّعای ما این است که روی مبنای مرحوم خوئی هم همین جور است، ولی در بحث آتی، ایشان حرف مرحوم صاحب جواهر را قبول نمی‌کند که ماء به اطلاقش باقی است، و اطلاق تیمّم شامل اینجا می‌شود. اینکه در اینجا تیمّم واجب است یا نه، مبتنی است بر اینکه آیا اطلاقات ادلّه تیمّم شامل اینجا می‌شود یا نه؛ صاحب جواهر می‌گوید شامل نمی‌شود، وا یشان می‌گوید که شامل می‌شود. ما می‌گوئیم أدلّه تیمّم شامل مقام نمی‌شود؛ و در ذهن ما همانطور که غُسلَین ساقط است، تیمّم هم ساقط است؛ اینکه ایشان می‌گوید ادلّه تیمّم اطلاق دارد، چون ماء از اطلاق خارج نشده است، می‌گوئیم درست است که ماء از اطلاق خارج نشده است، ولی ادلّه تیمّم جائی را می‌گوید که وظیفه اولیّه ما استعمال آب باشد، ولی در مقام وظیفه اولیّه ما استعمال آب مع السدر، و مع الکافور بوده است. ما باورمان نشده است که ادلّه تیمّم اطلاق داشته باشد، خصوصاً که کسی نگفته که تیمّم از باب وظیفه‌ای واقعیّه واجب باشد. استبعاد دارد که در یک موردی هم غسل وظیفه‌ای واقعیّه باشد و هم تیمّم.

با ضمّ این ضمائم به همدیگر به این اطمینان می‌رسیم که لا مجال برای تیمّم، اگر مجال داشته باشد، غسل است.

مرحله چهارم: قصد بدلیّت

بنا بر اینکه به جای غسل به آب سدر و کافور، دو غسل به آب قراح لازم باشد، آیا نیّت بدلیّت برای سدر و کافور، لازم است یا نه؟ مرحوم سیّد فرموده و نوی ... مثل اینکه اصل این حرف از جامع المقاصد است، که باید قصد بدلیّت باشد. وجه لزوم قصد بدلیّت، این است که در چیزهائی که حقیقت آنها واحد است، و ممیّزی ندارند، تعیّن آنها به قصد است، اینجا هم سه آب هستند، و همه قراح و خواسته باشد، غسل اول بشود، باید قصد بکند.

کلام استاد

و لکن این فرمایش درست نیست؛ در تنقیح[3] هم فرموده اینکه قصد بدلیّت لازم است، باید به دلیل قصد وجوب برگردیم، که آیا به قصد بدلیّت، واجب می‌کند یا مطلقاً؟ وقتی رجوع می‌کنیم به بدلیّت، دلیلش قاعده میسور و اجماع و روایت مُحرم بود، که آنها ذات را واجب می‌کنند، نه در اوّلی قصد خوابیده بود، در غسل به آب سدر، قصد سدر لازم نیست، چون غسل به آب سدر، یک واقعیّت است، حال در بدلش هم واجب نیست. نه غسل با آب سدر و کافور، قصدی هستند، و نه اول و دوم بودن، قصدی هستند؛ قاعد میسور می‌گوید همانی که بود، الآن هم باقی است، که در سابق، قصد سدر و کافور لازم نبود. و استصحاب و میسور اصلاً بدل درست نمی‌کنند تا بگوئید قصد بدلیّت لازم است.