درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل - وجوب یا استحباب وضوء

ادامه بحث در مسأله 3

بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرموده بود قبل و بعد از غسل میّت، وضو واجب نیست. که در این مسأله مرحوم سیّد سه مطلب را بیان نموده است.

مطلب اول: عدم وجوب وضوء

مرحوم سیّد مطرح فرموده وضو واجب نیست. عرض کردیم که عمده دلیل بر عدم وجوب وضوء این است که روایات بیانیّه غالباً خالی از ذکر وضو هستند؛ و اضافه کردیم که بعید است وضو دادن میّت ملاک لزومی داشته باشد؛ مضافاً که در که در بعض روایات، امر به وضو را در کنار اوامر استحبابی مطرح نموده است؛ و اینکه نزد متشرّعه، وجوب وضو، واضح نشده است؛ به ضمّ اینکه ظهور امر در وجوب به قول مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، ظهور ظعیفی است، و با اندک قرائنی سقوط می‌کند، و ما اضافه می‌کنیم بلکه بعضی از فقهاء، ظهور اوامری که در شریعت رسیده را در وجوب، انکار کرده‌اند، در معالم گذشت که فرمود چون این شریعت هم واجبات و هم مستحبات را با امر بیان کرده است، در کثیری از موارد مستحب با امر آمده است. که با توجه به این موارد، ظهور امر در وجوب مورد قبول نیست. امر به وضوء از نظر سند، مشکلی ندارد، زیرا بعضی از روایات صحیح السند، و بعضی متضافر هستند، ولی این امر به الزامی نیست.

فقط یک قرینه آخری باقی مانده که در تنقیح فرموده است، اینکه در روایت دارد (غسل المیّت کغسل الجنابه)، کما اینکه در جنابت وضو لازم نیست، کذا در غسل میّت هم واجب نیست.

که این قرینه هم ناتمام است، زیرا این روایت در مورد کیفیّات است، نه سایر احکام. أضف إلی ذلک که غسل المیت کغسل الجنابه، قطعاً از این جهت وضو شاملش نمی‌شود، چون در غسل میّت، مرحوم خوئی وضو را مستحب می‌دانید، ولی در جنابت، مستحب نمی‌داند. وضو در غسل جنابت مشروع نیست، ولی در غسل میّت مشروع است؛ البته این قرینه را قبل از ایشان هم بیان کرده‌اند؛ این قرینه در کلمات صاحب وسائل هم آمده بود. مبنای وجوبی‌ها ظهور امر در وجوب است، و منکرین می‌گویند امر ظهور در وجوب ندارد، به بیانات مختلفه.

مطلب دوم: مستحب بودن وضوء

مرحوم صاحب حدائق[1] استحباب وضو، را هم منکر شده است، فرموده روایات آمره به وضوء، محمول بر تقیه هستند.

لا یقال: چه جور حمل بر تقیّه می‌شود، و حال اینکه حمل بر تقیّه فرع بر تعارض است؛ در روایات تعادل و تراجیح هست که اگر دو خبر متعارض شدند، آنی که مخالف عامّه است، أخذ کن.

فإنّه یقال: حمل بر تقیّه، فرع بر تعارض نیست، چه بسا جای تعارض هم نباشد، باید حمل بر تقیّه کرد.

مرحوم خوئی[2] مناقشه کرده که حمل بر تقیّه، فرع بر تعارض است.

ما بارها عرض کردیم که فرمایش مرحوم صاحب حدائق، دور از آبادی نیست؛ گاه‌گاهی از لسان خود روایات پیداست که روایت تقیّه‌ای صادر شده است. درست است که حمل بر تقیّه، یکی از مرجّحات باب تعارض است، ولی ربما قرائنی در کار است که فهمیده می‌شود، کلام تقیّهةً صادر شده است. حمل بر تقیّه، منحصر به فرض تعارض نیست، ربما تعارضی نیست، و یک خطاب بیشتر نیست، ولی آهنگ آن خطاب با تقیّه می‌سازد. و لکن در محل کلام، این آهنگ وجود ندارد، روایاتی داریم که امر به وضو کرده است، و روایاتی داریم که نسبت به وضو ساکت است، و صاحب حدائق ظهور امر را در وجوب نتوانسته درست بکند، لذا حمل بر تقیّه کرده است. و لکن در ذهن ما وجهی برای حمل بر تقیّه نیست، این امر به قرائنی که عرض کردیم حمل بر استحباب می‌شود؛ و فرمایش مرحوم سیّد که فرموده (و إن کان مستحبّاً) درست است.

مطللب سوم: استحباب وضوء بعد از غسل

استحباب قبل از غسل واضح است، آیا این استحباب بعد از غسل هم هست یا نه؟ مرحوم سیّد فرموده که أولی این است که قبلش میّت را وضو بدهند، که این عبارت می‌رساند که ایشان استحباب وضو را هم قبل و هم بعد از غسل، قبول دارد، ولی أولی قبل است، چون قدر متیقّن و مورد روایات، قبل از غسل است. اما اینکه بعد هم می‌شود یا نه، که باید به کمک سایر روایات این را درست بکنیم؛ روایت مرسله ابن أبی عمیر که فرموده (فی کلّ غسل وضوء الّا غسل الجنابه)، اطلاق دارد چه قبل و چه بعدش.

در تنقیح فرموده أوّلاً: مرسله ابن ابی عمیر را قبول نداریم؛ ثانیاً: این مرسله معارض دارد، معارضش صحیحه سلیمان بن خالد است که فرموده (الوضو بعد الغسل بدعة)، پس باید مرسله را تقیید بزنیم به قبل از غسل. لذا دلیلی بر مشروعیّت وضو بعد از غسل نداریم.

و لکن این مرسله ابن ابی عمیر مشکلی ندارد؛ و در بحث جنابت بحث کردیم که این مرسله اطلاق دارد، قبل یا بعدش؛ و با روایات قبله وضوء، تنافی ندارد؛ و اینکه در صحیحه سلیمان بن خالد فرموده (الوضو بعد الغسل بدعة)، این اطلاق ندارد، و این بیان تند مربوط به غسل جنابت است، چون در بعض روایات، بدعت را در خصوص جنابت مطرح فرموده است. و اطلاق مرسله به حال خودش باقی است؛ مگر اینکه کسی ادّعا بکند که (مع کلّ غسل وضوء الا الجنابه)، اطلاق ندارد؛ چون وضو مال نماز است، انصراف دارد و اطلاق ندارد، و غسل میّت به ذهن نمی‌آید، و برای این است که وضو بگیری تا نماز بخوانید. اگر کسی اطلاق این روایات را مشکل دار کرد، کلام مرحوم سیّد که فرموده بعد از غسل وضوء مستحب است، باید با أخبار من بلغ درستش کرد. اگر سند یا اطلاق مرسله، مخدوش شد، به ضمیمه اخبار من بلغ، بنا بر اینکه استحباب را درست بکند، قائل به استحباب وضوء بعد از غسل میّت می‌شویم. ما هر سه مرحله را قبول داریم، هم سند مرسله و هم اطلاق مرسله و هم أخبار من بلغ را قبول داریم.

و اگر کسی من بلغ را هم قبول نداشت، باید بگوید که مستحب است قبل از غسل، و لا بأس بإتیانه بعد الغسل رجاءً.

مسأله 4: عدم حدّ برای آب غسل

مسألة 4: ليس لماء غسل الميت حد‌ بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أوصى إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) أن يغسله بست قرب و التأسي به (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حسن مستحسن.[3]

مر حوم سیّد فرموده آب غسل میّت حدّی ندارد؛ طبیعی‌اش هم همین است که میّت‌ها با هم فرق می‌کنند از جهت بزرگی و تمیزی و کثیفی، لذا نمی‌توان برای آب حدّی را مشخّص نمود.

اینکه مرحوم سیّد در ذیلش کلامش فرموده در بعض أخبار، حضرت امیر المؤمنین، پیامبر را با شش مَشک غسل دادند؛ و در آخر فرموده حسن مستحسن است؛ پس برای استحباب کافی است. نتیجه این می‌شود در أوّل که فرموده (لیس لماء غسل المیّت حدّ)، یعنی حدّ للزومی ندارد، ولی حدّ استحبابی دارد، حدّ استحبابی آن شش مشک است.

مستند کلام مرحوم سیّد، روایات باب 27 و28، أبواب غسل میّت است. مثل صحیحه محمد بن الحسن الصفّار: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (علیه السلام) كَمْ حَدُّ الْمَاءِ- الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ- كَمَا رَوَوْا أَنَّ الْجُنُبَ يُغَسَّلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ- وَ الْحَائِضَ بِتِسْعَةٍ- فَهَلْ لِلْمَيِّتِ حَدٌّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ- فَوَقَّعَ (علیه السلام) حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ - يُغْسَلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى».[4] سند مرحوم صدوق به محمد بن حسن الصفّار، تمام است؛ فرموده غسل میّت حدّ خاصی ندارد. که ظاهر این روایت نفی استحباب هم هست. این روایت صدر مسأله را که فرموده حدّی ندارد، تمام می‌کند.

اما اینکه مرحوم سیّد در ادامه قضیّه وصیّت حضرت را بیان کرده است، مرحوم صاحب وسائل عنوان را هفت قرب مطرح کرده است، ولی مرحوم سیّد شش قرب دارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لِعَلِيٍّ (علیه السلام) يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ».[5]

و «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُضَيْلِ سُكَّرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ- الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ حَدٌّ مَحْدُودٌ- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ لِعَلِيٍّ (علیه السلام) إِذَا أَنَا مِتُّ- فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ- فَاغْسِلْنِي وَ كَفِّنِّي وَ حَنِّطْنِي- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَ كَفْنِي وَ تَحْنِيطِي- فَخُذْ بِمَجَامِعِ كَفَنِي وَ أَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ- فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَجَبْتُكَ فِيهِ».[6]

که در این روایت، حضرت حدّی را مطرح نفرموده است. لعلّ مرحوم سیّد، سند این روایت را تمام می‌دانسته است؛ چون راویش احمد بن محمد بن ابی نصر است، که (لا یروون و لا یرسلون إلّا عن ثقه) در حقّش داریم؛ و سند اوّلی (صحیحه محمد بن حسن الصفار) هم تمام است، و بعد تعارض می‌کنند، و شش قدر متیقّن است، و به شش فتوی داده است. با توجه به اینکه این یک قضیّه خارجی است، و نمی‌شود که هم شش باشد و هم هفت، و با هم تعارض دارند؛ و این ربطی به این دارد که در مستحباب تعارض نیست. مضافاً که مرحوم سیّد فقط فرموده که در بعض روایات شش است. اینکه دو روایت تعارض دارند، و هر دو از یک قضیّه خارجیّه خبر می‌دهند، و یکی کذب است؛ ربطی به مستحبّات ندارد، که در آنها حمل بر أفض الأفراد می‌کنند. اگر مبنای (لا یروون و لا یرسلون) را در مورد بزنطی قبول بکنید، این روایات با هم تعارض می‌کنند، و قدر متیقّن شش است؛ اما اگر مثل تنقیح روایت بزنطی را قبول نکردید، باید بگوئید در بعض اخبار معتبره وصیّت به هفت داریم. حرف ما این است، نه روایت شش و نه روایت هفت، هیچ کدام حدّ استحبابی را ثابت نمی‌کند؛ اینکه در روایت دارد (نعم لیس لماء الغسل المیّت حدّ) هم مراد نفی استحباب است و هم نفی وجوب؛ بله در بعض روایات قضیّه وصیّت آمده است، و این کار خوبی است به عنوان تأسّی، نه اینکه خود این فعل مستحب باشد. هیچ تنافی بین این روایت و روایت باب 27 نیست. روایت توقیع نفی حدّ است مطلقا، و هیچ تنافی با روایت وصیّت النبی ندارد، چون روایت وصیّت، بیان حدّ نیست؛ همانطور که ذیل کلام مرحوم سیّد، بیان حدّ نیست، و فقط نقل وصیّت است، و به عنوان تأسّی خوب است انسان عمل بکند، کذلک ادّعای ما این است که روایات وصیّت هم بیان حدّ نیست، و هیچ تنافی بین روایات وصیّت، و روایت توقیع نیست. روایت توقیع نفی حدّ می‌کند، و قدر متیقّنش نفی استحباب است، چون تشبیه کرد به جنب و حائض، که قدر متیقّنش استحبابی است، و روایت وصیّت هم گرچه سؤال از حدّ است، ولی نفی حدّ نیست. و إن أبیت إلّا عن ذلک و بگوئید که حضرت با این سخنان می‌خواسته بیان حدّ بکند، می‌گوئیم روایت توقیع أظهر است، به قرینه اینکه می‌گوید حدّ ندارد، روایت وصیّت را بر مجرّد نقل تاریخ حمل می‌کنیم. تأسّی حسن است، و فعل حدّ ندارد.

 


[1] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 447 (و اما القول بالاستحباب كما هو المشهور بين المتأخرين فلا وجه له لان تلك الاخبار ظاهرة في الوجوب لا معارض لها إلا إطلاق غيرها من الاخبار المتقدمة و قضية القاعدة المشهورة حمل مطلقها على مقيدها. (فان قيل) الحمل على التقية انما يكون عند وجود المعارض لها (قلنا) قد تكاثرت الاخبار بعرض الخبر على مذهب العامة و الأخذ بخلافه و ان كان لا معارض له ثمة حتى ورد انه إذا احتاج الى معرفة حكم من الأحكام و ليس في البلد من يستفتيه من علماء الإمامية يسأل فقهاء العامة و يأخذ بخلافهم و قد ورد أيضا «إذا رأيت الناس مقبلين على شي‌ء فدعه» و يؤيد ذلك ما تقدم عن الشيخ من ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك و ما يشعر به صحيح يعقوب بن يقطين. و بالجملة فالظاهر اما القول بالوجوب كما هو ظاهر الأخبار المذكورة أو طرحها و حملها على التقية كما ذكرنا و القول بالتحريم. و لعله الأقرب).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 22 – 21. (و أمّا ما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) من أنّ الحمل على التقيّة غير موقوف على المعارضة، بل ذكر في مقدّماته أنّ الحمل على التقيّة غير موقوف على القول به من المخالفين، لدلالة الأخبار على أنّهم (عليهم السلام) ألقوا الخلاف بين الناس حقناً‌ لدماء الشيعة و تحفظاً عليهم، فممّا لا يصغي إليه، لحجية الظهور و السند، و هي تقتضي العمل بالرواية إلّا أن يكون لها معارض و تنتهي النوبة إلى الترجيح بموافقة العامّة و مخالفتهم، ليحمل الموافق على التقيّة و يؤخذ بالمخالف. فالصحيح استحباب الوضوء في غسل الميِّت، و لا سيما على مسلكنا من أنّ الوجوب و الاستحباب خارجان عن المداليل اللّفظية و الصيغ، و إنّما يستفادان من وجود القرينة على الترخيص و عدمها، فالحاكم بالوجوب أو الاستحباب هو العقل فإنّه في المقام نرى القرينة على الترخيص موجودة و هي الوجوه المتقدِّمة المستدل بها على عدم الوجوب، فالعقل ينتزع الاستحباب من ذلك لا محالة).
[3] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 536، باب27، أبواب غسل المیّت، ح2.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 537 - 536، باب28، أبواب غسل المیّت، ح1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 537، باب28، أبواب غسل المیّت، ح2.