درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/کیفیّت غسل میّت /مسائل

ادامه بحث در مسأله 2

بحث در مسأله 2 تمام شد، مرحوم سیّد در آخر مسأله فرمود که در آب قراح، صدق خلوص از سدر و کافور، معتبر است، و اگر مقدار کمی از سدر و کافور در آب قراح باقی باشد، مشکلی ندارد، که غالباً هم یکی مقداری از سدر و کافور، در آب قراح باقی می‌ماند. اینکه مرحوم سیّد فرموده (و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما)، حرف تمامی است. عرض کردیم که ظاهر خطاب همین باید است، و اینجا عزیمت است نه رخصت. در تنقیح دو نکته برای اینکه آب قراح باشد، آورده است؛ یک نکته اینکه مرحوم خوئی به معتبره یونس استشهاد کرده است، فرموده از اینکه فرموده دستها و ظرف را بشوئید، معلوم می‌شود که نباید در آب قراح، سدر و کافور وجود داشته باشد؛ که ما گفتیم این معتبره مؤیّد است، ولی دلیلی نیست. نکته دومی که در مقام باقی مانده است؛ همانطور که در تنقیح[1] و دیگران فرموده‌اند، آنی که در آب سوم معتبر است، خلوص از سدر و کافور است، اما خلوص از سایر موارد، ما دامی که مضاف نشده است، لازم نیست، و عیبی ندارد که با سایر چیزها مخلوط شود، مثل آب که یک مقدار گِل یا گلاب در آن وجود دارد؛ آنی که معتبر است، به قرینه مقابله، آب قراح از ایندو است، درست است که در روایات دارد (ماء بحت)، ولی مراد خالص از این دو است. در ادامه در تنقیح استشهاد کرده به روایاتی و فرموده که در آب قراح هفت ورق سدر بیندازند، که این مؤیّد این است که غیر از سدر و کافور، خلیط دیگر عیبی ندارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ- وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ- ثُمَّ الْمَاءِ وَ الْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ (مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ) فِي الْمَاءِ».[2] و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أُوَضِّيَهُ بِالْأُشْنَانِ- ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لَحْيَيْهِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ- ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً- ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ».[3]

ما همانطور که در استشهاد اوّل مرحوم خوئی مناقشه داشتیم (معتبره یونس)، این استشهاد دوم هم بر عدم مانعیّت خلیط غیر ایندو، ناتمام است. چون ورقه سدر اصلاً خلیط نیست؛ و الآن آب خالص از هر چیزی است، و ورقه، آب را خلیط نمی‌کند. اینها اصلاً خلیط حساب نمی‌شوند. اینکه ایشان فرموده قطعاً خلیط من غیرهما، مثل خاک مضرّ نیست، خصوصاً در سابق که آب را برای تغسیل اموات استفاده می‌کردند، خیلی کم اتفاق می‌افتاده که در آن خاک وجود نداشته باشد؛ این استشهاد تمام است؛ اما استشهاد به سبع ورقات، درست نیست، چون باز به این آب خلیط نمی‌گویند. خلیط نیاز به امتزاج دارد.

و نیازی هم نداریم به این استشهاد، چون فرموده (الماء القراح منهما) که این اطلاق دارد، سواء که امتزج بالغیر أم لا،. حاصل الکلام آب قراح، نسبت به سدر و کافور، بشرط لا است، و نسبت به غیرهما، لا بشرط است، و امتزاج غیرهما، ضرری به مسأله نمی‌زند.

مسأله 3: عدم وجوب وضوء همراه غسل میّت

مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده‌ و إن كان مستحبا و الأولى أن يكون قبله.‌[4]

آیا قبل از اینکه میّت را غسل بدهیم، واجب است که او را وضو بدهیم یا واجب نیست؟ مشهور متأخّرین می‌گویند که مستحب است، و واجب نیست، و نسبت به متقدّمین، کلمات مختلف است؛ به مرحوم مفید و ابن براج و ابی الصلاحف نسبت داده‌اند که می‌گویند وضو واجب است؛ و لکن آنی که ثابت است، ابی الصلاح است، و مثل مفید و ابن براج، نصّ روایات را آورده‌اند، و استفاده وجوب، از کلمات این دو نفر مشکل است؛ فقط کلمات ابی الصلاح نصّ است در وجوب وضوء. و کلمات مرحوم شیخ طوسی مختلف است؛ در کتاب نهایه فرموده (و قد رويت أحاديث أنّه ينبغي أن يوضّأ الميّت قبل غسله، فمن عمل بها، كان أحوط).[5] کلامش ساکت است. و لکن در کتاب خلاف فرموده (غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، و في أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله).[6] شاید بشود به قرینه این فرمایش خلاف، بگوئیم که مراد مرحوم شیخ طوسی از کلام نهایه، استحباب وضو است، ولی در خود استحباب هم گیر داشته است، و أحوط هم راجع به استحباب است؛ یعنی أحوط عمل مطابق با این استحباب است. که به ذهن می‌زند خود استحباب را هم قبول ندارد. در نهایه مثل اینکه می‌خواهد استظهار استحباب بکند، عبارت (ینبغی) ظهور در استحباب دارد. از مرحوم ابن ادریس نقل نموده‌اند که فرموده روایت وضوء، شاذ است (و قد روي أنه يوضّأ وضوء الصلاة و هو شاذ، و الصحيح خلافه).

اینکه در میان قدماء، شهرتی را پیدا کرده باشیم که قائل به استحباب باشند، تحصیلش ممکن نیست؛ بلکه شهرتی هم پیدا کرده باشیم بر عدم وجوب وضو، خیلی واضح نیست؛ بعد از اینکه ابی اصلاح می‌گوید وضو واجب است، و کلام شیخ طوسی هم موهم است، و حال اینکه ابن ادریس گفته که شاذ است؛ در بین قدماء نه شهرتی بر استحباب داریم، و نه بر عدم وجوب. بلکه فقط بین متأخّرین، مشهور استحباب است.

اما از نظر روایات، اینکه مرحوم ابن ادریس می‌گوید یک روایت آمده است، و هو شاذ، درست نیست؛ چون ما چند روایت داریم که ظاهر اولیّه‌ی آنها وجوب است؛ البته صاحب وسائل استحباب فهمیده است. که باید این ظاهر را معالجه بکنیم، در باب ششم أبواب غسل المیّت، شش روایت هست که برای این قضیه مفید است. صحیحه حریز: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْمَيِّتُ‌ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ».[7]

و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ- وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ- ثُمَّ الْمَاءِ وَ الْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ (مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ) فِي الْمَاءِ».[8]

و «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا- فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى- فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكِيهَا- فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَأْ بِسُفْلَيْهَا- فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْباً سَتِيراً- ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا - ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ- فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ أَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا- ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ الْحَدِيثَ».[9]

و «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ‌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أُغَسِّلَهُ إِذَا تُوُفِّيَ- وَ قَالَ لِي اكْتُبْ يَا بُنَيَّ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَكَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ- فَقُلْ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ أَبِي وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ- ثُمَّ قَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ يَدَيْهِ- ثُمَّ تُوَضِّيهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَأْخُذُ (مَاءً وَ) سِدْراً الْحَدِيثَ».[10]

روایت معاویه بن عمار «وَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: أَمَرَنِي أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّيَهُ ثُمَّ أُغَسِّلَهُ بِالْأُشْنَانِ».[11] در روایت هشتم باب 2، همه حدیث را نقل کرده است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أُوَضِّيَهُ بِالْأُشْنَانِ- ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لَحْيَيْهِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ- ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً- ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ».[12]

نکته: مرحوم شهید در ذکری فرموده این روایت مشتمل بر غرائبی است؛ شاید یکی از آن غرائب، همین (أن أعصر بطنه) بوده است، که معاویه بن عمّار نمی‌تواند امام را غسل بدهد، چون روایت داریم که لا یغسل الامام الا الإمام. و در ذیلش هم دارد (ثم أفیض علیه الماء بالکافور) اینکه بعد از قراح، با کافور، و بعدش هم دوباره با آب قراح غسل بدهند، بعید است. لعلّ این مشاکل در ذهن مرحوم شهید نبوده است، و منظورش مشاکل دیگری است.

و لکن عبارت (أن أعصر بطنه) غریب نیست، اینکه حضرف این جمله را فرموده است، چون سؤال از میّت بوده است؛ حضرت راجع به یک شخص دیگر صحبت کرده است، و بر اثر تقطیع، روایت این جور آورده شده است. و مؤیّدش هم در روایتی است که به حضرت به أمه‌اش وصیّت فرموده بود این جور غسل بده؛ در این روایت حضرت همین الآن امر به عصر بطن کرده است، و حال اینک حضرت زنده بوده است، که معلوم می‌شود یک میّت دیگری در کار بوده است؛ و اگر مثل آن روایتِ قضیّه خود امام بود، بحث وصیت را می‌آورد؛ یا اینکه می‌فرمود وصیت کرده که این کار را بکنم. احکام بعد از مرگ را وقتی کسی می‌گوید، به صورت تعلیق می‌گوید؛ و چون تعلیق در این روایت نیست، معلوم می‌شود که در مورد خود امام نیست.

مقتضی برای وجوب تمام است، روایات متضافره‌ای داریم که ما را امر به وضوی میّت کرده است؛ کلام در این است که آیا می‌شود از این روایات وجوب را استفاده کرد یا نه؟ مرحوم خوئی در تنقیح[13] وجوهی را ذکر کرده است که این امر لزومی نیست؛ و استحبابی است.

قرینه أوّل بر عدم وجوب وضوء: لو کان لبان

یکی از قرائن بر عدم وجوب وضو این است که اگر وضوی میّت واجب بود، واضح می‌شد؛ (لو کان لبان)، چون در همه أزمنه، و هر بلادی، این قضیّه اتفاق می‌افتد و اگر وضو واجب بود، مثل أغسال ثلاثه، واضح می‌شد؛ و اینکه واضح نشده است، قرینه بر این است که امری که دراین روایات آمده است، استحبابی است نه لزومی.

کلام استاد

ما راجع به این قرینه حرفی نداریم، و لکن جای تأمّل دارد؛ الآن در ذهن متشرّعه ممین جور است، که وضو واجب نیست، ولی در صدر اوّل که شاید بعضی مقلّد ابی الصلاح و مرحوم مفید بوده‌اند، و شاید در صدر اوّل کاری به وجوب و استحبابش نداشتند، و بر طبق این عمل می‌کردند، ولی آرام آرام بحث از وجوب و استحباب مطرح شده است، ما نمی‌توانیم اطمینان پیدا بکنیم که وضعیّت در صدر اوّل چه جور بوده است، شاید در صدر اوّل، میّت را وضو می‌دادند.

قرینه دوم: روایاتی که در جواب سائل وضو را مطرح نکرده است

از خود روایات استفاده می‌شود که وضو واجب نیست؛ در روایت علی بن یقطین سؤال از همین وضو می‌کند، و حضرت در جواب سائل، کیفیّت غسل را مطرح کرده است، و از وضو چیزی نفرموده است. و اگر وضو واجب بود، باید مطرح می‌کرد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ- يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ- وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ- وَ لَا يَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً- فَيَمْسَحُ [مَسْحاً] رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ».[14]

کلام استاد

و لکن قرینیّت این هم ناتمام است؛ لعلّ وضو واجب بوده است، و لکن چون مورد تقیّه بوده است، چون سنّی‌ها نسبت به وضو، چند مسلک دارند، و نزدیکترینشان می‌گویند که وضو سنّت است، مثل أبی حنیفه و قاطبه أهل سنّت می‌گویند که واجب نیست. مرحوم صاحب حدائق أقوال اهل سنّت را نقل کرده است؛ (بعضی می‌گویند وضو سنّت است، و بعضی فرموده‌اند یوضّأ، و بعضی هم فرموده‌اند که لیس فیه وضوء) که همه اینها می‌گویند واجب نیست؛ در بین عامّه، قول به وجوب وضو نداریم، و لعلّ در واقع وضو واجب بوده است، ولی نمی‌توانسته به ابن یقطین بگوید، لذا از غسل صحبت کرده است. اگر کسی خواسته باشد از شیخ مفید و ابی الصلاح، دفاع بکند این حرف را می‌گوید که شاید وضو واجب بوده است و حضرت از باب تقیّه بیان نکرده است.

قرینه سوم: روایات أیّ الوضوء أنقی من الغسل

قرینه سوم این است که در بعضی روایات است (أیّ وضوء أنقی من الغسل) که با آمدن غسل، وضو مجال ندارد. که این قرینه است که امر به وضو در اینجا استحبای است. در استحاضه متوسطه که هم غسل می‌کند، و هم وضو می‌گیرد، بخاطر دلیل خاص است.

کلام استاد

این قرینه سوم را ما اصلاً نمیفهمیم؛ خود ایشان (مرحوم خوئی) قبول دارد که (أیّ وضوء أنقی من الغسل) قابل تخصیص است، که فنّ اصول می‌گوید تخصیص بزن. و این روایات هم یکی از مخصِّصات برای (أیّ وضوء أنقی من الغسل) است. این قرینه سوم ناتمام است، مضافاً که (أیّ وضوء أنقی من الغسل) مبنائی است، و ما گفتیم که این روایت انصراف به غسل جنابت دارد، و در سایر أغسال این را قبول نداریم.

قرینه چهارم: عدم ذکر وضوء در روایات بیانیّه

قرینه چهارم بر حمل این اوامر بر استحباب، این است که در روایات کثیره‌ای که دستور غسل میّت را به ما داده است، از وضو ساکت است. فقط در بعض روایات دارد که میّت را وضو بدهید. روایات بیانیّه‌ی غسل میّت، از وضو ساکت است، و حال اینکه می‌خواهد همه چیزها را بیان بکند، خیلی از مواردی که قطعاً مستحب است، را بیان کرده است، ولی از وضو صحبتی نکرده است؛ خصوصاً روی مبنای ما که وجوب، به حکم عقل است، بعد از اینکه در این روایات بیانیّه از وضو صحبتی نکرده است، عقل حکم نمی‌کند که آنها لزومی است. این بیان در بین سابقین هم بود است، ولی در تنقیح خوب بیان کرده است.

مرحوم صاحب حدائق[15] از این بیان جواب داده است. فرموده فوقش اطلاق مقامی است، و از اطلاق مقامی، به دلیل لفظی رفع ید میکنیم؛ و متعارف نیست که با اطلاق مقامی، از ظهور لفظ، رفع ید کنیم. اطلاق مقامی از سکوت است، و سکوت وقتی است که لفظی در کار نباشد.

کلام استاد

لکن در ذهن ما این قرینه، أحسن بیانات است؛ اینکه در أکثر روایات بیانیّه، وضو را نمی‌آورد، و غسل و بقیّه مستحبات را می‌آورد، و چیزهائی را هم مطرح فرموده که خلاف أهل سنّت است، مثلاً کیفیّت غسل بر خلاف اهل سنّت است، پس نمی‌توان گفت از باب تقیّه، وضو را ذکر نکرده است. اینکه مرحوم صاحب حدائق فرموده است اطلاق مقامی، سکوت است، و سکوت لا یقاوم اللفظ، اینها قاعده عامه است، و مورد به مورد باید در نظر گرفت، که در مقام این اطلاق مقامی مقدّم است؛ خصوصاً که در روایات، وضوء را بعضاً در ردیف مستحبّات آورده است.


[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، ص: 19 (و هل يعتبر الخلوص من غير الخليطين بحيث لو كان الماء مخلوطاً بشي‌ء من السكر أو التراب لم يصح التغسيل به؟ الصحيح عدمه، لأنّ الأخبار المقيدة للماء بالقراح في المرّة الثالثة بقرينة التقييد في الأوليتين بالسدر و الكافور، ظاهرة في إرادة الخلوص من الخليطين لا في إرادة الخلوص مطلقاً حتّى من غيرهما، كيف و لا يوجد الخالص من الماء في تلك الأزمنة، بل في الأزمنة المتأخّرة الّتي أدركناها إلّا نادراً لاختلاطه بالطين على الأقل، فلا بأس بالتغسيل بماء الشط و نحوه من المياه المخلوطة بالطين أو بغيره ممّا لا يخرجه عن الإطلاق. و قد ورد في رواية معاوية بن عمار الأمر بطرح سبع ورقات سدر في الماء القراح و كذا في رواية عبد اللّه بن عبيد مقيّداً بالصحاح حيث قال: «ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء» و ظاهرهما الوجوب، و لا يوجب ذلك خروج الماء عن الإطلاق و الخلوص، فإنّه إنّما يوجبه إذا امتزج و اختلط مع الماء، و الورق لا يختلط معه. إلّا أنّه لا بدّ من حملهما على الاستحباب، لما عرفت من نظائره من أنّ الحكم في المسائل الّتي يكثر الابتلاء بها لو كان موجوداً لاشتهر، و مع عدمه يستكشف عدم ثبوته في الواقع، فالوجوب غير محتمل و لا بدّ من حملهما على الاستحباب).
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 492، باب6، أبواب غسل المیّت، ح2.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 484، باب2، أبواب غسل المیّت، ح8.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 392.
[5] - النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 35.
[6] - الخلاف؛ ج‌1، ص: 693.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 492 - 491، باب6، أبواب غسل المیّت، ح1.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 492، باب6، أبواب غسل المیّت، ح2.
[9] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 492، باب6، أبواب غسل المیّت، ح3.
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 493 - 492، باب6، أبواب غسل المیّت، ح4.
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 493، باب6، أبواب غسل المیّت، ح6.
[12] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 484، باب2، أبواب غسل المیّت، ح8.
[13] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌9، صص: 21 - 20 (و لو كنّا نحن و هذه الأخبار لالتزمنا بوجوب الوضوء في غسل الميِّت إلّا أن هناك وجوهاً تمنعنا عن حملها على الوجوب. منها: ما قدّمناه من أنّ الحكم في مثل غسل الميِّت الّذي يبتلى به كثيراً لو كان لبان و اشتهر، و لم ينحصر قائله بثلاثة أشخاص كما في المقام-، و السيرة جارية على خلاف ذلك، فلا يمكن الالتزام بوجوب الوضوء في غسل الميِّت.و منها: المطلقات الدالّة على أنّه «أيّ وضوء أنقى من الغسل» فان غسل الميِّت أيضاً غسل فلا تصل النوبة معه إلى الوضوء، و إنّما خرجنا عنها في غسل الاستحاضة حيث يجب فيها الوضوء مع الغسل.و منها: سكوت الأخبار البيانية عن وجوب الوضوء، هذه صحيحة ابن مسكان سئل فيها عن غسل الميِّت فأجاب (عليه السلام): «اغسله بماء و سدر» من دون تعرّض لوجوب الوضوء مع ورودها في مقام البيان، فالسكوت في ذلك المقام دليل على عدم اعتبار الوضوء في غسل الميِّت، و إلّا كان السكوت إخلالًا لما هو المعتبر في الواجب.و منها: صحيحة يعقوب بن يقطين قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن غسل الميِّت أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميِّت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض ...». فإنّ السؤال فيها عن وجوب الوضوء في غسل الميِّت، و الإمام (عليه السلام) أجابه بشي‌ء آخر، فلو كان واجباً لأجاب بقوله نعم، فعدم الجواب عنه و الإجابة بشي‌ء آخر كالصريح في عدم اعتبار الوضوء في غسل الميِّت.و منها: أن غسل الميِّت كغسل الجنابة و لا يعتبر الوضوء في غسل الجنابة. و مقتضى هذه الوجوه عدم وجوب الوضوء في غسل الميِّت بوجه).
[14] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 483، باب2، أبواب غسل المیّت، ح7.
[15] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 446 (و استدل على نفي الوضوء هنا بالأخبار الكثيرة الدالة على بيان الكيفية مع خلوها من التعرض لذكره و المقام مقام البيان. أقول: لقائل أن يقول ان غاية هذه الأخبار ان تكون مطلقة و القاعدة تقتضي تقييدها بالأخبار الدالة على وجوب الوضوء فلا منافاة).