موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /موارد استثناء از وجوب تغسیل- مسائل

مسأله 12: قطعه مبانه از میّت

مسألة 12: القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره‌ بل تلف في خرقة و تدفن و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما‌ بقي من محل القطعات الثلاث و كذا إن كان عظما مجردا و أما إذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها أيضا‌.[1]

بحث در این مسأله راجع به قطعه مبانه از میّت است، بحثی است که در جواهر هم مفصّل مطرح شده است، مرحوم سیّد بحث را سه مرحله کرده است.

در مرحله اُولی فرموده در صورتی که فقط یک تکّه گوشت است و استخوانی ندارد، غسل و سایر أعمال واجب نیست، بلکه در یک پارچه‌ای می‌پیچند و او را دفن می‌کنند.

مرحله دوم اینکه لحمِ عظم دار باشد، و صدر هم نباشد، که غسل داده می‌شود، ولی کفن واجب نیست، و در پارچه‌ای ‌پیچیده می‌شود، و دفن می‌شود، گرچه أحوط استحبابی این است که به مقداری که از قطعات ثلاث کفن باقی مانده است، کفن شود. و ملحق کرده به لحم و عظم، عظم تنها را.

مرحله سوم در صورتی که مشتمل بر صدر باشد، یا صدر تنها باشد، همه أحکام را جاری کرده است؛ و همچنین بعض صدر در صورتی که مشتمل بر قلب باشد، و همچنین استخوان صدر و لو لحم هم نداشته باشد؛ و در کفن هم جایز است که بر پیراهن و سرتاسری اقتصار شود، مگر اینکه جای مئزر هم باقی باشد، که در این صورت مئزر هم واجب است؛ گر چه أحوط قطعات سه گانه است مطلقاً؛ و حنوط هم واجب است.

برای اینکه حکم این سه مرحله واضح بشود، ما به تبع مرحوم خوئی در تنقیح، ابتداء علی مستوی القواعد بحث می‌کنیم، که اگر ما بودیم و قواعد عامه، و روایات خاصّه قِطَع نبود، حکم چیست؟ و اُخری علی مقضی الروایات بحث می‌کنیم، تا ببینیم روایات خاصّه خلاف قاعده است یا نه؟

مقتضای اصول لفظیّه

اما مقتضای قاعده عامّه، که ابتداء از اصول لفظیّه و اطلاقات (غسل المیّت واجب) بحث می‌کنیم، که وجوب غسل در أدلّه لفظیّه دائر مدار صدق میّت است، میّتی که سر ندارد، یا دست ندارد، ولی معظم أجزاء را داشته باشد، صدق می‌کند بر آن میّت؛ یا بالفرض اسکلت انسان باقی مانده است، می‌گویند میّت انسان است، ولی گوشت ندارد؛ البته یک مقداری شبهه دارد. مطابق این قاعده أوّلیّه و اطلاقات، روایات خاصّه هم داریم که این قاعده را برای ما تأیید می‌کند، و آن روایت طلحه بن زید است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ يَدٍ- أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا كَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ».[2] طلحه توثیق خاصی ندارد، ولی در حقّش فرموده‌اند که کتابش معتمد بوده است، و آدمی که کتابی دارد، و به آن اعتماد می‌کنند، برای توثیق او کافی است. مقتضای اطلاقات، به ضمّ این روایات، این است که باید بدن و میّت انسان صدق بکند، تا غسلش واجب باشد.

مقتضای أصل عملی

و اما مقتضای اصل عملی، مرحوم صاحب جواهر[3] فرموده مقتضای اصل عملی وجوب غسل است، یکی استصحاب، هر قطعه‌ای را که فرض بکنید، یک زمانی که متّصل به میّت بود غسلش واجب بود، و الآن که شک می‌کنیم آیا غسلش واجب است یا نه، استصحاب می‌گوید که غسلش واجب است؛ و ثانیاً: قاعده میسور، المیسور لا یترک بالمعسور، و ما لا یدرک کله لا یترک کله.

مناقشه در اصل عملی: و لکن همانطور که مرحوم حکیم و مرحوم خوئی فرموده‌اند اینجا مجالی برای استصحاب و قاعده میسور (فی الجمله) نیست؛ مرحوم خوئی[4] فرموده استصحاب در شبهات حکمیّه مجال ندارد، استصحاب بقای وجوب غسل، معارضه می‌کند با عدم جعل وجوب غسل بقاءً. اما بر مبنای مثل مرحوم حکیم[5] لا مجال برای استصحاب، مگر در جائی که عرفاً قضیَّتَین وحدت داشته باشند، قبلاً وجوب برای میّت بود، و الآن به این عضو گرچه جزء المیّت می‌گویند، ولی در غالب اینها که بحث می‌کنیم، اتّحاد نیست، و آنجائی که اتّحاد دارند، نیازی به استصحاب نیست، و ادلّه لفطیّه آنرا می‌گیرند.

لا یقال: که در قطعه اینجور استصحاب می‌کنیم که در زمان اتّصال غسلش واجب بود، و نمی‌خواهیم غسل میّت را استصحاب بکنیم، الآن که کنده شده است، شک در وجوب غسل داریم، و استصحاب بقای وجوب غسل جاری می‌شود؛ یا در زمان حیات می‌گوئیم لو مات لوجب غُسل دستش، الآن که قطع شده است، شک داریم که آیا غسل دادنش واجب است، که استصحابِ حکم زمان اتّصال را می‌کنیم.

فإنّه یقال: این استصحاب تعلیقی است، و گفته‌اند استصحاب تعلیقی اگر هم وجهی داشته باشد، در احکام مجال دارد، نه در موضوعات.

اما قاعده میسور، در اصول فرموده‌اند دلیل ندارد، و روایات قاعده میسور، علویّان و نبویّان هستند، و سیره عقلاء هم دلیل نیست، پس دلیل بر قاعده میسور عامه نداریم؛ بله در باب نماز، قاعده میسور خاصّه داریم. قاعده میسور عامه سنداً و دلالةً ناتمام است. و صغرویّاً هم گیر دارد، مشکل صغروی این است که باید صدق بکند که این، میسور آن است، (المیسور من الشیء لا یسقط بالمعسور)، اگر آب برای شستن دست داریم، نمی‌گویند که این میسور غُسل است، میسور شیء وقتی صدق می‌کند که معظم از آن شیء باشد، هر ناقصی را نمی‌گویند که میسور کامل است، باید قریب و نزدیک به معسور باشد، و در اینجا آنی که معظم را دارد، تحت روایات است، و نیازی به میسور نداریم، و آنی که تحت میسور نیست، میسور به آن صدق نمی‌کند، و صغرویّاً مشکل دارد. در جائی که مفید هستند، اصل لفظی داریم، و نیازی به استصحاب و قاعده میسور نیست. جاهائی که اطلاقات و اصل لفظی نمی‌گیرد، مقتضای اصل عملی، برائت از وجوب غسل است.

و اما علی مستوی الروایات، در ضمن این فروض علی مستوی الروایات را بحث خواهیم کرد. (ما بر خلاف مرحوم سیّد، از مرحله پائینتر به بالاتر، بحث می‌کنیم).

فرض أول: لحم بدون عظم

فرض أوّل این است که لحم تنها است و عظم ندارد، از نظر أقوال ادّعای اجماع و لا خلاف شده است که لا یجب غسله، ما علاوه از اینکه اجماع داریم، و لا خلاف داریم، و مقتضای اصل عملی برائت هم همین است که لا یجب غسله، مضافاً به اینها بعض روایات خاصّ هم دلالت دارند که لحم فقط، وجوب غسل ندارد. من جمله روایت طلحه بن زید که فرموده رِجل و ید تنها غسل ندارد؛ وقتی رجل غسل ندارد، لحم تنها به طریق أولی غسل ندارد؛ و مرسله ایّوب بن نوح[6] اگر دلالتی داشته باشد، دلالت دارد که لحم تنها غسل ندارد، و این فرض واضح است، و جای بحث ندارد.

اینکه مرحوم سیّد فرموده (یلف فی خرقه)، ما نصّی پیدا نکردیم، و شاید با توجه به روایاتی که می‌گوید باید میّت را احترام کرد (حرمته میّتاً کحرمته حیّاً) کسی بگوید اینکه همین جور گوشتش را زیر خاک بکنیم، بی احترامی است، و لفّ یک نوع احترام است، و در کلمات سابقین هم یلفّ هست؛ و لعلّ وجهش قضیّه احترام است. اما اینکه فرموده باید دفنش بکنند، واضح است که أعضاء میّت را باید دفن کرد، و قضیّه حرمت در اینجا واضح‌تر است؛ دفن مضافاً بر اینکه اجماع است، مقتضای حرمت و کرامت میّت هم هست، اصل دفن مسلم، از باب کرامت است، و کرامت مسلم همانطور که در کلّش هست، در بعضش هم هست. فرض اول کلام مرحوم سیّد که لحم فقط باشد، جای کلام ندارد.

فرض دوم: عظم بدون لحم

اگر عظم تنهای میّت پیدا شود، مرحوم سیّد این را ملحق به عظم مع اللحم کرده است، و ایشان نسبت به عظم مع اللحم به طور محکم فرموده ولی در مورد عظم تنها یک مقداری شل شده است؛ بعضی از فقهاء فرموده‌اند که واجب نیست، پس نه اجماع داریم، و نه شهرتی در کار است؛ و مطلقات و قواعد عامه اینجا را نمی‌گیرد، اگر ما بودیم و قواعد عامه، برائت جاری می‌کردیم؛ ولی ادّعا شده که روایت خاصه در مورد عظم تنها داریم که غسلش واجب است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ‌ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ- يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ».[7] سند مرحوم شیخ صدوق به علی بن جعفر، تمام است، و علی بن جعفر هم ثقه است. مرحوم حکیم هم به این روایت متعرّض شده است.

و لکن به ذهن می‌زند استدلال به این روایت ناتمام است، اینکه می‌گوید (يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ) یعنی معظم عظامش باقی مانده است، و فقط گوشت‌های نازکش را خورده‌اند. و هکذا به روایت دوم همین باب هم نمی‌شود استدلال کرد، که سند این روایت هم تمام است. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ- فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ». وجه اینکه نمی‌شود به آن استدلال کرد، چون یک قضیّه شخصیّه بوده است، شاید معظم قطعات موجود بوده است، و شاید همراه با صدر بوده است.

به نظر ما آنچه در ذهن مرحوم شهید أوّل مهم بوده است که فرموده عظم تنها غسل دارد، روایت مرسله ایوب بن نوح است، که در أبواب غسل مسّ میّت آمده است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ- فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ».[8] و در بحث غسل مسّ گفتیم بعض اصحابنا را می‌شود درست کرد، و مشهور هم به این عمل کرده‌اند. این روایت می‌گوید اگر از حیّ، یک قطعه را کندی، اگر استخوان دارد، مسّش غسل دارد؛ و اگر از حیّ غسل دارد، از میّت به طریق أولی غسل مس دارد، و وقتی غسل مسّ واجب است، ملازمه دارد که خودش هم غسل دارد؛ اگر یک چیزی مسّش غسل می‌آورد، پس شارع برایش رافع قرار داده است، که غسل باشد، مذاق شرع همین است که اگر می‌گوید مسّ یکی چیزی غسل دارد، به طور طبیعی لو لا المانع، برایش غسل قرار می‌دهد؛ که تا اینجا درست کردیم که قطعه‌ای که فیه عظم غسل دارد؛ و بحث ما عظم مجرّد، مرحوم شهید در آنجا فرمود اینکه فرموده در صورتی که عظم داشته باشد، غسل دارد، معلوم می‌شود که مهم عظم است، چون همین روایت می‌گوید که لحم تنها غسل ندارد.

و لکن به ذهن می‌زند این فرامایش مرحوم شهید درست نیست، و لو قبول بکنیم که این روایت به طریق أولی دلالت دارد بر میّت، که قبول هم داریم، و قبول هم بکنیم که اگر مسّش غسل داشت، خودش هم لو لا المانع غسل دارد (که در کافر مانع دارد)؛ اگر اینها را قبول بکنیم، مرحله سوم را قبول نداریم، اینکه قطعه مشتمل بر عظم غسل دارد، پس خود عظم هم غسل دارد، این را نمی‌توان پذیرفت؛ تعبّد است. از عظم تنها ساکت است، و شاید غسل نداشته باشد. مضافاً که ما روایت داریم که لحم مع العظم هم غسل ندارد، و این روایت معارض دارد؛ روایت طلحة بن زید، نصّ در این است که اگر دست تنها و همچنین پای بود، غسل ندارد، با اینکه عظم مع الحم است؛ درست است که بعض روایات دارد که عظم مع اللحم غسل دارد، ولی آنها ضعاف هستند؛ پس این روایت ایوب بن نوح در مورد خودش که عظم مع اللحم است معارض دارد، وقتی در مورد خودش معارض دارد، مجالی برای تعدّی به غیر موردش (عظم تنها) نیست.

فرمایش مرحوم سیّد درست نیست، لذا اینکه مرحوم شیخ انصاری فرموده أقوی این است که عظم تنها غسل ندارد، موافق قواعد است.

فرض سوم: عظم مع اللحم

مرحوم صاحب جواهر، و مرحوم سیّد فرموده‌اند که عظم مع اللحم غسل دارد، و استدلال کرده‌اند به روایاتی.

مرحوم صاحب جواهر[9] گفته که دست عبد الرحمن بن عتاب را عقابی در مکه انداخت (کسی که در جنگ جمل کشته شده بود) و بعد مؤمنین دست او را برداشتن و از خاتمش فهمیدند که دست عتاب است، بر آن نماز خواندن، و اگر نماز لازم بود، پس غسل هم لازم است.

تعجّب است صاحب جواهر استشهاد کرده به این روایت ید عبد الرحمن المقتول فی الجمل.

استشهاد به این قضیّه در غایت ضعف است، أوّلاً: ثابت نیست که در مکه افتاده یا در یمامه. و ثانیاً: بالفرض در مکه افتاده باشد، و بر او نماز خواندن، از همانها بوده‌اند و نماز را بیخود خوانده‌اند، چون در مقابل امیر المؤمنین بوده است.