موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /موارد استثناء از وجوب تغسیل - مسائل

بحث در اشتباه مسلم به کافر بود، مرحوم سیّد علی القاعده فرمود اگر علم اجمالی است، احتیاطاً هر دو تجهیز می‌شوند؛ و اگر علم اجمالی نیست، مجرای برائت است؛ شک داریم غسلش واجب است یا نه، که رفع ما لا یعلمون، می‌گوید واجب نیست.

در مقابل بعضی من جمله مرحوم خوئی[1] فرموده مقتضای قاعده وجوب غسل است مطلقا، چه علم اجمالی داشته باشیم و چه نداشته باشیم. دو مقدمه را ادّعا کرده است، مقدّمه اُولی، فرموده ما مطلقاتی داریم که به لم یکن کافراً، تخصیص خورده است؛ و مقدّمه ثانیه کفر امر وجودی است، و استصحاب عدمش جاری است، و در نتیجه جزء اول که بالوجدان میّت است، و لم یکن کافراً را با اصل ثابت می‌کنیم، فیجب تغسیله. و به کلام مرحوم سیّد تعلیقه زده است بل وجب تغسیله مطلقا.

اشکال به مقدّمه اُولای کلام مرحوم خوئی

نسبت به مقدّمه اُولی، مرحوم حکیم اشکال داشت که مطلقی نداریم که قید بر آن وارد شود. ما قبول می‌کنیم که مطلقی داریم، غسل المیت واجبٌ، مطلق است؛ اما اینکه مرحوم خوئی فرموده قید دومش، و لم یکن کافراً است، قبول نداریم؛ و لو در هر مطلق و مقیّدی قبول بکنیم که جمعشان به همین است که عام باشد و لم یکن خاص، و لو این قاعده را قبول بکنیم، ولی در محل کلام نمی‌توانیم قبول بکنیم، چون در محل کلام همانطور که خطاب آمده که کافر غسل ندارند، در عنوان ضدّش هم خطاب آمده که مسلم را غسل بدهید؛ صلّ علی أهل القبله، و فرقی بین نماز و غسل نیست. همانطور که احتمال می‌دهیم شارع مقدّس موضوعش را میّت و لم یکن کافراً، قرار داده باشد، چون گفته کافر غسل ندارد؛ احتمال هم می‌دهیم که جزء دیگر موضوع ما مسلم باشد، امر وجودی باشد، غسل بدهید میّت مسلم را، لذا فرمود (صلّ علی أهل القبله)، ممکن است شارع فرموده باشد غسل میّت مسلم واجب است، و به کافر که رسیده است، فرموده که غسل ندارد، و یا اینکه فرموده غسل میّت غیر کافر واجب است، و به مسلم که رسیده فرموده غسل دارد؛ اگر نگوئیم ذهن عرفی در اینگونه موارد که دو ضدّ داریم، یکی به نحو عدمی و یکی به نحو وجودی أخذ شود، اگر نگوئیم مساعد ارتکاز این است که امر وجودی أخذ کرده است، و ترجیح دارد، لا أقل ترجیحی برای أخذ به نحو عدمی نیست؛ ما احراز نکرده‌ایم که جزء دوم موضوع ما لم یکن کافراً است؛ و در استصحاب باید احراز بکنیم که موضوع یا جزء موضوع، شرعی است؛ روی این حساب مقدّمه اُولی، منحل به دو مقدّمه می‌شود، یکی اینکه عام داریم، و علی فرض اینکه عام داریم، نمی‌دانیم که قید دوم آن چیست. آیا قید دوم (المسلم) است، یا (لم یکن کافراً).

اشکال مرحوم حکیم

مقدّمه ثانیه: فرموده سلّمنا موضوع ما میّت و لم یکن کافراً باشد، مرحوم خوئی فرموده استصحاب می‌کنیم عدم اتّصاف به کفر را، در کفر یک امر وجودی افتاده است، کفر و اسلام، ضدّان هستند، نه نقیضان، ایشان تعبیر به عدم و ملکه کرده است؛ مراد این است که کفر یک حظّی از وجود دارد. مرحوم حکیم[2] فرموده اما أصالة عدم الکفر فلا أصل لها؛ لعلّ نظر مبارک ایشان همین بوده است که کفر خودش امر عدمی است، و امر وجودی نیست، من اقرّ بالشهادتین مسلمٌ، و من لم یقرّ بالشهادتین کافرٌ، برای کفر، عدم اقرار به اسلام کافی است. این است که و لو در ذهن أبناء المحاوره، کفر امر وجودی باشد، ولی با توجه به اینکه شارع مقدّس، مَن أقرّ را موضوع اسلام قرار داده است، و مَن لیس بمسلم یعنی کافرٌ، در شریعت واسطه نیست. شاید در ذهن مبارک مرحوم حکیم این بوده که کفر امر عدمی است، و استصحاب عدم معنی ندارد و عکس می‌شود، یک وقتی اقرار به شهادتین نکرده است و کان کافراً، و شک داریم تا زمان مردن، اقرار کرده یا نه، که استصحاب عدم اقرار می‌گوید کافرٌ.

کلام استاد در مورد مقدّمه دوم کلام مرحوم خوئی

و لکن ممکن است بلکه همین جور ادّعا کرده مرحوم خوئی که ما شقّ ثالث داریم، یک اسلام و یک کفر و یک لا اسلام و لا کفر، ایشان در یک بحث مفصلی فرموده که أولاد مسلم که اقرار به اسلام نکرده‌اند، نه مسلم هستند و نه کافر، ولی احکام مسلمان را دارند؛ اینها ضدّان لها ثالث هستند، کفر انکار است، جهود است، امر وجودی است، و کسی که اقرار به کفر نکرده است، لا مسلم و لا کافرٌ، که در این صورت استصحاب عدم کفر معنی دارد. ولی ما می‌گفتیم انسان یا مسلم است، و یا کافر است، اگر تسلیم شد و اقرار به شهادتین کرد، مسلم است، و اگر اقرار نکرد کافر است، و واسطه ندارد، و می‌شود این معنی را از آیات و روایات استظهار کرد، در آیات قرآن مسلم و کافر دارد، و شقّ ثالث را ندارد، اینکه مرحوم حکیم فرموده است أصاله عدم الکفر لا أصل لها، در ذهن ما فرمایش متینی است.

بررسی مسأله با نظر به روایات

هذا علی مستوی القاعده، اما علی مستوی الروایات، مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط فرموده باید بر طبق ممیّزی که در روایت آمده است، عمل کرد؛ مصحّحه یا حسنه ابراهیم ابن هاشم «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‌ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) يَوْمَ بَدْرٍ لَا تُوَارُوا إِلَّا كَمِيشاً يَعْنِي بِهِ مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيراً وَ قَالَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي كِرَامِ النَّاسِ».[3] که در کتاب تهذیب راوی آخر را حماد بن یحیی ثبت کرده است؛ و مرحوم شهید أوّل در ذکری[4] هم حماد بن یحیی دارد؛ و مرحوم صاحب وسائل در باب 39 أبواب الدفن، حماد اللحّام ثبت مرده است.[5] اینکه از کجا نقل می‌کند نتوانستیم بفهمیم، در نسخه ذکری حماد بن یحیی است، و خود صاحب وسائل در باب 65 از أبواب جهاد، روایت را از حماد بن عیسی نقل می‌کند، و نسخه بدل را ابن یحیی قرار داده است. اینکه نسخه بدلش حماد بن یحی بوده است، لعلّ تهذیب که در نزد صاحب وسائل بوده است، ابن عیسی نسخه بدل ابن یحیی بوده است، که این را ما با تتّبع ناقص دیدیم.

آنی که به ذهن می‌آید، من المحتمل، در سابق که استنساخ می‌کردند غالباً به نظرشان می‌آمد که این سند گیر دارد، و یک چیزی اضافه می‌کردند؛ و آرام آرام بعدی‌ها می‌دیدند که حرف خوبی است، و جایش در متن است، و انرا وارد متن می‌کردند، و نسخه بدل از بین میرفت، و نسخه جدید به دست ما می‌رسید. اوّل تصحیح اجتهادی در هامش، بعد در کنار متن و بعد در خود متن وارد می‌شد. لعلّ در نسخه تهذیب، صاحب وسائل دیده که در هیچ موردی نداریم که احمد بن أبی نصر بزنطی، راوی ابن یحیی باشد، و همچنین أحدی از رجالیّون، ابن یحیی را مطرح نکرده‌اند؛ و از آن طرف هم دیده که احمد بن أبی نصر، در بعض موارد از حماد بن عیسی، و در بسیاری از موارد از حماد بن عثمان روایت دارد، لذا بعضی در مقام تصحیح گفته‌اند حماد بن عیسی، و بعضی گفته‌اند حماد بن عثمان است. و لکن ما باورمان نشده است که تهذیب موجود حماد بن یحیی است، و مرحوم شهید هم می‌گوید حماد بن یحیی، که ظاهر کلامش هم رمی به ضعف سند می‌کند؛ و در ذهن ما دلیلی نیست، و ثابت نیست خلاف این حماد بن یحیی که مرحوم شیخ طوس آورده است، الّا اینکه ابن یحیی را رجالیّون نیاورده‌اند، و شاید همین روایت را دارد. اگر کسی از اینکه رجالیّون این را نیاورده‌اند، و در روایات ما روایت ندارد، اطمینان پیدا کرد که این ابن یحیی نیست، و حماد بن عیسی یا ابن عثمان است، نه حماد اللحام، این روایت حجّت است؛ اما اگر گفت درست است حماد بن یحیی نیست، ولی معلوم نیست ابن لحّام، یا عثمان، یا ابن عیسی است؛ به این روایت نمی‌تواند اعتماد بکند. این روایت همانطور که متنش دور از ذهن است، سندش را هم نمی‌شود درست کرد. غایتش این است که کسی به قرینه کثرت روایت بگوید ابن عیسی یا عثمان است، و الّا نمی‌شود طبقش فتوی داد.

اما دلالت روایت، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده این روایت برای ما جعل اماریّت کرده است، می‌فرماید اگر آلتش صغیره است، دفنش بکنید، که معلوم می‌شود مسلمان است، و این را اماره بر مسلمان بودن قرار داده است. درست است که در خصوص قتلای بدر فرموده است، ولی خصوصیّتی ندارد، و می‌شود به هر جائی که اشتبه المسلم بالکافر، تعدّی کرد.

یگ گیر هم در دلالتش وجود دارد، که نظر به آلت حرام است، صاحب جواهر و دیگران جواب داده‌اند که نگاه کردن لازم نیست، بلکه با یک وسیله‌ی دیگر بفهمند که بزرگ است یا کوچک. ثانیاً: بالفرض بگوئید ظاهر این روایت ملازمه با نگاه دارد، لکن از باب ضرورت است، و نگاه در حال ضرورت حرام نیست، و همچنین حرمت در نظر در مورد میّت، آنقدر قوی نیست.

کلام استاد در مورد استفاده أماریّت از روایت

و لکن اصل دلالت این روایت، و لو علماء بزرگی مثل مرحوم شیخ طوسی، شهید أوّل، علامه از این روایت، اماریّت را استفاده کرده‌اند؛ و لکن همانطور که مرحوم خوئی در تنقیح فرموده است، استفاده اماریّت از این روایت مشکل است؛ چون در این روایت فرض نکرده که قتلای مسلم به کافر مشتبه شده است؛ اینکه در اوّل فرموده آنها را زیر خاک نکنید، معلوم می‌شود که کافر هستند، بعد فرموده مگر آن کفّاری که کمیش باشند را دفن کنید، و بعد حضرت نفرموده که مسلمان هستند. اینکه اماره باشد بر مسلمان بودن، بعید است، و اینکه اماره باشد بر نجیب بودن قریب است. قریب بودن اماره بر مسلم بودن این است که اکثریّت مسلمان‌ها غیر از امیر المؤمنین، قبلاً کافر بودند، و معنی ندارد که با اسلام، آلت آنها بزرگ باشد. اماریّت باید امر عقلائی باشد، یک چیزی بگوید که قابل پذیرش باشد؛ ولی می‌تواند اماره بر نجابت باشد، انسان‌های با شرف و انسان‌هائی با شخصیّت، با آلتشان بسیار ملاعبه می‌کنند، و به آن آزادی می‌دهند، و این کارها مناسبت با بزرگی آلت دارند. غالباً اهل شرف، چنین هستند. لذا این روایت بر فرض صدورش، دلالتی ندارد که صغر آلت، أماره بر مسلمان بودن است؛ لعلّ در ذهن مرحوم سیّد همین مشکلات بوده، لذا فرموده در فرضی که علم اجمالی نداریم، به این روایت عمل شود، ولی در موارد علم اجمالی، چون این روایت علی خلاف القاعده است، نمی‌شود عمل کرد. ما می‌گوئیم: و لا بأس بالعمل بهذه الروایه فی غیر موارد العلم الإجمالی مع مراعاة الإحتیاط (عدم ارتکاب امر حرامی در بین).

مسأله 11: مس شهید یا مقتول بالقصاص

مسألة 11: مس الشهيد و المقتول بالقصاص‌ بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل‌.[6]

مسّ شهید و مقتول بالقصاص، بعد از اینکه به وظائف قبل از قصاص عمل شود، موجب غسل نیست؛ مرحوم سیّد مرجوم را نیاورده است، شاید در ذهن مبارکشان این بوده که بعد از رجم، زیر سنگ‌ها میرود، و جای مسّ ندارد، تا مسّش موجب غسل شود. ولی باید مرجوم را هم می‌آورد. هیچ کس جزء مرحوم خوئی بر این مسأله تعلیقه نزده است؛ که ما گفتیم غسل اینها جایگزین می‌شود، لذا مسّ آنها غسل ندارد. اضافه می‌کنیم به طور طبیعی در خیلی از موارد جنگ، بعد از سرد شدن بدن شهید، مسّ محقّق می‌شود، و اگر مسّ او موجب غسل مسّ بود، برای ما واضح می‌شود.