درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /مسائل (فقد مماثل - شرایط مغسِّل)

 

بحث در مماثل نصرانیّ و نصرانیّه تمام شد، کلمه‌ای که باقی مانده و مرحوم سیّد نیاورده است، اینکه کافر می‌تواند میّت مسلمان را غسل بدهد، مختص به أهل کتاب است، و مطلق کفّار را شامل نمی‌شود، و لو در روایت نصرانیّ و نصرانیّه بود، لکن خصوصیّت ندارند و مراد مطلق أهل کتاب است، و در آن روایت دیگر فرمود (من أهل الکتاب)[1] که غسل دادن أهل کتاب مقدّم بر دفن بلا غسل است، اما اگر اهل کتاب نبود، روایات شامل غسل غیر أهل کتاب نمی‌شود، و مقتضای قاعده این است که غسل ساقط باشد، چون از شرایط صحت غسل این است که مغسِّل مسلم باشد، یا لا أقل از أهل کتاب باشد، لذا آن روایاتی که فرمود دفن بلا غسل کنید، اینجا جاری می‌شود، که به این کلمه مرحوم صاحب جواهر[2] تذکّر داده است، گرچه از اینکه مرحوم سیّد خصوص أهل کتاب را آورده است، فهمیده می‌شود که در صورت انحصار مماثل در سایر کفّار، غسل ساقط است.[3]

مسأله 4: فقدان مماثل

مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية سقط الغسل‌ لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الثياب- ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته‌.[4]

مرحوم سیّد فرموده در صورتی که مماثل حتی از اهل کتاب یافت نشود، غسل ساقط می‌شود، که اطلاق این عبارت آنجائی که مماثل مشرک هم وجود دارد، را نیز می‌گیرد؛ لکن احوط این است که غیر مماثل من وراء الثیاب غسل بدهد، و سپس بدن میّت را خشک بکند، چون شاید این غسل باطل باشد، و کفن را نجس بکند. (این غسل احتیاطی است، و شاید (وجوب خشک کردن، شرطی است).

اختلاف فقهاء بخاطر اختلاف روایات

در این مسأله خلاف است، به مشهور نسبت داده‌اند سقوط غسل را، ولی مرحوم شیخ مفید و بعض دیگر فرموده‌اند اگر مماثل و محرم نبود، باید میّت را من وراء الثیاب غسل بدهند؛ منشأ این اختلاف، اختلاف روایات باب است، طائفه‌ای از روایات که بعضی صحاح و بعضی معتبره است، مقتضایش این است که یدفن بثیابها، و غسل ساقط است؛ مثل صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ- قَالَ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ- لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ».[5]

در مقابل بعض روایات، ظاهرش این است که در صورت فقد مماثل، من وراء الثیاب غسل داده شود؛ که اینها دو لسان دارند، یک لسان همان لسان طائفه اُولی که هیچ کس نیست، حضرت فرموده من وراء الثیاب غسل بدهند؛ مثل روایت زید بن علی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ- لَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ- قَالَ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً- وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ- وَ لَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ الْحَدِيثَ».[6] موضوع این طائفه، همان موضوع طائفه اُولی است، منتهی آنها می‌فرمود که با لباس دفن شود، و می ‌فرمایند که من وراء الثیاب غسل داده شود؛ که این روایات ضعف سند دارند. روایت جابر: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَةٌ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- قَالَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ- وَ يَلْفُفْنَهُ فِي أَكْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ السِّتْرِ- وَ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ صَفّاً وَ يُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ- وَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ- قَالَ يَصُبُّونَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ- وَ يَلُفُّونَهَا فِي أَكْفَانِهَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَدْفِنُونَ».[7] این روایت هم گیر سندی دارد.

قسم دیگر از روایات معارض، موردش مورد روایات اُولی نیست، ولی جا دارد کسی ادّعا بکند که اینها هم موردش مثل همانهاست؛ مثل صحیحه عبد الله بن سنان: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ الرِّجَالِ فَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تُغَسِّلُهَا- غَسَّلَهَا بَعْضُ الرِّجَالِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ - وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً».[8] این روایت موردش با طائفه اُولی مساوی نیست، فرموده مع الرجال، که رجال اطلاق دارد و شامل رجال محرم و غیر محرم می‌شود؛ ولی اگر کسی ادّعا کند که (مع الرجال) یعنی مع الرجال نامحرم، نسائی نیست، و محرمی هم نیست؛ و جای سؤال هم همین جاست، و (الرجال) انصراف به رجال نامحرم دارد؛ و می‌شود جزء روایات متعارضه. و اینکه مرحوم خوئی[9] فرموده به قرینه ذیلش، مراد رجال محرم است، چون دارد (و یستحب أن یلف علی یدیه خرقه)، از اینکه فرموده خوب است که خرقه ببندند، معلوم می‌شود که محرم بوده‌اند، و اگر نامحرم بودند، باید می‌فرمود واجب است، چون دست زدن نامحرم، حرام است. و لکن این قرینیّت ندارد، چون غسلش من وراء الثوب است، ولی چون احتمال است که شاید دستش بخورد، مستحب است که پارچه‌ای را به دست بپیچند؛ در معرض لمس است، لذا مستحب است که به دست خرقه ببندند، و مشابه همین در روایت بود که در نامحرمها این خرقه بستن را داشت.

کلام استاد در مورد حلّ اختلاف روایات

حال باید دید اختلاف این روایات را چه جور باید حلّ کرد؛ لعل مرحوم شیخ مفید روایات غسل من وراء الثیاب را مقدّم بر تدفن بثیابها و یدفن بثیابه داشته است، حال مسلکش در مورد تعارض روایات، تخییر بوده و اینها چون مطابق احتیاط بوده است را مقدّم داشته‌است. لکن به ذهن می‌آید همانطور که صاحب جواهر و مرحوم حکیم در مستمسک و مرحوم خوئی فرموده‌اند بین این روایات تعارضی وجود ندارد، تا نوبت به مرجّحات برسد، تا بگوید این قسم مقدّم است یا آن قسم مقدّم است. أوّلاً: روایاتی که می‌گوید با ثیابش دفن بشود، نصّ در این است که غسلش واجب نیست، اینها در مقام توهّم وجوب وارد شده است، و وجوب را نفی کرده است، و روایات یَصبُبنَ ظهور دارند در وجوب غسل من وراء الثیاب، که به نصّ آن روایات از ظهور این روایات، رفع ید نموده و اینها را حمل بر أفضلیّت می‌کنیم؛ و نتیجه این می‌شود که واجب است با ثیاب دفن شود، گرچه افضل غسل است. ثانیاً: بالفرض تعارض داشته باشند، یک قرینه خاجیّه داریم بر رفع تعارض، می‌گوئیم یک روایت صحیحه در بین است، که روایت داود بن فرقد، باشد، که نصّ در این است که غسل مِن وراء الثیاب واجب نیست، و به کمک این روایت، تعارض را معالجه می‌کنیم. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: مَضَى صَاحِبٌ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ- هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا- فَقَالَ إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا».[10]

سائل از حضرت در مورد زنی سؤال می‌کند که با گروهی از مردان همسفر بوده و مرده است، و هیچ محرمی نیست که او را غسل بدهد، آیا می‌توان او را را در لباسش غسل داد، حضرت فرمود در این وقت حرف برایشان در می‌آورند، و خوب نیست، و وجهه بدی دارد، که اگر غسل من وراء الثیاب واجب بود، با این وجه بد (مشکل اجتماعی) از وجوب نمی‌افتاد؛ که این لسان بالوضوح دلالت دارد که غسلش واجب نیست.

مرحوم خوئی[11] به همین روایت داود بن فرقد تمسّک جسته است و فرموده به مقتضای این روایت جای احتیاط هم نیست، و اینکه مرحوم سیّد فرموده أحوط این است که من وراء الثیاب او را غسل بدهند، درست نیست.

و لکن این هم درست نیست، احتیاط مرحوم سیّد مستحب است، و قوام احتیاط مستحب، به احتمال تکلیف است، و شاید این روایت دروغ باشد؛ در بسیاری از موارد که واجب نیست، ولی احتیاط مستحب جا دارد، فقط زیادی که در این روایت دارد، این است که می‌گوید چیز بدی است، و این هم ثابت نیست که چیز بدی باشد.

دو طائفه از روایات داریم، یک طائفه می‌فرماید غسل واجب نیست، و یک طائفه می‌فرماید غسل واجب است؛و طائفه اُولی مقدّم بر ثانیه است، خصوصاً روایات طائفه اُولی از نظر سندی بهتر از طائفه ثانیه هستند، و خصوصاً که در قسم دوم از روایت طائفه ثانیه، یک جمع دیگری هم ممکن است، که این رجال اطلاق دارد (محارم یا غیر محارم) و آن روایاتی که می‌گفت اگر محارم باشد، باید غسلش بدهند، قرینه می‌شود که رجال را حمل بر رجال محارم بکنیم. و غسل من وراء الثیاب، منافات با محرمیّت ندارد، در زوج و زوجه و أمه هم من وراء الثوب داشتیم، و استحباب غسل من وراء الثیاب در مورد محارم عیبی ندارد. مشهور هم به طائفه اُولی عمل کرده‌اند که با ضمّ اینها ایمان به حرف مرحوم سیّد می‌آوریم که اگر مماثل نبود، غسل ساقط است، و با ثیابش دفن می‌شود، گرچه أحوط این است که غسل داده شود، و احتیاط مستحب است، نه أفضل، چون أفضلیت حجّت می‌خواهد و أفضلیّت با روایت داود بن فرقد نمی‌سازد، لذا أحوط مرحوم سیّد درست است. ما با توجه به أکثریّت و أظهریّت و أشهریّت و أقوائیّت طائفه اُولی، از طائفه ثانیه، رفع ید می‌کنیم، و طائفه ثانیه را به قرینه روایت داود بن فرقد، حمل بر جواز می‌کنیم.

و لکن بعض روایات دیگر داریم که شاید بتوان سند آنها را درست کرد، که آنها جواز غسل را نمی‌گویند، و منع از غسل نمی‌کنند؛ و لسان آنها این است که دستهایش را بشوید، یا در بعض روایات تیمّم دارد؛ گرچه بعضی صحیحه السند هستند، و لکن أحدی از فقهاء شیعه به این روایات عمل نکرده است، مُعرضٌ عنه کل است، حتّی مثل مرحوم خوئی به آنها عمل نکرده است، و استحباب هم از آنها استفاده نمی‌شود.

مسأله 5: شرایط مُغسِّل (غسل دهنده)

مسألة 5: يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا‌ فلا يجزي تغسيل الصبي و إن كان مميزا و قلنا بصحة عباداته على الأحوط و إن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح و لا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة و يشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة‌.[12]

بعضی از این شرایطی که مرحوم سیّد در این مسأله مطرح نموده است، تکرار است؛ شرط أوّل این است که مسلم باشد، مسلم بودن الّا در جائی که استثناء زدیم. دلیل أوّلی که بعضی برای این مطلب بیان فرموده‌اند این است که وقتی دلیل داریم غسل سنّی باطل است، غسل کافر به طریق أولی باطل است. و لکن این علی المبنی است، یکی بحثی است در مورد أعمال مخالف، که آیا صحیح است، ولی مقبول نیست؛ یا اینکه اعمال مخالف باطل است؛ مشهور قائل هستند که صحیح است، ولی مقبول نیست؛ اینکه در روایت محمد بن مسلم است فرموده «كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ»،[13] مراد این است که اعمال آنها فایده ندارند، نه اینکه باطل باشد؛ وقتی دلیل بر بطلان نداشتیم، صحت علی القاعده است، و فرض کنید که شخص سنی، به نحو شیعی غسل بدهد، که صحیح است؛ در ذهن ما فتوی مشهور درست است، و نتوانستیم دلیل بر بطلان اعمال مخالف پیدا بکنیم، فقط در باب زکات دارد «لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا»،[14] که شاید از این روایت هم بتوان استفاده کرد که اصل عمل صحیح و فایده ندارد. فقط یشترط فی صحت کل عبادة الاسلام، البته با این دلیل نمی‌توان گفت اعمال کفار باطل است.

بیان دوم، این است که عبادات قربی هستند، و قصد قربت از غیر مسلم متمشّی نمی‌شود، پس اعمال کفّار باطل است. و لکن این دلیل هم أخص از مدّعا است، و در بحث قبل گذشت که فی الجمله کافر می‌تواند قصد قربت بکند (کافری که خدا را قبول داشته باشد) خصوصاً در زمان ما که خیلی اعتقاد به دین خودشان ندارند، تمشّی قصد قربت امکان دارد.

بیان سوم، آیه شریفه «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ».[15] اینکه فرموده هرگز قبول نمی‌شود، کنایه از این است که باطل است، و به درد نمی‌خورد. و اگر کسی این را هم قبول نکرد، دلیل شرطیت عبادت به اسلام، منحصر به اجماع مسلمین می‌شود. أضف إلی ذلک در محل کلام خطابات غسل و نماز متوجّه به مسلمین است، جهزوا خطاب به به مسلمانها هست، و شامل کفّار نمی‌شود.

 


[1] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 516، باب19، أبواب غسل المیّت، ح2. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیهم السلام) قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ مَعَنَا- وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعْتُمْ- فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبّاً- فَقَالَ أَ وَ مَا وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُغَسِّلُهَا- قَالُوا لَا قَالَ أَ فَلَا يَمَّمْتُمُوهَا».
[2] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، صص: 62 – 61 (بل لا يبعد عدم إلحاق‌ المخالف بهم فضلا عن غيره، فتأمل).
[3] - البته مرحوم سیّد در مسأله بعد به همین مطلب تصریح نموده است.
[4] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 386‌.
[5] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 520، باب21، أبواب غسل المیّت، ح1.
[6] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 524 - 523، باب22، أبواب غسل المیّت، ح3.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 524، باب22، أبواب غسل المیّت، ح5.
[8] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 525، باب22، أبواب غسل المیّت، ح9.
[9] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 371 (بل في نفس الرواية قرينة على إرادة المحارم دون غيرها، و هو قوله (عليه السلام) «و يستحب أن يلف على يديه خرقة» لأن ذلك إنّما هو في المحارم. و أمّا الأجانب فاللف واجب عليهم، لحرمة مسّ بدن الأجنبية، هذا).
[10] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 523، باب22، أبواب غسل المیّت، ح2.
[11] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، صص: 374 – 373 (الاحتياط في كلام الماتن و إن كان استحباباً كما ترى، إلّا أنّ الظاهر أنّه على‌ خلاف الاحتياط، لأنّ صحيحة داود بن فرقد المتقدِّمة دلّت على أن في تغسيل الرجال الأجانب المرأة عاراً و عيباً يدخل عليهم و أن فيه حزازة، فالتغسيل حينئذ خلاف الاحتياط).
[12] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 386‌.
[13] - وسائل الشيعة؛ ج‌1، صص: 119- 118، باب29، أبواب مقدّمة العبادات، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) يَقُولُ كُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ- يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ- فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ- وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ- وَ اعْلَمْ يَا‌ مُحَمَّدُ إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ- لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ- قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا- كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ- لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلى شَيْ‌ءٍ- ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ».
[14] - وسائل الشيعة؛ ج‌1، صص: 126 – 125، باب31، أبواب مقدّمة العبادات، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ- ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ- فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ- إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا- لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا- لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
[15] - آل عمران 3 / 85.