درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /تغسیل أمه و مولی - تغسیل خنثای مشکل

 

ادامه بحث در مورد تغسیل أمه مولایش را

بحث در این بخش از مسأله بود، که مرحوم سیّد فرمود در اینکه أمه مولایش را غسل بدهد، اشکال است؛ در این مسأله سه نظر است؛ یک نظر اینکه أمه با دیگران فرقی ندارد، وقتی که موت حاصل شده ملکیّت این أمه برای مولی تمام شده است، و از این به بعد ملک ورثه است، مرحوم صاحب مدارک[1] فرموده أمه و دیگران سیّان در این جهت هستند، لزوال علقة الملکیّة، و آن روایتی که در مورد وصیّت امام سجاد (علیه السلام) وارد شده است، ضعیف السند است. نظر دوم این است که فرقی بین تغسیل أمه مولایش و تغسیل مولا امه‌اش نیست، هر دو می‌توانند دیگری را غسل بدهند. قائلین به عدم فرق در آن مطلقات مماثلت اشکال دارند، که ما هم عرض کردیم روایات مماثلت قاصر هستند، کما اینکه شامل مواردی که مولا أمه را غسل می‌دهد، نمی‌شوند، شامل مواردی که أمه مولایش را غسل می‌دهد، نمی‌شوند. مثل صحیحه منصور بن حازم که سؤال کرد زوج می‌تواند زوجه‌اش را غسل بدهد، حضرت در جواب فرمود (نعم)، که گفتیم نحوهما أمه را هم می‌گیرد، و متفاهم عرفی از این روایت این است اگر فرموده می‌تواند مرد مادرش و خواهرش را غسل بدهد، مادرش و خواهرش هم می‌توانند او را غسل بدهند؛ لذا با توجه به (نحوهما) هم مولا می‌تواند أمه را غسل بدهد، و هم أمه می‌تواند مولایش را غسل بدهد، ما فرمایش مرحوم صاحب جواهر[2] را قبول داریم، منتهی ایشان به اصل عملی هم تمسّک کرده است، که این نادرست است؛ ما باید روایات مماثلت را از کار بیندازیم، یا روایت صحیحه منصور بن حازم[3] را تقویت کنیم. نظر سوم، مرحوم محقّق حلّی تفصیل داده بین أمّ ولد و غیر أمّ ولد؛ با توجه به روایتی که در باب 25 أبواب غسل المیت است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ‌الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (علیه السلام) أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ».[4]

حسن بن موسی الخشاب مدح دارد، غیاث بن کلّوب عامی است، و لکن از کسانی است که عملت الطائفه به روایاتش،[5] روی مبنای مرحوم صاحب مدارک که به روایات عامی عمل نمی‌کند، ضعف روایت درست است؛ اما اینکه مرحوم حکیم[6] فرموده این روایت ضعیف است، روی مبنای متأخّرین مشکلی ندارد. این روایت هم از جهت وصیّتی که امام سجاد (علیه السلام) نموده است، دلالت بر جواز تغسیل أمه دارد، چون لازم است که وصیّت به مشروع باشد، و هم با توجه به (فغسلته) که أمه کار را انجام داده است. این روایت در خصوص أمّ ولد است، و تخصیص می‌زند روایات وجوب مماثلت را، لذا در خصوص امّ ولد، می‌تواند مولایش را غسل بدهد.

مرحوم محقق کتاب معتبر را بعد از شرایع نوشته است، و لکن کتاب ضعیفی است، و با مقام علمی ایشان جور در نمی‌آید، لذا در ذهن ما این آمده است که اینها نوشته‌های قبل ایشان بوده است، و لکن در زمان مرجعیّت آن نوشته‌های سابق را بعنوان شرح بر مختصر نوشته است.

به فرمایش محقّق در معتبر اشکال کرده‌اند، که این روایت قابل عمل نیست، چون ما روایاتی داریم که امام را باید امام غسل بدهد، مرحوم کلینی در کتاب کافی یک بابی را منعقد کرده است به اسم (بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَغْسِلُهُ إِلَّا إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ علیهم السلام)،[7] لذا این روایت را باید طرح کرد. سندش هم علی المبنی، بعضی اشکال کرداه‌اند.

لکن این روایت منافاتی با آن روایات ندارند، حضرت وصیّت کرده به أمّ ولدشان که تو من را غسل بده، و این منافاتی با «إنّ الإمام لا یغسله إلّا الإمام» ندارد، مراد حضرت این است که غسل بده و لو به امر امام و نظارت امام بعدی، که در کتاب فقه الرضا همینجور هم نقل شده است. «و نروي أن علي بن الحسين (علیه السلام) لما أن مات قال أبو جعفر (علیه السلام) لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده و غسل جسده ثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها و غسلت عورته و كذلك فعلت أنا بأبي».[8] مناسبت حکم و موضوع هم همین است که به او وصیّت می‌کنند. مشارکت تحت نظارت و امر امام، که مورد روایت هم همین است، مشکلی ندارد.

و ما از این روایت استفاده می‌کنیم، که این روایت مشارکت از آن استفاده می‌شود، وقتی مشارکت أمه جایز بود، فرقی بین مشارکت و استقلال در غیر امام نیست. و این روایت معارضه ندارد. اینکه خصوص موضع را (عورت را) بتواند غسل بدهد، قطعاً بین موضع و سایر مواضع فرقی نیست، و همچنین قطعاً فرقی بین أمّ ولد و غیر أمّ ولد نیست؛ اینکه امّ ولد می‌تواند غسل بدهد بخاطر آن قضیه محرمیّت است و به همین روایت بر فتوای مرحوم صاحب جواهر استدلال می‌کنیم؛ و لو در مورد مولا نسبت به أمه تسالم است، و از این جهت بهتر است، ولی حال امه نسبت به مولی هم از یک جهت که روایت تجویز کرده است، تمام است؛ و لکن به حکم روایاتی که می‌گفت باید تغسیل میّت به اذن ورثه باشد (أولی بالمیّت) باید أمه از ورثه اذن بگیرد. اینکه بعضی غسل أمه را به اذن ورثه جایز دانسته‌اند، علی القاعده است.

مسأله 1: تغسیل خنثای مشکل

مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها‌ و إلا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك و إلا‌ فالأحوط تغسيل كل من الرجل و المرأة إياها من وراء الثياب و إن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.[9]

مسأله خنثای مشکل، یک مشکلی است در فقه، یک بحثی است در خنثی که آیا خنثی، حقیقت ثالثه است، یا اینکه ما دو صنف بیشتر نداریم و خنثی یا مرد است یا زن، و حقیقت ثالثه نیست. بعضی فرموده‌اند که حقیقت ثالثه نیست، چون در قرآن داریم «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى ...».[10] یا آیه شریفه «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ».[11] که دو صنف را در این آیات مطرح نموده است، خنثی در واقع یا مرد است یا زن، و ما آن را نمی‌دانیم.

و لکن از این آیات استفاده نمی‌شود که خنثی حقیقت ثالثه نیست، چون از خنثی ما خلق نمی‌شویم بلکه از مرد یا زن خلق می‌شویم؛ و در مورد آیه (یهب لمن ...) هم خدا متعارف را بیان می‌کند و خنثی چون نادر است، و در ذهن نیست، و با هبه هم سازگاری ندارد و عرفیّت ندارد، ان را بیان نکرده است.

اگر کسی بگوید خنثی حقیقت ثالثه نیست، از این جهت که در شریعت یک بابی برایش باز نکرده است، ارث را برای مذکر و مونث بیان کرده‌اند، و خنثی مطرح نشده است، اینکه چه جور نماز بخواند باب جداگانه‌ای ندارد، بلکه در بعضی از جاها فرموده که قرعه بیاندازید برای ارثش، پس لا یبعد که سه حقیقت نداریم چون در جائی ندیده‌ایم. یا مثلاً در بعض روایات داریم که نصف سهم مرد و نصف سهم زن را به او بدهند. روی این جهت مرحوم سیّد فرموده (الخنثی المشکل ...) تارةً از مشکل بودن خارج شده است، که ملحق به هر کدام باشد، همان احکام را دارد. حال اگر مشکل است و راهی برای فهمیدن نیست، (أماره معیّنه‌ای وجود ندارد)، اگر بیشر از سه سال ندارد، غسلش مشکلی ندارد؛ مرحوم سیّد در قبل از سه سال، مماثلت را شرط نمی‌داند، بعضی تا پنج سال مماثلت را شرط نمی‌دانند، و بعضی تا زمان تمییز مماثلت را شرط نمی‌دانند، آنجائی که مماثلت شرط نیست، لا بأس به. و اگر بیشتر از سه سال است، اگر محرمی دارد، یا یک أمه‌ای دارد بنا بر اینکه جایز باشد که مولایش را غسل بدهد، اشکالی ندارد. و اما اگر محرم ندارد، أحوط وجوبی این است که یک بار زن و یک بار مرد او را من وراء الثیاب غسل بدهند، گر چه بعید نیست که رجوع به قرعه بکنند. اگر قرعه بیندازند، علاوه بر اینکه کسی که قرعه به نامش افتاده است باید او را غسل بدهد، احتیاط مستحب این است آنی که قرعه به نامش نیفتاده است نیز او را غسل بدهد. آیا مرحوم سیّد می‌گوید که باید قرعه بیندازد، و وقتی قرعه بیندازند، آنی که قرعه به نامش افتاده واجب است غسل بدهد، و دیگری احتیاط مستحب است؛ یا اینکه قرعه لزومی ندارند، ولی اگر قرعه نینداختند، احتیاط واجب در این است که هر دو غسل بدهند.

در قسمت اول کلام مرحوم سیّد که فرموده در خنثائی که کمتر از سه سال دارد، مشکلی در مورد غسلش نداریم، بحثی نداریم و سابق بحث سه سال گذشت. قسمت دوم کلام مرحوم سیّد که فرموده اگر محرم داشت، یا مولائی داشت، جایز است او را غسل بدهند، اطلاق کلام مرحوم سیّد ناتمام است؛ در سابق بحث شد و مرحوم سیّد هم فرمود که محرم در صورتی می‌تواند غسل بدهد که مماثل نباشد، و اگر مماثلی بود، نوبت به محرم نمی‌رسد؛ گفتیم که روایات محرم اطلاق ندارد، و فقط در فرض فقد مماثل می‌گفت که مادر می‌تواند فرزندش را غسل بدهد؛ لعلّ مرحوم سیّد بخاطر کلام بعضی از فقهاء که فرموده‌اند اگر محرم بود، می‌تواند غسل بدهد، اینجور فرموده است. اگر محرم هست و مماثل نیست، بحثی نیست، اگر خنثی بمیرد و فقط برادرش هست، او را غسل بدهد، اما اگر مماثل هست، شاید این خنثی زن است، و مماثلش این زن است که موجود است، پس برادر نمی‌تواند او را غسل بدهد، چون روایات محرم مقیّد بود به فقد مماثل، و در اینجا فقد مماثل را احراز نکرده‌ایم، چون شاید این خنثی، زن باشد و مماثلش این زن است. بله اگر کسی غسل محرم را مقیّد نکند به فقد مماثل، در اینجا می‌تواند غسل بدهد. این فرمایش مرحوم سیّد در مرحله دوم، علی نحو الإطلاق، ناتمام است، و در یک فرض اشکال است، فرضی که فقد مماثل را برای صحت غسل محرم، شرط بدانیم.

اما قسمت سوم کلام مرحوم سیّد که فرموده اگر محرمی در کار نیست، یا اگر هست فقد مماثل نیست، سه نظر هست، یک نظر اینکه قرعه بیندازیم، که مرحوم سیّد و قبل از ایشان مرحوم شیخ طوسی[12] فرموده که اجماع و أخبار بر قرعه داریم. به کلام مرحوم شیخ طوسی اشکال کرده‌اند که کدام اخبار یا اجماع قرعه را در مقام مطرح نموده است. مرحوم خوئی در تنقیح[13] از این اشکال جواب داده که مراد مرحوم شیخ این است که بر اصل قرعه، إجماع و أخبار داریم، و الّا در خصوص این مسأله که واضح است اجماع و اخبار نداریم؛ مراد مرحوم شیخ وجود اجماع و اخبار بر کبری است، و تطبیق کرده است بر محل کلام که یکی از موارد مشکل است، مثل اینکه در ممسوح برای ارثش منصوص است که باید قرعه بیندازیم، ما در اینجا برای غسلش هم قرعه می‌اندازیم.

و لکن جواب داده‌اند[14] از مرحوم سیّد و مرحوم شیخ طوسی که محل کلام از صغریات آن اخبار و امر مجمعٌ علیه نیست؛ چون موضوع آن اخبار امر مشتبه و مشکل است، مشتبه و مشکل علی نحو الإطلاق، و قرعه آخرین مرحله است، و باید همه راه‌ها بسته باشد، تا نوبت به قرعه برسد؛ قرعه عند العقلاء و عرف، آخرین مرحله است، و از عنوانش هم مشکل و مشتبه علی نحو الاطلاق به ذهن می‌زند، لذا اگر عقل به میان آمد و مشکل را حلّ کرد، نوبت به قرعه نمی‌رسد، لذا در اطراف علم اجمالی کسی نمی‌گوید که باید قرعه انداخت، چون با حکم عقل به احتیاط، از مشکل، مشتبه و از مجهول مطلق بودن، خارج می‌شود، مثل محل کلام که گفته‌اند مشکلی نداریم، غسل این خنثی واجب است، مسلمانی مرده است و علم داریم یا بر این زن واجب است یا بر آن مرد، که او را غسل بدهند، و عقل می‌گوید که هر دو غسل بدهند؛ منتهی من وراء الثیاب تا خلاف احتیاطی رخ ندهد، و نوبت به قرعه نمی‌رسد، چون عقل می‌گوید احتیاط کن.

لا یقال: که اینجا دوران امر بین محذورین است، چون دوران امر است بین اینکه این عمل واجب است، یا حرام است، اگر غاسل مماثل است، این عمل واجب است، و اگر غیر مماثل است، حرام است.

فانّه یقال: غسل دادن غیر، حرام نیست، بلکه مشروع نیست و باطل است. (این جواب در تنقیح هم وجود دارد).


[1] - مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 63 (و يجوز تغسيل السيد لأمته قطعا، و الأظهر عدم جواز العكس مطلقا، لانتقالها إلى غيره فحرم عليها النظر إليه، و ربما فرّق بين أم الولد و غيرها، لما روي من إيصاء زين العابدين عليه السلام أن تغسّله أم ولده، و في الطريق ضعف).
[2] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، صص: 58 – 57 (ثم ان الأقوى إلحاق الأمة مطلقا أم ولد كانت أولا بالزوجة في جواز التغسيل من كل منهما إذا لم تكن مزوجة أو معتدة أو مبعضة أو مكاتبة، فلها تغسيله و له تغسيلها كما في القواعد و البيان و مجمع البرهان، بل لعله لا خلاف فيه بالنسبة للثاني، كما استظهر نفيه في مجمع البرهان، و في جامع المقاصد أن تغسيله لها جائز قطعا إذا كان وطؤها‌ جائزا، و نحوه في المدارك و قد عرفت غير مرة أن ذلك ممن لا يعمل بالظنيات مجري مجرى الإجماع. و كيف كان فيرشد إلى ما قلنا- مضافا إلى ذلك و إلى أصالة جواز النظر و اللمس و استصحابهما ان كان ذلك هو المانع من جواز التغسيل على ما عساه يظهر من مستند الخصم، و إلى بقاء علقة الملك من الكفن و المؤنة و الاعتداد منه مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتزاوجين، و إلى إيصاء علي بن الحسين (عليهما السلام) أن تغسله أم ولد له إذا مات ...).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 516، باب20، أبواب غسل المیّت، ح1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ- وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ- وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً».
[4] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 534، باب25، أبواب غسل المیّت، ح1.
[5] - العدة في أصول الفقه ؛ ج‌1 ؛ ص149 (.عملت‌ الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم‌ السلام)، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه)
[6] - مستمسك العروة الوثقى، ج‌4، ص: 89.
[7] - الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 384.
[8] - الفقه - فقه الرضا؛ ص: 188.
[9] - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 385‌ - 384.
[10] - الحجرات 49 / 13.
[11] - الشوری 42 / 49.
[12] - الخلاف، ج‌4، ص: 106.
[13] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 359 (و الظاهر أن مراده بالأخبار هو الأخبار الواردة في أنّ القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه أو مجهول على اختلاف الروايات. و كذا مراده بالإجماع هو الإجماع على أنّ القرعة للأمر المشتبه، و إنّما الشيخ (قدس سره) طبّق معقد الإجماع و مورد الأخبار على المقام أعني الخنثى إذا ماتت. فلا يرد عليه أنّه لا أخبار و لا إجماع في المسألة إذ أن مقصوده الأخبار و الإجماع في كبرى الأمر المشتبه، و إنّما يدعي تطبيقها على المقام).
[14] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، صص: 360 - 359 (نعم، لا يمكن المساعدة على دعوى التطبيق بوجه، و ذلك لأنّ القرعة إنّما هي للأُمور الّتي لم يعلم حكمها بحسب الواقع أو الظاهر، فلا يتأتى في قبال العلم الإجمالي بحرمة النظر أو وجوب التغسيل في المقام، لأنّه من العلم الإجمالي المتعلق بحكم إلزامي مردّد بين التعلّق بالنظر أو التغسيل، و هو يقتضي الاحتياط في الطرفين و يوجب التغسيل على كل من الرّجال و النِّساء، فكيف يكون المقام من الأمر المشتبه. فان حال المقام حال بقية موارد العلم الإجمالي كالعلم بوجوب القصر أو التمام أو بوجوب الظهر أو‌ الجمعة أو غيرهما، فهل تحتمل القرعة في تلك الموارد حتّى يحتمل في المقام).